97/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه جهت دهم، مسئله باغ فدک /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که اگر طرف دعوی، خود مالک باشد انقلاب دعوی رخ می دهد و اگر قائم مقام او باشد، خیر. سپس عرض کردیم که درمقام اشکالی به قول به انقلاب دعوی ازجهت اقرار به مالکيت سابقه ديگری وارد می شود وآن اينکه آن چه در مورد جریان فدک وارد شده است نشان از آن دارد که قول به انقلاب دعوی حرف صحیحی نیست، زیرا حضرت علی ع ید را در آن مورد حجت دانستند در حالی که حضرت صدیقه س معترف به ملکیت سابقه پیغمبر در مورد آن بودند. لذا مسئله باغ فدک منطبق بر بحث ماست و حاکی از آن است که انقلاب دعوی رخ نمی‌دهد.
ابتدا باید دید که آن احتجاج چیست و مراحلش کدام است و سپس بررسی کنیم که آیا قول به انقلاب دعوی با حکم امیر المؤمنین ع در آن قضيه قابل جمع هست یا خیر.
وقتی بررسی می کنیم پی می بریم که فدک باغی بود که پیغمبر اکرم ص به عنوان نحله(هدیه) به حضرت صدّیقه دادند و بعد از رحلت پیغمبر، ابوبکر عمال حضرت را بیرون کرد و آن را به عنوان فیء مسلمین در اختیار گرفت تا در مصالح عامه مسلمین مصرف کند.
لکن امیر المؤمنین ع و حضرت زهرا س برای اثبات مالکیت حضرت صدیقه طاهره س، به دو صورت احتجاج کرده‌اند:
حضرت علی ع فرمود که این باغ در زمان رسول الله ص در دست صدیقه طاهره س بوده است، لذا نباید از او طلب بیّنه شود، زیرا قول ذی الید حجّت است. این در روایت عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان آمده است:[1]
در این روایت آمده است که ابوبکر بعد از رسیدن به خلافت، کارگران حضرت زهرا س را از فدک بیرون کرد. حضرت به شکایت برخاست. ابوبکر از ایشان شاهد خواست که هم امّ ایمن و هم حضرت علی ع به نفع حضرت صدّیقه طاهره س شهادت دادند. ابوبکر به نفع ایشان حکم کرد ولی عمر که از راه رسید قباله را گرفت و پاره کرد و گفت: در حدیث آمده است که آن چه انبیاء از خود بجای می‌گذارند، صدقه برای مسلمانان است.
شاهد بحث در این فراز است که حضرت علی ع دوباره در مسجد با ابوبکر ملاقات می‌کند:
فلمّا كان بعد هذا جاء علىّ عليه السلام الى أبى بكر و هو في المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار فقال يا أبا بكر لِمَ منعت فاطمة ميراثها من رسول اللّه و قد ملكته في حياة رسول اللّه فقال أبو بكر هذا في‌ء المسلمين فان أقامت شهوداً انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله جعله لها و الّا فلا حقّ لها فيه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال لا قال فان كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال ايّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على /المسلمين قال فاذا كان في يدى شي‌ء و ادّعى فيه المسلمون فتسألنى البيّنة على ما في يدى و قد ملكته في حياة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و بعده و لم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوا علىّ شهوداً كما سألتنى على ما ادّعيت عليهم فسكت أبو بكر»
حضرت علی ع فرمود که فاطمه س بر فدک ید داشته و قاعده در چنین مواردی این چنین است که از طرف مقابل شاهد طلب می کنند، نه از ذی الید. در ادامه این کلام حضرت بود که عمر گفت: «یا علی دعنا من کلامک فانا لا نقوی علی حججک.»[2]
در نتیجه احتجاج حضرت به قدری محکم بود که جوابی برای آن وجود نداشت.[3]
البته بیان حضرت علی ع در مقابل آن ها به همین جا ختم نشد و در ادامه فرمود که با وجود ید، اصلا به بینه نیاز نیست. فرضا هم نیاز به بینه باشد چنین نیست که از حضرت صدّیقه س بیّنه مطالبه شود[4] ، زیرا ایشان مصداق آیه تطهیرند. لذا گفتار حضرت صدیقه عین واقع است.
حضرت علی ع فرمود که ذو الید حجت دارد و نباید از او بیّنه خواسته شود. این درحالی است که مورد روایت، صورت اعتراف به مالکیت سابق غیر ذی الید است. پس ید در این صورت هم حجّت است.
احتجاج حضرت به ید، نشان از آن ندارد که حدیث جعلی «انا معاشر الانبیاء ...» را تأیید کرده است.
در کتاب احتجاج طبرسی روایتی آمده است[5] که در آن حضرت زهرا س به ارث احتجاج کرد.
در این روایت آمده است که حضرت زهرا س با ابوبکر در حالی که در میان گروهی از انصار و مهاجرین بود، ملاقات کرد وبا ناله حضرت فضای مجلس متحوّل شد. حضرت بعد از حمد و ثناء الاهی، متذکّر لطف هایی شد که پیغمبر اکرم ص در حق آنان کرد. سپس از نفاق ایشان شکایت کرد و فرمود که چگونه حکمی که در کتاب الله آمده است را کنار می‌گذارید وگمان می کنید که من از پیغمبر اکرم ص ارث نمی‌برم؛
«يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَرِثُ أَبَاكَ وَ لَا أَرِثُ أَبِي لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيًّا أَ فَعَلَى عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَ نَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ إِذْ يَقُولُ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قَالَ فِيمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ- فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وَ قَالَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ قَالَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَ زَعَمْتُمْ أَنْ لَا حُظْوَةَ لِي وَ لَا أَرِثَ مِنْ أَبِي وَ لَا رَحِمَ بَيْنَنَا أَ فَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إِنَّ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ أَ وَ لَسْتُ أَنَا وَ أَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَ ابْنِ عَمِّي»
بعد ابو بکر گفت که روایتی داریم که انبیاء ارث نمی گذارند. ولی حضرت در جواب فرمود که مگر می شود که رسول خدا بر خلاف حکم خدا حکم کند؟!
در این مرحله عنایت بر روی جهت ارث است. و حضرت در صدد ابطال حدیث جعلی«ما ترکناه صدقه» است که می گوید: انبیاء ارث نمی‌گذارند.
حال باید به بحث برگردیم و ببینیم آیا این دو احتجاج حضرت علی و حضرت زهرا (علیهما السلام) نشان از رد نظریه انقلاب دعوی دارد یا خیر؟
نزد کسانی(مثل مرحوم اصفهانی و بعض الاعلام) که اصلا قائل به انقلاب دعوی در فرض اقرار ذی الید به ملکیت دیگری نیستند، جواب روشن است و آن این است که اصلا انقلاب دعوی حرف صحیحی نیست. لذا جریان فدک معارض نظر ایشان نیست.
حتی اگر قائل به انقلاب دعوی شویم، نهایتا در جایی باشد که خصم همان مالک قبلی باشد اما اگر خصم، قائم مقام او باشد، (کما این که در این روایت این گونه است و اقرار نسبت به خود خصم نیست بلکه نسبت به پیغمبر است که نهایتا ابو بکر از باب ادعای نماینده مسلمین بودن، قائم مقام پیغمبر ص محسوب شود). این وجه هم در کلام مرحوم اصفهانی آمده است. این جواب صحیح است همانطورکه قبلا به آن اشاره شد .
(استاد تبریزی در درس فرمودند) در مواردی که خصم، وارث مالک سابق باشد انقلاب دعوی رخ می دهد، لکن آن را در جایی قبول داریم که ذی الید، معترف به این باشد که اگر این مال به من منتقل نشده بود، به خصم می‌رسید. به عبارت دیگر، انقلاب دعوی سه شرط دارد:
1. ذی الید معترف باشد که این مال سابقا برای دیگری بوده است
2. مدعی باشد که مال ازمالک سابق به او منتقل شده و(الآن) ملک او است
3. اعتراف داشته باشد که به فرض عدم انتقال، مال برای خصم می‌بود. [6]
شرط ثالث در ما نحن فیه محقق نیست. لذا انقلاب دعوی رخ نمی دهد.
(مرحوم حائری[7] و مرحوم امام [8] و صاحب منتقی[9] ) انقلاب دعوی در جایی است که طرف مقابل ذی الید حرف ذی الید را انکار کند، ولی در جایی که خصم ذی الید انکار انتقال نکند و صرفا بر اساس قواعد ظاهریه بگوید که مال به ذی الید منتقل نشده است، انقلاب دعوی رخ نمی‌دهد.
در قضیه فدک هم از این قبیل بوده است، زیرا قرائن دلالت بر این دارد که کسی انتقال را انکار نکرد بلکه نهایتا گفتند که ما شک در انتقال داریم لذا درخواست شاهد کردند.
ممکن است این کبری صحیح نباشد و برای صدق دعوی وانقلاب دعوی ازجهت اقرار نیازی به انکار صریح نباشد.
جریان فدک: هم به ید احتجاج شد و هم به ارث. اما مفاد این جریان با نظر انقلاب دعوی به اقرارچگونه سازگار است: جواب 1: اصلا نظریه انقلاب دعوی صحیح نیست. جواب 2: اگر هم صحیح باشد صرفا در جایی است که خصم خود مالک سابق باشد نه شخص ثالث، بر خلاف جریان فدک، جواب 3: اگر انقلاب دعوی در فرض مذکور هم صحیح باشد صرفا در جایی است که ذو الید معترف به مالکیت خصم در صورت عدم انتقال به خود باشد که در جریان فدک چنین نیست. جواب 4: به فرض در این جا هم جاری باشد لکن مشروط به این است که خصم صراحتا انکار کند، نه این که شاک باشد.[10]