97/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت نهم: شک در مقوّم عمل /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته نکاتی درباره صحّت تأهّلیه و اشکالاتی که بر کلام مرحوم شیخ وارد است، عرض کردیم.
مرحوم شیخ[1] و مرحوم خوئی[2] و محقق عراقی[3] فرموده اند که برای جریان اصاله الصحه احراز مقوّمات عمل لازم است و این در حقیقت محقِّق موضوع اصاله الصحه است.
(همان وجهی که محقق ثانی در مورد معاملات فرمودند)[4] اصالت الصحه ای که عقلاء در ظرف شک در صحت و فساد بناء بر آن می گذارند در حقیقت حکم به صحّت بر موضوع خاص است. لذا طبعا در جایی جاری است که اصل آن موضوع احراز شده باشد. و الا شک در صحت و فساد معنا ندارد بلکه شک در وجود است و اصاله الصحه ناظر به آن نیست.
اصل این کبری مسلّم است که اصاله الصحه در صورت احراز اصل عمل و شک در خصوصیّات آن جاری است. خواه مورد اصاله الصحه عبادت باشد یا معامله به معنا اخص(عقود و ایقاعات) یا به معنای اعم(تذکیه، تطهیر و....) باشد.
مسلّما در عناوین غیر قصدیه اگرشک در یکی از مقوماتش کنیم، اصاله الصحه جاری نیست. اما اگر عنوانی که می خواهیم در آن اصاله الصحه را جاری کنیم از عناوین قصدیه باشد(مثل نماز، روزه و غسل) و شک در تحقّق قصد کردیم، آیا اصاله الصحه جاری است؟!
با توجه به آن چه گفته شد معلوم شد که جاری نیست.
شک در مقوّم است، مثلا اگر نماز کسی موضوع اثر برای دیگری باشد و حامل شک کند که نمازی که خوانده می شود همان نماز مد نظر او است یا خیر، اصاله الصحه جاری نیست؛ لذا اگر ولیّ میّت شخصی را اجیر کند که نماز ظهر میّت را بجا آورد ولی نداند که قصد نماز ظهر را کرده است یا خیر، نمی تواند اصاله الصحه را جاری کند؛ زیرا شک در اصل عمل دارد. یا مثلا اگر در نماز جماعت شرط باشد که نماز امام و ماموم یک نماز (مثلا نماز ظهر) باشد و ماموم شک در قصد و نیّت امام جماعت داشته باشد، نمی تواند اصاله الصحه را جاری کند؛ زیرا قصد، مؤثّر در اصل عمل است.
در کلام مرحوم خوئی اضافه شده است که اگر عملی )که موضوع اثر برای حامل است) عنوان قصدی هم نباشد باز هم باید برای جریان اصاله الصحه، قصد عنوان احراز شود. مثلا تطهیر از خبث (که ملاک در آن، رسیدن آب است و نیازی به قصد عنوان نیست و در صورتی که به قصد نظافت هم این کار انجام داده شود تطهیر محقق می شود).
لذا در مثال مذکور اگر در قصد تطهیر شک کنیم اصاله الصحه جاری نیست اما اگر در امور دیگر مثل فشردن لباس(عَصر) شک کنیم اصاله الصحه جاری است؛ زیرا وجود مقومات عمل احراز شده است.[5]
حال دلیل این که قصد باید احراز شود چیست؟ با این که در تحقق تطهیر دخالتی ندارد و بدون آن هم محقق است. حتی در بعضی از موارد فعل شخص هم دخالتی ندارد مثلا برای تطهیر شیء نجس وصول آب معتصم به شیء نجس کافی است، مثلا اگر باران یا آب کر به چیزی برسد که عین نجاست در آن نیست و عَصر هم لازم نباشد، طهارت حاصل می شود.
توجیه این مسئله این است که خود تطهیر نیاز به قصد ندارد اما اتصاف تطهیر به صحّت و فساد، امری قصدی است لذا باید قصد تطهیر احراز شود تا اصاله الصحه جاری شود.
پس این کبری (لزوم احراز قصد) نسبت به عناوین قصدیه و غیر قصدیه قابل تطبیق است اگر چه در دومی محلّ خلاف است.
اصل مدعای ایشان (که در عناوین غیرقصدیه هم باید قصد عمل احراز شود، تا اصاله الصحه جاری شود) صحیح است اما مثالی که برای امور غیر مقوّم زدند(فشردن لباس)، در نظر خود ایشان[6] از مقوّمات تطهیر است لذا باید احراز شود.
مثالی که مرحوم تبریزی برای غیر مقوّم زده اند این است که شک داریم شرایط تطهیر(قیود شرعیه) مثل تعدد یا ورود آب بر متنجّس انجام شده است یا خیر.[7] {به این مثال اشکالی وارد نیست.}
اگر قرار است کسی به نیابت از دیگری عملی را انجام دهد و ما شک در قصد نیابت کنیم نمی توانیم اصاله الصحه جاری کنیم. مثلا اگر ولیّ یا سایر ورثه، شخصی را برای خواندن نماز های قضا شده میت اجیر کنند، اگر ندانند که اجیر به قصد نیابت میّت مورد نظر ولیّ و سایر ورثه نماز می خواند یا به قصد خودش می خواند (در عین حال که می‌دانند این مثلا شش ماه نماز محقق می شود) گفته شده است که این جا اصاله الصحه جاری نیست؛ زیرا عنوان عمل احراز نشده است، چرا که ولیّ و بقیه ورثه که در قصد النیابه شک دارند در حقیقت در عنوان و مقوّم شک دارند.
مرحوم شیخ اگرچه فرموده است که ولیّ میت در این صورت نمی تواند نیابت نائب را حمل بر صحت کند و بنا بر فراغ ذمه میت بگذارد، لکن فرموده است که نائب استحقاق اجرت دارد.
توضیح مطلب: مرحوم شیخ فرموده است که عمل نائب دارای دو حیث است: حیثیّت مباشرت و حیثیت نیابت. هر کدام از این دو احکام خاص خود را دارند. احکام مباشرت این است که اگر مرد باشد باید نماز جهریه میّت را به جهر بخواند و در اخفاتیه به اخفات حتی اگر میت زن باشد. همچنین در ستر و عدم جواز لبس حریر باید مراعات مرد بودن خودش را کند نه زن بودن منوب عنه. مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید که همچنین استحقاق اجرت نیز از احکام مباشرت است. اما به لحاظ این که عمل عمل غیر است نیز احکامی بار است که باید رعایت کند، مثلا قصر و تمام بودن نماز را باید بر اساس آن چه بر میّت واجب شده، انجام دهد. {همچنین فراغ ذمه منوب عنه نیز از احکام حیث نیابت است.}[8]
اصل این کبری صحیح است که بین احکام دو حیث باید تفصیل داد. لکن اشکال اعلام به شیخ این است که همچنان که موضوع فراغ ذمه میت، عمل به قصد غیر است هم چنین موضوع استحقاق اجرت، تحقق مورد اجاره است که همان انجام شدن عمل به قصد غیر است. لذا استحقاق اجرت هم از احکام حیث نیابت است. لذا وقتی شک در قصد نائب داریم نه اجرتی برای او ثابت است و نه می توان حکم به فراغ ذمه میّت کرد.
آیا در مواردی که عادتا علم به تحقق قصد النیابه نیست، راه شرعی برای اثبات قصد النیابه وجود دارد یا خیر؟ آیا مطلقا می‌توان به گفته خود نائب اطمینان کرد، یا مشروط به وثاقت یا عدالت است، یا اصلا نمی‌توان به قول او اطمینان کرد؟
پاسخ این است که این ها مربوط به اصاله الصحه نیست، لکن به عنوان راهی شرعی در این جا گفته شده است که قاعده ای داریم مبنی بر این که هر جا واقعیت فقط نزد خود شخص معلوم است ولايعلم الا من قبله، قول او مسموع می باشد. این جا نیز این چنین است.
اشکال شده است که این قاعده عام نیست و مختص به موارد خاصی است مثل اخبار زن درباره حیض یا حامله بودن خودش ودرغيرآن موارد دليل ندارد .
لکن در بعضی از موارد می توان از باب بناء عقلاء بر قبول ادعای شخص استناد کرد، مثلا در همین مورد اگر شخص نائب ثقه باشد، بر اساس بناء عقلاء قول او مقبول است. البته از باب عمل به خبر ثقه درموضوعات ،وممکن است استناد کنيم به بناء عقلاء درخصوص موارد وکالت ونيابت که قول وکيل ونائب را درخصوصيات عمل انجام شده حجّت و مقبول می دانند.
جهت نهم: اصاله الصحه در جایی جاری است که اصل وجود عمل محرز باشد. لذا در عناوین قصدیه باید قصد عمل احراز شود تا اصل مذکور جاری شود. حتی در عناوین غیر قصدیه هم بايد قصد عمل خاص احراز شود، زیرا اصاله الصحه یعنی اتصاف عمل به صحت و عملی که مورد قصد واقع نشده است اتصاف به صحت و فساد پیدا نمی کند.
نیابت امری قصدی است که هم حکم به فراغ ذمه میت و هم استحقاق اجرت نائب منوط به احراز قصد نائب است. البته اگر خود نائب ادعا کند که قصد داشته است در برخی صور می توان قول او را پذیرفت.[9]