97/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمه قاعده قرعه /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که در مورد اجرا کننده قرعه اختلاف است و دو دسته روایت در این باره وجود دارد. نوع روایات، مطلقند و تعدادی از آن ها دالّ بر اختصاص اجرای قرعه به امام (ع) هستند. حال به بررسی روایاتی که اجرا را مختصّ امام (ع) دانستند، می‌پردازیم.
«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ».[1]
این روایت تصریح به اختصاص قرعه به امام ع دارد لکن مرسله است.
«عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّار عن يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ».[2]
این روایت اگر چه مشتمل بر اسماعیل بن مرار(یا مرّار) است، لکن بر اساس آن چه که درمباحث ديگر گفته شده است، قابل تصحیح است. هم‌چنین مضمره بودن این روایت موجب ضعف آن نمی‌شود، زیرا اوّلا به ملاحظه شأن یونس ممکن نیست که او از غیر امام ع نقل کند، ثانیا تصدی رواه طبقات بعد برای نقل این حدیث در کتاب‌هایشان نشان از آن دارد که حدیث از امام ع نقل شده است.
ظاهر روایت یونس این است که اجرای قرعه اختصاص به امام ع دارد و حتی حاکم شرع هم حق جاری کردن آن را ندارد.
«عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُم...»[3]
مرحوم صدوق از حکم بن مسکین از معاویه بن عمار این روایت را نقل کرد، لکن طریقش را به حکم بن مسکین در مشیخه ذکر نکرد(لذا روایت مرسله است).
در این روایت آمده است که باید والی(حاکم شرع) قرعه را انجام دهد.
غیر از این سه روایت در بعضی از روایات در مقام بیان شخص قرعه زننده، علاوه بر ذکر امام(ع) تعبیر «اَوِ المُقرِع» را نیز به‌کار برده‌اند، لذا از این بعض نمی‌توان استفاده اختصاص کرد. مثل روایت فضيل بن يسار که در باب 4 از ابواب میراث خنثی وارد شده است.[4]
تا این جا معلوم شد که عمده دلیل بر اختصاص به امام، روایت یونس است، زیرا روایت اول و سوم سندا مخدوش بودند و روایت فضیل هم دلالت بر اختصاص به امام ع نداشت. روایت یونس وجه اختصاص به امام ع را این گونه بیان کرده است که امام ع برای انجام قرعه دعایی مخصوص دارند که غیر ایشان از آن مطلع نیست. لکن با وجود این، جواب هایی به تقیید مطلقات به وسیله این روایت داده شده است:
صاحب جواهر فرمود که هیچ‌یک از اصحاب قائل به این تقیید نشدند، لذا روایت مذکور نمی‌تواند اطلاقات را مقیّد کند.[5]
تعلیل مذکور در روایت یونس(که دعای قرعه را فقط امام ع می‌داند) دلالت بر آن دارد که اختصاص قرعه به امام ع(که قبل از تعلیل آمده است) حکم لزومی نیست بلکه از باب اولویت است، زیرا از تعلیل استفاده می‌شود که دعای مخصوص، شرط جریان قرعه است لکن این مخالف متسالم عليه بین اصحاب است لذا علم به عدم اشتراط آن داریم. در نتیجه باید گفت که حکم مذکور در این روایت(لزوم استخراج امام ع) از باب رعایت اولی است، نه از باب رعایت حکم الزامی.
مدلول این روایت نظیر آن چیزی است که در مورد حرمت اسراف با استناد به آیه شریفه ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ﴾[6] گفته می‌شود، به این بیان که باتوجه به تعلیل مذکور در ذیل این آیه که دلالت برلزوم ندارد وبا حکم تنزيهی هم سازگاراست نمی‌توان ازآيه حرمت اسراف را استفاده کرد هرچند درصدرآيه نهی ظاهر درتحريم ولزوم ترک بکار رفته است .
صاحب وسائل فرموده است[7] که اگر‌چه از این روایت استفاده می‌شود که دعای مخصوص، شرط قرعه است لکن به دلیل این که متن دعای قرعه در روایات دیگر در باب مواریث و قضا[8] بیان شده است می‌توان گفت که هر کس این دعا را بداند حق اجرای قرعه را دارد. پس مراد از غیرامام ع در روایت یونس، کسی است که این دعا را بلد نباشد.
این بیان منوط به قبول اشتراط دعای مخصوص در اجرای قرعه است، لکن دلیل مسلّمی برای این اشتراط وجود ندارد.
لکن بیان دوم بر عدم تقیید صحیح است. لذا به مطلقات اخذ می‌شود.
جلسه گذشته عرض شد که مرحوم فیض کاشانی در وافی[9] قائل به تفصیل شد و فرمود که اگر واقع معینی در کار باشد قرعه مختص امام ع است و اگر واقع معینی در کار نباشد(مثل وصیت به عتق یکی از عباد) قرعه اختصاص به امام ع ندارد. دلیل ایشان همین روایت یونس است، زیرا مورد این روایت جایی است که واقع معیّنی وجود دارد. لکن این تفصیل در صورتی صحیح است که ادله‌ای که برای عدم تقیید اطلاقات به وسیله روایت یونس بیان شد تمام نباشد.
مرحوم نراقی در عوائد الایام این جهت را مورد بررسی قرار داد.[10] دراين جهت دو امر بايد بررسی شود:
مرحوم نراقی فرموده است که در هر موردی که از ناحیه شارع حکم به قرعه شده است، معنا ندارد که ما طریق دیگری برای رفع تحیّر أخذ کنیم؛ مثلا در مورد شاة منکوحه شارع طریق قرعه را قرار داده است لذا باید به آن اخذ کرد. اما اگر امر به قرعه در خصوص آن مورد نشده باشد، باید دید که آیا واقع معینی در کار است یا خیر، اگر واقع معینی در بین باشد باید بررسی کرد که آیا دلیلی بر لزوم کشف آن واقع معیّن وجود دارد(مثل رفع تنازع یا دفع ضرر) یا خیر. اگر وجود داشته باشد و طریق دیگری غیر قرعه برای کشف واقع در بین نباشد، باید قرعه انداخت، (اگر هم دلیلی بر لزوم کشف آن واقع معیّن وجود نداشته باشد، واضح است که قرعه ضرورتی ندارد).
حال اگر واقع معیّنی در بین نباشد، اگر دلیلی بر لزوم تعیین وجود داشته باشد و اختیار تعیین هم به دست شخص خاصّی داده نشده باشد، قرعه لازم است؛ مثلا اگر وصیت به عتق چهار تا از بیست عبد شده باشد، در صورتی که اختیار را به دست شخص خاصی داده باشند به او رجوع می‌شود و در غیر این صورت با قرعه آن چهار عبد معیّن می‌شوند.این درصورتی است که تعيين واجب باشد ، اما اگر واقع معیّن و هم‌چنین مُوجِب تعیین در بین نباشد، قرعه واجب نیست؛ مثلا در تقدیم یکی از متعلمین در علم غیر واجب، یا تقدیم یکی از متمتعتین فی اللیله، قرعه لازم نیست.
پس هر جا اشکال و اعزال در بین باشد(یعنی هم موجب تعیین وجود داشته باشد و هم طریق دیگری برای تعیین غیر از قرعه وجود نداشته باشد) قرعه لازم الاجرا است.
نکته: در مواردی که مقام امتثال تکالیف الاهی نیست بلکه مقام درک مصلحت واقعی است، قرعه جایز است لکن این از باب استخاره است و از محلّ معروف بحث قرعه خارج است.
اگر دلیلی خاص بر اجرای قرعه در موردی وارد شده باشد بلا شک عمل به نتیجه قرعه لازم است، اما اگر چنین چیزی در بین نباشد ولی فرض کردیم که با قرعه کسی که صاحب حقّ است معلوم می‌شود،-چه درجايی که واقع معينی درکارباشد وچه واقع معينی درکارنباشد معنا ندارد که احکام ذی حقّ بر او بار نشده و بر دیگری بار شود.
در نتیجه باید گفت که عمل به قرعه عزیمت است نه رخصت.
مرحوم آخوند[11] : در تنافی بین این دو استصحاب مقدم است، به این بیان:
دلیل استصحاب اخصّ از دلیل قرعه است، زیرا دلیل قرعه شامل تمام موارد مجهول می‌شود ولی دلیل استصحاب صرفا شامل موارد مجهولی است که دارای حالت سابقه باشند.
اشکال: نسبت در این‌جا عموم و خصوص مطلق نیست بلکه من وجه است، زیرا دلیل قرعه شبهات حکمیه را در بر نمی‌گیرد(چرا که «لکل امر مشکل» صدق نمی‌کند) در حالی که ادله استصحاب شامل شبهات حکمیه هم می‌شود.
پاسخ: ملاک در نسبت‌گیری، ظهور اولیه خطاب است و ظاهر اولیه ادله قرعه شامل شبهات حکمیه هم می‌شود و خروج شبهه حکمیه به دلیل منفصل موجب ضیق شدن دلیل قرعه نمی‌شود و نسبت همان عموم مطلق است(به عبارت دیگر انقلاب نسبت حرف درستی نیست).البته اين جواب بنابرمبنای مرحوم آخوند که انقلاب نسبت راقبول ندارد تمام است ،اما بنابرقول صحيح- که مختار محقق نائينی ره وکثيری ازمحققين است – ملاک درنسبت گيری بين ادله مقدار حجيت ادله است نه ظهوراولی خطاب ودرنتيجه نسبت بين دليل استصحاب ودليل قرعه عموم وخصوص من وجه می شود.
پاسخ 2: اگر فرضا پذیرفتیم که(انقلاب نسبت رخ داده و) نسبت بین این دو همان عموم و خصوص من وجه است، لکن وقتی ادله قرعه را با ادله استصحاب می‌سنجیم، می‌بینیم که ادله استصحاب وارد بر ادله قرعه است، زیرا مراد از عنوان «لکل امر مجهول» مجهول من جمیع الجهات(حتی حکم ظاهری) است و حال آن که با استصحاب، حکم ظاهری معلوم می‌شود. لذا موضوع ادله قرعه مرتفع می‌شود.
اگر فرضا نسبت را عموم من وجه دانستیم و مراد از «مجهول» در دلیل قرعه را نیزصرفا مجهول از حیث حکم واقعی دانستیم در این صورت برای تقدیم یکی بر دیگری باید به وجوهی که برای تقدیم یکی از عامین من وجه بیان شده است، تمسک کنیم. یکی از آن وجوه، کثرت تخصیص است، به این بیان که ادله قرعه کثیرا تخصیص خورده اند بر خلاف ادله استصحاب، لذا در این‌جا هم تخصیص ادله قرعه سزاوارتر است. (لکن به مرحوم آخوند اشکال شده است که آن چه به ادله قرعه وارد شده است تخصیص نیست بلکه از موارد تخصص است.)
وجه صحیح تقدیم استصحاب این است که ادله قرعه اختصاص به جایی دارند که طریقی برای واقع مجهول وجود نداشته باشد –من اصل اوامارة- ولی در جایی که استصحاب مورد داشته باشد، طریق وجود دارد ودرنتيجه دليل استصحاب وارد بردليل قرعه می شود .
جهات دیگری نیز درقاعده قرعه جای بحث دارد؛ که بصورت متفرق درکلمات اعلام (ازجمله مرحوم نراقي) مطرح شده است مثل بحث ازکيفيت قرعه واین که آیا قرعه کیفیت معینی دارد یا خیر، یا اين بحث که آيا استخاره از مصاديق قرعه است یا نه ؟ وهم چنین بحث از تطبیقات قرعه درابواب مختلف فقه . لکن به جهت اختصار به همين مقدار اکتفاء می کنيم وبيان جهات ديگر به محلّ خودش واگذار می‌شود.
مبحث قرعه در این جا به پایان رسید و وارد مبحث تعادل و تراجیح می‌شویم.
اجرای قرعه اختصاصی به امام ع ندارد، زیرا ادله تقیید یا سندشان نا تمام است یا مورد عمل اصحاب نبودند. جهت هفتم: قرعه در امور مشکل عزیمت است. جهت هشتم: استصحاب بر قرعه مقدم است، زیرا قرعه مختص جایی است که طریقی برای واقع مجهول وجود نداشته باشد و حال آن که استصحاب طریقی ظاهری بر آن محسوب می‌شود.[12]