درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه مرجح اول باب تزاحم و بیان مرجح دوم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

حاصل بیانات گذشته این شد که بنا بر این که کلمه قدرت و امثال آن در خطابی اخذ شود ظاهر از این لفظ، قدرت عرفی است که طبعا ضیق‌تر از قدرت عقلی است، به این معنا که باید در آن علاوه بر تمکن عقلی امر زائدی وجود داشته باشد. لذا هر تمکن عرفی دارای تمکن عقلی است ولی صرفا بعضی از تمکن‌های عقلی تمکن عرفیند. بر اساس این مطلب نتیجه گرفتیم که به حسب مقام ثبوت هم مرجّح اوّل باید اصلاح شود، زیرا علما در مورد این مرجح در مقام ثبوت فرمودند که مراد از قدرت شرعی این است که قدرت دخیل در اصل ملاک باشد و مراد از قدرت عقلی این است که قدرت دخیل در اصل ملاک نبوده بلکه صرفا دخیل در استیفاء آن باشد،وبرای قدرت شرعی با اين توضيح سه معنا بيان کرده اند لکن ما معنای دیگری را برای قدرت شرعی ذکر کردیم[1] .

1بررسی ترجیح بنا بر اراده معنای عرفی از قدرت

حال اگر با دو تکلیف مواجه شدیم که در یکی قدرت در خطاب اخذ شده و در دیگری نشده است، باید با قطع نظر از دخالت در ملاک، تکلیف مشروط به قدرت عقلی را بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی مقدم کنیم، زیرا اولا عنوان باید حمل بر معنای عرفی شود، ثانیا {فهم عرف این‌گونه است که} کلام مقنن باید به معنایی گرفته شود که نزد خود مقنن ثابت است. نتیجه این دو تقدیم مشروط عقلی است، مثلا وقتی خطاب «توضا ان تمکنت» را در نظر بگیریم هم باید عرفا «توانستن» صدق کند و هم نزد مقنن توانستن محسوب شود و این در تزاحم با خطاب مطلق «اغسل ثوبک» صدق نمی‌کند. لذا مشروط عقلی مقدم است. در این موارد مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم است به دلیل ورود، زیرا تکلیف مشروط عقلی موضوع تکلیف مشروط شرعی را از بین می‌برد.

1.1تزاحم وجوب حج با وجوب نفقه

بر همین اساس است که می‌شود تزاحم وجوب حج را با تکلیف اداء نفقه برای زوجه و فرزندان حل کرد، به این بیان که انفاق بر زوجه و فرزندان مقدم است، زیرا در تکلیف حج قید قدرت اخذ شده است و این شرط در صورتی که نفقه زوجه بر گردن شخص باشد محقق نیست(با فرض این که با خروج نفقه استطاعت باقی نباشد).

البته در تزاحم تکلیف به حج با تکلیف به وفاء نذر باید تکلیف به وجوب حج را مقدم کرد، زیرا تکلیف وفاء به نذر نمی‌تواند موضوع تکلیف به حج را(با این‌که حج مشروط به قدرت است) از بین ببرد، به دلیل این که نذر از واجبات امضائی است و واجبات امضائی مقید به این هستند که منافات با احکام ابتدائیه نداشته باشند. لکن در این‌جا این تنافی محقق است. با این بیان معلوم شد که اگر دلیل وجوب وضو با دلیل وجوب وفاء به نذر تزاحم کند قطعا دلیل وضو مقدم است.

2خلاصه مرجح اول

در مرجح اول، از حیث ثبوتی بنا بر این که قدرت شرعی دخیل در ملاک باشد سه احتمال وجود داشت که به نظر می‌رسید در هر سه، مشروط به قدرت عقلی مقدم است. لکن از حیث اثباتی با مشکلاتی روبرو است. اما بر اساس این که مشروط شرعی را به معنای مذکور بودن قید قدرت در خطاب بگیریم باز هم مشروط عقلی ثبوتا مقدم است و از حیث اثباتی نیز مسئله (با توجه به معنای عرفی که از قدرتِ مذکور در خطاب می‌شود) کاملا تشخیص وجود مرجّح روشن است.

مرجح دوم[2] : ترجیح تکلیفی که بدل ندارد بر تکلیفی که دارای بدل است

مرحوم نائینی[3] : بدل یا عرضی است یا طولی. بدل عرضی داشتن به این است که مکلّف مخیّر بین انجام چند عمل باشد، خواه تخییر شرعی باشد(مثل تخییر در کفاره افطار عمدی بین اطعام و صوم ستین) و خواه عقلی باشد(مثل تخییر بین افراد نماز ظهر در بازه زمانی ظهر تا غروب). در همه این موارد نزد مرحوم نائینی بدل عرضی محقق است، حتی اگر این افراد را نتوان در زمانی واحد آورد و اصطلاحا اتیانشان از حیث زمانی طولی باشد (مثل همان افراد نماز ظهر در بازه‌ی مذکور). البته این مورد را مرحوم خوئی از افراد بدل طولی محسوب کرده است[4] و حال آن که مرحوم نائینی این را از افراد بدل عرضی می‌داند.

ایشان فرموده است که در مواردی که تکلیفِ دارای بدل عرضی با تکلیفِ بدون بدل تزاحم کند واضح است که تکلیف بدون بدل عرضی مقدم است، زیرا اصلا تزاحمی بین این دو تکلیف نیست، چرا که تکلیف دارای بدل در حقیقت اقتضائی در مورد انجام خصوص آن عملِ دارای بدل، ندارد.

مثلا دلیل وجوب کفاره عمدی، اقتضائی در مورد این که حتما اطعام انجام شود، ندارد، برخلاف تکلیفی که در مقابلش است(مثلا) و اقتضای خصوص انجام اطعام به عنوان کفاره دارد.

اما قسم دوم (بدل طولی) مراد مرحوم نائینی از آن این است که بدلیت واجبی برای واجبی دیگر منوط به عجز از آن واجب اول باشد، مثلا تیمم بدل طولی وضو است و در فرض عجز از وضو واجب می‌شود. در این فرض هم مرحوم نائینی نظر به تقدیم تکلیفی که بی بدل است بر تکلیف دارای بدل دارد. لذا اگر دلیل وجوب ازاله نجاست از لباس(که از نوع بدون بدل است) در مقابل دلیل وجوب وضو قرار گیرد(که از نوع ذوالبدل طولی است) تکلیفی که بدل ندارد مقدم می‌شود.

2.1وجه تقدیم بر ذو البدل طولی

وجه تقدیم در کلام مرحوم نائینی در اجود التقريرات بیان نشده است ولی وجهش(به حسب آن‌چه در منتقی آمده است[5] و گفته شده است که این وجه بر سر زبان‌هاست) این است که است که امر دائر است بین این که صرفا ملاک یکی از دو تکلیف استیفاء شود(با تقدیم تکلیف ذو البدل طولی) یا این‌که تمام ملاک یکی و بخشی از ملاک دیگری به‌گونه‌ای استیفاء شود(با تقدیم تکلیف بدون بدل). عقلا طریق دوم را برمی‌گزینند.

3خلاصه جلسه

مرجح اول: مشروط به قدرت شرعی(به معنای قدرتی که در خطاب اخذ شده است) بر مشروط به قدرت عقلی مقدم است.

مرجح دوم: تکلیف بدون بدل بر تکلیف ذوالبدل عرضی و حتی طولی مقدم است[6] .