98/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
اولا: بحث باید بر اساس همه مبانی باشد2
ثانیا: در برخی از موارد صرفا تزاحم ملاکی است2
ثالثا: مولای حقیقی مانند مولای عرفی نیست3
رابعا: راه هایی برای کشف ملاک هم وجود دارد4
امر چهارم از مقدمه: قواعد تزاحم امتثالی5
مرحله اوّل: مرجّحات باب تزاحم امتثالی5
موضوع: بررسی لزوم بحث از تزاحم ملاکی /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
امر سوم از مقدمه بحث تعادل و تراجیح در مورد فرق بین تعارض و تزاحم بود. برای بیان فرق ابتدا لازم دانسته شده که مراد از تزاحم کاملا روشن شود. به تتمه بحث رسیدیم.
بنا براين که درموارد عجز مکلف از امتثال دو تکلیف، محذوری در مقام جعل وجود ندارد بلکه محذور در مقام امتثال است. (این مبنای مرحوم نائینی و تمام کسانی است که قائل به ترتّب هستند.) اما آیا تزاحم ملاکی و قواعد مرتبط با آن هم جای بحث دارد؟
مرحوم نائینی و مرحوم خوئی[1] و مرحوم تبریزی[2] نظر بر این دارند که بحث از تزاحم ملاکی جایی ندارد. مرحوم نائینی در فوائد فرموده است[3] که موارد تزاحم ملاکی ربطی به تزاحم حکمی ندارند و تنافی در آن‌ها به لحاظ عالم تشریع است و در آن عالم باید کسر و انکسار انجام شود که به‌وسیله خود شارع صورت می‌گیرد. مرحوم خوئی در ادامه فرمود[4] که مکلف باید حکم جعل شده از جانب مولی را امتثال کند اما این که آیا این حکم ملاک لازم برای جعل را داشته است یا خیر به مکلّف ارتباطی ندارد. لذا در اوامر و نواهی عرفیه در جایی که مولی عبدش را به تکلیفی مکلّف کند عبد حق ندارد در مقام اعتذار بگوید که این امر دارای مصلحت ملزمه بود لذا علی‌رغم نهی مولی انجامش دادم یا این امر دارای مفسده بود لذا علی‌رغم دستور مولی به انجام آن ترکش کردم.
این شواهد نشان می‌دهد که بحث در تزاحم ملاکی ارتباطی به مکلفین ندارد بلکه مربوط به خود مقنّن است که بر اساس مصالح و مفاسد غالب، حکم را جعل می‌کند. لذا چیزی که مکلفین با آن درگیرند و حلّ آن به آن‌ها ارجاع داده شده است، صرفا تزاحم امتثالی است.
اگر‌چه قول صحیح این است که در موارد ناتوان بودن مکلف در انجام هر دو تکلیف، تزاحم امتثالی رخ داده است لکن نظر مخالفی در بین است که تزاحم ملاکی را قائل است و باید براساس آن نظر هم بحث انجام شود. مرحوم آخوند از جمله قائلین به نظریه تزاحم ملاکی است[5] .
تزاحم ملاکی که مرحوم آخوند تصویر کرده است اختصاص به صورت عجز مکلّف در مقام امتثال ندارد بلکه هر مورد که علم به وجود ملاک هر دو حکم داشته باشیم و عملا اجتماع حکمین ممکن نباشد تزاحم ملاکی است. لذا اعم از مواردی است که عجز از امتثال وجود داشته باشد. درنتیجه به فرض که موارد عجز از امتثال را با تزاحم امتثالی درست کنیم ولی مواردی مثل اجتماع امر و نهی(که مرحوم آخوند آن را ازموارد تزاحم ملاکی می داند و با قواعد تزاحم ملاکی حل کرده است[6] ) جای بحث دارد با این‌که همیشه همراه با عجز در امتثال نیست { درمواردی که مکلف مندوحه دارد مثل اين که درمثال معروف اجتماع امر ونهی – نماز در دار غصبی- می تواند نمازش رادرغير دارعصبی بخواند عجزدرامتثال وجود ندارد}.
در کلام مرحوم نائینی و مرحوم خوئی[7] آمده بود که تزاحم ملاکی به مولی ارتباط دارد و به عبدی که باید امر مولی را اطاعت کند، ربطی نداد کما این که در موالی عرفیه هم این‌چنین است. درنتیجه بحث در مورد تزاحم ملاکی بیهوده است. لکن این وجه تمام نيست؛ زیرا اگر‌چه در موالی عرفیه باید عبد به تمام تکالیف مولایش عمل کند، ولی در مولی حقیقی چنین نیست، زیرا ما می‌دانیم ضرورتا باید اوامر و نواهی مولی حقیقی ناشی از ملاکات باشد و اگر در جایی امر کرد حتما مصلحت ملزمه تامه‌ای درکار است. لذا اگر در موردی از مولی حقیقی خطابی صادر شد ولی ما علم پیدا کردیم که در مورد این خطاب وجوبی مفسده ای وجود دارد که بر مصلحت آن غلبه می‌کند یا در مورد این خطاب تحریمی مصلحتی وجود دارد که بر مفسده آن غلبه دارد، در این صورت مسلّما باید تکلیفی که موافق ملاک اقواست، اخذ شود. به عبارت دیگر، تشخیص عبد در مورد ملاک احکام مولای حقیقی[8] منشا اثر است.
پس از جهت کبروی صحیح است که بگوییم مسئله ملاک احکام هم به عبد مربوط می‌شود. اما از جهت صغروی (این که در چه مواردی علم به ملاک پیدا می‌شود) جای بحث دارد. این که مصلحت ملزمه بدون مزاحم بامفسده یا مفسده ملزمه بدون مزاحم با مصلحت را عبد تشخیص دهد محلّ نظر است. از مرحوم خوئی نقل شده است که چنین چیزی صغری ندارد، زیرا در هر موردی که مکلّفین مصلحی را احراز کردند ممکن است به دلیل عدم احاطه به همه جوانب، مفسده ملزمه‌ای درکار باشد که به ذهن این مکلّفین نرسیده باشد.
لکن این حرف درست نیست و مواردی(هرچند کم) وجود دارد که بندگان درک مصلحت ملزمه می‌کنند و هیچ جهت مفسده‌ای در آن نمی‌بینند یا بالعکس؛ مثل علم به مفسده داشتن ظلم به یتیم بدون این که احتمال مصلحت داشتن آن را بدهد. عبد بر اساس تشخیص خودش حکم فعلی مجعول را تشخیص می دهد و خطاب شارع که مخالف این حکم باشد را حمل بر حکم غیر واقعی می‌کند.
بعضی مثل محقق خوئی(در مبحث اجتماع امرونهی) برای بیان خارج بودن بحث تزاحم ملاکی از بحث‌های مهمِ مبحث تزاحم، فرمودند که آن‌چه در مقام امتثال نوعا در دسترس مکلفین است خطابات تکالیف مولی است. لذا مکلّفین تزاحمات مرحله امتثال را با دیدن خطاب شارع درک می‌کنند و برای حلّش به قواعد باب تزاحم امتثالی رجوع می‌کنند. ولی ملاک احکام در خطابات شارع نیامده است لذا مکلّف اصلا آن را کشف نمی‌کند تا علم به تزاحمات آن و نیاز به رجوع به قواعد تزاحم ملاکی پیدا کند. لذا بحث از تزاحم ملاکی بیهوده است.
لکن این وجه مخدوش است، زیرا مرحوم آخوند در مقدمه نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی فرموده است[9] که مکلّف چگونه می‌تواند ملاک حکم را بدست آورد تا قواعد تزاحم ملاکی را جاری کند[10] . هم‌چنین مرحوم نائینی[11] و اَعلام دیگر در بحث تزاحمِ در مقام امتثال به مناسبتِ بیان مرجّح دوم[12] از مرجحات باب تزاحم، فرمودند که اصل ملاکات و سعه و ضیق آن‌ها را از کجا می‌توان بدست آورد. با فرض این که آن راه‌ها تمام باشد باید گفت که موضوع تزاحم ملاکی هم قابل کشف است، لذا باید از احکام تزاحم ملاکی هم بحث شود. پس این‌که از ابتدا به صورت یک‌جانبه بحث تزاحم ملاکی را کنار بگذاریم، صحیح نیست، زیرا طبق بعضی از مبانی، موضوع تزاحم ملاکی هم قابل کشف است.
تا این‌جا با توجه به اشتمال تزاحم بر دو قسم ملاکی و امتثالی، فارق باب تعارض با تزاحم بیان شد.
مرحوم نائینی[13] و اعلام دیگر، اموری را به عنوان مرجحات این باب ذکر کردند[14] .
مرجح اوّل: تکلیف مشروط به قدرت عقلا بر تکلیف مشروط به قدرت شرعا، مقدم است.
بعضی قائل به عدم لزوم بحث از تزاحم ملاکی شدند، زیرا اولا ملاک احکام اصلا ارتباطی با بندگان ندارد و ثانیا اصلا نمی‌توانند ملاک را کشف کنند. مناقشه: اولا بحث باید بر اساس همه مبانی باشد، ثانیا در برخی موارد صرفا تزاحم ملاکی است، ثالثا مولای حقیقی را نمی‌توان با مولای عرفی مقایسه کرد، رابعا راه‌هایی برای کشف ملاک وجود دارد[15] .