درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اول، ظاهر دلیلین /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی استظهار عقلی بودن یا شرعی بودن شرط قدرت از دلیلین بودیم. در مورد استظهار عدم دخل قدرت در ملاک از خطابی که مطلق است دو تقریب مطرح است. تقریب اول را که از محقق اصفهانی و عراقی است، عرض کردیم؛ به این بیان که به مدلول التزامی خطاب مطلق اخذ می‌شود که عبارت بود از وجود ملاک علی رغم وجود نداشتن قدرت. اشکالاتی به این تقریب بیان شد که عمده اشکال مبنایی بود.

0.1تقریب دومِ استظهار عقلی بودن شرط قدرت از خطاب مطلق

مرحوم نائینی در بحث «اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضدش» فرموده است[1] که ماده‌ی مورد طلب قبل از عروض طلب، مطلق بوده و در مقام اثبات، قید قدرت در آن اخذ نشده بود و این کشف می‌کند که در مقام ثبوت هم مطلق است و بالمباشره دال بر وجود ملاک است. لذا قدرت دخیل در ملاک نیست. بله قطعا بعد از عروض طلب، قدرت شرط است (به دلیل قبح تکلیف عاجز یا از باب اقتضاء نفس تکلیف) ولی در مرحله سابق بر عروض طلب، مطلق است؛ مثلا در «ازل النجاسه» خصوص ازاله مقدوره مورد طلب نیست بلکه مطلق ازاله نجاست مورد طلب است.

0.1.1مناقشه

مقیّد بودن هیئت به مادّه نیز سرایت می‌کند؛ مثلا خطاب« طهّر ثوبک من النجاسه»، اگر‌چه در مرحله سابق بر عروض طلب دارای قید نیست ولی در مرحله عروض طلب حتما مقید است(یا به دلیل قبح تکلیف عاجز یا از باب اقتضاء نفس تکلیف). همین موجب می‌شود که مادّه هم مقید شود. لذا اطلاقی برای ماده باقی نمی‌ماند.

0.1.1.1پاسخ

محال است که تقیید در مرحله متاخر به مرحله سابق سرایت کند، زیرا مستلزم دور و تقدم شیء علی نفسه و تقدم متاخر و تاخر متقدم است؛ به عبارت دیگر، طلب، متاخر از ماده‌ای است که معروض طلب است. تقییدی که از ناحیه طلب پیدا شود متوقف بر طلب است. وقتی ماده معروض طلب موقوف علیه طلب بود پس در مرتبه سابق بر طلب و موضوع برای آن است. لذا به عنوان موضوع باید خصوصیاتش قبل از طلب تمام شده باشد تا طلب به عنوان محمول بر آن بار شود. لذا تقیید مادّه به‌وسیله طلب محال است.

0.1.1.2به بیانی دیگر

مرحوم آقای صدر استفاده ملاک ازاطلاق ماده را به بیانی دیگر فرموده است[2] ؛ به این بیان «خطابی که دلالت بر تکلیف می‌کند دارای ماده و هیئتی است که دال بر طلب این مادّه است. وقتی الفاظ وارد در خطاب را می‌نگریم در می‌یابیم که این ماده دارای دو محمول است:

    1. این ماده واجد ملاک و مصلحت لازم برای تحقق طلب است

    2. این ماده متعلق طلب واقع شده است.

محمول دوم مقید به فرض قدرت است ولی محمول اوّل که بر ماده بار شده مطلق است و تقیید در محمول دوم موجب تقیید در محمول اول نمی‌شود، زیرا(همان‌طور که مرحوم نائینی فرمود) استحاله دارد.

0.1.1.2.1اشکال اول: خطاب دال بر ملاک نیست

مرحوم خوئی در حاشیه اجود فرموده است[3] : این تقریب متوقف بر این است که خطابات تکالیف علاوه بر دلالت بر تکلیف، بالمباشره ناظر به بیان وجود ملاک حکم هم باشند. لکن این امر وجهی ندارد، یعنی خطابات تکالیف دال بر وجود ملاک نیستند مگر در موارد خاص که در خصوص بیان ملاک حکم وارد شده است. بله بنا بر مسلک عدلیه می‌توانیم بگوییم که هر حکمی ملاکی دارد[4] ، لکن این به دلالت التزامی تعلق تکلیف است نه بالمباشره و به مقتضای اطلاق ماده درخود خطاب تکلیف{و حال‌آن‌که مرحوم نائینی در تقریب دوم نظر بر دلالت مادّه بر وجود ملاک بالمباشره و به مقتضای اطلاق خود مادّه است}.

0.1.1.2.2اشکال دوم: موضوع به تبع حکم، مقید می‌شود

محقق عراقی فرموده است[5] : اگرچه به حسب تقریب مذکور، ماده در مرتبه سابق بر عروض طلب اطلاق دارد ولی وقتی این ماده متعلق طلب واقع شده است و هیئت طلب، مقیّد به قدرت است، مقتضای طبع موضوعیت ماده برای هیئت طلب این است که سعه و ضیق ماده به مقدار سعه و ضیق هیئت باشد. لذا اطلاقی در ناحیه ماده در عین تقیید هیئت، باقی نمی‌ماند.

0.1.1.2.2.1پاسخ: تلازمی نیست

قطعا تلازم ثبوتی بین تضییق در هیئت و تضییق در ماده وجود ندارد همچنان که تلازمی بین اطلاقشان نیست. اگر منظور محقق عراقی تلازم در مقام اثبات است عرض می‌کنیم که در این مقام هم به حسب فهم عرفی تلازمی نیست و ممکن است ماده(که موضوع حکم است) مطلق و تکلیف مقید باشد.

اشکال سوم: ما یصلح للقرینیه وجود دارد

مرحوم خوئی در حاشیه اجود فرموده است[6] : حتی اگر خطابات را بالمباشره در مقام بیان ملاکات بدانیم ولی از آن جا که ماده در مرحله عروض طلب مقید شده است، نمی‌توان حکم به اطلاق آن کرد، زیرا در فرض مذکور کلام به گونه‌ای‌ است که محفوف بما یصلح للقرینیه است، لذا ممکن است مراد جدی مولی در مرحله ماده، تقیید بوده و برای بیان این تقیید، اعتماد به تقیید در مقام طلب، کرده است.

0.1.1.2.2.2پاسخ: تقیید در طلب به هیچ صورتی سرایت به قبل نمی‌کند

مرحوم نائینی[7] در صدد پاسخ از این اشکال برآمده و فرموده است: تقیید جاری از ناحیه طلب، محال است که به مرتبه سابق کشیده شود، طبعا مستحیل است که قید لاحق بیان از سابق باشد، حتی موجب اجمال آن هم نمی‌شود چون مايصلح للقرينيه نيست چه رسد به این که تقیید به‌وسیله آن صورت گیرد.

1خلاصه جلسه

تقریب دوم: ماده اطلاق دارد و بالمباشره دال بر وجود ملاک است. مناقشه: تقیید در هیئت موجب تقیید در آن نیز می‌شود. پاسخ: ماده موضوع حکم است لذا در مرتبه متقدم است و تقییدش به سبب امر متاخر، محال است. اشکال اول به تقریب: اطلاقِ تکلیف دلالتی بر وجود ملاک بالمباشره ندارد. اشکال دوم: ضیق هیئت موجب ضیق ماده می‌شود به حسب طبع موضوعیت. اشکال سوم: تقیید در هیئت صلاحیت قرینیت بر اراده جدی تقیید در مادّه دارد. پاسخ محقق نائينی از اشکال دوم و سوم: تقييد درمرتبه متأخر محال است که بيان برای تقييد متقدم باشد بنابر این بیان بودن محال است وصلاحيت برای بيان وجود ندارد تا موجب اجمال شود تا چه رسد به اين که تقييد بوسیله آن ثابت شود[8] .