درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: مناقشه مرحوم عراقی و مرحوم امام و جوابشان /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که در جهت چهارم در مورد حدود جریان قاعده قرعه بحث می‌کنیم. بعضی از روایات مطلق مثل روایت محمد بن حکیم را بیان کردیم. ولی عده ای گفتند که قرعه صرفا در شبهات موضوعیه‌ای جاری است که اماره یا اصل در آن جاری نباشد. وجه اول این عدم عمومیت را مرحوم آخوند و مرحوم خوئی و مرحوم تبریزی این‌گونه بیان کردند که لفظ «مجهول» اقتضا دارد که حکم واقعی و ظاهری در آن مسئله نامعلوم باشد. وجه دوم را محقق عراقی فرمود (که در جلسه گذشته عرض کردیم) نتیجه اش این بود که قرعه صرفا در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که احتیاط در آن ممکن نباشد و متعلق به حق اللناس است جاری می‌شود، نه در غیر آن.

1شبهات موضوعیه متعلق حق الناس

محقق عراقی فرموده است[1] که در شبهات موضوعیه متعلق حق الناس(که در مورد حقوق و اموال پدید می‌آد ) دو صورت متصور است:

    • احتیاط تام یا ناقص (بالتبعیض) ممکن باشد؛ در این صورت حکم به وجوب احتیاط می‌شود.

مثال احتیاط ناقص: جایی که علم اجمالی داریم که یکی از این دو مال برای فلانی است. قاعده اولیه اقتضاء احتیاط و دادن هر دو مال را دارد، ولی این مستلزم اجحاف به حق خود ماست. لذا احتیاط تام لازم نیست بلکه احتیاط ناقص باید کرد؛ یعنی یکی از دو مال را باید به فلانی داد.

    • احتیاط اصلا ممکن نباشد(ولو بالتبعیض)، مثل مال مردد بین شخصین و مالی که مردد بین حر و عبد و مشرک است، در این صورت اصحاب به قرعه عمل کردند مگر در جایی که قاعده دیگری مثل قاعده عدل و انصاف مجری داشته باشد. (البته تشخیص مورد قاعده قرعه از مورد قاعده احتیاط و عدل و انصاف در غایت اشکال است.)

پس بر اساس فرمایش ایشان، شبهات حکمیه و موضوعیه بدویه و موضوعیه مقرون به علم اجمالی متعلق به حق الله، فی حد نفسه خارج از ادله قرعه هستند. فقط شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی متعلق به حق الناس، تحت قاعده باقی می‌ماند.

1.1رد مناقشه مرحوم عراقی

این که فرمود شبهات حکمیه را در بر نمی‌گیرد (به این دلیل که باید نفس شیء، مجهول باشد نه حکم آن)، اشکالش این است که عنوان «ما» و «شیء» از عناوین مطلق هستند که قابل تطبیق بر نفس حکم هم می‌باشند. کل مجهول هم یعنی کلّ شیء مجهول هم موضوع مجهول راشامل می شود وهم حکم مجهول را.

اما این که شبهات موضوعیه بدویه خارج است (به این دلیل که شک ما در آن در اصل انطباق است نه مورد منطبق)، اشکالش این است عنوان مجهول شامل هر دو صورت می‌شود؛ یعنی هم شامل صورت شک در اصل وجود موضوع حکمی الزامی در دائره شبهه می‌شود(شک در انطباق)، هم شامل صورت شک در مصداق آن موضوع که وجودش در دائره شبهه مسلّم است (شک در منطبِق).

اما عدم جریان در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که متعلق به حق الله است، اشکالش این است که اولا این علم اجمالی با علم تفصیلی منحلّ می‌شود و فرقی نیست که این علم تفصیلی قبل از علم اجمالی محقق شده باشد یا مقارن آن حاصل شود یا این که حتی متأخر از آن باشد. لذا با قرعه هم انحلال صورت می‌گیرد. ثانیا قرعه می‌تواند به عنوان بدل باشد(کما این که خود محقق عراقی هم به امکان بدلیّت اشاره کرد). در نتیجه مانعیت علم اجمالی از بین می‌رود.

پس مناقشه مرحوم عراقی به دلیل جریان قاعده قرعه در مطلق شبهات، تمام نیست.

2مناقشه مرحوم امام

ایشان فرموده است: روایاتی که عنوان «مشکل» دارد قطعا شامل همه شبهات نمی شود بلکه صرفا شامل مواردی است که مشتبه بوده و هیچ راهی برای تعیین وجود نداشته باشد. عمده دلیل برای عموم قاعده، روایت محمد بن حکیم است (که فرموده است «كل مجهول ففيه القرعة») که این هم توان دلالت بر جریان عام قرعه را ندارد، به سه وجه[2] :

2.1وجه 1

سؤال سائل که از امام کاظم ع پرسیده شده است، مبهم است ولی این را می‌دانیم که سوال از شیء خاصّی بوده است که راوی در نقل به ما آن را بیان نکرده است. امام ع در جواب سوال خاص او قرعه را فرمودند. ما احتمال این را می‌دهیم که سؤال خاص قرینه برای انصراف جواب به مجهولی خاصّ بوده است. لذا نمی توانیم به اطلاق عنوان«مجهول» تمسک کنیم.

2.2وجه 2

قرعه قاعده‌ای عقلائی است. عقلاء قرعه را در جایی اعمال می‌کنند که تزاحم حقوق مردم شده است و به قاضی رجوع کرده‌اند و قاضی هم حجتی برای حکم ندارد. لذا باید گفت که روایات باب قرعه هم در خصوص موضوعی است که بناء عقلاء بر آن است، نه این که در مقام تاسیس حکم جدیدی باشد. در نتیجه این روایت حمل بر مورد عقلائی آن می‌شود.

برداشت فقهاء هم از روایت محمد بن حکیم همین بود، زیرا مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه، در مبحث قضا( سماع البینات و کیفیات حکم و احکام قرعه) در توضیح بعضی از احکام مشکله فرموده است: «و كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان يستعمل فيه القرعة لما روى عن أبي الحسن موسى‌...»[3] بعد همین روایت محمدبن‌حکیم را ذکر کرد. این نشان می‌دهد که ایشان نیز این روایت را صرفا ناظر به باب قضا و صورت تزاحم حقوق(همان مورد که بناء عقلاء بر جریان قرعه است) می‌دانست.

2.3وجه 3

وقتی روایات متعددی که در این باب وارد شده است را بنگریم پی می‌بریم که این روایات در صدد بیان امری واحدند. [4] مثلا روایت عبد الرحیم: « عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَات‌»[5] این روایت می‌فرماید که در هر امری که کتاب و سنت در مورد آن مطلبی نداشتند، امام علی ع قرعه می‌انداخت و می‌فرمود که تلک من المعضلات[6] .

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که همه این ها مطلب واحدی را بیان می‌کنند و آن اختصاص قرعه به جایی است که راه دیگری برای حلّ مشکل نباشد . قرینه آن همین تعبیر «لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ» است. این طبعا اختصاص به باب قضا دارد، زیرا فقط در این باب می توان تعبیر فوق را صادق دانست(آن هم در زمانی که دو طرف با هم دعوی کرده اند و دلیلی برای هیچ کدام از دو طرف وجود نداشته باشد). حتی احکام شبهه حکمیه و موضوعیه بدویه هم در کتاب و سنت بیان شده است و قواعد مجعول للشک برای بیان همین موارد است. شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی هم در کتاب و سنت راهکار آن بیان شده است. تنها چیزی که بیان نشده است جایی است که تزاحم حقوق صورت گرفته باشد وامری که به قاضی ارجاع داده شد بحسب موازین قضا مجهول باشد .

پس با ضمیمه کردن روایات مختلف باب قرعه، به این نتیجه می‌رسیم که قرعه صرفا در مورد فرض تزاحم حقوق در باب قضا است.

2.4مناقشه به وجه 1

اگر چه سائل نگفت که دقیقا در چه مورد سؤال کرده است ولی او جواب امام ع را نقل کرده است و امام در مقام جواب از عنوان مطلقی استفاده کرده است؛ یعنی امام ع در مقام بیان قاعده بودند و مدّ نظر شریفشان فقط مورد سؤال نبوده است. بله اگر امام ع می‌فرمود «المجهول»( که با ال اشاره به خصوص مورد سؤال داشته باشد)، اشکال وارد بود ولی امام ع این چنین نفرمود.

2.5مناقشه به وجه 2

در مباحث قبلی عرض شده بود که مجرّد خاص بودن بناء عقلاء دلیل بر رفع ید از اطلاق دلیل لفظی کلام معصوم ع نمی‌شود(بر خلاف بعضی از علماء مثل مرحوم خوئی)، زیرا اصل اولی این است که معصوم ع در مقام تأسیس است، مگر این که قرینه بر امضایی بودن کلام ایشان وجود داشته باشد.

3خلاصه جلسه

محقق عراقی قرعه را فقط در شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی که متعلق حق الناس باشد و احتیاط اصلا ممکن نباشد، جاری دانست. مناقشه اولا عنوان شیء شامل احکام هم می‌شود، ثانیا عنوان مجهول شامل شک در اصل انطباق هم می‌شود، ثالثا مانعیت علم اجمالی با انحلال و با بدلیت از بین می‌رود.

مرحوم امام قرعه را صرفا در باب تزاحم حقوق (قضاء) جاری دانست. دلیل:1. سوال راوی خاص بود، 2.روایت در مقام امضاء بناء عقلاء است که در خصوص باب قضا است. 3. روایات دیگر باب قرعه نشان از اختصاص به باب قضا دارد. مناقشه در1، جواب امام مطلق بود. مناقشه به 2، اصل بر تاسیسی بودن روایت است.[7]