درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اول، ظاهر دلیلین /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی اثباتی مرجح اوّل بحث به استظهار از دلیلین رسید. عرض کردیم که اگر از دلیل مطلق استظهار عقلی بودن شرط قدرت شود و از دلیل مقید به قدرت، استظهار دخالت قدرت در اصل ملاک و درنتیجه شرعی بودن شرط قدرت شود، مرجّح اوّل موضوع پیدا می‌کند. سپس وارد بررسی صحّت استظهار عقلی بودن شرط قدرت از دلیل مطلق شدیم. محقق اصفهانی[1] و محقق عراقی[2] در این مورد فرمودند: حجیت مدلول مطابقی دلیل مطلق از بین می‌رود (به دلیل اشتراط تکاليف به قدرت) ولی حجّیت مدلول التزامی آن یعنی وجود ملاک حکم، باقی است. لذا قدرت در دلیل مطلق دخیل در ملاک محسوب نمی‌شود، درنتیجه استظهار عقلی بودن شرط قدرت از دلیل مطلق صحیح است.

0.1مناقشه اول: مسئله مبنائی است

کلام محقق اصفهانی و محقق عراقی بر اساس مبنایی است که قائل به عدم تبعیت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی می‌باشد، لکن اين مبنا مورد مناقشه پيش عده ای ازمحققين است که قائل به تبعیت حجیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی‌اند. اجمالا وجه تبعیت این است که مدلول التزامی جداگانه مورد قصد متکلّم قرار نمی‌گیرد بلکه صرفا به دلیل اينکه ثبوت مدلول التزامی لازمه ثبوت مدلول مطابقی است ،وثبوت ملزوم وتعبد به آن اقتضاء می کند تعبد به لازم را عند العقلاء مدلول التزامی حجت می‌شود يعنی درطول ثبوت مدلول مطابقی وحجيت آن مدلول التزامی.

البته اگر قائل به خطابات قانونیه شویم و قدرت را شرط فعلیت ندانسته بلکه شرط تنجز بدانیم (کما این که مرحوم امام فرموده و مرحوم خوئی نیز در حاشیه اجود التقریرات در بحث «اقتضاء امر به شیء نهی از ضدّش» فرموده است[3] )باید بگوییم که در فرض عجز، حتی مدلول مطابقی هم حجيت دارد يعنی تکليف دراين فرض هم ثابت است ، و در نتیجه مدلول التزامی هم قهرا ثابت است. واز اين راه کشف ملاک ممکن است.

0.2مناقشه دوم: مدلول مطابقی شامل صورت عجز نمی‌شود

مرحوم صدر فرموده است[4] حتی بنا بر مبنای مشهور هم در این‌جا مدلول التزامی حجت نیست، زیرا مشهور اگرچه حجیت مدلول التزامی را تابع حجیت مدلول مطابقی نمی‌دانند ولی اصل وجود مدلول التزامی را تابع مدلول مطابقی می‌دانند. از طرفی قید عدم‌شمول صورت عجز که قید لبّی همه تکالیف است، به منزله مخصص متصل است و این مانع انعقاد ظهور مدلول مطابقی در صورت عجز می‌شود. نتیجه این‌ می‌شود که مدلول مطابقی در صورت عجز اصلا وجودی ندارد و مدلول التزامی نیز به تبع آن بی‌بهره از وجود است.

0.2.1پاسخ محقق عراقی

اصل این اشکال در کلام محقق عراقی (در نهایه الافکار در بحث طرق کشف ملاک در مبحث اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضدّش) مطرح شده است. ایشان این را به عنوان اشکالی مطرح کرده وفرموده است: از آن‌جا که چیزی که کاشف از ملاک است ثبوت حکم است، وقتی در مرحله ثبوت تکلیف می‌بینیم که خطاب اختصاص به فرض قدرت دارد نتیجه‌اش این است که اصلا دلالتی در فرض عجز ندارد. ایشان در مقام جواب از این اشکال فرموده است که شأن این قید ارتکازی و لبّی این نیست که ظهور دلیل مطابقی را از بین ببرد بلکه این از احکام عقل نظری است و شان قید منفصل را دارد که مانع از انعقاد اصل ظهور نیست. لذا مدلول مطابقی در صورت عجز هم وجود دارد و دلالت التزامی هم به تبع آن وجود پیدا می‌کند و اطلاق در آن هم به حسب ظهور شکل می‌گیرد.

0.2.1.1اشکال به پاسخ محقق عراقی

این که در این جا قید قدرت از نوع قيد متصل به خطاب است یا منفصل اولا باید بین معنای اول و دوم قدرت تفصیل داد. ثانیا باید دید که وجه اشتراط تکالیف به قدرت چیست؟ آیا به دلیل حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است[5] یا این‌که به‌دلیل ضیق ذاتی نفس تکلیف در مورد عاجز است.

اگر مقصود از قدرت، قدرت به معنای دوم باشد، یعنی مکلّف قدرت تکوینی دارد و در مقام عمل هم مشغول به انجام تکلیف دیگری نشده باشد، واضح است که چنین قدرتی را نمی‌توان قید ارتکازی و قرینه متّصل به حساب آورد. لذا اطلاق مدلول مطابقی و به تبع آن مدلول التزامی منعقد می‌شود. اما اگر مقصود از قدرت، قدرت تکوینی صرف باشد، باید بررسی کرد که وجه این قید چیست؟ عرض شد که دو مبنا در این‌جا وجود دارد:

    • اگر به دلیل حکم عقل نظری به قبح تکلیف عاجز باشد، این قید مانع ثبوت اصل ظهور اطلاقی نمی‌شود، زیرا این قید حاضر در ذهن مخاطب نیست و خطاب شامل عاجز هم می‌شود.

    • اگر به‌دلیل ضیق ذاتی نفس تکلیف در مورد عاجز باشد اصلا مدلول مطابقی اطلاقی شکل نمی‌گیرد و شامل صورت عجز نمی‌شود تا به تبع آن مدلول التزامی تحقق پيدا کند.

قول به ضیق ذاتی تکلیف قول مرحوم نائینی است[6] و وجهش این است که حقیقت تکلیف، بعث مخاطب بر ایجاد عمل است. با این که بعث اعتباری است ولی وزان بعث تکوینی و خارجی دارد و از آن‌جا که بعث تکوینی ذاتا و قهرا موارد عجز را در بر نمی‌گیرد، هکذا بعث اعتباری.

نظر مرحوم نائینی صحیح است لذا اصلا اطلاقی از ابتدا شکل نگرفته است. این بحث در بحث اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضدش مفصل بیان شده است.

0.2.1.1.1مناقشه محقق خوئی به پاسخ مذکور

محقق خوئی[7] به مرحوم نائینی اشکال کرده است که اگرچه تکلیف، بعث است لکن در حقیقت اعتباری از سوی شارع است و اعتبار ذاتا می‌تواند هم بر قادر باشد هم بر عاجز.

0.2.1.1.1.1پاسخ از مناقشه اخیر

حقیقت تکلیف اگرچه اعتبار است ولی مطلق اعتبار نیست، بلکه اعتبار به داعی جعل داعی یا به داعی جعل زاجر است[8] . این اعتبار در مورد شخص قادر معنا دارد ولی در مورد شخص عاجز چنین اعتباری معنا ندارد و از مولای حکیم صادر نمی‌شود.

بنابراین که مبنای مرحوم نائینی را بپذیریم (که اشتراط به قدرت به اقتضای ذات تکلیف است نه به حکم عقل در مورد قبح خطاب به عاجز)، اشکال دوم وارد می‌شود که به لحاظ موارد عجز اصلا مدلول مطابقی در مورد خطابات مطلقه شامل موارد عجز نمی‌شود تا مدلول التزامی وجود پیدا کند و سپس بحث از حجیت آن شود.

1خلاصه جلسه

محقق عراقی و اصفهانی: از دلیل مطلق، استظهار عقلی بودن شرط قدرت می‌شود. دلیل: مدلول التزامی(که همان ملاک داشتن تکلیف است)جدای از مدلول مطابقی است و در فرض عجز هم به حجيت باقی می‌ماند. مناقشه اول: به مبنا در تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی درحجيت واينکه قدرت شرط فعليت تکليف است يا شرط تنجز آن بستگی دارد. مناقشه دوم: اصل وجود مدلول التزامی منوط بر وجود مدلول مطابقی است ولی اینجا اصلا مدلول مطابقی دلیل مطلق شامل عاجز نمی‌شود به دلیل قید لبی. پاسخ به مناقشه دوم: قید لبی درمقام درحکم قرينه متصله نیست بلکه حکم عقل نظری است. بلی اگر قدرت به معنای اول، مقصود باشد واشتراط قدرت به اقتضاء خود تکليف باشد ظهور اطلاقی در مدلول مطابقی نسبت به فرض محقق نمی شود ، وقول صحيح همين است که اشتراط تکليف به قدرت مقتضای ذات تکلیف است و اعتباری بودن آن مجوّز جواز تکلیف عاجز نیست[9] .