97/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه جهت نهم /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در جهت نهم عرض کردیم که نوعا قائل به اختصاص جریان قاعده ید به جایی شدند که حال ید در زمان حدوث معلوم نباشد(که ید مالکی است یا غیر آن). وجوهی را برای این استثناء بیان کرده اند. مرحوم اصفهانی وجهش را عدم طریقیت ید در در مورد مذکور دانسته است؛زیرا غلبه با عدم ملکیت است، لذا ید کاشف از ملکیت نیست. در این بیان اشکال کردیم که ملاک قاعده ید، کشف نوعی است نه شخصی.
ایشان فرموده است[1] : قاعده ید در این فرض اقتضاء جریان دارد(مثل صورتی که حالت سابقه محرز نباشد)، لکن به جهت جریان استصحاب موضوعی، شک ما نسبت به مالکیت مالک فعلی از بین می رود، لذا قاعده ید جاری نمی‌شود.
وجه تقدیم استصحاب این است که ادله قاعده ید اختصاص به مواردی دارند که حال ید معلوم نباشد(که مالکی است یا غیر مالکی). پس در موضوع قاعده ید، جهل به مالکی و غیر مالکی بودن ید اخذ شده است واگر حجت بر مالکی یا غیر مالکی بودن ید داشته باشیم، موضوع قاعده ید از بین می‌رود. در نتیجه در ما نحن فیه (که استصحاب موضوعی وجود دارد) با تقدیم استصحاب بر قاعده ید، موضوع قاعده ید منتفی می‌شود.(زیرا اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است حتی اگر رتبه اصل حکمی بالاتر باشد[2] )
(محقق عراقی[3] و محقق خوئی[4] ) موضوع قاعده ید، شک در مالکیت نیست، زیرا قاعده ید اماره است نه اصل عملی. لذا در موضوع آن شک اخذ نشده است بلکه صرفا قید برای مورد جریان اماره است (بر خلاف اصول عملیه).[5]
ایشان فرموده است[6] : ادله قاعده ید شامل فرض احراز حالت سابقه نمی‌شود؛ زیرا دلیل این قاعده بناء عقلاء و ظاهر روایات است. لکن عقلاء در مواردی که حالت سابقه معلوم باشد حکم به مالکیت ذی الید نمی کنند. روایات هم (اگرچه به حسب ظاهر اطلاق دارند، لکن) از آن جا که در مقام امضاء بناء عقلاء هستند لذا به همان میزان می توان به مفادشان اخذ کرد.
ایشان نیز فرمودند[7] : دلیل حجیت ید، یعنی بناء عقلاء این جا را در بر نمی گیرد. (ایشان متعرض ادله لفظیه نشدند ولی نظرشان بر این است که ادله لفظیه هم اطلاق ندارد)
نوع محققین گفته اند که در این جا بناء عقلاء وجود ندارد و بیش از این توضیح نداده اند. لذا در ادامه ما به بررسی دو مسئله می پردازیم:
• اطلاق ادله لفظی در فرض خاص بودن سیره عقلاء
• وجود سیره عقلاء در فرض بحث
بنا بر این که بناء عقلاء شامل ما نحن فیه نشود، آیا این حرف درست است که اطلاقات ادله لفظیه هم حمل بر موارد بناء عقلائی می شود؟!
ما ابتدا باید اطلاق داشتن ادله لفظیه را بررسی کنیم، سپس در مورد تقیید آن با سیره عقلاء، بحث کنیم.
عمده دلیل اطلاق داشتن ادله لفظیه:
• روایت حفص بن غیاث[8] ؛
چرا که در مورد علم و جهل به حال ید در زمان حدوثش، اطلاق دارد.
• موثقه یونس بن یعقوب[9] ؛
تعبیر «من استولی علی شیء منه فهو له» می فرماید که استیلاء فعلی[10] احد الزوجین کاشف از ملکیت است. این اطلاق دارد زیرا مطلقا استیلاء فعلی را ملاک قرار داده است، لذا شامل صورت محرز بودن ید زمان حدوث هم می‌شود.
در مورد روایت حفص گفته شده است که اطلاق ندارد، زیرا ظاهرش این است که فعلا مال را دیده است و از قبلش خبر ندارد. پس اختصاص به صورت جهل به مالک بودن ید ذو الید فعلی در زمان حدوث، دارد.
(مرحوم تبریزی[11] ) این روایت اطلاق ندارد و ظاهرش این است که باید احتمال این که مستولی فعلی از ابتدا ید مالکی داشته است را بدهد، لذا شامل صورت علم به مالک بودن غیر ذی الید فعلی در سابق، نمی‌شود.
وجه این ظهور هم این است که روایت مذکور در مورد متاع البیت وارد شده است و تردید سائل در این است که نمی داند فلان متاع خانه را از ابتدا زوج تهیّه کرده (در نتیجه برای اوست) یا زوجه. یعنی سائل تردیدی ندارد که هر که ید مالکی اول را داشته الآن نیز مالک است. لذا مورد روایت اصلا شامل محلّ نزاع (صورت علم به مالک بودن حدوثی غیر ذی الید فعلی) نمی شود.
ما از اطلاق «من استولی» استفاده می کنیم و خصوصیت مورد(متاع البیت) خللی به اطلاق وارد نمی کند. ارجاع ضمیر «ه» در «من استولی علی شیء منه» نیز موجب از بین رفتن اطلاق و اختصاص به مورد نمی‌شود.[12]
البته این گونه نیست که فرض متاع البیت اصلا با فرض ما جمع نشود وشامل مورد کلام نباشد لکن عمده اين است که ما اطلاق را در ذیل روایت داریم که خصوصيت موردروايت الغاء می شود ، والا باملاحظه مورد روايت که متاع البيت باشد باز روايت اطلاق دارد چون هرچند موارد علم به حالت سابقه يد نادر باشد ولی آنچه محذور دارد اختصاص اطلاق به فرد نادر است اما شمول اطلاق نسبت به فرد نادر محذور ندارد.
پس اطلاق روایت یونس برای محل بحث ثابت است.
(قبلا عرض شد که) خصوصیت سیره بر اطلاق روایت تأثیر ندارد، زیرا ظهور اولی ادله لفظیه این است که در مقام بیان حکم تأسیسی هستند و ظاهر این است که شارع به عنوان مقنّن، اراده کرده است که قاعده را در دائره وسیع تر(از مواردی که سیره بر آن قائم است)، جعل کرده است.
بله مواردی هم استثناء شده است، و آن در جایی است که خود دلیل لفظی ظهور در این داشته باشد که شارع در این خطاب در مقام امضاء حکم عقلاء است. لذا در مثال «احلّ البیع» و «اوفوا بالعقود» ملتزم به این می‌شویم که محدود به مواردی است که بناء عقلاء بر صحت عقد باشد، زیرا (قرینه داریم که) این آیه در مقام امضاء بناء عقلاء است و ظهورش در تأسیسی بودن از بین رفته است.
ممکن است که در ما نحن فیه هم احراز کنیم که ادله در مقام امضاء بناء عقلاء هستند؛ زیرا در روایت حفص اموری آمده است که ظهور در این دارد که امام ع سائل را به ارتکازات عقلائی خودش ارجاع داده است. در این صورت احراز می شود که اطلاقات روایات ید در مقام امضاء بناء عقلاء هستند. با این فرض و با فرض عدم احراز بناء عقلاء در فرض بحث، باید گفت که قاعده ید در این جا حجّتی برای جریان ندارد.
حال به بررسی وجود بناء عقلاء در فرض بحث می‌پردازیم.
مرحوم تبریزی فرموده است[13] که به حسب بناء عقلاء هم اطلاق وجود دارد و عقلاء اگر استیلاء فعلی برای کسی ببینند آن را حجت قرار می دهند، خواه حالت سابقه آن معلوم باشد یا خیر{البته تفصیلی در مسئله باید داد}.
ایشان با بیان نقضی مدعای خود را ثابت کردند. فرمودند که اگر مالی برای زید بوده و به صورت امانی در دست عمرو بوده و تا کنون در دست او مانده است، حال اگر عمرو مدعی مالکیت آن باشد از دو حال خارج نیست:
• دعوای عمرو با خود زید(يعنی عمرو می گويد زید مال را به ملکیت او در آورده است وعمرو اين راقبول ندارد)
• دعوای عمرو با شخص ثالث
اگر از نوع دعوای با زید باشد در حقیقت انقلاب دعوی رخ داده است؛ به این بیان که در مواردی که ذی الید کنونی مالی را از دیگری گرفته و اعتراف به آن دارد، در حقیقت می گوید که این مال برای دیگری بود و به من منتقل شد. در این صورت ذی الید فعلی در عین این که ید دارد لکن مدّعی محسوب می شود و مالک قبلی، منکر است.
اما اگر تخاصم عمرو با شخص ثالث (بکر) باشد، صحیح(نزد عقلاء) این است که عمرو(ذو الید فعلی) را منکر حساب می کنند، زیرا قول او را موافق حجّت(قاعده ید) می‌دانند و این گونه نیست که هر دو را بدون حجت بدانند و حکم به تحالف کنند.
به حسب ادله شرعیه هم مفاد برخی از روایات این است که اگر دو نفر بر مال واحد تخاصم پیدا کردند اگر یکی ید دارد و دیگری ید ندارد، ذو الید منکر محسوب می شود و قسم می خورد و تخاصم فیصله پیدا می کند.[14] اطلاق این روایات، هم شامل صورتی می شود که ذو الید فعلی اعتراف به مالک بودن دیگری نسبت به این مال کرده است(صورت علم به مالکی نبودن ید حادث)، و هم شامل صورت عدم اعتراف او می شود(صورت شک در مالکی بودن ید حادث).
اما حتی اگر اطلاق روایات هم مخدوش باشد، می‌توانیم با شمولی که برای بناء عقلاء بیان کردیم جریان قاعده ید در محلّ بحث(صورت علم به مالکی نبودن ید ذو الید فعلی در زمان حدوث) ثابت می شود، البته فقط در صورتی که ذی الید قبلی طرف دعوا نباشد.
پس حجیت قاعده ید مقیّد به عدم احراز ید غيرمالکی در سابق نیست، بلکه اگر بخواهیم قیدی بگذاریم این است که در موارد علم به مالکی نبودن ید ذی الید فعلی در سابق اگر طرف دعوای ذی الید فعلی همان مالک اوّل باشد ید فعلی جاری نیست واين مطلبی است که به جهت دهم برمی گردد والا ازنظر محل کلام درجهت نهم قيدی وارد نمی شود.
به نظر می رسد که نقضی که مرحوم تبریزی کرده (و ارجاع به ارتکاز داده)، نقض تامی است.
وجوه دیگری برای عدم جریان قاعده ید در فرض علم به مالکی نبودن ید ذو الید فعلی در سابق، بیان شد. مرحوم نائینی: شک در موضوع قاعده ید اخذ شده است. مناقشه: چنین نیست چون اصل عملی نیست. مرحوم خوئی و عراقی: جریان ید در این جا دلیل حجیت ندارد زیرا اولا سیره بر عدم جریان ید در این جاست، ثانیا اطلاق روایات به فرض پذیرش اطلاقشان، با وجود محدود بودن سیره قابل عمل نیستند. مناقشه: اولا ذیل روایت یونس اطلاق دارد. ثانیا محدودیت سیره اثر بر اطلاق ندارد زیرا اصل بر تأسیسی بودن بیان شارع است، مگر این که امضائی بودن آن احراز شود. ثالثا: بناء عقلاء در برخی از صور علم به مالکی نبودن ید سابق هم هست(صورتی که طرف دعوا شخص ثالث باشد). لذا قید لزوم شک در ید سابق به نحو مطلق صحیح نیست.[15]