97/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آیه حرمت قرعه، موارد و حدود قرعه /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که از کتاب مجید و از روایات استفاده می‌شود که قرعه از طرق معتبر است و فی الجمله جزو حجج محسوب می‌شود. اما این که در کجا جاری می‌شود و در کجا جاری نیست باید مورد بررسی قرار گیرد که بحث امروز ماست. اما در مورد همان حجّیت فی الجمله اشکالی مطرح شده است.
برخی گفته اند که از آیه 3 سوره مائده (که در مورد حرمت میته و غیر آن وارد شده است) استفاده می‌شود که شارع، قرعه را ردع کرده است. در آیه چنین آمده است:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْق﴾گفته شده است که مراد از ﴿أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسقْ﴾ قرعه است. شارع مقدس از استقسام بالازلام (قرعه) نهی کرده و فرموده است ذلکم فسق. این قطعا شامل استقسام بالازلام می‌شود، زیرا مورد اخیر است.
توضیح مفاد آیه
«ازلام» در لغت به معنای تیر بی‌پر است.[1] معنای استقسام بالازلام این است که در صدر اسلام وقتی می‌خواستند به سفر بروند، با تیر تعیین می‌کردند که آن سفر انجام شود یا خیر. در بعضی از تفاسیر آمده است که سه تا تیر بر می‌داشتند و بر روی یکی می‌نوشتند«امرنی ربّی»، روی دیگری«نهانی ربی» و روی سومی چیزی نمی‌نوشتند. سپس یکی را بر می‌داشتند که اگر امرنی ربی در می‌آمد، سفر را انجام می‌دادند.
مرحوم اردبیلی نیز در کتاب زبده البیان[2] (که از کتب آیات الاحکام است) همین را به عنوان قولی در مسئله بیان کرد. ایشان در ادامه فرمود که بر اساس این معنا، حرمت این عمل(که نوعی قرعه است) و هر عملی که در آن نحوه‌ای از غیب گویی و افتراء بر خداوند باشد، استفاده می‌شود. لذا بر اساس این معنا، تحریم استخاره مشهور نیز از آیه فهمیده می‌شود.
اوّلا: مرحوم اردبیلی این معنا را به عنوان یک احتمال ذکر کرد[3] و احتمال دیگری را نیز در مورد استقسام بالازلام داد وفرمودند نفس این که استخاره نزد اکثر علماء ما جایز است نشان از بطلان احتمال اوّل دارد.
ثانیا: گفته شده است که مراد از قرعه ای که در این جا با سهام می‌زدند، قرعه در مقابل بت بوده است. لذا با قرعه ای که کشف از امر متعیّن الاهی می‌کند(که محلّ بحث ما همین است) متفاوت است.
ثالثا: گفته شده است که مراد از استقسام بالازلام چیز دیگری است؛ در روایات ما(که بعضا معتبرند) چنین آمده است که استقسام بالازلام نوعی قمار بود(نه قرعه)، به این صورت که قربانی را به 10 سهم تقسیم می کردند و روی هر سهم مقداری مشخصی را می نوشتند و سه سهم آخر را برای کسانی قرار می‌دادند که لا نصیب لهم. اگر قرعه به اسم آن سه نفر در می‌آمد باید آن سه غرامت می کشیدند و پول شتر قربانی شده را می دادند. لذا عملا نوعی قمار بود.
یکی از آن روایات معتبر، روایت شیخ صدوق در خصال است:
«وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) وَ الْبَزَنْطِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الْآيَةَ قَالَ... أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قَالَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى الْجَزُورِ فَيُجَزِّءُونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحُلَيْسُ وَ الرَّقِيبُ وَ الْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحُلَيْسُ لَهُ خَمْسَةأَسْهُمٍ وَ الرَّقِيبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ أَمَّا الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا الْمَسِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَى مَنْ يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ شَيْ‌ءٌ وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.»[4]
امام باقر ع در این روایت فرموده است که مراد از ان تستقسموا بالازلام نوعی قمار است که شتری را نحر می کردند و آن را به ده قسمت می نمودند. در نهایت کسی که انصباء نداشت باید بهای شتر را پرداخت می‌کرد.
در برخی دیگر از روایات گفته شده است که این همان شطرنج است.
خلاصه این که اگرچه ممکن است در عرب جاهلی قرعه با سهام (برای کشف امر الاهی) انجام می دادند ، لکن آیه تستقسموا بالازلام اشاره به آن ندارد بلکه(بر اساس روایت معتبر) اشاره به قطعه قطعه کردن قربانی دارد(نوعی قمار). لذا این آیه دال بر حرمت قرعه (و استخاره) نیست.
پس آن چه در جهت ثالثه از آیات و روایات بدست آمد این است که حجیت فی الجمله قرعه برای تعیین مشتبه، ثابت است.
فی حد نفسه موارد اشتباه اقسامی دارد که باید ابتدا آن ها را بررسی کرد سپس به عناوینی که در ادله قرعه بیان شده است رجوع کرد که چه مقدار از این اقسام را شامل می‌شوند.
• گاهی اشتباه به جهت جهل به حکم کلی شرعی است و گاهی به جهت جهل به مصداق است.
• در صورت جهل به مصداق گاهی ثبوتا واقع معینی دارد که برای ما مجهول شده است و گاهی اصلا ثبوتا واقع معیّنی ندارد، مورد اول مثل همان جایی که چند مرد با زنی نزدیکی کردند و نمی دانیم فرزند متولد شده از کدام مرد است، مورد دوم هم مثل زمانی که مولی بگوید که یکی از بردگان من آزادند، یا مثلا زوج(در مقام انشاء) بگوید یکی از زوجات من مطلقه باشد، یا مثلا مردی(در مقام انشاء) بگوید که من با احدی الاختین عقد می کنم. در این موارد، تعیّن واقعی برای مجهول وجود ندارد.
• گاهی مورد اشتباه از موارد تزاحم حقوق است؛ به این معنا که در مقام نزاع هیچ مرجّحی برای یکی از دو طرف وجود ندارد(در نتیجه اشتباه بین دو نفر است)، اما گاهی اشتباه در یک نفر رخ می‌دهد، کما این که در مورد خنثی چنین است که وظیفه مکلف واحد در مورد تکلیف خاص، مجهول است(البته بنابر این‌که خنثی، طبیعت ثالث نباشد بلکه مردد بین مرد و زن باشد).
• گاهی مورد اشتباه، مجرای اصل یا اماره واقع شده است و گاهی چنین نیست.
لذا اشتباه دارای صورت های مختلفی است. حال باید دید که آیا از ادله قرعه، حجیّت آن در همه این موارد بدست می‌آید یا خیر؟
طایفه سوم(روایات خاص): فرض این است که در موارد خاصی وارد شده اند. لذا احتمال اختصاص جریان قرعه به همان موارد خاص داده می‌شود. لذا نمی‌توان با این طایفه حد جریان قاعده قرعه(به عنوان یک قاعده عام) را تعیین کرد.
طایفه اول (که مشتمل بر عنوان کلّی است):باید عنوان مذکور در آن ها را بررسی کرد.
ابتدا «القرعه لکل امر مشکل» را بررسی می‌کنیم(با فرض این که چنین عنوانی در روایات باشد یا معقد اجماع بر آن باشد). حقیقت این است که تعبیر «مشکل» با تعبیر «مجهول» متفاوت است و متضمّن معنای بیشتری است. این گونه معنا شده است که مشکل امر کاملا مجهول است، به گونه ای که حکم آن در شریعت حتی به حکم ظاهری معلوم نباشد. لذا عنوان مشکل، مطلق موارد جهل به حکم واقعی را در بر نمی‌گیرد.
اما روایاتی که در طایفه اول ذکر شده است:
روایت 1:«كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ»[5]
مفاد آن این است که برای هر چیزی که حکم واقعیش مجهول باشد، قرعه است، خواه به حسب حکم ظاهری(اماره یا اصل) بتوان حکم آن را معین کند یا خیر، خواه واقع معین ثبوتی داشته باشد یا خیر.
ما در مورد این روایت باید دو مطلب را بررسی کنیم:
اوّلا: این عنوان فی نفسه چه مقدار را شامل می‌شود؛
ثانیا: به فرض این که این روایت همه موارد جهل به حکم واقعی را در بگیرد آیا خاص بودن بناء عقلاء باعث رفع ید از اطلاق این روایت می‌شود؟ به عبارت دیگر با فرض این که بناء عقلاء صرفا در موارد خاص بر جریان قرعه باشد، آیا ما ملزم به رفع ید از اطلاق این روایت نسبت به جایی که بناء عقلاء آن را در بر نگیرد، هستیم یا این که بر اساس اطلاق این روایت، حکم به حجیّت قرعه در تمام موارد مجهول می شود، مگر این که قرینه‌ای خاص بر خلاف وجود داشته باشد؟
در مورد اوّل، مرحوم آخوند[6] و عده‌ای دیگر ادعاء کرده اند که مراد از مجهول در این جا، مجهول من جمیع الجهات است. لذا اگر حکم ظاهری چیزی معلوم باشد صدق مجهول نمی‌کند.
اشکال: در قرآن از قرعه منع شده است، آیه ان تستقسموا بالازلام. پاسخ: در روایت آمده است که مراد از آن نوعی قمار است.
جهت چهارم: موارد و حدود جریان قاعده. مدلول طوائف: نمی توان از طایفه سوم استفاده حدّ قاعده عام قرعه را کرد، زیرا در موارد خاص وارد شده است. اما طایفه اول: روایت 1: «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ». بحسب ظاهراولی عنوان شمول دارد ولی بعضی مدعیند که مراد، مجهول از جمیع جهات(حتی حکم ظاهری) است.[7]