97/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت پنجم: اماره یا اصل عملی بودن قرعه /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جهت پنجم در مورد این بود که آیا قرعه اماره و در مقام کشف واقع است یا اصل عملی و در مقام رفع تحیّرازجهت عمل است. عرض شد که مرحوم امام فرمود قرعه اماره نیست بلکه نزد عقلاء و شارع، اصل عملی است. این که نزد عقلاء اماره نیست، به این جهت است که صرفا آن را رافع تحیّر در مقام عمل می‌دانند نه کاشف از واقع. اما این که نزد شارع هم اصل عملی است، سه وجه را مرحوم امام ذکر کرد که در این جلسه بیان می‌کنیم.
دلیل اصل علمی بودن قرعه نزد شارع(به بیان مرحوم امام[1] )
قرعه طریق عقلائی است و زمانی که شارع خطابی لفظی داشته باشد که موافق با طریق عقلائی است، ظاهرش این است که در مقام امضا است نه در مقام تأسیس. شاهد امضائی بودن قاعده قرعه، روایت مرسله ثعلبه است که حضرت در ذیل روایت فرمود:
«ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ - وَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ»[2] .
در این حدیث استشهاد به آیه مساهمه اصحاب کشتی شده است و از آن‌جا که در آن جریان، عملی عقلائی رخ داده، لذا گویا شارع در صدد امضاء امر عقلائی است و امام ع به آن برای جواز قرعه در مورد خنثی استشهاد کرده است.[3]
درکلام مرحوم امام برای شاهد امضائی بودن فقط به مرسله ثعلبه استدلال شده است ولی به روايات ديگرمثل صحيحه منصورهم می توان استدلال کرد
جعل شیء به عنوان اماره در جایی معنا دارد که آن امر فی حد نفسه جهت کشف داشته باشد(ولو ناقص) تا شارع آن را تتمیم کند. اما مورد قرعه فرض شک است و اصلا جهت کشف درآن وجود ندارد، لذا اماریّت آن ممکن نیست.
تعبیرهای روایات قرعه(لکل امر مجهول، لکل امر مشکل، لکل امر مشتبه) لسان اصل عملی و تعیین وظیفه عملیه هنگام تحیّر دارند، نه لسان کشف واقع؛ یعنی مثل تعبیری است که در دلیل قاعده طهارت و امثال آن آمده است(کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر[4] ، ُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه[5] ).
در کنار روایاتی که در آن تعبیر «مجهول» یا «مشکل» آمده است، روایاتی وجود دارد که در آن این تعبیر آمده است، مثل ذیل روایت ابی بصیر: «... فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»[6]
این روایات، ایهام کشف از واقع دارند.
این ایهام در بدو امر است و مراد از این روایات هم در حقیقت همان چیزی است که در روایات باب قضا هنگام تعارض بیّنات آمده است، (مثل صحیحه حلبی[7] و صحیحه داوود بن سرحان[8] که اگر تعارض بینات شده است قرعه می اندازند که من علیه الیمین مشخص شود نه این که حکم قطعی به نفع او شود و مثلا حکم به مالکیت او در صورت اختلاف در مالکیت شود) لذا می توان گفت مراد از «المحقّ» در روایت ابی بصیر همان اولی بالحق است که به معنی تعیین شخص منکر است، نه این که محقّ در واقعه با قرعه تعیین شود.
از صحیحه جمیل[9] هم کاشفیت قرعه استفاده می‌شود؛ توضیح این که در این روایت اختلاف زراره با طیار در مورد همین کاشفیت قرعه است. زراره گفت که کاشف است، طیار در جواب گفت که گاهی قرعه خلاف واقع را نشان می‌دهد. زراره در جواب گفت که قرعه در جایی کاشف است که اعضال حقیقی وجود داشته باشد، نه در جایی که واقع معلوم باشد وبرای امتحان وتجربه کردن قرعه بيندازند . در ادامه طیار گفت که اگر چنین باشد ممکن است گاهی دو شخص در مورد مالی دعوی کنند در حالی که هر دو کاذبند و مال برای شخص ثالثی است، قرعه در این جا قطعا خلاف واقع را نشان می‌دهد. زراره در جواب گفت که در چنین مواردی قاضی باید در سهام قرعه، اسم نفر سوم را هم بنویسد.
از این روایت معلوم می‌شود که در اذهان اصحاب ائمه هم قرعه کاشف است و صرفا برای رفع تحیر نیست.
لکن این روایت اگرچه سند تمامی دارد ولی نمی توان از آن حکم شرعی را استفاده کرد، زیرا اوّلا فهم اصحاب برای ما حجت نیست. شاهدش این است که جوابی که زراره در آخر به طیار داده است قطعا صحیح و منطقی نیست، چرا که هیچ یک از فقهاء ملتزم به این نیستند که اگر دو نفر نزاع کردند و احتمال مالکیت ثالث را می‌دهیم، سهم سومی را باید به سهام قرعه اضافه کنیم. ثانیا قاضی ازکجا بداند که هردو کاذب هستند ومال موردنزاع ملک شخص ثالث است؟! اگر فرضا به طریقی مطلع شود، نیازی به قرعه نخواهد بود بلکه می‌تواند بدون قرعه آن را از ایشان بگیرد، زیرا می‌داند مال این دو نیست.
شما مسلم گرفتید که نزد عقلاء قرعه کاشفیت ندارد، لکن احتمال قوی این است که قرعه نزد عقلاء هم کاشفیت دارد؛ یعنی قرعه را به عنوان طلب هدایت از غیب حساب می‌کنند (مثل آن چه در مورد آیه ﴿أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلام﴾[10] گفته شده است[11] که در زمان جاهلیّت وقتی می خواستند کار مهمی انجام دهند، می نوشتند: «امرنی ربی»، «نهانی ربی» و قرعه می‌انداختند). ولو افرادی که این کار را می‌کردند متدین به دین صحیح نبودند لکن گویا قرعه را استمداد از غیب برای نیل به واقع می‌دانستند تا به اهدافشان برسند. پس در این موارد ظن به اصابت وجود دارد. پس به عبارت دیگر قرعه نزد عقلاء مثل دعا نزد اهل دین است.
به فرض که قرعه نزد عقلاء کاشف نباشد، اما این که روایات باب قرعه را حمل بر امضائی بودنش کنیم و بگوییم تاسیسی نیست، امر مسلّمی نیست. فقط در صورتی که در خود روایات شاهدی بر امضائی بودندش وجود داشته باشد به آن اخذ می‌کنیم، ولی چنین چیزی وجود ندارد. روایت ثعلبه و منصور بن حازم و غیره هم (که در آن ها برای اثبات جواز قرعه استشهاد به آیه مساهمه اصحاب کشتی شده است) دلالت بر امضائی بودن این قاعده ندارند، زیرا آیه فرموده است که خود حضرت یونس قرعه را در آن جا انجام داده است و این نشان از آن دارد که در شریعت سابق هم قرعه شرعیت داشته است. اما این که روايت يا آیه در صدد امضاء فعل عقلاء بوده باشد، استفاده نمی‌شود.
اگر قرعه را با قطع نظر از استمداد غیبی بودن در نظر بگیریم، هیچ وجه کشفی در آن نیست، لکن اگر در قرعه حیثیت استهداء از غیب را لحاظ کنیم، حیث کاشفیت در آن وجود دارد، مانند دعا که اگر دعا کننده خودش را واجد شرط بداند، اجابت شدن دعایش را مظنون می‌بیند. در قرعه هم همین است که اگر شخصی مورد کار خودش را مورد قرعه و استمداد از غیب ببیند ظن به وصول به هدایت هم در او هست. لذا در قرعه کاشفیت(ولو ناقص) موجود است.
دلیل مرحوم امام بر اصل عملی بودن قرعه:1. عقلاء آن را کاشف نمی‌دانند در نتیجه شارع هم نمی‌داند، زیرا در مقام امضاء است. 2. اصلا کاشفیتی ندارد. 3. لسان ادله قرعه لسان اصل عملی است و «خرج سهم المحق» هم به معنای اولی بالحق است و برداشت زراره هم در روایت جمیل حجت نیست. مناقشات: در وجه 1: اولا عقلاء قرعه را کاشف می‌دانند. ثانیا اصل بر تاسیسی بودن خطاب شارع است. در وجه 2: قرعه باقطع نظر از دليل حجيت جهت کشف دارد.[12]