درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بحث مرجح اول باب تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان مرجحات باب تزاحم، مرجح اوّل را با بیان مرحوم نائینی عرض کردیم. مرجح اوّل این بود که دلیل مشروط به قدرت عقلی بر دلیل مشروط به قدرت شرعی مقدم است، زیرا با تقدیم دلیل مشروط به قدرت عقلی موضوع ملاک دلیل دیگر از بین می‌رود ولی اگر به عکس عمل شود اهمال ملاک موجود صورت می‌گیرد.

مرحوم آقای خوئی ، مرحوم آقای تبریزی ، و مرحوم آقای صدر به این تقریب اشکال کردند.

0.1مناقشه مرحوم خوئی و بیان نظر ایشان

مرحوم خوئی[1] به مرحوم نائینی اشکال کرد و فرمود: دو معنا برای قدرت شرعی وجود دارد:

    • قدرت تکوینی که در خطاب شارع اخذ شده و دخیل در ملاک باشد؛

    • قدرت تکوینی که در خطاب شارع اخذ شده و دخیل در ملاک باشد به ضمیمه تکلیف نشدن از سوی مولی به عملی دیگر[2] .

اگر مراد از قدرت شرعی معنای اول باشد دلیلی بر تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی وجود ندارد، زیرا هر دو در یک رتبه‌اند. اما اگر مراد معنای دوم باشد قول مرحوم نائینی صحیح است لکن وجه تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی صرفا این است که این تکلیف موضوع تکلیف مشروط به قدرت شرعی(به معنای دوم) را از بین می‌برد و از باب ورود مقدم می‌شود، زیرا تکلیف مشروط به قدرت شرعی(به معنای دوم) معلّق به این است که از سوی مولی تکلیفی دیگر در آن زمان متوجه این مکلّف نشده باشد اما با وجود تکلیف مشروط به قدرت عقلی، شرط مذکور محقق نیست.

در نتیجه طبق معنای دوم اگر دلیل لزوم وفا به نذر ـ که مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم است ـ با دلیل وجوب حج ـ که فرضا مشروط به قدرت عقلی است؛ یعنی اگر‌چه قدرت در تکلیف شارع به حج اخذ شده است و دخیل در ملاک است ولی معلق به این نیست که از سوی مولی تکلیفی دیگر در آن زمان متوجه متکلّف نباشد ـ تزاحم کنند دلیل وجوب حج مقدم است، زیرا وارد بر دلیل لزوم وفا به نذر است[3] .

اما طبق معنای اوّل، وجهی برای تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر تکلیف مشروط شرعی نیست، زیرا موضوع هر دو تکلیف کاملا محقق است و این موجب فعلیّت هر دو به‌طور هم‌زمان می‌شود؛ مثلا اگر تکلیف به حفظ نفس محترم(که مشروط به قدرت عقلی است) با تکلیف به وضو(که مشروط به قدرت شرعی به معنای اول است) تزاحم کنند موضوع هر دو (که وجود آب است) وجود دارد لذا هر دو تکلیف فعلی می‌شوند.

0.1.1تخلّص

عرض کرده بودیم که مقدمه‌ای در استدلال مرحوم نائینی مطوی است که با ملاحظه آن استدلال تمام می شود وآن اين که : موضوع حکم عقل به وجوب رعایت جانب مولی مجرد تکلیف فعلی نیست بلکه اغراض الزامیه مولی هم لازم الرعایه است. عقل حکم می‌کند که مکلف باید تا حد امکان آن‌ها را تحصیل ومراعات کند. لذا در تزاحم مذکور باید تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم کرد، زیرا اگر تکلیف مشروط به قدرت شرعی مقدم شود تعطیل و اهمال غرض از تکلیف مشروط به قدرت عقلی لازم می‌آید به خلاف عکس، زیرا در صورت تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی اصلا دلیل مشروط به قدرت شرعی ملاکی ندارد تا اهمال شود.

0.2مناقشه مرحوم تبریزی و بیان نظر ایشان

مرحوم تبریزی ضمن اين که تقديم مشروط به قدرت عقلی برقدرت شرعی به معنای دوم راقبول دارند وآنرا ازباب ورود می دانند نه ترجيح درباب تزاحم ، نسبت به مشروط به قدرت شرعی به معنای اول فرموده است [4] که تکلیف مشروط به قدرت شرعی دو گونه است:

    • بدل اضطراری دارد؛

    • بدل اضطراری ندارد.

عقل حکم می‌کند به تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی در صورت تزاحم با تکلیف مشروط به قدرت شرعی که بدل اضطراری دارد. اما اگر بدل اضطراری نداشته باشد وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست؛ مثلا مکلّف مقداری آب دارد ولی مکلّف به تطهیر لباس و مکلف به وضو است و از قضا آب موجود برای یکی کافی است. عقل حکم می‌کند که با آن آب لباسش را تطهیر کند و به جای وضو بدلش(تیمم) را انجام دهد.

اما وجه تقدیم در صورت وجود بدل این است که تکلیفی که بدل دارد احتمال این وجود دارد که تمام ملاک مبدل منه با آوردن بدل استیفا شود، لذا اگر دلیل تکلیف مشروط به قدرت عقلی در تزاحم با دلیل تکلیف بدل‌دار مشروط به قدرت شرعی مقدم شود احتمال استیفاء ملاک هر دو تکلیف وجود دارد، اما اگر در این تزاحم به عکس عمل شود یقینا ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلی استيفاء نشده است. عقل در این‌جا حکم به رعایت جانبی می‌کند که حد‌اقل احتمال استیفاء ملاکین در آن باشد.

نکته: مرحوم تبریزی در این‌جا قصد داشته است که صرفا با توجه به مسئله اهتمام به ملاک، ترجیح را ایجاد کند، با قطع نظر از مسئله راجحیت ما لیس له البدل علی ما له البدل.

0.2.1تخلّص

هرچند اصل تقريب ايشان برای تقديم مشروط به قدرت عقلی برمشروط به قدرت شرعی درموارد بدل داشتن مشروط به قدرت شرعی تمام است ولی ريشه واساس اين مطلب همان نکته ای که است که درتقريب کلام مرحوم نائيني بيان شد وآن اين که: بر مکلف لازم است اغراض مولی را هم تا حد امکان تحصیل کند و به آن اهتمام ورزد. لذا حتی اگر تکلیف مشروط به قدرت شرعی دارای بدل نبود، باز هم باید تکلیف مشروط به قدرت عقلی را مقدم کرد، زیرا (همان‌طور که در جواب به اشکال مرحوم خوئی بیان شد) صرفا در این صورت است که اهمال در مورد اغراض مولی صورت نگرفته است.

0.3بیان مرحوم صدر

مرحوم صدردربررسی کلام مرحوم نائينی فرموده اند قدرت (چه شرعی چه عقلی) معنای ديگری هم (غیر ازدومعنايي که درکلام مرحوم آقای خوئی بيان شد) دارد وآن اين است که مکلف قدرت تکوینی برانجام عمل داشته باشد و اشتغال عملی به امتثال تکليف آخر پیدا نکرده باشد يعنی تکلیفی دیگر را که مساوی یا اهم از این تکلیف است امتثال نکرده باشد[5] .

اين معنای سوم را که مرحوم صدر اضافه کرد. منشأش اين است که مرحوم نائینی و جمیع قائلین به ترتب برای تصویر تزاحم در مقام امتثال، غیر از امکان ترتب، رکن دیگری را قائلند و آن این است که فعلیت هر تکلیف مشروط به عدم امتثال تکلیف دیگر است که مساوی یا اهم از اوست یعنی نباید قدرتش را در تکلیف دیگری که اهم یا مساوی با این تکلیف است صرف کرده باشد. این از تقریب قول به ترتب که در مقابل مرحوم آخوند گفته شد، استفاده می‌شود.

با این بیان، مورد سومی برای تزاحم تکلیفین ایجاد می‌شود، به این بیان که از طرفی تکلیفی داریم که مشروط به قدرت است عقلا و قدرت دخیل در استیفاء ملاک است نه در اتصاف به ملاک، لکن در طرف دیگر مشروط به قدرت است شرعا که دخیل دراتصاف به ملاک است. با توجه به این اشتراط وقتی از طرفی حیثیت اتصاف به ملاک را در نظر بگیریم و از طرفی قدرت به معنا سوم را در نظر بگیریم که به معنای عدم امتثال تکلیف دیگر بود، در این صورت هم تکلیف مشروط به قدرت عقلی این اشتراط را دارد و هم تکلیف مشروط به قدرت شرعی، لکن با این فرق که در تکلیف مشروط به قدرت عقلی، قدرت دخیل در اتصاف به ملاک نیست بلکه دخیل در استیفاء و تحصیل ملاک است اما در تکلیف مشروط به قدرت شرعی قدرت (به معنای عدم امتثال تکلیف دیگرنه به معنای قدرت تکوینی یا به معنای عدم اشتغال ذمه) دخیل در اتصاف به ملاک است. طبعا در این صورت، وجه برای تقدیم یک طرف بر طرف دیگر در باب تزاحم پیدا می‌شود و تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم بر دیگری می‌شود.

توضیح: اگرچه بر اساس نظریه ترتب هر تکلیفی مشروط به عدم امتثال تکلیف دیگرِ مساوی یا اهم است ولی نه هر تکلیفی بلکه تکلیفی که از ناحیه ملاک تمام باشد و ملاکش متوقف برعدم امتثال اولی نباشد؛ مثلا تطهیر ثوب(که تکلیف مشروط به قدرت عقلی است) مشروط به عدم امتثال تکلیف دیگری است، لکن تکلیف دیگری که لااقل مثل خودش باشد اما تکلیف دیگری که قدرت دخیل در اتصاف به ملاک باشد خیر.

دلیل این مسئله این است که قیدی که به هر تکلیفی می‌زنیم از باب ضرورت عقلی است و به مقداری که ضرورت وجود دارد باید این قید را به تکالیف زد. قائلین به ترتب که می‌گویند تکلیف مشروط است، از باب ضرورت چنین می‌گویند. ضرورت در این حد اقتضا می کند که تکلیف تطهیر ثوب از نجس مشروط به عدم امتثال تکلیف دیگری است که لا اقل مثل خودش باشد. اما اگر گفتیم که تکلیف به وضو به گونه ای است که اتصاف به ملاکش هم متوقف بر قدرت است پس در درجه ضعیف تری از تکلیف قبلی است. آن اشتراط تا این‌جا پیشروی نمی‌کند. {لذا تکلیف به تطهیر ثوب قطعا مقدم بر تکلیف به وضو می‌شود چون با امتثال آن موضوع تکليف به وضو منتفی می شود- بخاطر اينکه مشروط به عدم امتثال او بود -بخلاف عکس چون تکليف به تطهير ثوب مشروط به عدم امتثال تکليف به وضو نيست واين اشتراط يک طرفه واطلاق درطرف ديگر مشکل را حل می کند و به عبارتی اصلا تزاحمی در کار نیست}.

1خلاصه جلسه

مرحوم خوئی فرمود که اگر این قید را در قدرت شرعی لحاظ کنیم که باید از سوی شارع مکلّف به تکلیف دیگری نشده باشد دلیل مشروط به قدرت عقلی وارد بر دلیل مشروط به قدرت شرعی می‌شود و الا وجهی ندارد. مرحوم تبریزی فرمود اگر مشروط شرعی بدل اضطراری داشت مشروط عقلی مقدم است و الا وجهی ندارد. مناقشه به هر دو: تحصیل اغراض مولی لازم است و همین وجه تقدیم مشروط عقلی است. مرحوم صدر: بنابر معنای سوم قدرت اصلا تزاحمی در کار نیست، زیرا قدرت به معنای عدم امتثال تکلیف اهم یا مساوی است که در مورد تکلیف مشروط به قدرت عقلی چنین چیزی تصویر ندارد زیرا تکلیف مقابلش اضعف از اوست(به دلیل دخالت قدرت در اصل ملاک حکم)[6] .