درس خارج استاد حسین شوپایی

98/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

محتويات

1مرجحات
1.0.1مراد از اشتراط عقلی و شرعی
1.0.1.1خصوصت اول تکلیف مشروط به قدرت شرعی: شرط قدرت در لفظ دلیل می‌آید
1.0.2وجه تقدیم مشروط عقلی
1.0.2.1در کلام فوائد الاصول
1.0.2.2در کلام اجود التقریرات
2خلاصه جلسه

 

 

موضوع: امر چهارم: مرجحات باب تزاحم، مورد اول /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان مقدمات بحث تعادل و تراجیح بودیم. بیان مقدمه سوم به اتمام رسید و فرق بین تعارض و تزاحم ـ با توجه به این که مراد از تزاحم اعم از امتثالی و ملاکی است ـ بیان شد. امر چهارم در مورد قواعد تزاحم امتثالی بود[1] .

 

در دو مقام بحث می‌شود: 1. مرجحات باب تزاحم، 2. تنبیهات بحث تزاحم[2] .

1مرجحات

مرجّح اوّل[3] : مشروط به قدرت عقلا بر مشروط به قدرت شرعا مقدم است

تکلیفی که عقلا مشروط به قدرت است بر تکلیفی که شرعا مشروط به قدرت است مقدم می‌شود. اما مراد از اشتراط عقلی و شرعی چیست و وجه تقدیم کدام است؟

1.0.1مراد از اشتراط عقلی و شرعی

1.0.1.1خصوصت اول تکلیف مشروط به قدرت شرعی: شرط قدرت در لفظ دلیل می‌آید

مرحوم نائینی (در فوائد[4] و اجود[5] ) فرموده است که اگر اشتراط به قدرت در لفظ دلیل حکم آمده باشد، شرط شرعی محسوب می‌شود؛ مثلا حجّ و وضو از تکالیف مشروط به قدرت شرعا هستند، زیرا در دلیل وجوب حج از لفظ استطاعت استفاده شده است و در دلیل وجوب وضو نیز وجدان آب شرط شده است که هردو در حقیقت بیان‌کننده قدرت بر انجام عملند[6] . اما اگر در خطاب شارع شرط قدرت اخذ نشده نباشد بلکه صرفا به حکم عقل اشتراط قدرت ثابت شود، این اشتراط عقلیِ قدرت است. البته بین محقق نائینی و محقق ثانی [7] در وجه این حکم عقل اختلاف است[8] .

مثال مشروط به قدرت عقلا در کلام مرحوم نائینی وجوب وفا به نذر است[9] . البته در عقلی بودن اشتراط قدرت در این مثال و برخی مثال‌ها مثل وجوب روزه ممکن است مناقشه شود، لکن مسلّما تکالیفی وجود دارد که قطعا در لفظ دلیلشان شرط قدرت نیامده است، مثل وجوب نماز و وجوب امر به معروف و نهی از منکر و خصوصا در تکالیف تحریمی.

خصوصیت دوم[10] تکلیف مشروط به قدرت شرعی: قدرت دخیل در اصل ملاک داشتن تکلیف است

در تکلیف مشروط به قدرت شرعی، قدرت در ملاک داشتن تکلیف دخالت دارد یا ـ به تعبیر مرحوم صدرـ در اتصاف مورد به ملاک دخالت دارد، ولی مشروط به قدرت عقلا این‌گونه است که قدرت در استیفاء ملاک دخالت دارد نه در ملاک داشتن تکلیف. فرق این‌دو ـ که در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است[11] ـ این است که اگر (مثلا) مولی تکلیف به کفش پوشیدن کند، این تکلیف قطعا مشروط به قدرت است لکن کسی که چنین قدرتی ندارد دارای دو فرض است، گاهی اصلا پا ندارد و گاهی پا دارد ولی قدرت تهیه کفش را از جهت مالی ندارد. هر دو غیر قادر بر پوشیدن کفشند ولی بین نحوه دخالت قدرت در این دو فرض فرق است؛ قدرت بر پوشیدن از ناحیه داشتن پا دخیل در ملاک این تکلیف است لذا درجایی که اصلا پا ندارد ملاک تکلیف به پوشیدن کفش را نیز اصلا ندارد. اما اگر پا دارد و صرفا قدرت تهیه کفش ندارد در حقیقت قدرت دخیل در استیفاء ملاک است نه اصل ملاک داشتن تکلیف به او.

لذا مثال های تزاحم تکلیف مشروط به قدرت شرعا با تکلیف مشروط به قدرت عقلا از این‌ قبیل می‌شود:

    • تزاحم دلیل وجوب نذر(که مشروط به قدرت است عقلا) با دلیل وجوب حج (که مشروط به قدرت است شرعا) به نظر مرحوم نائينی وعده ای از محققین؛

    • تزاحم دلیل وجوب تطهیر نجاست از لباس و بدن با دلیل وجوب وضو؛

    • تزاحم دلیل وجوب حفظ نفس محترمه با دلیل وجوب وضو.

1.0.2وجه تقدیم مشروط عقلی

1.0.2.1در کلام فوائد الاصول

محقق نائینی در فوائد الاصول فرمود[12] که تکلیف مشروط به قدرت عقلی چون مشروط به شرطی غیر ازقدرت عقلی نیست وقدرت عقلی هم علی الفرض حاصل است درنتیجه مکلف شرعا موظّف به انجام آن تکلیف مشروط عقلی می شود و با وجود این وظیفه شرعی تکلیف مشروط به قدرت شرعی ازتحت قدرت وسلطنت او خارج می شود وقتی شرعا قادربرآن نبود طبعاً وجوب آن منتفی می شود يعنی با ازبين رفتن موضوع تکلیف مشروط به قدرت شرعی –که قدرت برمتعلق آن باشد- خود تکلیف از بین می‌رود.

1.0.2.2در کلام اجود التقریرات

ولی به حسب تقریرات اجود محقق نائینی از خصوصیت دوم شرط قدرت شرعی استفاده کرده است. ایشان فرموده است[13] که تکلیف مشروط به قدرت عقلی مطلقا ملاک دارد حتی در صورت تزاحم با تکلیف مشروط به قدرت شرعی. اما ملاک داشتن تکلیف مشروط به قدرت شرعی مطلق نیست بلکه متوقف بر قدرت داشتن است که آن هم منوط به انجام ندادن تکلیف دیگری است که با این تکلیف تزاحم کرده است. درنتیجه اگر مکلّف تکلیف مشروط به قدرت عقلی را امتثال کند اصلا ملاکی برای تکلیف مشروط به قدرت شرعی باقی نمی‌ماند به خلاف عکس. لذا تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم است.

البته به این استدلال باید مقدمه‌ای ضمیمه شود ـ تا اشکال محقق خوئی و مرحوم صدر به آن وارد نشود وآن اين است که : تحصیل اغراض الزامیه مولی نیز علاوه بر انجام تکالیف، لازم است. از طرفی اگر در جایی مولی دو غرض الزامی داشته باشد و دو راه پیش روی مکلّف باشد که با یکی هر دو غرض مورد اهتمام قرار می‌گیرد و با دیگری یکی از اغراض مورد اهتمام قرار نمی‌گیرد درحاليکه آن غرض موضوع دارد، عقل حکم می‌کند که باید راه اوّل را انتخاب کرد به جهت لزوم اهتمام به اغراض مولی.

در ما نحن فیه هم به دلیل همین حکم عقل باید امتثال تکلیفِ مشروط به قدرت عقلی مقدم شود، زیرا فرض این است که مکلّف صرفا یکی از دو تکلیف را می‌تواند امتثال کند، حال اگر تکلیف مشروط به قدرت عقلی را امتثال کند در حقیقت اهتمام به هر دو غرض کرده است، چرا که غرضِ تکلیف مشروط به قدرت عقلی را تحصیل کرده است و در مورد تکلیف مشروط به قدرت شرعی هم موضوع غرض از آن را از بین برده لذا اصلا لزوم تحصیل غرضش فعلی نشده است. درنتیجه مکلف هیچ غرض فعلی شارع را ترک نکرده و به عبارتی به هر دو غرض اهتمام ورزیده است.

اما اگر به عکس عمل کند و قدرتش را صرف در امتثال تکلیف مشروط به قدرت شرعی کند، ملاک این تکلیف را تحصیل کرده است ولی در مورد تکلیف مشروط به قدرت عقلی،هرچند ديگرقدرت برامتثال آن ندارد، ولی علی رغم فعلی بودن ملاک آن وباوجود موضوع آنرا معطل گذاشته است ،واین يعنی ملاک و غرض مولی مورد اهتمام قرار نگرفته است.

2خلاصه جلسه

مرجحات باب تزاحم: 1. تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم بر مشروط به قدرت شرعی است. نکته ـ مراد از اشتراط عقلی و شرعی قدرت: قدرتی که شرط شرعی است در دلیل تکلیف آورده می‌شود و دخیل در اصل ملاک داشتن تکلیف است، به خلاف قدرتی که شرط عقلی است. وجه تقدیم: 1. موضوع تکلیف مشروط به قدرت عقلا محقق شده است ولی موضوع دیگری محقق نیست، زیرا با وجود تکلیف اول، شارع قدرت را منتفی می‌بیند لذا قدرت شرعی در کار نیست. 2. اهتمام به اغراض مولی واجب است و با تقدیم مشروط عقلی اهتمام به هر دو غرض از دو تکلیف صدق می‌کند به خلاف عکس[14] .

[1] . لزوم پرداختن به این بحث به جهت این است که مکلّف هم¬چنان که گاهی با دو دلیل متعارض مواجه می¬شود و نیاز به رفع تعارض دارد، گاهی با دو دلیل متزاحم مواجه شده که در مقام عمل نیاز به رفع تزاحم دارد (استاد).
[2] . مثل این که آیا تزاحم مختص به تکالیف استقلالی است یا این که در تکالیف ضمنی هم وجود دارد(استاد)؟.
[3] . مرجحاتی که در این‌جا بیان می‌شود بر اساس بیانات مرحوم نائینی است البته نه به همان ترتیب. لذا مرجح اولی که در این‌جا آورده‌ایم مطابق با مرجح دوم ایشان است (استاد).
[4] . فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج1، ص322. «و المراد من القدرة الشّرعيّة هي ما إذا أخذت في لسان الدّليل، كما في الحجّ و أمثاله ممّا قيّد المتعلّق بالقدرة في نفس الخطاب».
[5] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص503.
[6] . در حقیقت عدم یافتن آب، شرط وجوب تیمم است، لکن از باب این که تقسیم قاطع شرکت است معلوم می‌شود که وضو در فرض عدم وجدان آب نیست بلکه صرفا در صورت وجدان آب است. لذا به‌گونه‌ای شارع شرط قدرت را برای وضو بیان کرده است (استاد).
[7] -دربحث ضد ومباحث ديگر مرحوم نائينی اين اختلاف را مطرح کرده است.
[8] . محقق نائینی نظر بر این دارد که حقیقت تکلیف بعث است و هم‌چنان که بعث حقیقی شخص عاجز ممکن نیست بعث اعتباری او نیز ممکن نیست، زیرا وزان این‌دو یکی است. لذا اشتراط قدرت به اقتضاء نفس تکلیف است. لکن محقق ثانی فرموده است که اشتراط تکليف به قدرت از جهت حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، مرحوم آقای خوئی هم نظر محقق ثانی را ترجيح دادند با اين بيان که :اگرچه تکلیف امری اعتباری است لکن در جایی محقق می‌شود که لغو نباشد باتوجه به این که غرض از تکلیف انبعاث وانزجارمکلف است در مواردی که مکلف عاجز باشد جعل تکلیف برای او لغو است (استاد).
[9] . ظاهرا مرحوم نائینی مثال نذر را برای موردی که قدرت شرط عقلی است، زده است. « ...بعد ما ظهر انّ النّذر مشروط بالقدرة الشّرعيّة...»، فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج1، ص330.
[10] . مرحوم نائینی این خصوصیت را در فوائد الاصول با فاصله از خصوصیت اول بیان کرده است ولی در اجود التقریرات همان ابتدا متعرّض آن شده است (استاد).
[11] دروس فی مسائل علم الاصول، جواد تبریزی، ج2، ص233.. « فلا يبعد أن يقال بتقديم امتثاله على التكليف الآخر فإنّ مع تقديمه يكون ارتفاع التكليف الآخر بارتفاع موضوعه بخلاف تقديم ما اعتبر فيه القدرة الشرعيّة فإنّ في تقديمه تفويتا للملاك اللازم استيفائه كما لا يخفى»
[12] . فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج1، ص322. « السّر في ترجيح ما لا يكون مشروطا بالقدرة الشّرعيّة على ما يكون مشروطا بها، هو انّ الغير المشروط بها يصلح لأنّ يكون تعجيزا مولويّا عن المشروط بها، حيث انّ وجوبه لم يكن مشروطا بشرط سوى القدرة العقليّة، و المفروض انّها حاصلة فلا مانع من وجوبه، و مع وجوبه يخرج ما كان مشروطا بالقدرة الشّرعيّة عن تحت سلطانه و قدرته شرعا، للزوم صرف قدرته في ذلك، فإذا لم يكن قادرا شرعا لم يجب، لانتفاء شرط وجوبه، و هو القدرة«.
[13] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص503. « و الوجه فيه ظاهر فإن تمامية الملاك في الثاني تتوقف على تحقق القدرة الشرعية فيه و الخطاب الغير المشروط بالقدرة شرعا صالح لرفع القدرة عنه فيكون معجزا مولويا عنه لا محالة».
[14] . خلاصه جلسه از مقرر است.