درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اوّل، ظاهر دلیلین /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث استظهار عقلی بودن شرط قدرت از خطاب مطلق بودیم که اگر عقلی باشد دخیل در ملاک نیست. تقریب دوم از مرحوم نائینی بود. ایشان فرمود که ماده مورد طلب، اطلاق دارد و این کشف از وجود ملاک حتی در فرض عجز می‌کند. اشکالاتی به این تقریب وارد شد که سومین اشکال از مرحوم خوئی بود. حاصل اشکال: اگرچه تقیید در مرحله طلب صورت می‌گیرد ولی همین که خطاب مشتمل بر این تقیید است خطاب مجمل می‌شود حتی قبل از عروض طلب، زیرا کلام احتفاف به چیزی پیدا کرده است که صلاحیت قرینیت دارد. مرحوم نائینی در مقام جواب فرمود که تقیید در مرتبه متاخر از عروض طلب است، لذا بیان بودندش برای سابق محال است حتی موجب اجمال خطاب نمی‌شود.

0.1مناقشه به پاسخ مرحوم نائینی: اثباتا محذوری ندارد

بر اساس توضیح مرحوم نائینی این تقیید در ناحیه طلب، در مرتبه‌ای قرار دارد که متاخر از مرتبه ماده‌ی معروض طلب است. لذا نمی‌تواند بیان برای مرتبه قبل باشد چرا که محذور دور و خلف و تقدم شیء علی نفسه دارد. لکن مناقشه ای که نسبت به اين پاسخ وجود دارد این است که در مقام اثبات محذوری نیست که قید متاخر بیان برای متقدم باشد. ممکن است قیدی که ثبوتا متاخر است از جهت اثباتی بیان کننده سابق باشد بلی تقييدی که ثبوتا متأخر از امری باشد نمی تواند سبب قهری برای تقييد آن امر باشد بخاطر محذورات سابق ، اما بحسب مقام اثبات کاشف از تقييد درمرتبه متقدم باشد محذوری ندارد .

لذا در اشکال دوم و سوم (که جلسه قبل بیان شد) مراد این است که قید متاخر صرفا اثباتا بیان کننده تقیید ماده متقدم است، نه ثبوتا.

نتیجه بحث از تقریب دوم این شد که اشکال اول و سوم به آن وارد است[1] .

1بررسی استظهار شرعی بودن شرط قدرت از خطابی که دارای قید قدرت است

آیا وقتی قید قدرت در لسان دلیل اخذ می‌شود (مثل «ازل النجاسه ان تمکنت») می‌توان استظهار کرد که شرط قدرت شرعی است و قدرت در اصل ملاک دخالت دارد؟ تقاریبی برای استظهار مذکور بیان شده است که به ذکر دو مورد می‌پردازیم.

1.1تقریب اول: کاشفی نیست

کاشفی از وجود ملاک در صورت عجز وجود ندارد، زیرا خطاب مقید به شرط قدرت شده است و این مانع از اطلاق در مدلول مطابقی و التزامی است. لذا نظریه‌ی «بقاء حجیت مدلول التزامی در صورت سقوط حجیت مدلول مطابقی» در اینجا مطرح نیست و نتیجه این‌ می‌شود که ملاک برای حکم در صورت عجز ثابت نیست و این یعنی قدرت شرط شرعی است.

1.1.1مناقشه: احراز عدم ملاک نمی‌شود

حاصل تقریب مذکور آن است که در فرض عجز، کاشفی از ملاک وجود ندارد و این یعنی احراز وجود ملاک در فرض عجز نمی‌شود و حال‌آن‌که معنای قدرت شرعی این است که احراز عدم وجود ملاک در فرض عجز شود واختصاص ملاک به فرض قدرت ثابت شود .

1.2تقریب دوم: اصل، تاسیسی بودن قید است

(عمده همین تقریب است) اصل در خطابات شرعیه این است که مفادشان امر تأسیسی باشد و متکلم در مقام بیان نظر مولی بما هو مولی باشد نه در مقام ارشاد به حکم عقل وتأکيد آنچه عقل حکم به آن می کند . براساس اين اصل قید قدرتی که در خطاب شارع اخذ شده است بايد دخیل در ملاک باشد ، زیرا اگر دخیل در ملاک نباشد بیان شارع ارشادی خواهد بود[2] که این خلاف اصل تاسیسی بودن است.

برخی از محققین در بعضی از فروع فقهیه از این اصل استفاده کرد‌اند؛ مثلا مرحوم تبریزی در«کتاب الحج»[3] ، در مورد این‌که مراد از استطاعتِ مشروط در حج، استطاعت عرفی است(مشهور) یا استطاعت عقلی است با ملکیت زاد و راحله(مرحوم خوئی[4] )، فرموده است نظر مشهور صحیح است، زیرا اگر مراد، استطاعت عقلی باشد خلاف اصل تاسیسی بودن قیود شرعی است[5] .

1.2.1مناقشه: فایده ذکر قید قدر درخطاب ، منحصر در دخالت ملاکی نیست

بله قاعده مذکور صحیح است و اصل بر تاسیسی بودن بیان مولا است (لذا مثلا ادله‌ای که آثاری را برای بعضی از میوه‌ها بیان می‌کنند، دالّ بر استحباب دانسته می‌شوند)؛ اما این قاعده در مانحن فیه دردی را دوا نمی‌کند و دخالت داشتن قدرت در ملاک را درهمه موارد ثابت نمی‌کند، زیرا «دخالت در ملاک» تنها فایده شرعی ذکر قید قدرت نیست بلکه فایده‌های دیگری نیز متصوّر است که می‌تواند بر اساس آن‌ها قید تاسیسی باشد. مثلا در مواردی که مولی در مقام جعل بدل(بدل طولی)برای مورد تکلیفی است، با آوردن قید قدرت در خطاب این تکلیف، موجب تضییقِ شرعیِ موضوعش می‌شود و این فایده‌ای شرعی است که موجب تاسیسی بودن قید مذکور می‌شود. لذا جریان اصل تاسیسی بودن قید قدرت موجب نمی‌شود که آن را دخیل در ملاک بدانیم.

شارع اگرچه در تکلیف به وضو قید قدرت را اخذ کرده است، لکن در مقام جعل بدلیت تیمم برای وضو بوده و ممکن است ذکر قید قدرت برای بيان تضییق شرعی موضوع وجوب وضو باشد که اين خود امرتأسيسی است. نتیجه این‌ می‌شود که اگر دلیل وجوب وضو را در تزاحم با دلیل وجوب ازاله نجاست در نظر بگیریم، این‌گونه نیست که حتما قید قدرت (که در دلیل وجوب وضو اخذ شده است) دخیل در ملاک باشد و وضو مشروط به قدرت شرعی محسوب شود، بلکه فایده شرعی دیگری در ذکر این قید است که با وجود آن نمی‌توان از اصل تاسیسی بودن بیان مولی استفاده‌ کرد که قدرت دخیل در ملاک است.

2خلاصه جلسه

اشکال اول و سوم به تقریب دوم وارد است و نمی‌توان از خطاب مطلق استظهار عدم دخالت در ملاک را کرد. اما استظهار دخالت در ملاک از خطابی که قید قدرت در آن مذکور است: دو تقریب بیان شد که اولی مخدوش بود ودومی بصورت مشروط قابل قبول است نه بصورت مطلق[6] .