درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی قید «علی وجه التناقض او التضاد» /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مرحله دوم از بحث تعریف تعارض بودیم که در آن به بررسی تعریف تعارض بر اساس خارج بودن موارد جمع عرفی از موارد تعارض می‌پرداختیم. در همین راستا در مورد قید تنافی مدلول(که در تعریف مشهور آمده بود) بحث شد و مورد بررسی قرار گرفت. امروز وارد بحث از قید علی وجه التناقض او التضاد می‌شویم.

1بررسی قید «علی نحو التناقض او التضاد»

این قید هم در تعریف مشهور آمده است و هم در تعریف مرحوم آخوند. وجهش این است که در موارد تعارض ادله هم تناقض یافت می‌شود(مثل وجوب و عدم وجوب) و هم تضاد (مثل وجوب و حرمت). اما آیا برای شمول نسبت به همه این موارد احتیاج به این ضمیمه در تعریف است یا خیر؟

1.1محقق عراقی

محقق عراقی[1] نظر بر این دارد که بنا بر تعریف مشهور قید تناقض کافی است تا تعریف هر دو قسم را شامل شود. اما طبق تعریف مرحوم آخوند اتفاقا قید التناقض را نباید آورد. توضیح مطلب:

1.1.1در مورد تعریف مشهور

طبق تعریف مشهور که تعارض را تنافی مدلول می‌دانند، مدلول اعم از مدلول مطابقی و التزامی است. لذا اگر مثلا روایت زراره دال بر وجوب چیزی و روایت محمد بن مسلم دال بر حرمت آن باشد، مدلول مطابقی روایت زراره وجوب است و مدلول التزامی آن عدم حرمت است. مدلول مطابقی روایت محمد بن مسلم حرمت می‌باشد و مدلول التزامی آن عدم وجوب است. درنتیجه مدلول مطابقی هر یک با مدلول التزامی دیگری رابطه تناقض دارند. لذا طبق تعریف مشهور قید تناقض کافی است.

محقق خوئی نیز این اشکال را تأیید و تقویت کرده است.[2]

1.1.2در مورد تعریف مرحوم آخوند

اما طبق تعریف مرحوم آخوند که تعارض را به تنافی دلیلین او الادله تعریف کرده است، مراد این است که تنافی متعارضین در مقام اثبات و کشف از عالم ثبوت است، در نتیجه با دو امر وجودی سروکار داریم: کشف از وجوب و کشف از عدم وجوب(مثلا) و این تنافی چیزی جز تضادّ نمی‌تواند باشد. لذا حتی اگر مفاد دلیلی وجوب بود و مفاد دلیل معارضش عدم وجوب، باید گفت که دلیلین با هم تضادّ دارند.

به عبارت دیگر ارائه نسبت به حکم وجوبی و حجیت و کشف از این حکم وجوبی با کشف دلیلی دیگر ازحکم تحریمی یا عدم الوجوب باهم در مقام حجیت قابل جمع نیستند. هم این حجت و کاشف باشد و هم دیگری، قابل قبول نیست. اگر تقابلی در این بین باشد از نوع تضاد است.

صاحب منتقی متعرض این اشکال شده وتعريف مرحوم آخوند را مورد اين اشکال قرارداده است[3] .

1.1.3جواب از اشکال به تعریف مشهور

لکن در مورد تعریف مشهور ممکن است جواب داده شود که لوازم امارات بصورت مطلق که حجّت نیستند. خود مرحوم خوئی(که موافق اشکال محقق عراقی به تعريف مشهور بود) نیز مدلول التزامی امارات را فقط در امارات قولیه حجّت می‌داند ، ودر آن میان هم مدلول التزامی اقرار (علی رغم این که اماره قولی است) درجايی که مصداق اقرار علی نفس نباشد حجّت نيست.[4]

1.1.3.1اشکال به جواب

موضوع بحث در مقصد هشتم تعارض ادله‌ای است که برای اثبات احکام شرعیه قائم شده‌اند. لذا در این مقصد در مورد تعارض اصول یا تعارض اصل با قاعده یا تعارض امارات قائم برای موضوعات خارجیه(مثل تعارض بینات) بحث نمی‌شود. درنتیجه ادله مورد نظر در این مقصد منحصر در اخبارند، که لوازم و ملازماتشان هم حجّت است.

پس اشکال محقق عراقی وارد است. البته از باب توضیح اضافی مشکلی در آوردن قید او التضاد نیست.

1.1.4جواب از اشکال به تعریف مرحوم آخوند

دو کشفی که در متعارضین وجود دارند دو وصفند با دو موضوع مختلف، لذا تضادی بینشان نیست. زیرا متضادان باید در موضوع واحد باشند.

1.1.4.1اشکال به جواب

به فرض که این حرف درست باشد نهایت امر این است که بگوییم تضاد به معنای اعم و مسامحی است، لکن این دلیل بر صحّت استعمال واژه تناقض در این‌جا نمی‌شود، زیرا با دو امر وجودی مواجهیم و حال آن‌که تناقض بین امر وجودی و امر عدمی است.

به نظر می‌رسد که اشکال محقق عراقی در مورد هر دو تعریف وارد است.

2مرحله سوم: تعریف تعارض بر اساس شمول موارد جمع عرفی

در مرحله اول از بحث «تعریف» عرض کردیم که وجهی برای خارج کردن موارد جمع عرفی از تعریف تعارض نیست، بلکه این موارد هم باید در همین مقصد بحث شود(کما این که محقق عراقی فرمود). در مرحله دوم عرض کردیم که به فرض این‌که موارد جمع عرفی داخل در موارد تعارض نباشند کدام تعریف صحیح است. در مرحله سوم در صدد این هستیم که چه تعریفی ارائه دهیم که شامل جمع عرفی هم بشود.

2.1تعریف محقق عراقی و مناقشه در آن

محقق عراقی[5] همان تعریف مشهور را پسندید و آن را شامل موارد جمع عرفی هم دانست، زیرا در موارد جمع عرفی تنافی مدلولین وجود دارد. لکن در جلسه گذشته عرض کردیم که تنافی مدلولین را باید به لحاظ مراد جدّی و مقام حجّیت دلیلین سنجید نه به لحاظ مراد استعمالی. لذا در موارد جمع عرفی تعارض (به لحاظ مراد جدی) درکار نیست و تعریف مشهور ما را به مقصود خود(شمول تعریف نسبت به موارد جمع عرفی) نمی‌رساند.

به فرض از این اشکال هم صرف نظر کنیم و بگوییم که مراد از تنافی مدلول، تنافی در مراد استعمالی است، باز هم در شمول همه موارد جمع عرفی با مشکل مواجهیم، زیرا در موارد ورود و تخصّص(که از موارد جمع عرفیند) هیچ‌گونه تنافی حتی در مرحله استعمال هم بین مدلولین نیست.

2.2تعریف مرحوم صدر

مرحوم آقای صدر (که در صدد بیان تعریفی بوده که شامل موارد جمع عرفی هم بشود) فرموده است[6] که تعارض عبارت است از تنافی ادله در مقام فعلیت حکم و به لحاظ تعیین مجعول فعلی در مورد، ولو از حیث مقام جعل تنافی نداشته باشند. با این تعریف، هم موارد تعارض مستقر و هم موارد جمع عرفی غیر ورود و هم موارد ورود داخل در تعریفند، زیرا در موارد ورود، تنافی به لحاظ مقام جعل وجود ندارد لکن از آن‌جا که حکم مجعول در بین نمی‌تواند متعدد باشد، لذا بین وارد و مورود از حیث حکم مجعول فعلی تنافی وجود دارد.

3خلاصه جلسه

قید علی نحو التناقض او التضاد که در هر دو تعریف آمده است، بنا بر تعریف مشهور قید تضاد اضافی است، زیرا در موارد تضاد هم در حقیقت بین مدلول مطابقی هريک از دودليل و مدلول التزامی دیگری تناقض است. بنا بر تعریف مرحوم آخوند هم قید تناقض صحیح نیست، زیرا دلیلین کاشفند، لذا امور وجودیند و نمی‌توانند متناقضین باشند.

مرحله سوم ـتعریف بر اساس شمول موارد جمع عرفی: مرحوم عراقی: همان تعریف مشهور شامل است. مناقشه: اولا تعریف ناظر به تنافی مدلولی در مرحله مراد جدی است وشامل موارد جمع عرفی نمی شود. به فرض که در مرحله مراد استعمالی باشد باز هم شامل ورود و تخصّص نمی‌شود. تعریف مرحوم صدر: تنافی ادله در مقام فعلیت حکم و به لحاظ تعیین مجعول فعلی در مورد.[7]