درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه چهارم، روایت حفص بن غیاث /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

دلیل سوم برای اصاله الصحه به معنای رابع، استدلال به روایاتی بود که از آن ها امضاء اصاله الصحه مذکور را استفاده کردند. لکن در مقام مناقشه عرض کردیم که فقط از طایفه اول استفاده حجیت اصاله الصحه می‌شود و از روایات دیگر صرفا استفاده بیان حکم واقعی می شود و حکم به صحت عمل و تمامیت اجزاء و شرایط در موضع شک را نمی‌توان از این طوائف استفاده کرد. طایفه سوم و چهارم نیز(که نشان از وکیل گرفتن معصومین ع دارد و جواز این کار دارد) ممکن است ازجهت حصول اطمینان و اعتماد به صحت عمل وکیل باشد ، چون دراین روایات فرض شک در صحت عمل صادر ازوکيل نشده است.

1نتیجه استدلال به روایات

پس طوایف مختلفی که از آن بالمطابقه استفاده اصاله الصحه شود نداریم. فقط یک طایفه از روایات دلالت داشت که احتمال خصوصیت در آن داده می شود(شاید چون تجهیز میت صعوبت های خاصی دارد که نیازمند جریان اصاله الصحه در آن است.) و لذا نمی توان از آن قاعده عامی را استفاده کرد.

2وجه چهارم

این وجه به دو صورت تقریب شده است که صورت اول به استدلال به روایات بر می گردد و صورت دوم، به حکم عقل.

2.1تقریب روائی(روایت حفص بن غیاث)

روایت حفص بن غیاث در مورد اماریت ید وارد شده است که مضمون آن این است: اگر شخصی مالی را در دست کسی دید می تواند به مالکیت او شهادت دهد؛ زیرا اگر چنین نباشد، برای مسلمانان بازاری باقی نمی ماند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.» [1]

این روایت در مورد اماریت ید برای ملکیت وارد شده است.

2.1.1بررسی سندی

    • حفص بن غیاث ؛ شیخ طوسی فرموده است: او عامی است و کتاب معتمدی دارد[2] .

    • سلیمان بن داوود منقری؛ نجاشی توثیقش کرده[3] ولو ابن غضائری[4] تضعیف نموده.

    • قاسم بن یحیی/قاسم بن محمد؛ آن چه در این روایت است مردد بین این دو نفر است.

اگر قاسم ابن یحیی باشد، توثیق خاص ندارد لکن مرحوم صدوق در مورد بعضی از زیارتنامه ای که برای امام حسین ع نقل کرده فرموده است که این اصح زیارات ازطريق روايت است، اتفاقا این زیارت از طریق قاسم بن یحیی نقل شده است. از این استفاده می شود که ایشان قائل به وثاقت روات این زیارتنامه(از جمله قاسم بن یحیی) است.[5]

اما قاسم بن محمد هم محل بحث است اصفهانی یا کاسولا، اولا آیا یکی هستند یا دو نفی. اگر یکی باشند توثیق وارد شده است.

لذا در مجموع سند این روایت قابل اعتماد است، اگر چه علما به سند این روایت اشکال دارند و تعبیر به « مع الغمض عن سنده» بکار برده اند.

2.1.2بررسی دلالی

گفته شده است که به فحوای این روایت می توان برای قاعده اصاله الصحه استدلال کرد؛ زیرا این روایت در مورد قاعده ید وارد شده است و امام ع فرموده است که اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین اختلال پیدا می شود. از طرفی هم اگر به احتمال صحت در موارد شک ترتیب اثر ندهیم وحمل برصحت نکنيم اختلال شدید تری رخ می دهد. در نتیجه به مفاد این روایت اصاله الصحه ثابت می شود.

در کلام مرحوم نائینی[6] و خوئی[7] به این صورت بیان شده است لکن اصل این بیان از مرحوم شیخ است. ایشان در بحث استدلال به دلیل عقلی بر اصاله الصحه ابتداء ازراه حکم عقلي _که اگرحمل برصحت نشود اختلال نظام معاد ومعاش لازم می‌آيد _ وارد شده اند بعد از طریق فحوای تعلیل مذکور در روایت استفاده اصاله الصحه می کند و می فرماید که اختلال نظامی که از عدم جریان اصاله الصحه رخ می دهد شدیدتر از اختلال حاصل از عدم جریان قاعده ید است. اما در ادامه می فرماید که اصلا ظاهر تعلیل مذکور در روایت شامل تمام اموری است که ترکشان موجب اختلال نظام می شود، از جمله اصاله الصحه.[8]

البته بحث ما در این جا از جهت روایی است و در آینده به جنبه حکم عقل مستقل خواهیم پرداخت.

2.1.2.1مناقشه(نائینی)

مرحوم نائینی فرموده است: فی الجمله این را قبول می کنیم که اگر اصاله الصحه عمل نکنیم اختلال نظام رخ می دهد لکن این در صورتی است که به قاعده ید هم عمل نکنیم، اما اگر به ید اعتناء کنیم و فقط در مواردی که مورد قاعده ید نیست اصاله الصحه را کنار بگذاریم، اختلال نظام رخ نمی دهد؛ زیرا در بسیاری از موارد مجرای قاعده ید و قاعده اصاله الصحه یکی است.[9]

2.1.2.1.1تخلص( تبریزی)

اتفاقا موارد جریان قاعده ید زیاد نیست، زیرا در حقیقت شرایط جریان قاعده ید وجود ندارد، مثلا در همان مثال کالایی که در دست زید است و می دانیم این کالا قبلا برای عمرو بوده است وزيد می گويد ازاو خريده است، وجود حالت سابقه مانع از جریان قاعده ید است، لذا استصحاب عدم ملکیت او جاری است و اختلال نظام به قوت خود باقی است.[10]

3خلاصه جلسه

فقط یک طایفه ناظر به جریان اصاله الصحه است که ممکن است به خاطر خصوصیت مورد باشد.

وجه چهارم: تقریب روائی: تعلیلی که ذیل روایت حفص آمده است( لزوم اختلال نظام بازار مسلمین در صورت عدم جریان قاعده ید) در مورد عدم جریان اصاله الصحه هم صادق است به طریق اولی . مناقشه: اگر قاعده ید جاری شود کافی است تا اختلال رخ ندهد. تخلص: قاعده ید در بسیاری از مواردی که تصور جریان آن است، جاری نیست، چون حالت سابقه دارد. [11]