98/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بررسی مرجح اول باب تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
در مقام بررسی ترجیح دلیل تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر دلیل تکلیف مشروط به قدرت شرعی بودیم. کلام مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی را بیان کردیم و در مقام بیان فرمایش مرحوم صدر بودیم.
مرحوم صدر فرمود [1] : قبول داریم که قدرت عقلی دخیل در استیفای ملاک است و قدرت شرعی دخیل در اتصاف به ملاک است لکن سه احتمال در مورد معنای قدرت وجود دارد: 1. قدرت تکوینی؛ 2. قدرت تکوینی به ضمیمه عدم اشتغال ذمه به تکلیفی دیگر؛ 3. قدرت تکوینی به ضمیمه عدم اشتغال عملی(نه در ذمه) به امتثال تکلیف دیگر که مساوی یا اهم از آن است.
اگر به معنای اول باشد وجهی برای ترجیح دلیل تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر دلیل تکلیف مشروط به قدرت شرعی نیست همانطور که مرحوم خوئی هم این اشکال را به مرحوم نائینی کرد. اگر به معنای دوم باشد، عقلی مقدم است ولی نه به دلیل تقدیم احد المتزاحمین بلکه به مناط ورود.
اما قدرت به معنای سوم قطعا وجودش در هر تکلیفی شرط است و به عنوان قید لبّی تکالیف است. لذا در متزاحمین هم شرط است، زیرا اگر چنین قدرتی در بین نباشد جایی برای ترتّب وجود ندارد، درنتیجه تزاحم درمقام امتثال هم درکار نیست. حال اگر قدرت به این معنا در یکی از متزاحمین به صورت شرعی اخذ شود و در دیگری عقلی باشد معنایش این است که قدرت(با معنای مذکور) در یکی از دو تکلیف دخیل در اصل ملاک است ولی در تکلیف دیگر دخالتی در اصل ملاک ندارد. درنتیجه اگر مکلف، تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم کند خود به خود موضوع تکلیف دیگر مرتفع میشود، زیرا شرط لبّی تکلیف مشروط به قدرت شرعی(قدرت به معنای عدم اشتغال عملی به تکلیفی دیگر که مساوی یا اهم باشد) مرتفع شده است اما اگر تکلیف مشروط به قدرت شرعی مقدم شود موضوع تکلیف مشروط به قدرت عقلی پابرجاست، زیرا هنوز قدرت در آن وجود دارد چرا که اشتغالی به تکلیف دیگر که اهم یا مساوی باشد صورت نگرفته است. تکلیفی که قدرت دخیل در اصل ملاک آن است قطعا اضعف از تکلیفی است که قدرت صرفا دخیل در استیفای ملاک آن است (چون مقيد لبی که به حکم عقل واز باب ضرورت ثابت است فقط عدم اشتغال به امتثال تکليف ديگری است که مساوی تکليف اول یا اهم از او باشد نه حتی تکليفی که اضعف از تکليف اول باشد ).
لذا با این معنا از قدرت، نظر مرحوم نائینی بر تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی(بر اساس تزاحم)، صحیح است.
اشکالی که شما در تقدیم مشروط عقلی بر مشروط شرعی در معنای اول قدرت فرمودید، در اینجا هم وارد میشود. توضیح: در آنجا فرمودید که با توجه به اين که مکلف بادو تکليف فعلی ودوملاک فعلی مواجه شده است، تقدیم هر کدام موجب تفویت ملاک تکلیف دیگر میشود ودوتکليف از اين جهت باهم مساوی هستند . در اینجا هم وقتی هنوز هیچیک از دو تکلیف امتثال نشده است هر دو تکلیف و ملاکشان فعلی است و لذا تقدیم هر کدام موجب اهمال ملاک دیگری میشود.
به عبارت دیگر با توجه به معنای سوم قدرت، به لحاظ قبل از شروع به امتثال، هم ملاک هر دو تکلیف وجود دارد هم نفس هر دو تکلیف، زیرا در مورد تکلیف مشروط به قدرت عقلی وجود ملاک واضح است چرا که اصلا قدرت دخیل در اتصاف به ملاک نیست و وجود نفس تکلیف هم به دلیل تحقق موضوعش است زیرا قدرت به معنای عدم امتثال تکلیف دیگر محقق است؛ در مورد تکلیف مشروط به قدرت شرعی هم ملاک قبل از امتثال وجود دارد زیرا قدرت شرعی قبل از اقدام به امتثال تکلیف مشروط عقلی وجود دارد، نفس تکلیف مشروط شرعی هم به دلیل وجود ملاک و موضوعش، وجود دارد، زیرا موضوعش وجود قدرت به معنای عدم امتثال تکلیف دیگر بود که در اینجا وجود دارد، چرا که هنوز قدرت واحده خود را صرف هیچ یک از دو تکلیف نکرده است.
لذا همچنان که در معنای اول فرمودید که خطاب و ملاک هر دو تکلیف محقق است و وجهی برای ترجیح وجود ندارد در اینجا هم باید چنین بفرمایید، زیرا فرقی بین دو مقام نیست بلی اگر براساس قاعده لزوم اهتمام به ملاکات به مقدار ممکن درمعنای اول تقديم راقبول کنيد درمعنای سوم نيز همان تقريب پياده می شود.
دلیل تکلیف مشروط به تکلیف عقلی بر دلیل تکلیف مشروط به قدرت شرعی مقدم است لکن بر اساس معنای دوم قدرت، تقدیمش از باب ورود است و بر اساس دو معنای دیگر، ترجیح از باب تزاحم است و اشکالاتی که به مرحوم نائینی کردهاند وارد نیست.
آیا راهی هست که با آن، دخالت یا عدم دخالت قدرت در ملاک را تشخیص دهیم؟ در کلام مرحوم نائینی صرفا این مطلب آمده است که اگر خطاب مطلق باشد ازاطلاق خطاب استفاده می شود که قدرت دخیل در ملاک نیست و در صورتی که قدرت در خطاب شارع اخذ شده باشد از تقييد خطاب استفاده می شود که قدرت دخیل در ملاک است[2] . اما مرحوم صدر فرموده است که ابتدا (مرحله اول) باید مقتضای اصل عملی برای موارد شک در دخالت قدرت در اصل ملاک را بررسی کرد، سپس (مرحله دوم) باید به بررسی ادله لفظیه پرداخت که آیا اطلاق دلیل اثبات میکند که قدرت دخیل در ملاک نیست و آیا در صورتی که شارع قید قدرت را در لفظ بیاورد لزوما به معنای دخالت قدرت در ملاک است يا نه ؟
صورتهایی در مسئله وجود دارد:
مثلا دو خطاب تکلیفی به ما رسیده است، لکن هم در مورد خطاب «الف» احتمال دخالت قدرت در ملاک تکلیف را میدهیم و هم در مورد خطاب «ب». همچنین در هر دو احتمال دخالت نداشتن قدرت در ملاک را نیز میدهیم. در این صورت مجرای اصل برائت محقق شده است، زیرا شک در اصل تکلیف در حالت تزاحم با تکلیف دیگر داریم و علم به ملاک هم نداریم.
مثلا اگر بدانیم که نماز مشروط به قدرت است شرعا ولی در مورد ازاله نجاست از مسجد شک کردیم که قدرت شرط شرعی و دخیل در ملاک است یا خیر. مرحوم صدر فرموده است که در بدو نظر به ذهن میرسد که اینجا مجرای احتیاط است ولی این صحیح نیست.
وجه لزوم احتیاط این است که اگرمکلف قدرتش را درامتثال تکليفی که محتمل است مشروط به قدرت عقلی باشد صرف کند علم پيدا می کند که اهمال نسبت به هيچ ملاک اتفاق نيافتاده است چون ملاک محتمل الاشتراط را که تحصيل کرده ، ملاک تکليف آخر هم که بخاطر اشتراط اصلاً فعلی نشده ، اما اگربه عکس عمل کند وتکليفی را که اشتراط آن به قدرت شرعاً معلوم است امتثال کند احتمال اين را می دهد که ملاکی را که فعلی بوده تفويت کرده باشد مقتضای احتياط از جهت لزوم رعايت ملاکات اين است که تکليفی را که احتمال می دهد مشروط به قدرت عقلی است امتثال کند .
لکن این وجه تمام نیست و در این صورت هم برائت جاری است و مکلّف در تقدیم هریک از دو تکلیف مخیّر است. توضیح: شک در تحصیل ملاک صرفا در صورتی موجب لزوم احتیاط میشود که به شک در سعه خطاب برنگردد. اما در اینجا وجه شک در تحصیل ملاک، شک در سعه و ضیق خطاب شارع ودائره تکليف است. در چنین صورتی عقل حکم به لزوم تحصیل ملاک نمیکند.
نظیر این بحث در جایی است که شک بین اقل و اکثر ارتباطی صورت گیرد. بعضی در بحث مذکور گفتهاند که حتی اگر با انحلال حکمی علم اجمالی، برائت را در مورد اکثر جاری کنید ولی باز هم باید احتیاط کرد، به این دلیل که میدانیم شارع در اینجا ملاکی دارد و احتمال میدهیم که آوردن اکثر دخیل در تحصیل ملاک الزامی مولی باشد. لذا باید احتیاط کرد. لکن در جواب گفته شده است که اگر شارع به لحاظ عالم خطاب وتکليف نسبت به امری تأمين داده ديگر ازجهت لزوم رعايت ملاکات –ولو احتمال فوت ملاک فعلی واهمال نسبت به آن هم وجود داشته باشد – مکلف وظيفه ای ندارد وعقل حکم به لزوم احراز حصول ملاک درآنجا نمی کند .
مرحوم صدر: در تزاحم دلیل تکلیف مشروط به قدرت شرعی با تکلیف مشروط به قدرت عقلی اگر قدرت را به معنای عدم اشتغال عملی به تکلیف دیگر که مساوی یا اهم باشد بگیریم، تکلیف مشروط عقلی مقدم است، زیرا شرطش محقق است به خلاف شرط دیگری. مناقشه: قبل از شروع به امتثال، شرط هر دو محقق است وهردوتکليف ازاين جهت مساوی هستند مگر اين که از جهت ديگر مشروط به قدرت عقلی مقدم باشد. رحله اثبات- مقتضای اصل عملی- در موارد جهل نسبت به هردو: برائت جاری است. در موارد علم به شرعی بودن قدرت در یکی و جهل در دیگری: برائت جاری است[3] .