درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی تعریف مرحوم صدر، بررسی قید «بالعرض» /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان مرحله سوم بودیم. عرض شد که محقق عراقی تعریف مشهور را برای شمول تمام موارد تعارض مستقر و موارد جمع عرفی مناسب دانست ولی اشکال شد که تنافی مدلولی در موارد تخصّص و ورود وجود ندارد. لذا این تعریف جامع نیست.

1تعریف مرحوم صدر

مرحوم صدر در مقام تعریف فرمود[1] که تعارض عبارت است از تنافی مجعول(حکم فعلی). لذا شامل موارد ورود هم می‌شود، زیرا در ورود بین دو دلیل از حیث مجعول تنافی وجود دارد چرا که مجعول همان حکمی است که موضوعش محقق شده است و حال آن‌که در مورد واحد ممکن نیست که هم موضوع مورود و هم موضوع وارد محقق شود.

1.1مناقشه

عنوان تنافی به معنای این است که هر یک از دو دلیل دیگری را نفی کند. لذا بار تکاذب و طرد یکدیگر را به‌همراه دارد و این معنا در موارد تعارض مستقر صادق است اما در موارد ورود صدق نمی‌کند. بله نفی یک‌طرفه وجود دارد، زیرا دلیل وارد موضوع دلیل مورود را نفی می‌کند ولی تنافی صادق نیست.

2مختار

تعارض عبارت است از: اختلاف الدلیلین او الادله فی تعیین حکم المورد الواحد بلحاظ مقام الثبوت؛ یعنی هرگاه دو دلیل دو اقتضای مختلف به لحاظ مقام ثبوت در مورد واحد داشته باشند به طوری که هر کدام در صورت عدم وجود دلیل دیگر، ثابت باشد، تعارض نامیده می‌شود. لذا تعبیر تنافی یا تکاذب در تعریف تعارض ضرورتی ندارد.

با این بیان، همه موارد تعارض مستقر و موارد جمع عرفی (حتی ورود) داخل در تعریف می‌باشد، زیرا در موارد تعارض مستقر هر یک از دو دلیل در تعیین حکم مورد دارای اقتضایی است که مخالف اقتضای دلیل دیگر است، هم‌چنین در موارد جمع عرفی. حتی در ورود دلیل امارات بر دلیل اصول هم، اختلاف در تعیین حکم مورد وجود دارد، زیرا موضوع مشترک بین دلیلین جایی است که شک وجدانی در تکلیف داریم و مقتضای دلیل اصل برائت، عدم التکلیف است[2] و مقتضای دلیل اماره اثبات تکلیف است، لذا دو دلیل دارای دو اقتضای مختلفند.

این معنای اصطلاحی تعارض از عَرض به معنای اظهار گرفته شده است(که مرحوم شیخ قائل به آن بود[3] ) نه از عَرض به معنای قیام شیء در برابر دیگری (که مرحوم آقای صدر قائل به آن بود[4] ).

2.1شاهد

در روایت هم عنوان «حدیثین مختلفین» ذکر شده است[5] . لذا ذکر عنوان اختلاف تبعیت از تعبیر حدیث است.

3بررسی دخول موارد تنافی بالعرض در تعارض

مرحوم آخوند قیدی را به تعریف تعارض اضافه کرد که مشهور آن را نفرمودند. مرحوم آخوند فرمود که تنافی اعم از تنافی حقیقی و بالعرض است. خود ایشان این قید را توضیح داد: « بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا»[6] . اگر این قید اضافه نشود تعریف، ظهور در تنافی حقیقی دارد و تنافی بالعرض را شامل نمی‌شود، لذا مواردی مثل تعارض دلیل وجوب نماز جمعه با دلیل وجوب نماز ظهر را در بر نمی‌گیرد، زیرا تناقض یا تضاد حقیقی بین این دو نیست، چرا که دو وصف مختلف در دو موضوع مختلف را بیان می‌کنند.

این در حالی است که این هم از موارد تعارض است و باید تعریف شامل آن شود. لذا مرحوم آخوند قید حقیقة او بالعرض را اضافه کرد. در مثال نماز ظهر و جمعه علم اجمالی به عدم وجوب بیش از یک نماز در ظهر جمعه داریم. این علم اجمالی که از خارج بدست آمده است موجب تعارض بالعرض دلیل نماز ظهر و دلیل نماز جمعه می‌شود، به این بیان که با این علم اجمالی مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی بالعرض دلیل دیگر تعارض می‌کند[7] .

3.1مرحوم نائینی

صاحب منتقی از مرحوم نائینی نقل کرده است[8] که موارد علم اجمالی داخل در موارد اشتباه حجت با لاحجت است نه در موارد تعارض. در موارد اشتباه حجت با لاحجت، علم اجمالی به وجود حجت وجود دارد. لذا باید احتیاط کرد؛ مثلا اگر دو روایت در دست داشته باشیم که یکی دال بر وجوب دعا هنگام رویت هلال است و دیگری دال بر حکم الزامی دیگر است اگر بدانیم که راویِ یکی از این‌دو ثقه است و دیگری اصلا ثقه نیست، قطعا روایتی که از ثقه نقل شده است معتبر است اما فرض این است که ما نمی‌دانیم که کدام‌یک از ثقه نقل شده است. لذا علم اجمالی به قیام حجت داریم و به مقتضای تنجیز آن باید احتیاط کنیم.

در نتیجه طبق این مبنا نیازی به تصرّف در تعریف و اضافه کردن قید «حقیقة او عرضا» نیست، زیرا موارد عرضی اصلا از نوع تعارض نیستند بلکه از باب اشتباه حجّت با لاحجّتند.

3.2تحقيق منتقی الاصول درمسئله

در منتقی بعد ازنسبت دادن اين مطلب به مرحوم نائيني فرمودند : لکن تحقیق در مسئله این است که باید تفصیل داد؛ برخی از موارد علم اجمالی به کذب احد الدلیلین، تعارض است و برخی از موارد آن، اشتباه حجت با لاحجت. موارد علم اجمالی به کذب احد الدلیلین به سه صورت ممکن است باشد:

    • ما می‌دانیم که مضمون یکی از دو دلیل ثابت نیست به دلیل این که قابل جمع نیستند، نه این که علم به کذب یکی از آن دو داشته باشیم؛ مثل اصلین متعارضین در اطراف علم اجمالی؛

    • ما می‌دانیم که یکی از این دو دلیل واقعا صحیح نیست، یعنی مضمون آن مطابق واقع نیست(کذب خبری)، مثل موردی که هم دلیل بر نماز قصر وجود دارد و هم دلیل بر نماز تمام یا مثال مشهور نماز ظهر و نماز جمعه؛

    • علم به کذب احد الخبرین به کذب مُخبری داریم، یعنی می‌دانیم اجمالا راوی یکی از دو روایت دروغ گفته است و علی رغم این که ثقه بوده در این جا مرتکب حرام شده و دروغ گفته است.

صورت نخست اصلا از عنوان بحث(علم اجمالی به کذب احد الدلیلین) خارج است، زیرا اگر‌چه اصلین متعارضین در اطراف علم اجمالی، قابل جمع نیستند (چرا که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید) ولی علم به کذب یکی از آن دو هم وجود ندارد. لذا از موارد اشتباه حجت با لاحجت نیست.

ودربين دو صورت اخير خصوص صورت سوم از موارد اشتباه حجت با لاحجت است، زیرا خبر کسی که دروغ گفته است قطعا حجت نیست و از آن‌جا که این شخص مشتبه شده پس اشتباه حجت با لاحجت صورت گرفته است.

لذا باید گفت که اگر اشکالی به مرحوم آخوند وارد باشد اشکال در اطلاق کلام ایشان است، زیرا هر سه صورت را دربر می‌گیرد وحال آن‌که فقط صورت اول و دوم داخل در باب تعارضند. هم‌چنین فرمایش مرحوم نائینی هم فی الجمله تمام است نه بالجمله.

3.2.1مناقشه در کلام منتقی الاصول

آن‌چه از کلمات مرحوم نائینی بدست می‌آید چیزی نیست که صاحب منتقی به ایشان نسبت داده است. مرحوم نائینی در فوائد الاصول[9] فرمود: ملاک تعارض این است که دو دلیل در موردی به لحاظ عالم جعل و تشریع با هم تکاذب داشته باشند، خواه این تعارض فی نفسه باشد خواه به جهت علم اجمالی خارجی. سپس در مقام تمثیل برای ثانی مثال نماز ظهر و جمعه را زد که از جهت علم اجمالی به وجوب نماز واحد، تکاذب بین دلیلین وجود دارد، درنتیجه تنافی مدلول مطابقی و التزامی صورت می‌گیرد، لذا از موارد باب تعارض است.

بله، محقق نائینی در انتهای کلامشان فرموده است[10] که اگر یکی از دو دلیل اصلا واجد شرایط حجیت نباشد این از موارد اشتباه حجت با لاحجت است. یکی از شرایط حجیت روایت این است که راوی ثقه باشد، لذا اگر بدانیم که راوی یکی از دو روایت ثقه نیست ولی ندانیم که کدام‌یک از دو روایت را او نقل کرده است این از موارد اشتباه حجت با لاحجت است. اما اگر این گونه نباشد بلکه در عین این‌که هر دو راوی ثقه هستند( و به لحاظ نوع وقایع احتراز از کذب دارند)، بدانیم که عملا یکی از آن دو در این نقل دروغ گفته است، مرحوم نائینی حتی این موارد را جزو اشتباه حجت با لاحجت ندانسته و فرموده که از موارد تعارض است، زیرا شرط حجیت، ثقه بودن راوی است نه دروغ نگفتن در خصوص مورد و این شرط در هردو روایت موجود است.

بر اساس این بیان، نظر محقق نائینی بر این است که حتی موارد علم به کذب مخبری هم داخل در موارد تعارضند، زیرا در این صورت هم وثاقت هر دو راوی ثابت است و از قضا در این روایت یکی دروغ گفته است. لذا شرط حجّیت هر دو روایت باقی است.

4خلاصه جلسه

تعریف مرحوم صدر: تنافی در مقام مجعول. مناقشه: موارد تخصص و ورود را در بر نمی‌گیرد. مختار: اختلاف ادله درتعيين حکم مورد به‌لحاظ مقام ثبوت(در موارد ورود هم اختلاف ادله وجود دارد ولی تنافی نیست)، شاهد: تعبیر روایت.

موارد اختلاف دلیلین به‌دلیل علم اجمالی خارجی: این هم تعارض است حتی در صورت علم به کذب مُخبری یکی از دلیلین نه اين که از باب اشتباه حجت با لاحجت با‌شد[11] .