97/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی دلالت اخبار بر اماره یا اصل بودن /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که برای اماره بودن هم کاشفیت باید احراز شود و هم لحاظ کاشفیت توسّط شارع. گفتیم که قاعده ید کاشفیت دارد و نزد عقلاء اعتبار ید به دلیل کاشفیت آن است. اما آیا مستفاد از روایات نیز اعتبار ید بر اساس کاشفیّت آن است یا این که صرفا بر اصل حجّیت دلالت دارند. مرحوم نائینی و عده ای دیگر نظر بر این دارند که بما انه کاشف حجت شده است. تفصیل این مطلب در کلمات مرحوم امام آمده است.
ایشان فرموده است[1] که ادله حجیّت ید سه طایفه اند: 1. دال بر اماریت، 2. دال بر اصل حجیت، 3. دال بر اصل عملی بودن.
در مورد طایفه اول فرمودند که روایت یونس بن یعقوب دلالت بر اماریّت دارد، زیرا ظاهر تعبیر «هو له» همین است، و همین طور روایاتی که در مورد لقطه بکار رفته که در آن ها نیزاز تعبیر «له» استفاده شده و دلالت بر ملکیّت می‌کند. در نتیجه «له» درنتيجه همه این روایات دال براماريت يد بر ملکیّت می باشند.
روایات این طایفه دال بر اصل حجّیت قاعده اند و درباره اماره یا اصل بودن، دلالتی ندارند.
مثل صحیحه عیص بن قاسم:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَم».[2]
در این روایت می فرماید می توانی عبدی را که مدعی حرّ بودن است، خریداری کنی. در نتیجه در این روایت حکم به ملکیت ذو الید شده است. اما اماره یا اصل بودن قاعده ید از این روایت استفاده نمی‌شود.
ممکن است کسی صحیحه حماد بن عثمان را هم جزو این طایفه بداند، زیرا حضرت علی ع در این روایت به ابوبکر می‌فرماید که ما به دلیل ذی الید بودن، حجّت داریم و از طرف مقابل باید طلب بیّنه کنید، لذا اصلا ناظر به اماره یا اصل بودن این حجّت نیست. لکن با تأمّل می توان گفت که این روایت ذیل طایفه اول قرار می گیرد، زیرا در روایت مذکور، ید توصیف به ملکیّت شده است(یملکونه، ملکت)، به عبارت دیگر، حضرت فرموده است که اگر مال در ید مسلمین باشد که بر اساس همین ید، مالک آن محسوب می شوند. مرحوم امام فرمودند که این إشعار و بلکه دلالت بر اماریّت دارد.[3]
روایات مُوهِم اصل عملی بودن قاعده ید؛
روایت حفص بن غیاث [4]
بعضی گفته اند که این روایت با توجه به ذیلش دلالت بر اصل عملی بودن می کند، زیرا امام در ذیل فرموده است: « لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ». اگر ید، دلیل بر ملکیت نباشد، بازار مسلمین بهم می خورد. این بیان نشان می دهد که در جریان قاعده ید، طریقیت به واقع لحاظ نشده است بلکه صرفا جهت پایداری نظام معاملاتی چنین قاعده را شارع امضا فرموده است.
اتفاقا این روایت دلالت بر اماریت دارد؛ زیرا وقتی صدر و ذیل آن را ملاحظه می کنیم، در صدرش سائل پرسیده است که آیا من می‌توانم بر اساس ید به مالک بودن ذو الید شهادت دهم یا خیر. امام ع در جواب، او را به ارتکاز عقلائیش ارجاع داده است. حضرت فرمود که وقتی این مال را از او می توانی خریداری کنی و قَسَم به ملکیت هم می خوری، پس شهادت به ملکیّت او هم می‌توانی بدهی. حضرت با این بیان در حقیقت فرمودند که ید او اماره ملکیّت است(زیرا جواز قَسَم منوط به علم وجدانی یا وجود اماره است).
امام ع در این‌جا به ارتکاز مخاطب ارجاع کرده است پس نزد عقلاء حجیت ید، امری مسلّم و ارتکازی است. در نتیجه از صدر این روایت استفاده اماریت ید می شود. لذا در ذیل که حضرت فرموده است « لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» در مقام بیان جهت حجّیّت ید نیست (تا از آن استفاده اصل عملی بودن قاعده شود)، بلکه معنای آن اين است که اگرشارع از اين امرارتکازی که اماریت دارد و مدارسوق مسلمين برآن است منع وردع می کرد اختلال نظام پيش می آمد .
مرحوم نائینی نیز همین طور معنا کرده است. ایشان فرموده است[5] که صدر قرینه می شود که ذیل در صدد بیان آن است که اگر شارع ید را( که اماره ملکیت است،) امضا نکند، موجب اختلال نظام مسلمین می شود. پس ذیل این روایت دلیل امضاء و عدم ردع شارع را بیان می کند، نه وجه حجّیت قاعده ید را.
پس صحیح این است که روایت حفص دال بر اماریّت قاعده ید است.
روایت مسعده بن صدقه: [6]
در ابتدا آمده « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ ». در ذیل روایت هم آمده است که « الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.». مثال هایی هم این بین ذکر شده است که درباره قاعده ید می باشد. در صدر و ذیل روایت صرفا حکم به حلّیت در فرض شک اخذ شده است، در نتیجه اصل عملی(اصاله الحل)را بیان می‌کنند. از طرفی هم ظاهر ذکر مثال بعد از قاعده این است که مثال ها از باب تطبیق باشد. در نتیجه در مثال ها(که از موارد قاعده ید هستند) هم اصل علمی بودن لحاظ شده است. در نتیجه قاعده ید هم اصل عملی است.
همان طور که در گذشته عرض شد(جلسه 74)، درکلام مرحوم امام آمده که مثال های مذکور در این روایت از باب تنظیر است، نه بیان مصداق حقیقی صدر روایت. در نتیجه این روایت بر اساس مثال های وسط آن جزو طایفه ثانیه می شود که صرفا دال بر بار شدن آثار ملکیّت برای ذو الید است و ازجهت اصل عملی بودن یا اماریّت، ساکت است.
پس معلوم شد که طایفه سومی در کار نیست و فقط دو طایفه وجود دارد که نتیجه آن ها در مجموع، اماریّت قاعده ید است.
اصل این مدعی(دلالت بعضی ازروايات بر اماریّت قاعده ید) صحیح است، اما تقریب هایی که برای اثبات این مدعی شده است بعضا دارای اشکال است.
درباره آن چه که در طایفه نخست گفته شده است (که روایات مشتمل بر «له» دال بر اماریت ید هستند،) اشکال این است که مفاد این روایات این است که آثار ملکیت را باید بر ید مترتب کرد. اما این که ید کاشف باشد، از روایت استفاده نمی شود.
قیاس با « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان»[7] ، نیز صحیح نیست، زیرا مفروض در آن جا إخبار از امام ع است و حضرت می فرماید که اگر از من خبر دهند، آن محقق شده است. این لسان لسان اماریّت است. اما در ما نحن فیه این گونه حکم شده است که در موارد استیلاء، حکم به مالکیت ذو الید می شود. اصلا فرض این روایات، إخبار نیست، لذا نمی‌توان این روایات (با تعبیر له) را با روایت عمروی مقایسه کرد.
بله، از روایت حفص (که امام ع سائل را به ارتکاز خود ارجاع می دهد ودرآن روايت سؤال ازخبردادن وحکايت از ملکيت است) و از روایت حمّاد (که تعبیر یملکونه و ملکت در آن آمده است) استفاده اماریّت ید می شود. لکن مشکلی در مورد روایت حمّاد وجود دارد و آن این که فقط در بعضی از نسخه ها وصف «یملکون، ملکت» آمده است. لذا امر دائر بين زیاده و نقیصه است. در چنین حالتی اگر اصل عدم زیاده را جاری کنیم، _همانطور که قول معروف چنين است_می‌توان به نقل مشتمل بر زیاده اعتماد کرد؛ زیرا حجّت بر زیاده وجود دارد و نقل دیگر نیز نافی این ادّعاء نیست. پس، از بعض روایات استفاده اماریّت قاعده ید می شود.
اگر به فرض از این روایات استفاده اماریّت نشود، همین که قاعده يد قاعده ارتکازی عقلائی است وروايات برامضاء اين ارتکاز وبناء عقلائی دلالت می کنند کافی است تا با ضمیمه کردن ما یستفاد من بناء العقلاء(که اماریّت است) ، ید را از نظر شارع هم اماره ملکیّت بدانیم.
آیا اگر ذی الید بگوید من نمی دانم که آیا این وسیله مال من است یا خیر، قاعده برای او جاری است؟ دو قول در مسئله است:
• جاری است
• جاری نیست(محقق نراقی)
مرحوم امام: روایت یونس دلالت بر اماریت دارد، به دلیل تعبیر «له». دلالت طایفه سوم بر اصلیّت هم مخدوش است. بررسی بیان مرحوم امام: روایت یونس دلالت ندارد ولی روایت حفص و حمّاد دلالت دارند. به فرض هم دلالت بر مطلق حجیت ید داشته باشند، ازجهت اين که امضاء سیره عقلاء هستند دليل بر اماریّت ید محسوب می شوند.[8]