97/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه جهت ششم، مسئله‌دان بودن فاعل /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که علم حامل درباره مسئله‌دان بودن فاعل، صور پنجگانه ای دارد(سه صورت اصلی که صورت سوم خود به سه صورت تقسیم می شد). عرض کردیم که در صورتی که حامل علم به جهل فاعل به مسئله داشته باشد مرحوم خوئی قائل به عدم جریان شد و از کلام مرحوم شیخ می توان استفاده کرد که ایشان قائل به جریان در فرض مذکور است چون هرچند فرمودند درجريان اصالة الصحة در اين فرض بلحاظ ادله آن اشکال است اما قبول دارند که بناء اصحاب براجراء اصالة الصحة در اين موارد است. مرحوم خوئی دو دلیل اقامه کردند، سیره و اخذ به ظاهر. مرحوم تبریزی به دومی اشکال کردند. در مورد دلیل اول هم مرحوم همدانی اشکال کردند که سیره در فرض مذکور قطعا جاری است.[1]
اما اگر حامل، تردید در مسئله دان بودن عامل دارد، مشهور قائل به جریان اصاله الصحه شدند، ولی مرحوم شیخ نظر به عدم جریان دارد؛ زیرا از طرفی ادله این مورد را نمی گیرد و از طرفی سیره اصحاب بر حمل بر صحت است.[2]
مرحوم امام فرموده است که غالب موارد شک در صحت در بین مردم از همین قبیل است. لذا وجود سیره در این حالت مسلّم است.[3]
در این صورت که حامل، علم به عالم بودن عامل به مسئله دارد، لکن می داند که علم او و فاعل، موافق هم است(اجتهادا یا تقلیدا)؛ گفته شده است که قطعا اصاله الصحه جاری است و متیقن از این اصل همین صورت است.
حامل علم به عالم بودن فاعل به مسئله دارد، لکن تردید در موافقت نظر خودش با نظر فاعل دارد(اجتهادا یا تقلیدا)؛ اصاله الصحه مسلّما جاری است.
مرحوم شیخ فرموده است که هم ادله این مورد را شامل می شود و هم بناء اصحاب قطعا در این حالت بر حمل بر صحت بوده است. حتی ایشان مدعی شده است که در این حالت در اعتقاد فاعل هم می توانیم اصاله الصحه را جاری کنیم.[4] اما این کلام مرحوم شیخ محل اشکال واقع شده است.
حامل علم به عالم بودن فاعل دارد ولی علم به مخالفت رأی او با نظر خودش نیز دارد؛اين صورت دوقسم دارد
مثال واقعی: اختلاف در قصر و تمام،[5] گویا در مورد عدم جریان اصاله الصحه در موارد اختلاف تباینی، اتفاق نظر وجود دارد. حتی مرحوم شیخ[6] و محقق همدانی[7] نیز قائل به عدم جریانند.
سیره عقلاء (که دلیل اصاله الصحه است) در این مورد وجود ندارد یا احراز نشده است.
شاهد
در بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم امام[8] و مرحوم تبریزی[9] شاهدی بر عدم وجود سیره عقلاء در این جا بیان شده است، به این بیان که وجود سیره در این جا به معنای وجود سیره بر حمل فعل دیگری بر غفلت است؛ (زیرا با توجه به اختلاف رای حامل و عامل، حمل بر صحتی که حامل انجام می دهد به معنای این است که عامل طبق نظر خود عمل نکرده است و این جز در صورت غفلت اتفاق نمی افتد.) قطعا سیره این حمل بر صحت را تایید نمی کند.
مثلا صحیح عند الحامل(که ماموم است) نماز با تیمم است ولی امام جماعت نظر به صحت نماز با غسل جبیره ای دارد. ماموم اگر بخواهد حمل بر صحت کند باید بگوید با این که نظر امام جماعت بر صحت نماز با غسل جبيره بوده ولی ان شاء الله غافل شده و تیمم کرده است.
اما اگر اختلاف بین عامل و حامل تباینی نباشد بلکه عموم و خصوص مطلق باشد؛ مثلا مأموم امری را شرط می داند ولی امام قائل به اشتراط آن نیست و در عین حال آن را مانع و مخلّ نماز نمی داند؛ در چنین مواردی ممکن است فاعل از باب احتیاط یا اتیان امر استحبابی آن مورد اختلاف را اتیان کند.
مرحوم خوئی[10] و مرحوم امام[11] و مرحوم شیخ[12] اشکال کردند که آیا اصاله الصحه در این مورد جاری است یا خیر؟ از طرفی اصحاب به صورت عام حکم به تقدیم قول مدعی صحت کرده‌اند و از طرفی ادله اصاله الصحه قاصر از شمول این مورد است. مرحوم شیخ فرمود که «فیه اشکال»، ولی مرحوم امام و مرحوم خوئی قائل به عدم جریان اصاله الصحه در این قسم شدند.
عدم احراز بناء عقلاء.
در مقابل عده ای قائل به جریان شدند. محققان، همدانی، عراقی[13] ، اصفهانی و تبریزی[14] قائل به جریان اصاله الصحه حتی در این قسم شدند. دلیلشان این است که سیره عقلاء در این حالت هم وجود دارد چون بملاحظه نکته سيره عقلا که تسهيل امربرحاملين وعدم لزوم تفتيش ازعمل ديگران وواگذار کردن کارآنها به خودشان است بين اين قسم وصورسابقه که اصالة الصحة در آنها جاری بود فرقی نيست.
در کلام مرحوم امام آمده است که چون ما از طریق برهان اختلال نظام پیش آمدیم و این مورد نسبت به سایر موارد ابتلا فرض نادری حساب می شود اگر اصاله الصحه را این جا کنار بگذاریم اختلال نظامی رخ نمی دهد.[15]
اگر دلیل ما بر اصاله الصحه منحصر به برهان اختلال نظم باشد اشکال مرحوم امام وارد است، لکن سیره عقلائیه دلیل مستقلی در کنار اختلال نظام است، لذا بدون اختلال و با وجود سیره باز هم اصاله الصحه جاری است.
در جهت هفتم درباره این بحث می کنیم که آیا اصاله الصحه به لحاظ جمیع شروط موجب حکم به صحت می شود یا این که صرفا نسبت به بعضی از شروط جاری است؟
شروط عقد مختلفند، بعضی از آن ها شروط عقلائی معامله اند به گونه ای که اگر موجود نباشند، نزد عقلاء اثری بر معامله بار نیست؛ مثل مالیت داشتن مبیع. بعضی از شروط، شروط شرعیه است. از جهتی دیگر، بعضی از این شروط به متعاقدین بعضی به عوضین و بعضی به خود عقد بر می گردند، مثل عربیت، ماضویت و غیره.
آیا در همه این موارد اصاله الصحه جاری است یا این که باید تفصیل داد؟
در جهت ششم در تمام صور پنج گانه اصاله الصحه جاری است. فقط در صورت علم حامل به عالم بودن فاعل و علم به اختلاف تباینی نظرشان، اصاله الصحه جاری نیست، به دلیل عدم وجود سیره. اما اگر در همین صورت، اختلاف تباینی نباشد بین علماء اختلاف شده است. برخی قائل به جریان اصاله الصحه به دلیل احراز وجود سیره در این حالتند و برخی عدم جریان را قائلند به دلیل عدم احراز سیره.[16]