درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی تعریف مرحوم آخوند از تعارض ادله /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم که مشهور و مرحوم شیخ، تعارض را به تنافی مدلول دو دلیل تعریف کردند. اما مرحوم آخوند آن را به تنافی دو دلیل در مقام دلالت و اثبات تعریف کرد.

1تصرفات مرحوم آخوند در تعریف مشهور و وجه آن ها

دو قسمت از تعریف مشهور در بیان مرحوم آخوند دستخوش تغییر قرار گرفت. قسمت اول، تنافی مدلول دلیلین و قسمت دوم، اطلاق کلام شیخ بود، زیرا مرحوم شیخ به صورت مطلق فرمود که علی وجه التناقض او التضاد. این ظهور در تنافی بالذات و حقیقی دارد، ولی مرحوم آخوند با اضافه کردن «حقیقه او عرضا» مواردی مثل تعارض بین ادله نماز ظهر و جمعه را نیز اضافه کرد، زیرا در این مورد، علم اجمالی داریم که فقط یک نماز واجب است، لذا تنافی بالعرض بین دلیلین وجود دارد.

اما تغییر عنوان اول(تنافی مدلولین) به تنافی دلیلین یا ادله، وجهش را خود مرحوم آخوند بیان کرد[1] که تعارض، به تنافی مدلولین نیست والا موارد جمع عرفی(مثل موارد حکومت و تخصیص و موارد توفیق عرفی بین ادله) با انحاء مختلفش داخل در تعریف می‌شدند و حال آن‌که این موارد جزو تعارض ادله محسوب نمی‌شوند. در این موارد تنافی مدلولین هست ولی تنافی دلیلین نیست. مرحوم آخوند در این قسمت مصادیق مختلفی از موارد جمع عرفی را بیان کرده است.

1.1موارد جمع عرفی(به معنای عام) در کلام مرحوم آخوند

1.1.1مورد اول: حکومت

ایشان فرموده است که یکی از مصادیق جمع عرفی، حکومت است. حکومت این است که یکی از دلیلین در مقام تعریف و تحدید دیگری باشد، خواه از حیث زمان مقارن باشند یا یکی متاخر باشد؛ به عبارت دیگر، در حکومت نیازی به این نیست که دلیل محکوم حتما سابق بر دلیل حاکم باشد[2] (بر خلاف نظر مرحوم شیخ).

وقتی دلیل حاکم و محکوم را به عرف حواله می‌کنیم عرف تنافی بین آن‌ها نمی‌بیند. در این جا تنافی مدلولین وجود دارد ولی تنافی دلیلین نیست، زیرا وقتی در دلیلی آمده است که (مثلا): کسی که شک بین سه و چهار کرد باید بنا بر چهار بگذارد، دلیل دیگری هم بگوید لا شک لکثیر الشک یا لا شک در نافله، عرف بین این دو دلیل تنافی نمی بیند، بلکه دلیل دوم را تعیین کننده حد دلیل اول می داند.

1.1.2مورد دوم: موارد جمع عرفی(به معنای خاص)

مرحوم آخوند فرمود[3] که بعضی از موارد این گونه اند که اگر به عرف عرضه شوند، بین دو دلیل جمع می‌کند که سه قسم دارد:

    • مجموع الدلیلین قرینه بر تصرّف در هر دو دلیل می‌شوند؛

    • مجموع الدلیلین قرینه بر تصرف در احد الدلیلین می‌شوند؛

    • احد الدلیلین قرینه بر تصرف در دلیل دیگر شود.

مثال قسم اوّل: تعارض دلیل صلّ الظهر با دلیل صلّ الجمعة[4] ، زیرا در هر دو به نصوصیتشان (که در مامور به بودن و کفایت در مقام امتثال است) اخذ می‌شود و به ظهورشان(که در وجوب تعیینی است) اخذ نمی‌شود. پس مجموع الدلیلین قرینه بر تصرّف در هر دو شده است وحمل بروجوب تخييری می شوند.

اما مثال قسم دوم: تنافی ادله متکفل بیان احکام موضوعات به عناوین اولیه، با ادله بیان احکام موضوعات به عناوین ثانویه؛ در این جا تنافی مدلولی وجود دارد، زیرا یکی می‌گوید حکم الزامی ثابت است و یکی می‌گوید ثابت نیست، لکن عرف بعد از ملاحظه دو دلیل، مورد تنافی را به دلیل دوم (مثل لاضرر و لاحرج) می‌دهد و در دلیل اوّل(مثل کتب علیکم الصیام یا دلیل وجوب وضو) تصرف کرده و آن را حمل برحکم اقتضائی می کند واينکه حکم مذکور درآن در جایی است که عنوان ثانوی عارض نشده باشد.

اما مثال قسم سوم: در جایی که احد الدلیلین اظهر از دیگری باشد همین موجب تصرف در دلیل دیگر می‌شود. پس اظهریت موجب تقدّم شده است. موارد تخصیص هم از همین قبیل است.

نکته: عبارت مرحوم آخوند در مورد قسم سوم به حسب بعضی از چاپ‌ها این است: «ولو کان الآخر اظهر»، ولی این «واو» اشتباه است، لذا در بعضی دیگر از چاپ‌ها و در نقل مرحوم حکیم[5] ، بدون واو است.

1.2وجه تقدیم اماره بر اصل(حکومت یا جمع عرفی؟)

مرحوم آخوند ذیل همین قسم فرموده است[6] که تقدّم امارات بر اصول عملیه شرعیه از باب توفیق عرفی[7] (از نوع اظهریت) است و از باب حکومت نیست؛ زیرا ناظر بودنش نسبت به ادله اصول، احراز نشده است. اما این که از باب جمع عرفی است بیانش این است که عرف وقتی دو دلیل را ملاحظه می‌کند که عام و خاص من‌وجه هستند، اگر تقدیم یکی بر دیگری محذور نداشته باشد ولی عکسش دارای محذور باشد، تقدیم بدون محذور را انجام می‌دهند. در مورد بحث ما هم این چنین است، زیرا دلیل اماره و اصل عام و خاص من وجه هستند و تقدیم دلیل اماره بر دلیل اصل موجب رفع موضوع اصل می شود وعدم جريان اصل درآن مورد ازباب تخصيص نيست اما تقدیم دلیل اصل بر دلیل اماره موجب رفع موضوع اماره نمی شود بلکه موضوع اماره همچنان باقی است ، بافرض بقاء موضوع اماره عدم جريان آن از باب تخصيص می باشد که احتياج به وجه دارد باتوجه به اينکه وجهی برای تخصيص از خارج وجود ندارد اگروجه تخصيص جريان خود اصل باشد ، تخصیص دوری و باطل می‌شود. لذا عرف، دلیل اماره را مقدم می‌کند، چرا که تقدیمش محذوری ندارد.[8] .

مرحوم شیخ نظر بر این دارد[9] که در مورد اصول عقلیه (برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی) تقدیم امارات، بالورود است و در مورد اصول شرعیه، بالحکومه است، زیرا موضوع برائت عقلی عدم البيان است وموضوع احتیاط عقلی ، احتمال عقاب وموضوع تخييرعقلی تحير وعدم الترجيح است، لذا با وجود اماره که حجت می باشد بيان محقق می شود واحتمال عقاب منتفی می شود ونيزتحير ازبين می رود و برای احدالطرفين ترجيح پيدا می شود ودرنتيجه ادله این اصول بالورود کنار گذاشته می شوند. ولی موضوع برائت شرعیه و استصحاب که شک است، بالحکومه کنار گذاشته می شود، زیرا اگرچه با اماره افاده علم نشود ولی چون دلیل اعتبار اماره دلیل علمی است، لذا مفاد اماره نازل منزله علم قرار می‌گیرد و بالحکومه نافی شک است. ولی مرحوم آخوند دراعتراض به مرحوم شيخ می فرمايند: وقتی ادله حجيت اماره هيچ گونه نظارتی به ادله اصول عمليه شرعيه نداشته باشند طبعاً وجهی برای حکومت وجود ندارد وسبب تقديم رابايد توفيق عرفي بدانيم و نه حکومت.

2بررسی صحّت کلام مرحوم آخوند

حال باید بررسی کرد که آیا فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر وجود تنافی مدلولی در موارد جمع عرفی(موارد تخصیص و حکومت و ورود)، تمام است یا خیر.

در این قسمت دو مرحله از بحث وجود دارد:

    • آیا مورد نظر از تعارض ادله (که در مقصد ثامن بحث می شود) فقط تعارض مستقر است یا این که تعارضات بدوی هم مدّ نظر است؟

    • آیا با فرض موضوع بحث بودن خصوص تعارض مستقر، تعریف مشهور از تعارض نشانگر آن نیست؟

آنچه در نوع کلمات، بحث شده است مرحله دوم است (بنابر این فرض که مهمّ در بحث خصوص تعارض مستقر است). لکن بعضی از علما (مثل محقق عراقی[10] ) به مرحله اول از بحث هم وارد شدند و فرمودند که لازم نیست موضوع بحث را صرف تعارض مستقرّ قرار دهیم بلکه مصادیق جمع عرفی نیز باید در همین مقصد مورد بحث قرار گیرد. به نظر می رسد که کلام این بعض صحیح است و ما در این مقصد در حقیقت در صدد بحث از حکم تنافی بین ادله به نحو مطلق هستیم، خواه از موارد جمع عرفی باشد و خواه از موارد تعارض مستقرّ باشد.

حتی کسانی که موضوع بحث این مقصد را خصوص تعارض مستقرّ گرفته‌اند، خیلی از مباحث جمع عرفی (مثل تعارض عام با مطلق یا مباحث انقلاب نسبت) را در همین‌جا بیان فرمودند. لذا وجهی ندارد که عنوان مبحث را خصوص تعارض مستقرّ قرار دهیم.

اما مرحله دوم بحث که (به فرض اختصاص مبحث به تعارض مستقر) آیا تعریف مشهور صحیح است یا خیر، مرحوم آخوند قائل به عدم صحّت آن شده است، زیرا موارد جمع عرفی را خارج نمی کند؛ ولی مرحوم شیخ آن را صحیح دانسته و موارد جمع عرفی را با همان قید «تنافی مدلول دلیلین»، خارج دانسته است. توضیح بیشتر این مطلب را مرحوم خوئی فرمود[11] که در موارد جمع عرفی (تخصیص، تخصّص، حکومت و ورود) هیچ گونه تنافی مدلولی نیز وجود ندارد.

3خلاصه جلسه

تعریف مشهور از تعارض طبق نظر مرحوم آخوند صحیح نیست، زیرا موارد جمع عرفی را خارج نمی‌کند. مناقشه: مواردی که جمع عرفی هم وجود دارد داخل در بحث است، لذا خارج کردنش وجهی ندارد. نکته: مرحوم آخوند تقدیم اماره بر اصول شرعی را از باب جمع عرفی (به معنای اخص) می‌دانست ولی مرحوم شیخ بالحکومه می‌دانست[12] .