98/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اثباتی مرجح اول /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که دلیل مشروط به قدرت عقلی بر دلیل مشروط به قدرت شرعی در مقام ثبوت مقدم است. حال اگر مکلّف با دو دلیل برخورد کرد و ندانست که آیا مشروط به قدرت عقلیند یا مشروط به قدرت شرعی، چه باید کند(مقام اثبات)؟ قرار بر این شد که هم از جهت اصل عملی و هم از جهت ادله اجتهادی مسئله را بررسی کنیم.
باید تقدیم مشروط عقلی بر شرعی را در مرحله ثبوت پذیرفته باشیم تا نوبت به مرحله اثبات برسد. لکن مرحوم صدر[1] در صورت معنای اوّل قدرت، تقدیم را در مرحله ثبوت نپذیرفت بر خلاف مرحوم نائینی. ولی بر اساس معنای دوم و سوم، تقدیم را پذیرفت. معنای اول عبارت بود از قدرت تکوینی و معنای دوم(بر اساس ترتیب بحوث فی علم الاصول) این بود که مکلف عملا اشتغال به تکلیفی دیگری مساوی یا اهم نداشته باشد و معنای سوم هم این بود که ذمه مکلف مشغول به تکلیفی دیگر نباشد.
مرحوم صدر بحث مقام اثبات را با توجه به دو معنای اخیر مطرح کرده و سه فرض را برای شک در عقلی یا شرعی بودن قدرت به دو معنای مذکور تصویر کرده است:
1. عقلی یا شرعی بودن قدرت در تکلیف الف و ب مشکوک است؛
در این صورت برائت جاری است، زیرا همین که احتمال می‌دهیم که تکلیف در هر طرف مشروط شرعی است پس شک در سعه و ضیق تکلیف در هر طرف داریم[2] . لذا برائت جاری است.
2. در تکلیف الف یقین به اشتراط قدرت شرعی داریم ولی در اشتراط قدرت عقلی در تکلیف ب شک داریم؛
در این صورت هم برائت جاری است، اگرچه در بدو نظر به ذهن می‌آید که مجرای احتیاط است و برای جلوگیری از تفویت ملاک، احتیاطا باید تکلیفی که اشتراط قدرت عقلی در آن محتمل است مقدم شود.
3. در تکلیف الف یقین به اشتراط قدرت عقلی داریم ولی در اشتراط قدرت شرعی در دیگری شک داریم.
در این صورت باید احتیاط کند و قدرتش را صرف انجام تکلیفی کند که اشتراطش به قدرت عقلی محرز است.
مرحوم صدر ذیل بیان این سه صورت و احکامشان فرموده است که احکام مذکور با توجه به هر دو معنای قدرت(معنای دوم و سوم) همین است. لکن ایشان بر اساس معنای سوم ـ که قدرت به معنای عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر بودـ فرض چهارمی نیز برای شک در عقلی و شرعی بودن شرط قدرت تصویر کرد. صورت چهارم این است که علم اجمالی به عقلی بودن شرط قدرت در یکی از دو تکلیف و شرعی بودن آن در دیگری داشته باشیم ولی متعینا ندانیم که کدام عقلی و کدام شرعی است[3] . ایشان فرموده است که در این فرض مکلّف باید احد التکلیفین را امتثال کند.
پس در اصل جریان برائت در فرض اول و دوم بین دو معنا فرقی نیست لکن از حیث مفاد برائت ممکن است متفاوت باشند.
طبق معنای دوم قدرت(که به معنای عدم اشتغال عملی به تکلیف دیگر مساوی یا اهم بود) معنای برائت در فرض اوّل این است که هیچ یک از دو تکلیف تعیّن ندارد نه این که مکلف حق ترک هر دو را داشته باشد. به عبارت دیگر مراد این است که اگر تکلیف ب را امتثال نکند قطعا تکلیف الف ثابت است اما اگر امتثال کند ما در مورد تکلیف الف تردید می‌کنیم و برائت را جاری می‌کنیم و برائت در بیش از این جاری نمی‌شود.
اما طبق معنای سوم(که به معنای عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر بود) احتمال مشروط بودن هر یک از دو تکلیف به عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر را می‌دهیم. در اینجا هم برائت جاری می‌کنیم لکن نتیجه برائت در اینجا جواز ترک هر دو تکلیف است.
مثلا اگر در مورد تکلیف به نماز اول وقت احتمال دهیم که مقید به عدم اشتغال ذمه به تکلیفی دیگر است و در مورد ازاله نجاست هم این احتمال را دهیم حال اگر شک کنیم که موضوع کدام تکلیف ثابت است، در حقیقت شک داریم که آیا مولی تکلیف به نماز اول وقت دارد یا خیر. احتمال این را می‌دهیم که این تکلیف مختص جایی است که موضوع تکلیفی دیگر اصلا محقق نباشد. به دلیل همین احتمال، ثبوت تکلیف در این فرض برای ما محرز نیست لذا برائت جاری می‌شود.
مراد از تقید به عدم دیگری در اینجا تقید به عدم فعلی تکلیف دیگر نیست، زیرا توقف وجود هر کدام بر عدم فعلی دیگری دور است. لذا عدم در اینجا عدم لولایی است و به معنای عدم اقتضای ثبوت تکلیف است. تکلیف به نماز متوقف بر این است که موضوع تکلیف دیگر وجود نداشته باشد نه این که تکلیف دیگر فعلی نباشد. هم‌چنین ازاله نجاست متوقف بر این است که موضوع تکالیف دیگر از جمله نماز، وجود نداشته باشد.
پس در قدرت شرعیه به معنای سوم اگر در هر دو تکلیف تردید داشته باشیم در مورد هر دو تکلیف برائت جاری می‌شود و مکلف هر دو را می‌تواند ترک کند. لذا نتیجه جریان برائت طبق معنای دوم و سوم، متفاوت شد.
در این فرض بر اساس معنای دومِ قدرت، برائت از تعیّن جاری می‌شود ولی حق ترک هر دو تکلیف را ندارد، اما اگر در قدرت به معنای سوم شک کنیم تکلیف به نماز محرز است که مشروط به قدرت شرعی است و در تکلیف به ازاله نجاست شک داریم که آیا مشروط به قدرت است شرعا یا عقلا. اگر شرعی باشد[4] معنایش این است که ازاله نجاست در جایی واجب است که موضوع تکلیف دیگر مثل نماز وجود نداشته باشد و الا ازاله نجاست واجب نخواهد بود. اما نمی دانیم که ازاله نجاست چنین قیدی دارد یا ندارد. در این صورت برائت جاری است.
به عبارت دیگر موضوع تکلیف الف این است که موضوع تکلیف دیگری در بین نباشد ولی در اینجا به دلیل احتمال عقلی بودن تکلیف دیگر، موضوع تکلیف الف که قطعا مشروط شرعی است احراز نمی‌شود، لذا تکلیف الف قطعا ثابت نیست. اما تکلیف ب اگر مثل تکلیف الف باشد(مشروط شرعی باشد)، مکلّف می‌تواند هر دو را ترک کند و تکلیفی ندارد، اما اگر مثل آن نباشد بلکه مشروط عقلی باشد ملزم به رعایت آن است.
پس بلحاظ معنای ثانی و ثالث، برائت در فرض اول و دوم جاری است، لکن نتیجه برائت مختلف است. به لحاظ معنای ثانی نفی تعین است(زیرا فعلیت دو تکلیف محرز است و فرض از موارد تزاحم است) اما به لحاظ معنای سوم نفی متعلق تکلیف بودن است.
برائتی که به لحاظ معنای سوم در فرض اول و دوم جاری می شد نتیجه‌اش اختیار مکلف در ترک هر دو تکلیف بود. اما در فرض چهارم ـ که فقط برای معنای سوم قدرت بیان شد ـ برائت به این معنا جاری نمی‌شود، زیرا علم اجمالی به ثبوت احد التکلیفین وجود دارد. اما به دلیل این که تضاد عملی بین متعلق تکلیف اول و متعلق تکلیف دوم وجود دارد موافقت قطعیه واجب نیست و صرفا موافقت احتمالیه لازم است بدون این که برای انجام یکی از دو تکلیف ترجیحی باشد.
البته این که مرحوم صدر فرض چهارم را فقط برای معنای سوم بیان کرد به این دلیل است که فرض چهارم با این که از حیث مقسمی داخل در قسم اول است ولی حکمش با آن متفاوت است. اما طبق معنای دوم قدرت، حکمِ فرض چهارم با فرض اول متفاوت نیست و در هر دو فرض مکلف مامور به تخییر است و اجازه ترک هر دو تکلیف را ندارد.
مرحوم صدر ترجیح تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر شرعی را فقط طبق معنای دوم و سومِ قدرت پذیرفت، لذا چهار فرض شک را در مورد همین دو معنا بیان کرد. اما اگر مثل مرحوم نائینی قائل به ترجیح حتی بر اساس معنای اوّل قدرت ـ قدرت تکوینی ـ شویم چهار فرض مذکور در آن‌جا هم باید بیان شوند. به مرحوم نائینی اشکال شده بود که ثبوتا وجهی برای ترجیح در مورد مذکور وجود ندارد. در جواب عرض کردیم که وجهش لزوم تحصیل اغراض الزامیه مولی به مقدار ممکن است که در صورت تقدیم مشروط شرعی اهمال در مورد ملاک حکم مشروط عقلی صورت می‌گیرد به‌خلاف عکس.
حال به بررسی فروض چهارگانه بر اساس معنای اول قدرت می‌پردازیم. در فرض اول در مورد تکلیف الف و ب احتمال این را می‌دهیم که قدرت(به معنای قدرت تکوینی)، شرط عقلی یا شرعی باشد، یعنی احتمال این هست که قدرت دخیل در اصل ملاک داشتن آن تکلیف باشد و شاید دخیل در استیفای ملاک آن باشد، از طرفی هم امتثال هر دو تکلیف مقدور نیست. در اینجا باید یکی از دو تکلیف را امتثال کرد و مرجحی برای هیچ‌کدام نیست.
اما در فرض دوم که مشروط شرعی بودن یکی از دو تکلیف معلوم است، مثلا معلوم است که تکلیف الف مشروط شرعی است ولی در مورد تکلیف ب شک داریم، قطعا باید تکلیف ب را مقدم کنیم، زیرا احتمال این است که مشروط عقلی باشد و اگر باشد و مقدم نشود تفویت ملاک لازم می‌آید.
در فرض سوم هم ـ که مثلا معلوم است که تکلیف الف مشروط عقلی است و در عقلی یا شرعی بودن شرط قدرت در تکلیف به شک داریم ـ باید تکلیف مشروط عقلی مقدم شود، زیرا اگر تکلیف ب مقدم گردد احتمال تفویت ملاک وجود دارد، چرا که ممکن است تکلیف به مشروطِ شرعی باشد، لذا تقدیمش در تزاحم با مشروط عقلی مستلزم تفویت ملاک باشد.
بررسی مرجح اول در مقام اثبات: مرحوم صدر: اگر در شرعی یا عقلی بودن شرط قدرت در هر دو تکلیف شک کنیم(فرض اول) یا بدانیم الف شرعی است و در عقلی یا شرعی بودن ب شک کنیم(فرض دوم) باید بر اساس معنای دوم قدرت برائت از تکليف را جاری کنیم که نتيجه آن عدم تعين است و طبق معنای سوم برائت از اصل هر دو تکلیف را اجرا کنیم. طبق فرض چهارم(که علم اجمالی وجود دارد) مخالفت قطعیه جایز نیست و موافقت قطعیه هم شدنی نیست نوبت به موافقت احتماليه می رسد.
اما بر اساس معنای اول قدرت، مرحوم صدر ترجیحی قائل نبود ولی مختار مرحوم نائینی و صحیح این است که ترجیح با عقلی است. اما مقام اثباتش: در فرض اول شک: ترجیحی نیست. در فرض دوم: مورد محتمل العقلیه مقدم است. در فرض سوم: مورد مقطوع العقلیه مقدم است[5] .