97/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعارض ادله و موضوع اصاله الصحه به معنای سوم، مدرک اصالة الصحة به معنای چهارم /اصاله الصحه /تعارض استصحاب با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
فی الجمله دلیل اصاله الصحه به معنای سوم بیان شد. هم چنین عرض شد که موضوع جریان این اصل چه افرادی هستند.
برخی از روایات معارضی که مرحوم نراقی بیان کرده است، سند معتبری دارند.
مرحوم نراقی فرموده بود که در مقابل روایات دال بر جریان اصاله الصحه به معنای سوم به طور مطلق، روایات دیگری وجود دارد. در جلسه قبل عرض شد که دسته دوم مشکل سندی دارد و با قطع نظر از این اشکال دلالتشان بر مدعای مرحوم نراقی تمام نیست. لکن در این جلسه به بررسی برخی از آن روایات معارض می پردازیم:
« عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَن عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.»[1]
مرحوم نراقی فرموده که این نافی اصاله الصحه به معنای سوم است؛ زیرا همان طور که صاحب الوافی فرموده است، مفهوم این روایت آن است که اگر صفات مذکور در کسی نباشد غیبتش حرام نبوده و اخوّتی برای او ثابت نیست. در نتیجه ادای حقوق برادری هم لازم نیست. [2]
این روایت معتبر است، لذا مرحوم نراقی تعبیر به «موثقه سماعه» کرده است.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَاف…الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِك»[3]
این روایت نیز معتبر است و مرحوم نراقی تعبیر «صحیحه» را برای آن بکار برده است. البته سند این روایت مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است،[4] لکن از طریق بعضی از مبانی توثیق عام، ایشان را توثیق کردند.
این حدیث نیز با مفهومش دلالت دارد که اگر شخصی صفاتی را که در این روایت آمده است دارا نباشد، تفتیش در عیوب او و ذکر آن برای دیگران جایز است.
مرحوم نراقی این روایات را معارض با روایات سه گانه اصاله الصحه (به معنای سوم)، دانست و حال آن که تعارضی در کار نیست؛ زیرا این روایات معارض در صدد نفی ترتیب آثار صحت بر عمل آن شخصند. لذا مربوط به جایی می شوند که فعل شخص برای انسان اثر داشته باشد. در نتیجه اصلا این روایات درباره حَسَن و قبیح بودن فعل شخص حکمی ندارند و نمی‌توانند معارض ادله اصاله الصحه به معنای سوم باشد.
مرحوم نراقی دسته ای دیگر از روایات را نیز بیان نمود که در مورد برادر نگرفتن برخی از افراد است. آن ها نیز بعضا دارای سند معتبرند، (مثل روایت جناب میسّر[5] ). این دسته دلالت بر این دارند که برخی از افراد(مثلا فاجر، دروغ گو، احمق )را نباید به عنوان برادر گرفت. در نتیجه اصاله الصحه به معنای سوم که در مورد فعل برادر است، با این دسته تعارض می کند و شامل این افراد نمی شود.
آیا موضوع این اصاله الصحه، فعل مسلم است یا خصوص مؤمن؟!
مرحوم خوئی در مصباح فرمودند که خصوص مومن است؛ زیرا حمل بر صحت از باب حق الاخوه است و چون این حق مختص مؤمنان است لذا اصاله الصحه در غیر مؤمن فضلا از غیر مسلم، جاری نیست. [6] این بحث در مبحث غیبت از مکاسب محرمه مرحوم امام[7] و مرحوم خوئی[8] بیان شده است که اگرچه بعضی از ادله در باب غیبت به حسب ظاهر اطلاق دارند، لکن به دلیل روایاتی که بر ملاک بودن «اخوّت» دلالت دارند، اطلاقات مذکور مقید به مؤمن می شوند.
البته احکامی که مسلمان موضوعشان است، شامل غیر شیعیان هم می شود، مثل محقون الدم بودن و امثال آن؛ حتی از جمله سفارشاتی که امام صادق ع به زید شحام می کند (و می فرماید به تمام مطیعان ابلاغ شود)، این است که نسبت به غیر شیعیان اداء امانت کنید، در تشییع جنازه آن ها شرکت کنید و به عیادت مریضانشان بروید؛ زیرا وقتی شما با ایشان نیکو رفتار می کنید این را از جانب ما می دانند و می گویند: این ادب جعفر است.[9]
خط کش و معیار در این مسئله در صحیحه معاویه بن وهب بیان شده است:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا وَ بَيْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ لَيْسُوا عَلَى أَمْرِنَا فَقَالَ تَنْظُرُونَ إِلَى أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَقْتَدُونَ بِهِمْ فَتَصْنَعُونَ مَا يَصْنَعُونَ فَوَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ يَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ يُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ يُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَيْهِمْ.»[10]
حضرت در این روایت فرموده است که شما همانطور که ما ائمه با غیر شیعیان رفتار می کنیم با ایشان رفتار کنید.
البته معاشرت نيکو داشتن با غيرشيعه به معنای تنازل ودست برداشتن از ضروريات وواضحات مذهب نيست، بلکه بايد مرزهای عقيدتی حفظ شود، از جهت عقیدتی بین شیعیان و مخالفان جدایی است. لذا دستور به برائت از رؤساء وامراء آن‌ها داده شده است. در روایتی وارد شده است که امام ع بعد از هر نماز واجب چهار مرد و چهار زن را لعن می کردند.[11]
نتیجه این شد که قطعا اخوّتی که در بحث ما ثمر دارد، بین مؤمن و غیر مؤمن نیست، بلکه این از واضحات و مرتکزات متشرعه است( همانطور که مرحوم امام فرمود).
کلام در این است که اگر دو دسته دلیل داشته باشیم که یکی مطلق و یکی مقید است، در مقام جمع چگونه عمل می کنیم؟ در ما نحن فیه ادله مطلقی وجود دارد مثل مفاد آیات: ﴿اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم﴾ [12] ﴿و قولوا للناس حسنا﴾[13] ؛ از طرف دیگر، ادله مقیدی نیز وجود دارد، مثل روایت ابراهیم بن عمر یمانی[14] که در آن چنین آمده است: حق برادر در قبال برادر این است که ظن سوء نداشته باشد. حال در مقام جمع چه باید کرد؟
مرحوم خوئی در بحث غیبت فرموده است: قائل به تقیید هستیم. اما نه از این جهت که یک دلیل اخص از دیگری است؛ زیرا مطلق و مقید در این جا هر دو مثبِت حکمند،(نه این که یکی نافی و یکی مثبِت باشد)، لذا نمی توان مقید را از این جهت مقدم کرد؛ بلکه به دلیل تناسب حکم و موضوع مقدم می شود، توضیح این که: از دلیل مقید استفاده کردیم که وجه حکم به عدم سوء ظن، احترام ورعايت حق برادری است. در نتیجه حکم در دلیل مطلق هم از جهت رعايت حق برادری است. از طرفی احترام ورعايت حق برادری برای غیر مؤمن معنا ندارد، لذا حکم در مطلق هم مختص مؤمن است.به عبارت دیگر با مناسبت حکم و موضوع توانستیم کشف کنیم که موضوع به لحاظ مقام ثبوت غیر از این موضوع مذکور درخطاب (مطلق) است. [15]
بحث ما در مبحث استطرادی اصاله الصحه به معنای سوم به پایان رسید. حال وارد مبحث اصلی خود، یعنی اصاله الصحه به معنای ترتیب اثر دادن می شویم. به وجوهی برای اثبات این اصل استدلال شده است:
• اجماع
• کتاب
• سنت
• حکم عقل
• سیره عقلاء
مرحوم شیخ[16] و نائینی [17] مدعی اجماع در مسئله شدند. مرحوم شیخ وجود اجماع قولی و فعلی را در مسئله قائل است و در مورد اجماع قولی فرموده است: اگر فتاوی فقهاء مختلف را در ابواب مختلف بررسی کنیم می بینیم قول مدعی صحّت را بر قول مدعی فساد مقدم می کنند و این یعنی همه فقها قائل به جریان اصاله الصحه هستند. اجماع فعلی هم همان سیره مسلمین بر بناء بر صحت است. البته همانطورکه دربحثهای آینده می آيد مسلمین، بما هم عقلاء چنین سیره ای دارند نه بما هم متشرعه.
بحث از سیره(اجماع عملی)در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد، اما ادعای اجماع قولی:
اولا: (اشکالی که در نوع این موارد نسبت به اجماع می شود این است که) در این موارد اصلا اجماع احراز نمی شود؛ زیرا این گونه نیست که تمام فقهاء در تمام موارد شک در صحت، حکم کرده باشند.
ثانیا: این اجماع دلیل تعبدی نیست؛ زیرا مدارک دیگر در بین است که لا اقل احتمال استناد حکم به آن ها وجود دارد. لذا نمی‌توانیم این اجماع را مستمسک قرار دهیم.
• ﴿اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم﴾ [18]
• ﴿و قولوا للناس حسنا﴾[19]
در مورد آیه اول و دوم قبلا بحث شد (همان طور که مرحوم شیخ فرمود) [20] ، این دو درباره اصاله الصحه به معنای سوّمند، نه چهارم.
﴿اوفوا بالعقود﴾[21]
مرحوم شیخ[22] از محقق ثانی نقل می کند که با توجه به این آیه باید در موارد شک در صحت عقد، آن را حمل بر صحت کرد. لذا در جایی که بین راهن و مرتهن اختلاف است که آیا بیع راهن با اذن مرتهن بوده(که صحیح باشد) یا بدون اذن او بوده (که باطل باشد)، قول راهن مقدم می شود.
خلاصه جلسه[23]
مناقشه در تعارض ها: هیچ کدام از ادله معارض نافی حمل بر صحت به معنای حسن ظن نبودند.
موضوع اصاله الصحه به معنای سوم: خصوص مؤمن است.
مدرک اصاله الصحه به معنای چهارم: اجماع. مناقشه: اولا احراز نشده و ثانیا مدرکی است. کتاب: به سه آیه تمسک شد که دو تای اول ناظر به معنای سوم بودند. سومی اوفوا بالعقود است.