درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: مرجح دوم باب تزاحم: ما لیس له البدل /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی مرجحات باب تزاحم بودیم. مرجح اوّل را ثبوتا و اثباتا پذیرفتیم و وارد مرجح دوم، یعنی ترجیح تکلیف بی‌بدل بر تکلیف دارای بدل شدیم. مرحوم نائینی این مورد را به دو نوع بدل طولی و عرضی تقسیم کرد و در هر دو قائل به تقدیم ما لیس له البدل شد. وجه تقدیم در جایی که بدل عرضی وجود دارد این بود که تکلیف دارای بدل اصلا نسبت به مورد تزاحم اقتضا ندارد، بر خلاف تکلیف دیگر(البته مرحوم خوئی تعبير کرده اند که در این‌جا اصلا تزاحمی نیست). اما وجه تقدیم در جایی که بدل طولی وجود دارد(که بدل در صورت عجز از مبدل منه ثابت می‌شود)، این است که با این تقدیم، ملاک و مصلحت هر دو تکلیفِ مزاحم مورد اهتمام قرار گرفته است، برخلاف عکس. این وجه را صاحب منتقی به مرحوم نائینی نسبت داده است. اما در فوائد الاصول وجهی دیگر آمده است[1] که همان رجوع این مرجح به مرجح اوّل (تقدیم مشروط عقلی بر مشروط شرعی) است.

0.1مناقشه در وجه تقدیم بر ما له بدلٌ طولی

0.1.1مناقشه در وجه اول

کبری صحیح است و تحصیل ملاکات تا حد امکان لازم است. اما ما علم به درجه ملاک هر یک از تکالیف نداریم، لذا ممکن است مثلا ملاک وجوب وضو صد درجه باشد و ملاک وجوب تیمم بیست درجه و ملاک وجوب تطهیر ثوب نجس پنجاه درجه باشد. لذا با تقدیم وجوب تطهیر ثوب به همراه انجام بدل وضو، صرفا هفتاد درجه ملاک استیفا ‌شود اما با تقدیم وجوب وضوصد درجه استیفا ‌شود.

0.1.2مناقشه در وجه دوم

0.1.2.1توضیح وجه دوم

علماء این مرجح را به دو مرجح ارجاع داده‌اند:

    • ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی؛

مرحوم نائینی در فوائد ذیل ارجاع این مسئله به مرجح اوّل، فرمود[2] که معنای بدل طولی همین است که در صورت عجز از مبدل منه باید به بدل روی آورد و این به‌عبارتی همان اشتراط قدرت شرعی در مبدل منه است (به اين بيان که بدل طولی برای چيزی يعنی اين که آن بدل مقيد به عجز ازآن چيز است ولازمه اين امر آن است که خود آن واجب مقيد به تمکن وقدرت باشد . توضيح اين مطلب همانطور که درکلمات مرحوم نائينی واعلام ديگر آمده اين است که در مورد وضو اشتراط آن به صورت تمکن وقدرت را از فقره «ان لم تجدوا ماء» که در مورد تیمم است استفاده می کنيم نه از خطاب وضو چون درخود خطاب وضو که اين اشتراط وجود ندارد ولی ازآنجا که ازآيه استفاده می شود که مکلفين بردوقسم هستند متمکن از وضو وغيرمتمکن از وضو وقتي برای غيرمتمکن تيمم واجب شد باتوجه به اينکه تقسیم قاطع شرکت است طبعاً تکليف به وضو مختص به متمکن می شود).

    • ترجیح تکلیف اهمّ بر تکلیف غیر اهمّ(مهم‌ترین مرجح باب تزاحم)؛

علما فرموده‌اند که احتمال اهمّ بودن هم موجب ترجیح می‌شود حتی اگر این احتمال در هر دو طرف باشد لکن احتمال اهم بودن در یکی قوی‌تر باشد. (البته ترجیح به قوت احتمال را در صورتی که احتمال اهمّ بودن در هر دو باشد برخی مثل مرحوم صدر[3] پذرفتند و برخی قبول نکردند). لذا در مانحن فیه هم باید ما لیس له البدل مقدم شود، زیرا احتمال اهمّ بودنش قوی‌تر از احتمال اهمّ بودن تکلیفی است که دارای بدل است.

0.1.2.2بیان مناقشه در ارجاع به مرجّح اوّل

مناقشه این است که طبق تعریفی که مرحوم نائینی و دیگران از مشروط عقلی و مشروط شرعی داشتند، در این‌جا مشروط عقلی و شرعی احراز نمی‌شود، زیرا مشروط شرعی (طبق نظر ایشان) یعنی قدرتی که دخیل در اصل ملاک داشتن تکلیف است و این را نمی‌توان به صرف بدل داشتن تکلیف، احراز کرد. با ذکر شدن قید قدرت (یا فهمیدن این قید از کلام شارع) نیز نمی‌توان دخالت در ملاک را از آن استفاده کرد، زیرا فایده دیگر در ذکر قید قدرت در کلام شارع است که مانع می‌شود از انحصار فایده قید تاسیسی مولی در دخالت قدرت در ملاک. آن فایده دیگر می‌تواند مطّلع شدن مکلّف از وجود بدل باشد.

اما طبق تعریف مختار در مورد مشروط عقلی و شرعی (که عبارت بود از این که مشروط شرعی به معنای تکلیفی است که مشروط به قدرت عرفی شده باشد و مشروط عقلی به تکلیفی گفته می‌شود که چنین شرطی نداشته باشد)، آیا نمی‌توان گفت که تکلیف دارای بدل، در زمره مشروط شرعی قرار می‌گیرد؟! جلسه بعد به بررسی این مسئله می‌پردازیم.

1خلاصه جلسه

وجه اول ترجیح بی بدل بر دارای بدل: ملاک بیشتری استیفا می‌شود. مناقشه: میزان ملاکات برای ما واضح نیست. وجه دوم: این مرجح به دو مرجح از مرجحات دیگر باز می‌گردد. مناقشه نسبت به برگشت این مرجح به ترجيح مشروط به قدرت عقلی برمشروط به قدرت شرعی : با تعریفی که مرحوم نائینی و دیگران از مشروط عقلی و شرعی دارند نمی‌توان شرعی بودن قدرت را در ما له البدل احراز کرد، زیرا فایده اخری متصوّر است[4] .