97/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقهی بودن قاعده، ادله قاعده /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
وارد بررسی قاعده قرعه شدیم. جهت اول در مورد این بود که مضمون این قاعده چیست؟ عرض شد که مضمون قاعده این است که اگر واقعی که موضوع اثر است، مشتبه شود و تشخیص آن از طریق اصل یا اماره مقدور نباشد، نحوه ای از تعیین اتّفاقی بدون التفات تفصیلی صورت میگیرد که به آن قرعه گفته میشود.
این قاعده هم در اصول (در تتمه استصحاب) بیان شده و هم در فقه (در بحث قضاء و شرکت) بیان شده است. لذا این سؤال مطرح میشود که این قاعده جزو قواعد فقهی است یا از مسائل علم اصول است. در این مورد باید دید که میزان مسئله اصولی چیست. قبلا عرض شد که مسئله ای اصولی است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم کلّی شرعی بهکار برده شود. مسئله اصولی چه در قسم اصول عملیه، چه در قسم ادله اجتهادیه این چنین است.
حال وقتی قاعده قرعه را بررسی میکنیم میبینیم که این ضابطه بر آن منطبق نیست، زیرا قرعه در مواردی جاری میشود که موضوع، مشتبه شده باشد. لذا مورد قرعه مختص شبهات موضوعیه است و در دائره استنباط احکام کلیه شرعی مجالی برای جریان قاعده قرعه نیست. پس این قاعده مسئله اصولیه نیست وبحث از آن در علم اصول، استطرادی است و به جهت بیان حکم تنافی قواعدی که با استصحاب اجتماع موردی پيدا می کنند درتتمه استصحاب از آن بحث می شود.
نکته
بحث اماره یا اصل عملی بودن این قاعده را بعد از بررسی مدرک قاعده مذکور مطرح میکنیم، زیرا مطالبی که به عنوان مدرک این قاعده بیان میشود تأثیر در تعیین اماره یا اصل عملی بودن آن دارد.
گفته شده است که جریان قاعده قرعه اجماعی است.
این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکیه است، زیرا ادله دیگری(مثل آیات و روایات) در بین است که ممکن است دلیل فتوای فقهاء بر حجّیّت قرعه بوده باشد.
بناء عقلاء در مواردی که دلیلی برای تعیین واقع مشتبه وجود نداشته باشد، استفاده از قرعه است. این بناء در زمان صدور روایات بوده است و هنوز ادامه دارد.
اصل این مسئله جای اشکال نیست، اما این که در کجا این قاعده را بهکار میبرند، جای بحث دارد. همچنین آیا ایشان به جهت استهداء از غیب چنین می کنند، یا این که صرفا یک سیره عملی {برای رفع تحیّر} است؛ به عبارت دیگر، مورد استفاده و وجه استفاده از قرعه در سیره عقلاء باید مورد بررسی قرار گیرد.
مقصود آیاتی است که تعبیر قرعه(یا مترادفش) در آن آمده است[1]
﴿ ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون ﴾[2]
جریان از این قرار بود که گویا نزاعی بر سر کفالت حضرت مریم (س) بین 29 نفر صورت گرفته بود و راهی جز قرعه ندیدند. لذا قلم هایی را که با آن ها تورات را مینگاشتند، بر آب انداختند که قلم هر کس بر روی آب بماند او کفیل حضرت مریم باشد. نقل شده است[3] که فقط قلم حضرت زکریا بر روی آب قرار گرفت وبقیه قلمها درآب فرورفت و همه راضی به این قرعه شدند.
در این آیه آمده است که در شریعت آن زمان، قرعه انداختند و به آن عمل کردند. از طرفی اگر چیزی در شرایع سابقه باشد و در شریعت ما نقل شود و مورد انکار قرار نگیرد، کشف از این می کنیم که در شریعت ما هم مقبول است(بدون نیاز به استصحاب).[4]
﴿وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلين*إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُون* فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضين ﴾[5]
ساهم به معنای قرعه انداختن است.[6]
جریان این گونه بوده است که حضرت یونس (ع) به کشتی پر از جمعیت پناه برد، قرعه انداختند که چه کسی را در دریا بیندازند. اسم حضرت یونس در آمد.
در مورد وجه این که چرا در اینجا قرعه انداختند، در برخی روایات آمده است که کشتی سنگین بود ولی با کم شدن یک نفر، خطر غرق شدن کشتی مرتفع میشد. لذا برای تعیین آن یک نفر قرعه انداختند. لکن در برخی دیگر از نقل ها چنین آمده است که دیدند حوتی دهانش را باز کرده است و گویا دنبال شخصی است. گمانشان این بود که در کشتی شخص معصیت کاری است که حوت به دنبال اوست. لذا قرعه انداختند تا او را پیدا کنند. [7]
ظاهر آیه این است که از قرعه در شریعت سابق استفاده شده است(و حتی متصدّی اجرای قرعه خود حضرت یونس بوده است) و ردعی از این طریقه در شریعت ما نشده است، در حالی که اگر شارع این طریقه را برای شریعت خاتم قبول نداشت بیانش لازم بود(زیرا مسئله مذکور مربوط به احکام میشود و اگر جایز نباشد باید بیان شود). لذا از نفس نقل این قضيه میتوان مقبولیت قرعه در شریعت خاتم را فهمید.
طوایفی دارد:
طایفه اول: روایاتی که بصورت مطلق قرعه را در امر مشتبه بیان می کند؛
طایفه دوم: روایاتی که در مورد تعارض البینات وموارد نزاعات درباب قضاء فرموده است که از قرعه استفاده می شود؛
طایفه سوم: موارد خاص
جهت دوم: قاعده قرعه از قواعد فقهی است، زیرا اصلا در طریق استنباط حکم کلّی شرعی نیست.
جهت سوم: ادله قاعده: 1. اجماع. مناقشه: احتمال مدرکیت آن هست. 2. بناء عقلاء، 3. کتاب و سنت. آیه قرعه برای کفالت حضرت مریم و آیه قرعه برای انداختن یک نفر در دریا(حضرت یونس).[8]