98/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اول باب تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
در بررسی اثباتی ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی بحث به این‌جا رسید که اگر استظهار عدم دخل قدرت در ملاک از دلیلی که شرط قدرت در لسان آن اخذ نشده است، درست باشد و استظهار دخالت در ملاک از دلیل دیگر هم که قید قدرت در آن اخذ شده است، صحیح باشد، صغرای ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی محقق می‌شود. سپس به بررسی صحّت استظهار عقلی یا شرعی بودن شرط قدرت پرداختیم. در مورد استظهار از موردی که لم‌یوخذ فیه القدره، دو تقریب بیان و با اشکال مواجه شد. اما استظهار از تعبیری که قدرت در خطاب اخذ شده دو تقریب بیان شد که تقریب اول تمام نبود و دوم به صورت مشروط قبول شد؛ به این بیان که اگر برای ذکر قدرت فایده دیگری متصور نباشد قطعا قید قدرت برای بیان دخالت در ملاک است.
در ابتدای بحث اثباتی بیان شد که در دو مرحله باید بحث کنیم: اول این که آیا قدرت عقلی یا شرعی از خطاب‌ها استظهار می‌شود یا خیر؟، ثانیا قدرتی که در خطاب‌ها اخذ شده است دارای کدام‌یک از معانی سه‌گانه است؟ دو ثمره بر این سوال بار می‌شود:
ثمرهاولا: بر اساس برخی از این سه معنا طبق برخی مبانی ترجیح ثابت نیست، زیرا مرحوم صدر و مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی ترجیح را بنا بر معنای اول نپذیرفتند. لذا نزد ایشان اگر استظهار معنای اول شود ترجیحی ثابت نیست. (البته مختار این است که قدرت به هر یک از معانی سه گانه باشد ترجیح ثابت است).
ثانیا: با ارائه معنای چهارمی که طبق مختار ارائه می‌شود ترجیح مشروط عقلی بر مشروط شرعی بدون درگیری با پیچ‌هایی که براساس معانی سه گانه در بیان موضوع و حکم است، ثابت می‌شود.
مرحوم نائینی در اجود التقریرات مسلّم گرفته است که اگر قدرت در احد التکلیفین اخذ شود قدرت به معنای سوم(طبق ترتیب مرحوم صدر) و دوم (بر اساس ترتیب مرحوم خوئی) است و مراد این است که هم تکوینا قادر باشد و هم اشتغال ذمه به تکلیفی دیگر نداشته باشد.
ایشان فرموده است که ثبوت تکلیف دیگر موجب عجز مکلف از اتیان به واجب دیگر می‌شود. از این عبارت استفاده می‌شود که اگر قدرت در خطابی اخذ شود به معنای همین است.
مرحوم صدر و مرحوم خوئی به محقق نائینی اشکال کردند که وجهی برای این استظهار نیست و بیش از اشتراط قدرت تکوینی از شرط قدرتِ مذکور در لسان خطاب استفاده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که معنای عنوان قدرت مذکور در خطاب، غیر از این معانی سه‌گانه است و آن قدرت عرفی است؛ مثلا اگر در خطاب وضو آمده است که «توضا ان استطعت»، در مقابل در خطاب تطهیر ثوب آمده است: «طهّر ثوبک» (بدون قید قدرت)، ظاهر خطاب وضو این است که قدرت عرفی شرط است.
عنوان قدرت مثل دیگر عناوینی که در خطابات اخذ می‌شود باید حمل بر چیزی شود که نزد عرف صادق است، کما این که طبق مختار ما استطاعتی که در خطاب وجوب حج شرط شده است نیز به معنای استطاعت عرفی است. عرف از استطاعت فقط قدرت عقلی را نمی‌فهمد و خطاب را شامل موردی که عمل با مشقّت انجام شود نمی‌داند. به‌طور کلّی در همه عناوینی که در معنای آن شک داشته باشیم به فهم عرف رجوع می‌کنیم.
مفهوم واژه قدرت محل تردید نیست تا نیاز به رجوع به عرف باشد. قدرت به معنای تمکّن از انجام عمل است. لکن چیزی که محل بحث است تطبیق این مفهوم بر برخی از مصادیق است و پرواضح است که در این حالت نمی‌توان به عرف رجوع کرد، زیرا مرجع در تطبیق مفهوم بر مصداق، عقل است نه عرف.
همانطور که در تشخیص مفاهیم الفاظ، عرف مرجع است در تطبیق مفهوم بر مصداق هم عرف مرجعیت دارد. البته امر دوم مورد اتفاق نیست برخلاف امر اول. عده‌ای (مثل مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم خوئی) قائلند که در امر دوم، عرف مرجع نیست، لکن در گذشته اشاره کردیم که این نظر صحیحی نیست و جماعتی از محققان (مثل مرحوم امام و حاج شیخ و مرحوم صدر و مرحوم تبریزی) قائل به اعتبار نظر عرف در امر ثانی هستند. البته ایشان نظر بر این دارند که مراد، عرفی است که اهل تسامح نباشند و بعد از تنبیه و التفات هم از نظرشان بر نگردند.
دلیل این مرجعیت، همان نکته‌ای است که موجب مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم شده است؛ با این توضیح که غرض شارع از بیان تکالیف این است که مکلفین واجبات را انجام و محرمات را ترک کنند و انبعاث و انزجار پیدا کنند. از طرفی عرف، افراد خاصی را مصداق عنوان می‌داند و افرادی را نمی‌داند. حال اگر نظر شارع در تشخیص مصداق، چیزی غیر از آن چیزی است که عرف می‌فهمد باید بیان کند تا اخلال به غرضش نکرده باشد. لذا مخالفت نکردن شارع با فهم عرف، نشان از موافقت با عرف دارد.
شک ما فقط در تطبیق نیست بلکه در تشخیص مفهوم هم با مشکل مواجهیم. لذا باید به عرف رجوع کنیم و قدرت عرفی قطعا از قدرت عقلی ضیق‌تر است و با هیچ‌یک از سه معنایی که برای قدرت ذکر شد، سازگاری ندارد.
با آن‌چه گفته شد نکته‌ای در مورد بحث جلسه قبل هم فهمیده می‌شود. در بحث استظهار دخل قدرت در ملاک دو تقریب بیان شد و تقریب دوم به صورت مشروط قبول کردیم و آن این بود که فایده‌ای دیگر در ذکر قدرت نباشد. حال با توجه به مطالب اخیر معلوم می‌شود که مراد از قدرت ماخوذ در خطاب، قدرت عرفی است. لذا لازم نیست برای رعایت اصل تاسیسی بودن قیود خطاب بگوییم که این قدرت به معنای قدرتی است که دخیل در ملاک است بلکه همین که بگوییم قدرت عرفی مراد است تأسیس رخ داده است.
در تزاحم خطابی که قدرت در آن اخذ شده است با خطابی که قدرت در آن مذکور نیست خطاب غیر مشروط وارد بر خطاب دیگر است. زیرا قدرت به معنای قدرت عرفی است و در چنین حالتی (که شخص مکلف به تکلیف دیگری نیز هست) قدرت عرفی صادق نیست.
وجه صادق نبودن قدرت عرفی در این‌جا امری ثبوتی است، به این بیان که وقتی مقنّن در خطابش عنوانی را ذکر می‌کند ظاهرش این است که باید به حسب قانون او این عنوان صادق باشد. لذا اگر نزد مقنّن مکلف به تکلیفی دیگری باشد باید قدرتش را به سمت آن عمل سوق بدهد، لذا عرفا عنوان قادر بر اساس قانون مقنّن صادق نیست؛ به عبارت دیگر ثبوت تکلیف دیگر، موضوع این تکلیف مشروط به قدرت عرفی را از بین می‌برد. لذا تکلیف مطلق باید ترجیح داده شود.
نظیر این مورد، جایی است که شخص تکوینا قدرت بر انجام عملی داشته ولی به دلایلی انجام عمل حرام شده باشد؛ مثلا استعمال آب به دلیل غصبی بودن حرام باشد، در این صورت تکوينا قدرت بر وضو گرفتن دارد ولی نزد شارع، قادر محسوب نمی‌شود، زیرا الممنوع شرعا کالممنوع عقلا.
قدرتی که در خطاب ذکر می‌شود به معنای قدرت عرفی است، زیرا اقوی این است که در تشخیص مفهوم و مصداق الفاظ ذکر شده در خطاب، ملاک عرف است. عرف از قید قدرتی که شارع ذکر کرده این‌گونه می‌فهمد که اگر خود شارع تکلیفی دیگر را در عرض این تکلیف به صورت مطلق جعل کرده است همین نشان از قدرت نداشتن نزد شارع بر تکلیف اول است[1] .