درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت دهم: حجیت ید در فرض اعتراف به ملکیت سابقه دیگری /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت نهم اثبات شد که جریان قاعده ید، مشروط به عدم علم به مالکی نبودن ید ذو الید سابق نیست. اکنون وارد بیان جهت دهم از جهات قاعده ید می شویم.

1جهت دهم: بررسی حجیت قاعده ید در فرض اعتراف به ملکیت سابقه

اگرذواليد اعتراف دارد که خصم یا قائم مقام او (به ارث یا وصیت )مالک این مال بوده و سپس ذو الید فعلی مالک شده است، آیا ید او حجت است یا این که حجت نیست و انقلاب دعوی[1] رخ می دهد؟

این مسئله دو صورت اصلی دارد:

    • خود مالک سابق یا من یقوم مقامه(که به اعتراف ذی الید، مالک سابق این مال بوده است) طرف نزاع نیست بلکه شخص ثالثی طرف نزاع است

    • خود مالک سابق یا من یقوم مقامه طرف نزاع است

البته صورت دوم دارای شقوقی است، مثل این که یا ادعای انتقال از او را دارد یا ندارد و مثل این که یا ادعای انتقال مستقیم را دارد یا این که مدعی انتقال به شخص دیگر و از او به خودش را دارد و مثل این که طرف نزاع یا این انتقال را انکار می‌کند یا بدون رای است. ولی مهم همان دو صورت اصلی است وازبحث دراين دوصورت حکم آن شقوق هم معلوم می شود.

1.1بررسی صورت اول

در صورت اوّل قطعا ید حجیت دارد؛ زیرا در نوع موارد ید این گونه است که شخص اعتراف به ملکیت شخصی دیگر در سابق دارد والا مال ابتداء درملک اوموجود نشده است{و در نوع موارد آن، این گونه است که شخص ثالثی طرف دعوای ذی الید است}. لذا اگر بخواهیم در این موضع قائل به عدم جریان قاعده ید شویم، باید بگوییم که این قاعده در نوع مواردش جاری نیست (و لازمه این حرف لغویت دلیل قاعده است.)

1.2بررسی صورت دوم

عمده بحث، در صورت دوم است که مالک سابق یا قائم مقامش، طرف دعوای ذی الید است. آیا در این جا انقلاب دعوی است یا این که چنین نیست؟

1.2.1سه قول

    • ید حجت نیست و انقلاب دعوی رخ می دهد(کثیری از محققین مثل مرحوم نائینی[2] ، خوئی[3] ، تبریزی[4] ، امام[5] )

    • ید حجت است( محقق اصفهانی و بعض الاعلام[6] )

    • تفصیل بین موردی که ذی الید ادعای انتقال از مالک سابق به خودش را داشته باشد و بین این که مجرّد اقرار به ملکیت مالک سابق داشته باشد، که در صورت اول انقلاب دعوی رخ می‌دهد و در دوم، خیر. (مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل)

1.2.1.1دلیل قول اوّل

    1. انقلاب دعوی رخ داده است؛

قائلین به قول اول، می فرمایند که اگر چه ید فی نفسه کاشف از ملکیت است، اما در جایی که ذو الید اقرار به مالکیت شخصی دیگر در سابق داشته باشد و الآن نیز ادعای ملکیت خودش را داشته باشد، لازمه اش این است که ادعای انتقال مال به خودش دارد. لذا مرحوم خوئی در مبانی تکمله المنهاج فرموده است که «لا ینفک عن دعوی الانتقال»[7] . در نتیجه نزاع در انتقال و عدم انتقال است.

از طرفی هم اصل بر عدم انتقال است، لذا قول مالک قبل، موافق حجت بوده و منکر محسوب می شود ولی قول ذی الید فعلی مخالف اصل بوده و علی رغم ید داشتنش، مدعی محسوب می شود، (به دلیل انقلاب دعوی)

البته (کما این که مرحوم تبریزی فرمودند[8] ) صرفا اقرار مذکور این اثر را دارد نه این که مطلق ثبوت ملکیت سابقه این اثر را داشته باشد. لذا اگر ما از طریق بینه یا قرائن خارجی احراز کردیم که این مال قبلا ملک دیگری بوده ولی خود ذی الید فعلی اقرار به ملکیت او نداشته باشد، موجب نمی شود که ذی الید فعلی مدعی محسوب شود.

    2. سیره عقلاء در اینجا بر حجیت ید احراز نشده است؛

به فرض که این جا انقلاب دعوی رخ ندهد لکن باز هم ید حجّت نیست؛ زیرا حقیقت این است که عقلاء در این مورد ید را جاری نمی کنند و اطلاق روایات هم(همانطور که مرحوم تبریزی فرمودند[9] ) با وجود این سیره حجت نیست. مرحوم خوئی هم فرموده است[10] که بر اساس تعلیل ذیل روایت حفص (لولا ذلک ما قام للمسلمین سوق) نیز لزوم جریان ید در فرضی که طرف دعوی، خود مالک سابق باشد ثابت نمی‌شود، زیرا با عدم جریان قاعده ید در خصوص این مورد، اختلالی در نظام معاملاتی ایجاد نمی‌شود.

بر اساس این قول(قول اوّل) معلوم شد که تفصیل مرحوم آخوند وجهی ندارد، زیرا در این جا گفته شد که تصریح به ادعای انتقال لازم نیست، بلکه لازمه اقرار به ملکیت مالک سابق به ضمیمه ادعای ملکیت فعلی خود، این است که ادعای انتقال دارد و آن چه مهم است همین است که در مجموع آیا او مدعی محسوب می‌شود یا منکر.

1.2.1.2دلیل قول دوم: دو وجهی که درکلام مرحوم اصفهاني ذکر شده است :

    1. اصلا دعوای جدیدی رخ نداده؛

مجرد اقرار به ملکیت سابقه موجب تشکیل دعوای جدید در مقابل دعوای اول نمی‌شود تا انقلاب دعوی مورد داشته باشد، زیرا دعوی از ریشه «دعا» است که به معنای طلب است، اما وقتی شخص اقرار به ملکیت سابقه زید کرده است (اگر چه لازمه اقرار به ملکيت سابقه زيد و ادعای ملکیت فعلیه این است که اخبار به انتقال می کند، ولی مسئله این است که) مجرد دلالت التزامی موجب تشکیل دعوی در قسمت لازم نمی‌شود، زیرا مورد طلب واقع نشده است. به عبارت دیگر، انتقال مورد طلب ذی الید فعلی نیست.

1.2.1.2.0.1شاهد

اگر کسی ادعا کند که این معامله بیع است و دیگری بگوید هبه است، در این جا برای این که مدعی و منکر مشخص شود باید دید این دو نفر هر کدام چه چیزی را طلب می‌کنند. مثلا اگر هر دو به دنبال این هستند که کدام معامله انجام شده است وخود آن معامله خاص با قطع نظراز لوازم آن مقصود آنها باشد، این از موارد تداعی است و حکم به تحالف می شود. اما اگر یکی از دو طرف، رسیدن به عوض را طلب کرده است (که در بیع وجود دارد و در هبه نیست) در این صورت کسی که قائل به انجام شدن بیع است، مدعی قرار می‌گیرد و کسی که قائل به هبه است، جایگاه منکر را دارد. اما در همین مثال اگر رجوع از معامله و برگشتن مال، طلب شده باشد(که در هبه به غیر ذی رحم قابل رجوع است و در بیع خیر) در این صورت (قضیه بالعکس می شود و) قائل به هبه، مدعی محسوب می شود و دیگری منکر است چون اصل درمعامله لزوم وعدم جواز رجوع ازآن است.

لذا در محل بحث هم (که نفس انتقال مورد طلب واقع نشده بلکه آن چه مطلوب است ملکیت فعلیه ذو الید است)، طبعا دعوای جدیدی شکل نگرفته است. در نتیجه منکردردعوی همان ذو الید فعلی است(که طلب مالک بودن فعلی خودش را دارد).

    2. دعوای جدید در این جا موجب انقلاب دعوی نمی‌شود؛

حتی اگر (ضمنا یا صریحا) موجب تشکیل دعوای جدید شود، این دعوای جدید موجب تغيير حکم دعوای سابق وانقلاب دعوی نمی شود، بلکه همان مدعی در دعوای اول، مدعی در دعوای جدید هم می‌باشد و منکر هم منکر باقی می ماند.

دلیلش هم این است که ما ید را از باب اماره حجت می دانیم، لذا مثبتاتش حجت است. در نتیجه اماره به مسبب(ملکیت فعلی عمرو)، اماره بر سبب(انتقال از زید) هم می‌شود. نتیجه این می‌شود که در دعوای جدید هم باید حق را به ذی الید فعلی دهیم، زیرا ید او نسبت به مسبب حجت بود، و چون اماره است پس ید او نسبت به سبب هم حجت است، طبعا در دعوای جدید هم ذو الید ذو حجت محسوب می شود و قول مالک سابق مخالف حجت محسوب می شود. (چرا که با وجود ید ، استصحاب مالکیت او حجیتی ندارد). در نتیجه در این جا انقلاب دعوی رخ نداده است.

2خلاصه جلسه

جهت دهم: جریان ید در فرض اعتراف به مالکیت غیر: صورت اول: طرف دعوی شخص ثالثی است: قطعا ید جاری است، زیرا نوع موارد ید همین است. صورت دوم: طرف دعوی خود مالک سابق است: سه قول: عدم جریان مطلقا، جریان مطلقا، تفصیل. دلیل قول 1: اولا، انقلاب دعوی رخ داده است و ثانیا، عدم احراز سیره وعدم جريان ادله لفظيه. دلیل قول 2: اولا، دعوای جدیدی تشکيل نشده است، ثانیا، ید ذو الید فعلی در دعوای جدید هم حجت است.[11]