درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه جهت دهم، بررسی قول مرحوم اصفهانی /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی تاثیر اعتراف ذو الید به مالکیت شخصی دیگر قبل از او بودیم. عرض کردیم که اگر طرف دعوای ذی الید، شخص مالک سابق باشد مشهور قائلند که ید مطلقا جاری نیست. لکن مرحوم اصفهانی مطلقا قائل به جریان بود، زیرا می‌فرمود که انقلاب دعوی رخ نداده است. دو دلیل برای این اقامه کرد: 1. ذو الید فعلی ادعای جديدی ندارد چون نسبت به انتقال ادعائی ندارد(اگر چه لازمه حرفش هست و به گونه ای از آن خبر می دهد.) 2. به فرض که مدعی انتقال هم باشد، ولی قاعده ید در حق این ادعای او نیز جاری است، لذا در این صورت هم منکر محسوب می‌شود.(چون قولش موافق اصل است)

1بررسی قول دوم

1.1مناقشات به دلیل 1 مرحوم اصفهانی

1.1.1مناقشه 1(کبروی)

صاحب منتقی الاصول فرمودند[1] که از کلام مرحوم اصفهانی این گونه برداشت می‌شود که ایشان دعوی را امری انشائی دانسته است و إخبار را دعوی‌ساز نمی‌داند. لکن اشکال در این است که مجرد إخبار(در حین شک و تردید)، کافی است تا عرفاً دعوی صدق کند. شاهدش هم این است که اگر کسی خبر به رؤیت هلال دهد، تعبیر به ادعای رؤیت، در مورد او بکار می‌رود. این نشان می‌دهد که به صرف إخبار در حین شک و تردید، دعوی صدق می کند. در نتیجه در محل بحث (که شخص در زمانی که تردید در انتقال وجود داشت، تلویحا إخبار به انتقال کرده است،) دعوی جدیدی عرفا رخ داده است.

1.1.1.1پاسخ

آن چه از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود این است که برای صدق دعوی لازم است طلب صدق کند. ایشان اصلا نظر به لزوم انشاء برای صدق دعوی، ندارند. وجه لزوم صدق طلب برای تشخیص مدّعی(همان طور که قبلا از مرحوم حکیم نقل کردیم) این است که از آن جا که منکر ذو حجت است کأنّ مطلوب نزد او حاصل است، ولی مدّعی این گونه نیست و نیاز به تکلّف و طلب دارد مدّعی کسی است که امری را طلب می کند که برای آن حجت ندارد .

1.1.2مناقشه 2(کبروی)

عرفا برای صدق ادّعاء نیازی به این که طلبی در کار باشد، نیست؛ کما این که در مثال رؤیت هلال علی رغم عدم وجود طلب، ادّعاء رؤیت صادق است.

1.1.2.1پاسخ

عرف، حدّاقل در باب منازعات، لزوم صدق طلب را تصدیق می کند. در مورد رؤیت هلال هم عرض می‌کنیم که اوّلا از باب منازعات نیست، ثانیا ممکن است صدق عرفی ادّعاء در آن جا از باب تسامح در تعبیر باشد يا اين که درآنجا هم بالمسامحة طلب در بين باشد.

1.1.3مناقشه 3(صغروی)

اما این که این جا در مورد انتقال، طلب وجود ندارد، حرف صحیحی نیست، زیرا بعد از اقرار به این که این مال قبلا مال فلانی بوده است، ملکیت فعلیه ذی الید حاصل نمی شود مگر با انتقال از فلانی به او، در نتیجه طلب او متمرکز در این انتقال می شود. پس این مورد طلب است.

پس دعوای جدیدی تشکیل شده است.

1.2مناقشات به دلیل 2 مرحوم اصفهانی

ایشان فرموده بود که اگر چه تحقق دعوای جدید را هم بپذیریم، لکن باز هم انقلاب دعوی نمی شود؛ یعنی مدعی در دعوای جدید همان مدعی در دعوای قبل است و منکر همان منکر است، زیرا قاعده ید در این دعوی هم حجت برای ذو الید فعلی است.[2]

1.2.1مناقشه 1

استدلال مذکور منوط به پذیرش لوازم ید به عنوان یک اماره است. لکن بسیاری از علماء نظر بر این دارند که لوازم اماره فقط در امارات قولیه حجّت است، نه مطلقا. لذا لوازم ید را ثابت نمی‌ دانند.

1.2.2مناقشه 2

با فرض این که ید لوازم خود را ثابت می کند، لکن این در جایی است که اصل جریان قاعده ید مسلّم باشد و حال آن که در ما نحن فیه چنین نیست، زیرا به دلیل اقرار ذی الید به ملکیت سابق شخصی دیگر، يد دراثبات ملکيت فعليه حجيت ندارد ، همانطورکه قبلاً بيان شد که بعضی از علماء(مثل مرحوم تبریزی [3] و مرحوم خوئی[4] ) که ادله حجّیّت ید _که بناء عقلاء وروايات باشد_ اين مورد راشامل نمی شوند.

در نتیجه، ید در مدلول مطابقیش(ملکیت فعلیه) حجیت ندارد، چه رسد به این که در مورد لوازم آن حجت باشد.

پس لوازم ید در این جا حجّت نیست.

2بررسی صورتی که خصم، قائم مقام مالک قبل باشد

تا این جا بحث بر سر این بود که طرف خصم ذو الید، همان کسی است که ذو الید اعتراف به ملکیت سابق او دارد. اما اگر خصم او کسی است که قائم مقام مالک سابق[5] است،(به گونه ای که اگر این مال به ذو الید منتقل نشده باشد، قطعا از باب ارث یا وصیت، برای آن قائم مقام می باشد) در این جا آیا انقلاب دعوی صورت گرفته است یا خیر؟

مرحوم نائینی[6] و خوئی[7] و تبریزی[8] به صورت فی الجمله گفته اند که انقلاب دعوی اتفاق می‌افتد.

لکن به نظر می‌رسد که این جا انقلاب دعوی رخ نمی‌دهد. این مطلب را مرحوم اصفهانی در بیان سوم[9] از انقلاب دعوی فرموده است، به این بیان که انقلاب دعوی را نهایتاً در فرضی می توان پذیرفت که خصم، خود مالک قبل باشد؛ اما اگر طرف خصم، وارث یا وصی او باشد، انقلاب دعوی رخ نمی دهد. دلیلش این است که کسی که ذو الید در مورد او اقرار کرده است، دعوایی ندارد (لذا مثل صورت نخست از بحث می شود که اقرار برای مالک سابق و دعوی با شخص ثالث است که عرض کردیم قطعا ید جاری است)، کسی هم که وارث و وصی است، اقراری در مورد او صورت نگرفته است، تا توهمّ عدم جریان قاعده ید شود. بله اقرار تعلیقی نسبت به وارث و وصی صورت گرفته است لکن این اثری ندارد.

نتیجه این شد که اقرار موجب انقلاب دعوی می شود لکن صرفا در جایی که خصم، خود مالک سابق باشد.

3شاهدی مهم بر جریان قاعده ید در محل بحث

در این جا اشکالی در مورد عدم جریان ید در موضع اقرار، مطرح است و آن این که:

اگر ید در این جا جاری نبود، حضرت علی ع به ابابکر در مورد حکمش اعتراض نمی کرد. در روایت حمّاد [10]

حضرت فرمود که «چرا از حضرت زهرا س مطالبه بینه می کنید در حالی که ذی االید است». این که حضرت اعتراض کرد نشان از این دارد که ید در مورد بحث آن ها حجت بوده است و حال آن که این روایت در مورد باغ فدک است که آن را پیغمبر به حضرت زهرا س به عنوان نحله هدیه کرده بودند.

پس حضرت زهرا س(کسی که ید دارد) اعتراف داشت که این مال پیغمبر بود و به او منتقل شد. طرف دعوای حضرت صدیقه هم ابابکر بود که به عنوان ولایت موهومه از جانب مسلمانان به دادخواهی پرداخته بود. پس در حقیقت حضرت زهرا س اعتراف به ملکیت سابقه شخصی کرده است که خصم مدعی است که قائم مقام اوست. لذا باید گفت که اين نظريه که اقرار موجب انقلاب دعوی شود (وقول به عدم جریان قاعده ید در صورت اقرار به مالک بودن دیگری) صحیح نیست.

3.1بررسی شاهد

طبعا این اشکال بر کسانی وارد است که قائل به عدم جریان قاعده ید در فرض مذکورند؛ اما نسبت به مرحوم اصفهانی و بعض الاعلام که قائل به حجّیت در فرض مذکورند، اصلا اشکال موضوع ندارد.

4خلاصه جلسه

مناقشه 1 به دلیل 1 مرحوم اصفهانی: اخبار هم می تواند ادّعاء باشد عرفا . پاسخ: ایشان طلب را ملاک قرار داده است، نه انشاء را. مناقشه 2: صدق طلب هم برای صدق دعوی نیاز نیست عرفا. پاسخ: حد اقل در باب منازعات نیاز است عرفا.

مناقشه 3: در مورد انتقال هم طلب وجود دارد.

مناقشه 1 به دلیل 2: لوازم امارات غیر قولیه را بعضی ثابت نمی دانند. مناقشه 2: اعتبار اصل ید در فرض اقرار محل کلام است، چه رسد به لوازم.

صورتی که دعوی با قائم مقام مالک باشد: عده ای قائل به انقلاب دعوی شدند ولی صحیح نیست.[11]