97/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیان مرحوم امام و مختار در مورد حد قرعه /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که عده ای ادله قاعده قرعه را شامل مطلق شبهات ندانسته بلکه این قاعده را در خصوص مواردی که تزاحم حقوق باشد یا اگر مورد تزاحم حقوق نیست لکن اصل یا اماره‌ای هم برای تعیین حکم مسئله وجود نداشته باشد، جاری دانستند. از کلام مرحوم امام سه دلیل برای عدم اطلاق (حتی در روایت محمد بن حکیم) استفاده شد:
1- خاص بودن سؤال راوی،
2- امضایی بودن ادله قرعه و حال آن که بناء عقلاء صرفا در صورت معلوم نبودن حکم واقعی و ظاهری بر جریان قرعه است.
ایشان فرموده است: [1] از برخی از روایات باب قرعه می‌توان استفاده کرد که قرعه فقط در امور مشتبه بر قاضی جاری است؛ یعنی اموری که حجتی در دست قاضی برای تعیین مدعی و منکر وجود نداشته باشد. نمونه ی آن، روایت عبد الرحیم[2] است. تعبیر «لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ» طبعا اختصاص به باب قضا دارد، زیرا فقط در این باب می توان تعبیر فوق را صادق دانست(آن هم در زمانی که دو طرف با هم دعوی کرده اند و دلیلی برای هیچ کدام از دو طرف وجود نداشته باشد). والا احکام شبهه حکمیه و موضوعیه بدویه هم در کتاب و سنت بیان شده است و قواعد مجعول للشک برای بیان همین موارد است. شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی هم در کتاب و سنت راهکار آن بیان شده است. تنها جایی که بیان نشده موردی است که تزاحم حقوق صورت گرفته باشد، پس اختصاص به باب قضا دارد.
به عبارت دیگر اگرچه روایت محمد به حکیم مطلق است ولی بعضی دیگر از روایات باب موجب تقیید آن می‌شوند.
اگر دو طایفه مطلق و مقیّد، هر دو مُثبِت حکم باشند، وجهی ندارد که مطلق را بر مقید حمل کنیم. تقیید در جایی است که بین مطلق و مقیّد تنافی در حکم باشد[3] . پس کلام ایشان با آن کبرای کلی در باب جمع بین ادله سازگاری ندارد؛[4] علاوه بر این که خود ایشان اعتراف به این کرده است که بعضی از روایات قرعه اصلا در مورد باب قضاوت نیست. لذا نمی‌توان از مجموع ادله قرعه استفاده اختصاص آن به باب قضا کرد.
می‌توان ملتزم شد به اختصاص قرعه به موردی که اصل یا اماره ای در بین نباشد، لکن به این بیان که اگرچه امثال «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ»[5] اطلاق دارند ولی در مواردی که شبهه حکمیه باشد و ما شک در حکم کلی شرع داشته باشیم قطعا دلیل قرعه شاملش نمی‌شود. اصلا احتمال این را نمی‌دهیم که شارع نظر به تعیین حکم کلی شریعت با قرعه داشته باشد بلکه(همانطور که عده ای از محققین فرمودند) این نزد متشرعه (و حتی نزد عقلاء) از مضحکات است، زیرا مقنّن حکیم اگر اماره و یا حتی اصل عملی را برای بیان حکم کلی خود قرار داده است، پسندیده نیست که قرعه را نیز در همان ظرف برای تعیین حکم کلی جعل کرده باشد، بلکه این نوعی بازی کردن مقنِّن با قانون خودش است.
اما شبهات موضوعیه ای که در مورد آن، اصل یا اماره ای وجود دارد قاعده قرعه جاری نیست، زیرا از ادله قرعه استفاده می‌شود که صرفا در صورت مشکل بودن امر، قرعه اعتبار دارد؛ در باب قضاء که دلیل خاص بر این مطلب وجود دارد و در غیر باب قضا می‌توان گفت که از تعبیرات ذیل بعضی از روایات طایفه دوم و سوم _که بمنزله تعليل است_استفاده می‌شود که این قاعده در مجموع در جایی جاری است که امر مشکل باشد و آن در صورتی است که اماره یا اصل عملی در بین نباشد.
شاهدش روایت عبد الرحیم است که در این روایت حضرت فرمود «تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَات»[6] . این تعلیلی که در ذیل آمده است نشانگر اختصاص به صورت مشکل بودن مسئله است؛بانوجه به اين ذيل که موجب تقييداطلاق می شود گویا مراد از روایت محمد بن حکیم هم که فرمود «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ» در حقیقت «کلّ مشکل ففیه القرعه» است.
دلیل 3 مرحوم امام: برخی از روایات باب قرعه نشان از اختصاص جریان قاعده به باب قضا دارد، لذا مطلقات را مقیّد می‌کند. مناقشه: اگر مطلق و مقید هر دو مُثبِت حکم باشند، تقییدی صورت نمی گیرد. مختار: اولا عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه، زیرا از مقنّن حکیم چنین چیزی صادر نمی‌شود؛ ثانیا جریان قاعده در شبهات موضوعیه‌ای که اماره یا اصل در موردش نباشد؛ یعنی مشکل باشد.[7]