97/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
طایفه اول: روایاتی که بر حجیت اماره در مطلق موارد اشتباه و جهل دلالت می‌کند2
طایفه سوم: روایاتی که در ابواب مختلف فقه وارد شده است7
موضوع: دلیل 4: روایات /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در جهت سوم از بحث قاعده قرعه، در صدد بیان ادله قاعده بودیم. اجماع و سیره و آیات را بررسی کردیم و اینک بیان روایات مربوط می‌پردازیم.
روایاتی که در مورد این قاعده است به سه طایفه تقسیم می‌شوند(کما این که مرحوم امام در الرسائل فرمودند)[1] .
«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»[2]
این روایت را هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است و هم مرحوم صدوق در فقیه. سند مرحوم شیخ به محمد بن حکیم مشتمل بر موسی بن عمر است. این شخص مردد است بین موسی بن عمر بن بزیع(ثقه) و موسی‌بن عمر بن یزید(مجهول). لذا سند شیخ مخدوش است. ولی سند مرحوم صدوق به محمد بن حکیم(که دو طریق به او دارد)[3] معتبر است.
دلیل وثاقت محمد بن حکیم این است که ابن ابی عمیر و صفوان و حتی بزنطی از او نقل کرده اند. لذا او از باب توثیق مشایخ ثلاث، ثقه محسوب می‌شود. همچنین از باب نقل اصحاب اجماع از او و از باب توثیق معاریف می توان حکم به وثاقت او کرد.
مدلول این روایت این است که در هر مجهولی می‌توان قرعه را جاری کرد. حضرت در این روایت بعد از بیان مشروعیت قرعه در امور مشکل، می‌فرماید که آن چه خدا به آن حکم کند به خطا نمی‌رود.
«عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»[4]
این روایت را نیز هم مرحوم شیخ نقل کرده است و هم مرحوم صدوق. لکن سند مرحوم شیخ معتبر نیست، زیرا در انتها فرموده است: «عن بعض اصحابنا»[5] و این مجهول است[6] . اما سند مرحوم صدوق بدون اشکال است. [7]
حضرت علی ع برای حل مسئله ای به جایی رفت و در آن جا از قرعه برای حلّ امر مشتبه استفاده کرد. وقتی حضرت علی گزارش کار خود را برای پیغمبر (ص) بیان کرد، پیغمبر فرمود: هیچ قومی چنین نیستند که در تعیین حقشان نزاع کنند و امرشان را به خدا بسپارند، مگر این که سهم کسی که صاحب حقّ است خارج می‌شود.
پس پیغمبر اکرم (ص) جریان قاعده قرعه در امور مشتبه را صحیح دانست.
نکته
این روایت به دو صورت نقل شده است: تنازعوا(نزاع کنند) و تقارعوا(قرعه بیندازند). طبق نقل اول(که نقل مرحوم شیخ است) این روایت جزو طایفه دوم(روایات مختص باب قضا) می‌شود. اما طبق نقل دوم(نقل مرحوم شیخ صدوق) جزو طایفه اول(روایات مطلقه)می‌شود. در هر صورت فی الجمله این روایت ثابت می کند که قرعه حجیت دارد.
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ الْمُعْضَلَات»[8] .
این روایت در مستدرک الوسائل از اختصاص مرحوم مفید و در بصائر الدرجات نقل شده است.[9] لکن هر دو سند مخدوش است، زیرا عبد الرحیم(که راوی از امام ع است) توثیقی ندارد.
البته در مورد انتساب کتاب الاختصاص به مرحوم مفید هم اشکال شده است. همچنین بعضی (مثل ابن ولید) به روایات بصائر الدرجات (به دلیل انتساب به غلو)عمل نکردند، لکن نوع محققین به این کتاب اعتماد دارند.
یعنی هر واقعه که حکمش مجهول باشد و مبیّنی در بین نباشد می توان با قرعه حق را تعیین کرد. در این روایت آمده است که امام علی ع این کار را انجام می داد. قاعده هم این است که اگر در زبان ائمه بعد، حکمی در مورد ائمه قبل نقل شود و دلیلی بر اختصاص وجود نداشته باشد، باید آن حکم را عمومی دانست، زیرا اگر امام ع کاری را در جایی انجام داد ظاهر این است که حکم کلّی اسلام را در آن مورد پیاده می‌کند. (کما این که روایاتی که محمد بن قیس در مورد قضاوت های امیر المؤمنین ع از امام صادق ع نقل کرده است، حکم کلی را برای موارد قضا ثابت می کند و لذا در کتاب القضا بر اساس این روایات حکم می‌کنند.)
نکته
اگرچه در این روایت آمده است که هر چیزی مشتبه باشد و کتاب و سنت بر رفع آن دلالت نکند، محل اجرای قرعه است، لکن کتاب و سنت خصوصیت ندارند بلکه اصول عملی و سیره را هم در بر می‌گیرد زیرا این ها هم شبهه را زایل می‌کنند.
البته در طایفه اول عنوانی در بعضی از کلمات نقل شده است:« القرعه لکل امر مشکل(مشتبه)». لکن این عنوان در روایات ما وارد نشده است. البته مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع بر این عنوان کرده است، لکن روایتی بر آن نداریم و صرفا از مجموع روایاتِ قرعه، اصطیاد شده است.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي (شَهِدَا عَلَيْهِ) وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاء».[10]
صاحب وسائل در ذیل این روایت فرموده است مرحوم صدوق از بزنطی از داوود بن سرحان همین روایت را نقل کرده است. مرحوم صدوق به بزنطی دو طریق دارد که هر دو معتبرند.[11]
مفاد روایت این است که درجايی که دو بیّنه متعارض همديگر اقامه شود ، قرعه زده می‌شود و هر کس قرعه به نام او افتاد قولش با قسم مقدم می‌شود. پس این روایت فی الجمله دال بر حجّیت قرعه است.(البته میزان حجّیت قرعه محل بحث است که آیا قرعه مستقلا حجت است یا احتیاج به یمین دارد و صرفا اولویت در قضاء را ثابت می‌کند.)
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ.»[12]
صحیح است.
مدلول این روایت مانند روایت قبل است و دلالت بر اصل حجیت قاعده قرعه می‌کند.
«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.»[13]
سند معتبر است.
دلالت بر آن دارد که اگر در مقام قضا شاهدان دو طرف از جهت عدد و عدالت یکی باشند، قرعه زده می‌شود و قول کسی که قرعه به نام او در بیاید، مقدم است.
پس این سه روایت از حیث سند و دلالت تمام بودند. از این سه استفاده می‌شود که اگر دو طرف دعوی از حیث دلیل و حجت علی حد سواء باشند، قاضی با قرعه حکم می‌کند.
روایات متعددی که در ابواب مختلف فقه وارد شده است که مرحوم امام در الرسائل تعدادی از آن ها را ذکر کرد[14] .
دو نفر در مورد دابّه ای اختلاف کردند و هر کدام مدعی است که این دابه نزد او متولّد شده است و مال اوست. امیر‌المؤمنین ع در این مورد قرعه انداخت و تعیین کرد. (قاعده عامی در آن ذکر نشده است)
«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا...»[15]
در مورد ودعی وارد شده است؛
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفَ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ.»[16]
در مورد جایی است که ولد مردد بین عبد و حرّ و مشرک باشد؛
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يُقْرَع»[17]
• روایتی است[18] که در باب اشهاد بر زوجیّت است که حضرت فرمود اگر شهود دو طرف در حدّ یکسانی باشند قرعه زده می شود. البته این روایت سندا تمام نیست؛
• در مورد جوانی که همراه جماعتی رفته بود و بعد گفتند که این شخص مرد. در این جا برای تعیین قاتل بین آن جماعت قرعه انداخته می شود؛
• در مورد شخصی است که وصیت کرده است که ثُلث عبیدش آزاد شوند. در روایات آمده است که با قرعه تعیین می‌شود؛
• در مورد خنثای مشکل؛
• در مورد وصیت به عتق اول مملوک در حالی که یک‌باره سه نفر مملوک او شدند؛
• در مورد مساهمت رسول الله ص با قریش در بناء کعبه؛
• در مورد قرعه زدن پیغمبر در مورد این که کدام یک از همسرانش را در سفر همراه خود ببرد.
از مجموع این روایات(که از ابواب مختلف فقهی اند) استفاده می‌شود که قرعه به عنوان یک طریق تعیین واقع مجهول، حجّت است.
البته سؤالی در این جا مطرح می‌شود که آیا در هر مورد مجهولی می توان از قرعه استفاده کرد(حتی در شبهه حکمیه) یا این که مختص موضوعیه است؟ اگر مختص است آیا مختص جایی است که نزد ما فقط مجهول باشد و در واقع معین باشد، یا این که حتی در جایی که واقع معین نداشته باشد هم جاری است(مثل وصیت به آزاد شدن اول مملوک )؟ این بحث در جهت بعد(تعیین مورد جریان قاعده) بیان می‌شود.
نتیجه بحث در جهت ثالث(مدرک قاعده): فی الجمله این قاعده(که مورد بناء عقلاء بوده) در شریعت ما هم پذیرفته شده است و ردعی از آن صورت نگرفته است.
برخی گفته اند که از آیه 3 سوره مائده (که در مورد حرمت میته و غیر آن وارد شده است) استفاده می‌شود که شارع قرعه را ردع کرده است. در آیه چنین آمده است:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْق﴾گفته شده است که مراد از ﴿أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسقْ﴾ قرعه است.
بررسی اشکال در جلسه بعد انجام خواهد شد.
دلیل 4 قاعده: روایات. طایفه 1: دال بر حجّیت قرعه در مطلق شبهات. نکته: «القرعه لکلّ امر مشکل» روایت نیست بلکه مطلبی اصطیادی است. طایفه 2: دال بر حجّیت آن در باب قضاء فقط. طایفه 3: دال بر حجیّت قرعه در موارد خاصّ فقهی.
فی الجمله این روایات اصل حجیّت این قاعده را ثابت می‌کنند.[19]