98/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بررسی علم اجمالی به کذب احدهما /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که مرحوم آخوند در مقام تعریف، قید «حقیقة او عرضا» را اضافه کرد تا مواردی را که علم اجمالی خارجی به کذب یکی از دو روایت موجب تعارضشان شده است دربر بگیرد؛ مثل تعارض دلیل وجوب نماز ظهر و جمعه یا موارد تعارض دلیل وجوب نماز قصر و تمام. لکن صاحب منتقی به نقل از محقق نائینی فرمود که مطلق موارد علم اجمالی مذکور از قبیل اشتباه حجت با لاحجت است نه تعارض. ما عرض کردیم که این استناد درست نیست و محقق نائینی اتفاقا با ذکر مثال نماز ظهر و جمعه فرموده است که این از قبیل تعارض است.
صاحب منتقی بعد از بیان نظر محقق نائینی نظر خودش را این‌گونه بیان کرد[1] که اگر علم به کذب خبری[2] داشتیم تعارض است و اگر علم به کذب مخبری[3] داشتیم از قبیل اشتباه حجت با لاحجت است.
اشتباه حجت با لاحجت در صورتی است که یکی از دو روایت حجّت نباشند. لکن در موارد علم به کذب مخبری اگرچه می‌دانیم که یکی از دو راوی در این نقل دروغ گفته است ولی هر دو از وثاقت(که شرط حجیت روایت است و محقق نائینی هم آن را فرموده است[4] ) برخوردارند. وثاقت یعنی این که در نوع موارد احتراز از کذب داشته باشد.
وثاقت راوی در صورتی موجب حجیت روایت می‌شود که علم به کذب إخبار فعلی او نداشته باشیم. لکن در مورد بحث ما علم اجمالی به کذب احدهما دراخبار فعلی او داريم ، لذا یکی از دو روایت، واجد شرط حجیت است و دیگری فاقد آن. در نتیجه موارد علم به کذب مخبری از موارد اشتباه حجت با لاحجت است.
آنچه ازشرائط حجيت خبر است عدم علم تفصيلی به کذب مخبر دراخبارش است نه عدم علم اجمالی ولذا علم اجمالی به کذب مخبری موجب نمی شود يکی از دوخبر فاقد شرط حجيت باشد .
همانطور که ازجهت صدق وکذب خبری ومطابقت وعدم مطابقت مضمون خبربا واقع چیزی که مانع از حجیت اماره است علم تفصیلی به واقع است[5] ، یعنی مثلا بدانیم که همین روایت الف کذب است. اما اگر اجمالا بدانیم که یکی از دو روایت کذب است در هر کدام به تنهایی شرایط حجیت وجود دارد. لذا هر دو روایت حجتند و مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت نیست.
ولذا در تعارض «یجب صلاه الجمعه» با «لایجب صلاه الجمعه» ،که از موارد مسلّم تعارض است، با اين که علم اجمالی به کذب خبری وجود دارد(زیرا رابطه بینشان تناقض است و صدق نقیضین ممکن نیست) ولی کسی قائل نیست که این علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل موجب سلب حجیت از احدهما شده و مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است، بلکه همه قائل به جریان تعارض بین این دو دلیلند.
همينطور هم ازجهت کذب مخبری آنچه که مانع ازحجيت خبراست علم تفصيلی به کذب مخبردر اخبار خاص می باشد نه علم اجمالی ،ودرموارد علم اجمالی به کذب مخبری دراحدالخبرين چون هرکدام از دوخبر را که ملاحظه کنيم علم به کذب مخبر درآن نداريم لذا هردوخبرشرائط حجيت رادارند (درحدّ اقتضاء) هرچند حجيت فعلی هردو ممکن نيست .
تمام موارد علم اجمالی به کذب خبری یا مخبری، از موارد تعارضند نه از موارد اشتباه حجّت با لاحجت(کما این که محقق نائینی فرمود).
محقق نائینی فرمود که اشتباه حجّت با لاحجت در صورتی است که یکی از دو روایت شرایط حجیت را نداشته باشد[6] ؛ مثلا اگر علم داشته باشیم که راوی یکی از دو روایت اصلا ثقه نیست. لکن ایشان در ادامه موردی را به این ملحق کرد و فرمود[7] در صورتی که علم اجمالی به عدم تشریع مودای یکی از دو دلیل داشته باشیم با این که امکان ثبوتی تشریع مودای هر دو وجود دارد این ملحق به موارد اشتباه حجت با لاحجت است که باید بر اساس قواعد تنجیز علم اجمالی در مورد آن عمل شود؛ مثلا دلیلی بر وجوب دعا هنگام دیدن هلال دلالت کند و اماره‌ای دیگر دال بر وجوب دیه حر در قتل عبد مدبّر باشد و ما اجمالا علم داریم که یکی از این‌دو در عالم ثبوت منتفی است.
سپس محقق نائینی در مقام نتیجه‌گیری فرمود که برای تعارض دو شرط وجود دارد:
• هر دو دلیل دارای شرایط حجیّت فی نفسه باشتد؛
• دو دلیل در عالم ثبوت قابل جمع نباشند.
محقق عراقی به ایشان در این الحاق اشکال کرد[8] ، به این بیان که محقق نائینی در مورد «صلِّ الظهر» و «صلِّ الجمعه» تصریح کرد که این از موارد تعارض است، با این که این دو حکم در عالم ثبوت قابل جمع بودند و صرفا علم اجمالی به عدم تشریع هر دو موجب می‌شد که بینشان تعارض شود[9] . در این موردی که ایشان ملحق به موارد اشتباه حجت با لاحجت کرده است هم دقیقا این اتفاق افتاده است؛ یعنی دو دلیل(وجوب الدعا عند رویت الهلال و وجوب دیه الحر فی قتل العبد المدبّر) در مقام ثبوت قابل جمعند و تنها چیزی که مانع از التزام به جعل هر دو است، علم اجمالی به عدم وجوب هردو است. پس فرق گذاشتن بین این دو وجهی ندارد و این که این‌ها از دو سنخ مختلفند قابل دفاع نیست.
پس معلوم شد که مرحوم نائینی در بعضی موارد علم اجمالی به کذب احد الدلیلین(مثل دلیل وجوب نماز جمعه و دلیل وجوب نماز ظهر) قائل به تعارض شد و در برخی موارد آن (که دو دلیل در دو مورد مختلف با دو حکم مختلفند) قائل به الحاق به موارد اشتباه حجت با لاحجت شد، لکن در اخیر مورد نقد قرار گرفت.
غرض مرحوم آخوند از اضافه کردن قید «حقیقه او عرضا» این بود که مواردی مثل تنافی ادله وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه را داخل در تعریف کند، زیرا این‌ها در واقع از موارد تعارضند. اما طبق تعریف مختار (که به‌جای لفظ تنافی از لفظ اختلاف استفاده شد)، نیازی به قید مذکور نیست و این تعریف هم شامل تنافی دلیل نماز ظهر و جمعه می‌شود و هم شامل موارد علم اجمالی به کذب مخبری احد الدلیلین، زیرا در موارد علم اجمالی مذکور مقتضای مطابقی هر یک از دلیلین با مدلول التزامی دلیل دیگر اختلاف دارد. پس اضافه کردن قید مذکور بنا بر تعریف ما ضرورتی ندارد بلکه با تعمیم دلالت به دلالت التزامی مشکل حلّ می‌شود هرچند برای توضيح بيشتراضافه کردن آن مانعی ندارد .
امر سوم از مقدمه در مقام بیان فرق بین باب تعارض و تزاحم است. وجه طرح این بحث این است که همانطور که در موارد تعارض، تنافی بین دو دلیل در مقام وظیفه وجود داشت و مکلف نمی‌داند که کدام‌یک وظیفه اوست، در متزاحمین هم همین‌گونه است و مکلف به دلیل این که قدرت بر امتثال هر دو تکلیف ندارد نمی‌داند که کدام‌یک را باید انجام دهد.
فرقی که نوع محققین از جمله مرحوم نائینی[10] بیان کرده‌اند این است که در باب تعارض، مضمون دو دلیل در مقام جعل وتشریع قابل جمع نیستند؛ یعنی امکان نداشتن جمع در مقام عمل به دلیل این است که در مقام ثبوت قابل جمع نیستند. ولی در تزاحم، دو تکلیف ثبوتا قابل جمعند و محذور فقط در مقام امتثال است.
همه مواردی که دو دلیل حجّت باشند و علم به کذب احدهما داشته باشیم داخل در موارد تعارضند. علم اجمالی به کذب مانع حجّیت نیست. لکن طبق تعریف تعارض به «اختلاف الدلیلین» اصلا نیازی به قید مرحوم آخوند نیست، زیرا در تنافی بالعرض هم اختلاف بین دلیلین وجود دارد[11] .