98/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اول، ظاهر دلیلین /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که مرجح اول باب تزاحم این است که اگر یکی از دو دلیل، مشروط به قدرت عقلی باشد(قدرت دخیل در ملاک نباشد) و دیگری مشروط به قدرت شرعی(قدرت دخیل در ملاک باشد)، مشروط عقلی ترجیح داده می‌شود. اما از جهت مقام اثبات عرض کردیم که در دو مقام باید بحث شود: مقتضای اصل عملی و مقتضای استظهار از نفس دلیلین. مقام اول به پایان رسید و اینک به مقام دوم می‌پردازیم.
سه معنا برای قدرت شرعی بیان شد:
1. قدرت تکوینی؛
2. قدرت تکوینی به ضمیمه عدم اشتغال به امتثال تکلیف دیگر؛
3. قدرت تکوینی به ضمیمه عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر.
حال باید در دو موضع بحث کرد: اوّل این که در مواجه با دو تکلیفی که با هم تزاحم کرده‌اند آیا راهی هست که یکی را مشروط به قدرت عقلی بگیریم و دیگری را مشروط به قدرت شرعی؟ دوم این که به فرض که راهی برای استظهار اشتراط قدرت شرعی باشد کدام‌یک از سه معنایی که برای قدرت شرعی بیان شد، اثبات می‌شود.
سه حالت برای دلیلین فرض می‌شود:
قدرت به عنوان قید در لسان هیچ‌یک از دو دلیل اخذ نشده است یا اگر اخذ شده است کاملا لسان هر دو یکی است؛ مثل «ازل النجاسه عن الثوب» و «صلِّ»، یا «ازل النجاسه ان تمکنت» و «صلِّ ان تمکنت».
در این صورت هر کدام ممکن است مشروط به قدرت عقلا یا شرعا باشند. لذا شرط شرعی قدرت برای هیچ‌کدام اثبات نمی‌شود و باید به اصل عملی رجوع کرد که بحثش گذشت.
حالت دوم این است که با قرینه دریافتیم که یکی از دلیلین مقید به قدرت شرعی است(البته قدرت به معنای سوم که عبارت بود از عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر)، ولی دلیل تکلیف دیگر چنین قرینه‌ای ندارد؛ یعنی یکی از دو تکلیف مشروط به این است که تکلیف دیگری در کار نباشد و صرف فعلیت تکلیف دیگر موضوع این تکلیف را از بین می‌ببرد؛ مثل صورتی که وجوب یکی از ضدین مشروط به امر نشدن به انجام ضدّ دیگر باشد یا مثل جایی که وجوب چیزی مشروط به عدم جعل حرمت برای فعلی باشد که ترک آن با امتثال واجب جمع نمی شود.
حال شک می کنیم که آیا تکلیف مطلق هم در واقع مشروط به قدرت شرعی است یا خیر. اطلاق دلیل، اقتضای عدم اشتراط دارد لذا حکم به عدم اشتراط به قدرت شرعی در مورد آن می‌شود.
در مثال تزاحم دلیل وجوب وضو با دلیل وجوب ازاله نجاست از لباس و بدن، قد يقال که دلیل وجوب وضو مشروط به این است که تکلیف دیگر در مورد استفاده از آب موجود نداشته باشد ولی در مورد دلیلِ وجوب ازاله نجاست از بدن و لباس چنین شرطی احراز نکردیم. لذا دلیل وجوب ازاله نجاست دارای مرجّح است و مقدم می‌شود.
دلیل وجوب عهد و نذر و شرط نیز مثل دلیل وجوب وضو است، زیرا مقید به قدرت شرعی به معنای سومند، یعنی مشروط به آن هستند که دلیل تکلیف دیگر در بین نباشد(قرینه‌ی این اشتراط در پانوشت بیان شده است[1] ). لذا اگر با ادله وجوب حج تزاحم کنند دلیل وجوب حج مقدم می‌شود، زیرا دلیل آن مشروط به قدرت شرعی نیست(کما این که مرحوم صدر فرموده است.[2]
حالت سوم این است که در لسان یکی از دو دلیل، قید قدرت اخذ شده ولی در دیگری اخذ نشده است؛ مثلا در دلیل وجوب وضو قید «ان لم تجدوا ماء فتیمموا» آمده است ولی در دلیل «ازل النجاسه» چنین قیدی در لفظ نیامده است. آیا در این‌جا شرعی بودن شرط قدرت در یک دلیل و عقلی بودن آن در دلیل دیگر اثبات می‌شود و در نتیجه ترجیح رخ می‌دهد یا خیر؟
در این موارد واضح است که دلیل عاری از قید قدرت ترجیح داده می‌شود، زیرا دلیلی که در لفظ، مقید به قدرت است ظهور در دخالت قدرت در ملاک دارد، لذا مشروط به قدرت شرعی محسوب می‌شود و دلیل دیگر هم که قیدی ندارد ظهور در این دارد که قدرت دخیل در ملاک داشتن حکم نیست، لذا مشروط به قدرت عقلی محسوب می‌شود. درنتیجه دلیل مطلق باید مقدم گردد.
لکن باید گفت که اگر استظهار از هر دو دلیل تمام باشد و ثابت شود که یکی مشروط به قدرت است شرعا و دیگری عقلا، حرف مذکور صحیح است، ولی حتی اگر یکی از دو استظهار تمام نباشد ترجیح تمام نيست.
اگر در هیچ یک از دو طرف استظهار تامی در کار نباشد حکمش مانند صورت اول از بحث مقتضای اصل عملی است. اما اگر یکی از دو استظهار تأیید شود، اگر آن استظهار از دلیل مطلق باشد (مثل ازل النجاسه) حکم صورت سوم بحث اصل عملی را باید جاری کنیم؛ یعنی صورتی که می‌دانیم تکلیف «الف» مشروط به قدرت است عقلا و در عقلی یا شرعی بودن شرط قدرت در تکلیف «ب» شک داریم.
اما اگر عکس شد و در ناحیه وجوب وضو استظهار اشتراط قدرت شرعی کردیم ولی در مورد ازاله نجاست استظهار اشتراط قدرت عقلی نکردیم و اطلاق را برای اثبات اشتراط قدرت عقلی کافی ندانستیم، در این صورت حکم صورت دوم جاری می‌شود که اگر در آن جا قائل به تخییر شدیم تخییر و اگر قائل به احتیاط شدیم احتیاط جاری است.
به دو تقریب چنین استفاده‌ای از اطلاق کرده‌اند:
1. (محقق اصفهانی و عراقی) خطاب مطلق هم مدلول مطابقی دارد و هم التزامی. مدلول مطابقی آن این است که این تکلیف فعلی شده است و مدلول التزامی آن این است که این تکلیف ملاک دارد. مدلول مطابقی که ثبوت تکليف باشد مقيد به قدرت است وشامل مورد عجز نمی شود ، لکن مدلول التزامی که کشف از ملاک باشد نسبت به حالت عجز اطلاق دارد ودليلی برتقييد آن واختصاصش به فرض قدرت وجود ندارد لذا بر حجیتش باقی است چون مدلول التزامی هرچند درتحقق و وجود تابع مدلول مطابقی است، اما درحجيت تابع حجیت مدلول مطابقی نیست، لذا کشف از ملاک حتی در مورد عجز می کند واين يعنی قدرت دخيل درملاک نيست .
مقام دوم: استظهار از دلیلین: موضع اول: بررسی اثبات اصل اشتراط قدرت از دلیلین: حالت اول: هر دو بی قید یا با قید واحد: اصل عملی جاری است. حالت دوم: قرینه بر شرعی بودن شرط قدرت(به معنای سوم) در یکی: دلیل دیگر مقدم است. حالت سوم: در لسان یکی شرط قدرت اخذ شده ودر ديگری اخذ نشده است : اگر استظهار شرعی بودن شرط قدرت در آن صحيح باشد واستظهار شرط عقلی هم از دلیل مطلق صحیح باشد، ترجیح ثابت است و الا فلا[3] .