97/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
قسمت 2: جریان قاعده ید در مورد حق2
جهت هشتم: بررسی اماریت ید بر تذکیه و طهارت4
موضوع: جریان قاعده ید در مورد شک در حقوق و در امور غیر ملکی مثل تذکیه /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در جهت هفتم عرض شد که قاعده ید در منافع هم جاری است. اما جریان این قاعده در مورد حقّ اختصاص، بحث امروز ماست.
• سرکه ای که تبدیل به شراب شده است
• ملکی که ذو الید مدعی وقف شدن آن برای او است
• رودخانه ای که برای کسی است ولی مردم از آن برای مصارفشان استفاده می‌کنند و بر آن ید دارند
1. دلیلی که مرحوم نراقی[1] بر جریان قاعده ید در این جا اقامه کرده، اطلاق روایت یونس بن یعقوب[2] است که درآن چنین آمده است: «من استولی علی شیء منه فهو له». بر اساس این روایت هر جایی که استیلاء صادق باشد، «هو له» واختصاص بار می شود ،مقصود ازاختصاص هم اعم ازاختصاص ملکی واختصاص حقی است و از آن جایی که در ما نحن فیه استیلاء هست لذا هو له ( به معنای ثبوت حق اختصاص برای ذو الید) ثابت می شود.
2. بر اساس اطلاق بناء عقلاء نیز ید(استیلاء) کاشف است، یا از ملکیت عین، یا از ملکیت منفعت و یا از حق اختصاص(به حسب مورد).
3. هم چنین به بعضی از روایاتی که در مورد خاصّ وارد شده اند، می توان استدلال کرد.
روایت محمد بن حسین[3] (مرحوم تبریزی این روایت را هم به عنوان مثال و هم به عنوان دلیل بر حجیت ید در مورد حقوق ذکر کرده است)
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِه الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ (وَ لَا يَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.»[4]
حضرت فرموده است که نباید صاحب آسیاب ضرر کند. امام ع در این جا از تغییر مسیر آب منع کرده است و در مقام تعلیل فرموده است که این موجب ضرر زدن صاحب قریه به صاحب آسیاب می شود. این تعلیل گواه این است که صاحب رحا حقی درباره نهر دارد که در نتیجه اگر مسیر نهر عوض شود تضییع حقّ او رخ می‌دهد، اما اگر حقی در کار نباشد(بلکه صرفا تفضّل صاحب نهر[5] باشد)، تغییر مسیر نهر موجب ضرر او نمی‌شود بلکه صرفا جلوی نفع او را می گبرد. از طرفی هم چیزی غیر ید نمی تواند دلیل بر وجود حقّ باشد. در نتیجه این روایت دال بر اماریت ید نسبت به حقّ است.
با این بیان، اشکال مرحوم نراقی نیز جواب داده می شود. ایشان(ذیل بحث جریان ید نسبت به منفعت) فرمود:[6] « معلوم نیست وجه حکم در این روایت، وجود ید باشد بلکه ممکن است وجه آن، وجود ضرر باشد». لکن با بیان فوق معلوم شد که وجه ضرر، وجود حق است و دليلی برحق غیر از ید در این جا وجود ندارد.
بحث ما در جایی است که شک در وجود حقّ باشد، لکن این روایت ناظر به فرضی است حق داشتن شخص ذو الید مسلّم است. بله این از روایت استفاده می شود که حق انتفاع غیر مالک هم باید مراعات شود و استفاده از مال منحصر به مالک عین نیست، لکن از آن استفاده نمی شود که در فرض شک در وجود حق انتفاع برای دیگران(که ذو الید هستند)، حقّ برای آن ها ثابت است.
این روایت صورت شک در وجود حق را در بر می‌گیرد، زیرا چیزی که در این روایت فرض شده است این است که صاحب آسیاب از آب نهر استفاده می کند و این هم شامل استفاده حقّی می شود و هم شامل استفاده تفضّلی. حضرت هم استفصال نفرمود بین این که آسیابان حق داشته است یا این که صرفا به تفضّل صاحب نهر به او آب می رسیده،بلکه به صورت مطلق _که شامل فرض تنازع هم می شود_حکم کرده اند که بايد آن حق مراعات شود وتضييع نگردد واين دلالت می کند که بمجرد وجود يد بايد اين حق رعايت شود ولزوم رعايت حق بمجرد وجود يد مستلزم اين است که يد کاشف از ذوحق بودن ذواليد است .
مثلا حیوانی ذبح شده را در دست شخصی دیدیم. آیا ید مسلم اماره تذکیه است یا خیر؟ یا مثلا کالایی را در دست فروشنده دیدیم که با آن معامله شیء طاهر می کند، آیا ید او دلالت بر طهارت آن دارد؟
محل بحث جایی است که اماره دیگری غیر از ید(مثل سوق مسلمین و غیره) وجود ندارد.
نوعا در این جا به سیره تمسّک کرده اند. البته فقط سیره متشرعه در این جا قائم است، زیرا تذکیه و طهارتی که مد نظر است دارای شروطی است که فقط نزد متشرّعه معتبر است.
عمده این روایات در باب 50 ابواب نجاسات وارد شده است. در آن ها آمده است که اگر از بازار مسلمین چیزی را خریداری می کنید بناء بر مذکی بودن آن بگذارید.
«وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ؟ فَقَالَ: اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ بِعَيْنِهِ.»[7]
سند روایت معتبر است. در این روایت حضرت در مورد کالای چرمی که از بازار مسلمانان (ید مسلمان)خریداری شده است فرموده اند که حکم مذکی دارد.
در این روایت قید سوق آمده است لذا ارتباطی با ید ندارد.
عده ای در این جا قائلند که نفس سوق موضوعیت ندارد، بلکه سوق، نشان دهنده مسلمان بودن ذوالید است. شاهد این برداشت هم روایاتی مثل روایت زیر است:
در روایت اسحاق بن عمار چنین آمده است: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِن كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.»[8]
وقتی در کلام امام، ارض اسلام به غلبه مسلمین تفسیر شده است، این نشان از آن دارد که ملاک، مسلمان بودن فروشنده(ذو الید) است.
در برخی از روایات آمده است که اگر فروشنده مسلمان باشد، دیگر نیازی به سوال کردن نیست. از اطلاق این روایات استفاده می شود که ید مسلم اماره تذکیه و طهارت است.
از روایات استفاده می شود که اماره بودن ید مسلمان بر مذکّی بودن آن چه در دست اوست، فقط در صورتی است که ذو الید با آن معامله مذکی کند( به این معنا که مثلا آن را می خواهد بخورد یا در معرض فروش قرار داده است). اما اگر ذو الید مسلمان کاری با آن نکند که نشانه مذکی بودن آن نزد او باشد، قاعده ید دلیل بر مذکی بودن آن نمی شود، زیرا ادله ای که گذشت صرفا ناظر به صورت مذکور بودند؛ مثلا گوشتی را در دست مسلمانی دیدیم و نمی دانیم که می خواهد آن را بفروشد یا این که در فضولات بیندازد، قاعده ید جاری نمی شود و نمی توانیم با آن معامله مذکی کنیم.
جریان قاعده ید برای اثبات حق اختصاص: دلیل: روایت یونس، سیره عقلاء، روایت محمد بن حسین. مناقشه در اخیر: این روایت در فرض قطع به وجود حق است. تخلص: اعم است.
جهت هشتم: بررسی اماریت ید نسبت به تذکیه و طهارت: دلیل: سیره و روایات. مناقشه در روایت 1: حکم در این روایت به جهت سوق مسلمین است. تخلص: سوق صرفا نشان دهنده مسلمان بودن ذو الید است و آن چه موجب حکم به مذکی بودن است نفس ید است. نکته: شرط دلالت ید بر مذکی بودن: ذو الید کاری کند که نشان از مذکی بودن نزد او دارد. دلیل: ظاهر روایات.