درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: دلیل قاعده، روایت 2 و 3 /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

روایت خاص اوّل را سندا و دلالتا پذیرفتیم. در حال بررسی روایت خاص دوم بودیم. اشکال سندی آن وجود علی بن محمد بن زبیر در طریق سند بود. این اشکال با قاعده عام تعویض سند مرتفع شد.

1روایت یونس بن یعقوب

1.1تخلص 2 از اشکال سندی

علی بن محمد بن زبیر را می توان از باب توثیق معاریف توثیق نمود؛ چرا که (همان طور که مرحوم تبریزی هم فرمودند) اصحاب برای این که کتب علی بن حسن فضال را روایت کنند به او مراجعه می کردند. لذا از در نقل حدیث به او زیاد رجوع می شد، واين موجب می شود که شخص از معاریف باشد ودرمورد معاريف اگرقدح وذمّی نقل نشده باشد نشان دهنده وثاقت آنها می باشد .

پس سند این روایت تمام است.

1.2بررس دلالی

1.2.1تقریب

در ذیل روایت، حضرت فرموده است که هر کس استیلاء بر چیزی داشته باشد، آن چیز مملوک او شمرده می شود. لام ظهور در ملکیت دارد. اگر چه روایت ناظر به متاع بیت است و درباره صورتی است که زن قبل از مرد بمیرد یا بالعکس(خصوصیت مورد)، اما الغاء خصوصیت می کنیم و حکم کلی از آن استفاده می شود، گویا امام ع ابتداء موارد خاصّی را فرمود و در انتهاء قاعده کلی آن را فرمود.

چنان که بعضی از روایات استصحاب مثل صحیحه زراره[1] در مورد خاصی وارد شده است و آن جایی است که یقین به وضوء و شک در بقاء آن وجود دارد، لکن ظاهر ذیل آن این است که یقین بما هو یقین ملاک است، نه صرفا یقین در باب وضو.

مناقشه(منتقی الاصول)[2]

اوّلاً: ظاهر سوال این است که حجّت شرعیه ای برای احد الطرفین وجود ندارد و اخذ به یک طرف از باب ظهور حال است، شاهد این مطلب این است که در صدر روایت که فرمود متاع های مخصوص زن ها برای زن است، ید یا اماره دیگری(حجت شرعی) غیر از ظهور حال وجود ندارد. وقتی در صدر روایت بر اساس ظهور حال حکم شده پس ذیل روایت نیز بر اساس ظهور حال حکم شده است نه این که ید(مطلق استیلاء) فی نفسه اماره ملکیّت باشد.

ثانیاً: به فرض که این روایت در مورد خودش(اموال البیت) دلالت بر حجیّت ید فی نفسه داشته باشد لکن دلیلی بر تعدّی به غیر مورد این روایت، نداریم.

1.2.1.0.1تخلّص

جواب «اوّلاً»

نمی توان گفت که صورتی که صدر روایت به آن اشاره می کند جایی است که حجّتی در بین نیست؛ زیرا صورت صدر روایت منحصر در جایی نیست که زن و مرد هر دو از دنیا رفته اند بلکه ممکن است فقط زن از دنیا رفته و ورثه او آمده اند تا اموال مربوط به او را بگیرند. در این صورت ممکن است بعضی از همان وسائل در دست مرد باشد، در نتیجه حجّت(ید) وجود داشته باشد.

اتفاقا وقتی حضرت می فرماید که کالاهای مخصوص زنان مال زن است و در ادامه آن قاعده را می فرماید ناظر به این است که آن قاعده بر موارد سابق تطبیق می شود، به این بیان که معمولا وسائل مخصوص زنان در دست زن است نه در دست مرد. این که می فرماید کالاهای مشترک الاستعمال هم مال هر دوست به این جهت هست که(غالبا) ید هر دو بر آن واقع می‌شود. وقتی ذیل به صورت قاعده ذکر شده است طبعا باید صدر را بر ذيل تطبیق کرد نه بالعکس(که صاحب منتقی چنین کرده است). بله، اگر صدر و ذیل در یک رتبه باشند، ذیل را فرع صدر محسوب می کنند اما در ما نحن فیه رتبه ذیل قاعده کلّی است و بر صدر هم تطبیق می شود. لذا ذیل را باید قرینه صدر گرفت.

جواب «ثانیاً»

جواب از اشکال دوم هم معلوم شد؛ زیرا ذیل حدیث تعلیل است، لذا عرفا اختصاص به این باب ندارد. کما این که در باب استصحاب هم تعلیلی که ذیل حدیث[3] آمده اختصاص به وضو ندارد.

{پس روایت یونس، سنداً و دلالتاً پذیرفته شد.}

روایت 3: صحیحه[4] عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان

امام صادق ع در حدیثی (که در مورد فدک وارد شده است) می فرماید: حضرت علی ع به ابو بکر فرموند: تو بر خلاف حکم الله حکم می کنید، اگر من درباره چیزی که در دست مسلمانان است مدعی مالکیت می شدم تو از چه کسی بیّنه طلب می‌کردی؟ او گفت از تو، حضرت فرموند: حال اگر مسلمانان درباره چیزی که در دست من است مدعی مالکیت شوند، از من طلب بیّنه می کنی و از مسلمانان بر ای اثبات ادعایشان بیّنه‌ای نمی خواهی؟! و حال آن که من این(فدک) را در زمان رسول الله و بعد از ایشان مالک بودم[5] . (حضرت ادامه دادند تا این جا که فرمودند) پیغمبر اکرم ص فرمودند: بیّنه به گردن مدّعی است و منکِر باید قسم بخورد. [6]

1.3بررسی سندی

این روایت را صاحب وسائل از تفسیر علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان نقل کرده است. سند صاحب وسائل تا تفسیر، تمام و بعدش هم تمام است.

هم چنین صاحب وسائل همین حدیث را از طریق مرحوم صدوق نیز نقل کرده است که ایشان از پدرش از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر عن من ذکره نقل کرده است. لذا این نقل از مرسلات ابن ابی عمیر محسوب می شود و بنا بر این که مرسلات مشایخ ثلاث(که یکی از آن ها ابن ابی عمیر است) نیز معتبر است، این طریق هم تمام است.

{پس سند معتبر است.}

1.4بررسی دلالی

حضرت در این روایت خودش را منکر و مسلمانان را مدّعی معرّفی کردند و وجه منکر بودن را نیز ید داشتن بر مال دانستند. این یعنی ید، حجّت بر ملکیت است؛ زیرا در غیر این صورت، ذی الید منکِر محسوب نمی‌شود.

امّا آیا این استدلال تمام است یا خیر؟ در منتقی الاصول اشکال شده است.

2خلاصه جلسه

تخلص 2 از اشکال سندی روایت یونس: علی بن محمد بن زبیر از معاریف حدیثی است، لذا ثقه محسوب می شود. مناقشه دلالی: حکم حضرت در صدر و ذیل روایت بر اساس ظاهر حال است نه وجود حجّت. تخلّص: ظاهر ذیل، بیان قاعده عام است که همان قاعده ید باشد و بر صدر هم تطبیق می شود.

روایت 3: در مورد جریان فدک. سندش تمام است. [7]