98/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر سوم: فرق تعارض و تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقدمات تعارض ادله بود. به امر سوم رسیدیم که در مورد فرق بین تعارض و تزاحم بود. در تزاحم هم (مانند تعارض) مکلّف در مقام عمل دچار مشکل شده است. اما فرقشان در چیست؟!
نوع علما از جمله مرحوم نائینی[1] و محققین بعد از ایشان این‌گونه فرق را بیان کرده‌اند که اگر تنافی ناشی از مرحله جعل و تشریع باشدـبه‌گونه ای که جعل حکمین به لحاظ مقام تشریع ممکن نباشدـ داخل در باب تعارض است، اما اگر در مرحله جعل و تشریع دارای محذور نباشد و حتی در مقام فعلیت هم هر دو قابل جمع باشند اما مکلّف از لحاظ مقام امتثال حکمین دچار مشکل شود، این از باب تزاحم است.
طبق بعضی از مبانی فرق مذکور صحیح نیست. برای توضیح این مطلب ابتدا باید انواع تزاحم را بررسی کنیم.
• تزاحم ملاکات
تزاحم گاهی به لحاظ عالم ملاکات است؛ یعنی در مورد واحد هم ملاک حکم اول وجود دارد و هم ملاک حکم ثانی. این دو ملاک بر سر تأثیر در حکمی که جعل می‌شود، با هم نزاع می‌کنند. در این مرحله طبعا ملاک اقوی تاثیر می‌گذارد و حکم بر اساس آن جعل می‌شود؛ مثلا اگر در موردی هم مصلحت وجود دارد و هم مفسده ولی جهت مفسده اقوی است، جهت مفسده مقدم شده و حکم تحریمی جعل می‌شود، نظیر حکم تحریمی خمر[2] .
• تزاحم در مرحله امتثال
گاهی اجتماع حکمین فی حد نفسه و در مرحله ملاکات مشکلی ندارد بلکه تزاحم به لحاظ عجز مکلّف در موردی خاصّ است که مانع از امتثال هر دو حکم شده است{مثل تزاحم نجات دو غریق}.
• تزاحم در مرحله حفظ
در بعضی از کلمات، نوع سومی نیز برای تزاحم بیان شده است ـ که مرحوم صدر[3] در حقيقت حکم ظاهری فرموده و قبلا هم در مباحث قطع وظن ومباحث اصول عمليه درجمع بين حکم واقعی وحکم ظاهری مطرح شده است ـ این تزاحم، تزاحم در مقام حفظ است و به این معناست که دو حکم به حسب مقام جعل، تنافی ندارند و هر دو به نحو قضیه حقیقیه بر روی موضوعات مطلقه جعل شده‌اند و در مقام امتثال هم مکلّف مشکلی در امتثال هر دو درصورت معلوم بودن آنها ندارد، لکن از آنجا که مکلف در حکم مجعول در بين تردید دارد و به‌جهت مشتبه شدن امر بر او در مقام حفظ درظرف شک، تزاحم حفظی برایش رخ می‌دهد؛ به این بیان که شارع اغراض الزامیه‌ای دارد و در کنار آن اغراض ترخیصیه‌ای دارد ولی در جایی که حکم الزامی با حکم ترخیصی مورد اشتباه قرار گیرد این از مواردی است که اغراض الزامیه با اغراض ترخیصیه در مقام حفظ با هم تزاحم دارند. شارع برای علاج این تزاحم و رفع تحیّر از مکلّف در این میدان تزاحم، حکم ظاهری را جعل کرده است (یا به لسان اماره یا به لسان اصل عملی).
وجه تزاحم در این قسم این است که اگر اغراض الزامی بخواهد در ظرف شک حفظ شود باید مکلف مثلا درمورد احتمال حرمت آن عمل را ترک کند، اما اگر اغراض ترخیصی بخواهد حفظ شود معنایش این است که مکلف عملا آزاد در ترک و فعل باشد. این دو غرض قابل حفظ نیستند[4] .
قبلا عرض شد که پایه این تزاحم مورد اشکال است، زیرا غرض الزامی و ترخیصی در هیچ مرحله ای تنافی ندارند و همیشه غرض الزامی مقدم است تزاحمی بين آندو وجود ندارد تا احتياج به علاج وحلّ داشته باشد .
در مورد وقوع تزاحم در مرحله امتثال، اختلاف است. مرحوم نائینی[5] و قبل از ایشان ـ از کسانی که قائل به امکان ترتّب بودندـ این تزاحم را امر محققی دانستند. در مقابل، از کلمات مرحوم آخوند دربحث ضد و مقدمات بحث اجتماع امر و نهی[6] استفاده می‌شود که اصلا چیزی به عنوان تزاحم در مقام امتثال وجود ندارد، زیرا تزاحم در مقام امتثال این است که در عین این‌که مکلّف قدرت بر فعل واحد دارد ولی دو تکلیف متوجه او باشد و این به معنای طلب جمع بین ضدّین و تکلیف به غیر مقدور است.
مرحوم آخوند این مطلب را در بحث ضد و بحث اجتماع امر و نهی فرموده است.[7] در بحث ضد در مقام بیان ثمره بحث، فرموده است[8] : آن‌چه در بدو نظر به ذهن می‌رسد این است که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش باشد لازم می‌آید که اگر آن ضد، عملی عبادی باشد باطل محسوب شود، مثلا اگر امر به ازاله نجاست از مسجد مقتضی نهی از نماز در مسجد باشد این مقتضی نهی در عبادت و در نتیجه فساد آن است.
البته در همان جا بحث شد که آیا این ثمره صحیح است یا خیر؛ یعنی آیا نهی در عبادت مقتضی فسادش است؟ مرحوم سید یزدی[9] اقتضاء فساد را نپذیرفت. ممکن است کسی هم بگوید که حتی اگر قائل به اقتضاء هم نشویم و امر به شیء مقتضی نهی از ضد هم نباشد ولی امر نداشتن آن عمل عبادی در فرض مذکور قابل انکار نیست، زیرا با وجود امر به اهم، امری برای آن عمل عبادی وجود نخواهد داشت ونبود امر برای حکم به بطلان کافی است.
در این‌جا راه‌هایی برای تصحیح عبادت بنا بر قول به عدم اقتضاء نهی للفساد، بیان شده است:
• وجود ملاک
مرحوم آخوند وجود ملاک را راه تصحیح عبادت قرار داد و فرمود[10] که اگرچه نماز در این جا امر ندارد(زیرا امر اهم مقدم است) ولی ملاک دارد.
• ترتّب
مرحوم آخوند در همان بحث ضد فرمود[11] که جماعتی خواستند از راه ترتّب مسئله را حلّ کنند و نماز در اوّل وقت را تصحیح کنند؛ به این بیان که در این‌جا هم نماز اول وقت واجب است و هم ازاله نجاست از مسجد واجب است البته به نحو ترتبی؛ یعنی ازاله نجاست وجوب مطلق دارد(چون اهم است) و نماز اول وقت در مسجد وجوب ترتّبی دارد؛ یعنی مشروط به این است که اگر تکلیف ازاله نجاست عصیان شد یا عزم بر عصیانش بود، امر به نماز ثابت می‌شود، اما اگر وجوب هر دو مطلق باشد سر از طلب جمع بين ضدّین در می‌آورد.[12]
مرحوم آخوند در مورد این قول(که نتیجه‌اش وقوع تزاحم امتثالی است) فرمود[13] که صحیح نیست، زیرا جمع بین این دو تکلیف اقتضای طلب جمع بین ضدّین را دارد[14] .
توضیح: به همان نحوی که وجود تکلیف به مهم به نحو مطلق در کنار امر به اهمی که مطلق است، موجب طلب جمع بین ضدّین می‌شود، هکذا اگر امر به مهمّ را مشروط به عصیان اهمّ بدانیم(ترتب)، جمع بین ضدّین رخ می‌دهد، زیرا با این که مرتبه این دو تکلیف یکی نیست ولی مجرّد اختلاف مرتبه مشکل را حل نمی‌کند[15] . دلیلش این است که هرچند تکلیف به مهم مشروط است ولی تکلیف به اهمّ مطلق است، لذا ظرف فعلیت مهم را هم شامل می‌شود و اجتماع تکلیفین رخ می‌دهد. درنتیجه محذورِ طلب جمع بین ضدین عود می‌کند.
اگر کسی از این اشکال مرحوم آخوند جواب دهد که همین اشتراط تکلیف مهم به عصیان تکلیف اهم مشکل را حل می کند، زیرا معنای اشتراط در تکلیف مهم این است که شارع می‌گوید: اگر شما تکلیف اهم را امتثال کردید من مهم را از شما نمی‌خواهم و فقط در صورتی می‌خواهم که تکلیف اهم را عصیان کرده باشید. پس طلب جمع ضدّین نشده است.
لذا اگر کسی این جواب را پذیرفت (و مشکل ترتّب را حلّ کرد)، تزاحم در مقام امتثال محقق می‌شود ـ به این معنا که دو تکلیف فعلا متوجه مکلّف می‌شود در عین این که قدرت بر جمع هر دو ندارد ـ لکن تحقق این تزاحم دو رکن دارد[16] :
1. تکلیف یا تکالیف، مشروطند؛
2. ترتب نظر صحيحی است واشکال مرحوم آخوند(لزوم طلب جمع بين ضدين) با ترتب مرتفع است.
لذا در تکالیفی که احدهما اهم از دیگری باشد، مهم مشروط است و در جایی هم که دو تکلیف در عرض هم و مساوی با هم‌هستند اشتراط طرفینی وجود دارد. لذا باید گفت که تزاحم در مقام امتثال (در مقابل تزاحم در عالم ملاکات)، وجود دارد، برخلاف نظر مرحوم آخوند.
حال با توجه به واقعیت داشتن تزاحم در مقام امتثال، اگر بخواهیم فرق بین تعارض واين تزاحم را توضیح دهیم فرق همانی می‌شود که در کلام مرحوم نائینی و مشهور آمده است که تزاحم در جایی است که به لحاظ مقام جعل و تشریع محذوری در جعل تکلیفین نیست و محذور اجتماع ضدّین مرتفع است،_ به دلیل اشتراط یک طرفه(که در تزاحم اهم و مهم است) یا به دلیل اشتراط دو طرفه (که در تزاحم متساویین است)، البته به ضمیمه پذیرش صحت ترتّب و عدم ورود اشکالات مرحوم آخوند به ترتّب،_وتنافي بين الحکمين فقط درمرحله امتثال است .
ایشان در بحث اجتماع امر و نهی در مورد فرق بین تعارض و تزاحم فرمود[17] : موارد تزاحم (تزاحم ملاکی) جایی است که احراز شود مفاد هر دو دلیل واجد ملاک باشند، ولی در موارد تعارض این‌گونه نیست که هر دو واجد ملاک باشند، مثلا در تعارض «اکرم کل عالم» و «لاتکرم ای فاسق» علم به تحقق ملاک هر دو حکم در مورد اجتماع(عالم فاسق) نداریم.
فرقی که مشهور بین تعارض و تزاحم گذاشتند: تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال دچار مشکل شود نه جعل و فعلیت حکم. مناقشه مرحوم آخوند: جعل چنین حکمی سر ازطلب جمع بين ضدّین در می‌آورد. پاسخ: اگر یکی یا هر دو مشروط باشند و ترتّب را رافع مشکل بدانیم،طلب جمع بين ضدین لازم نمی آيد. مختار: صحت فرق مشهوربين تعارض وتزاحم درمقام امتثال . فرقی که مرحوم آخوند (که فقط قائل به تزاحم ملاکی شد)گذاشت: متزاحمین قطعا دارای ملاک حکم هستند حتی در موضع اجتماع، بر خلاف متعارضین[18] .