97/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه جهت چهارم، /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در جهت چهارم از بحث، استدلال به دو آیه را برای اثبات اصاله الصحه به معنای سوم عرض کردیم.
مرحوم شیخ روایاتی را برای اثبات اصاله الصحه به معنای چهارم بیان فرمودند، لکن در مقام بررسی فرموده اند که این روایات دلالت بر معنای سوم دارد.[1]
« ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِه »[2]
این روایت در کافی آمده است و صاحب وسائل[3] از ایشان نقل کرده است. در امالی مرحوم صدوق هم این روایت نقل شده است، لکن با سندی دیگر.[4]
مفاد این روایت این است که عمل برادرت را که ذو وجهین است، حمل بر وجه حسن کن و گمان بد به او نبر و تا وقتی که محمل صحیحی برای آن می بینی، بر وجه قبیح حمل نکن.
سند کافی به خاطر وجود «عمن حدثه» دارای اشکال است، {در نتیجه سند وسائل هم مخدوش است}. سند امالی هم به دلیل وجود محمد بن سنان، معتبر نیست.
مستشکل فرموده است: مستفاد از این روایت این است که باید بر وجه احسن حمل شود؛ و حال آن که از خارج می دانیم که چنین چیزی واجب نیست، لذا این روایت را حمل بر بیان حکم اخلاقی و غیر الزامی می کنیم.
بله، ممکن است به ذیل روایت بر لزوم حمل بر وجه حسن استدلال شود. در ذیل چنین آمده است:
«لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا».
لکن عرض می کنیم که صدر روایت نیز قابل استدلال برای ما نحن فیه است؛ زیرا تعبیر به «احسن» مثل تعبیر به« اولی» در آیه شریفه مربوط به ارث است: ﴿أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض﴾[5] ؛ لذا معنای «احسن» همان تقدیم وجه حسن بر قبیح است نه بیش از آن وقرينه براين معنی ذيل روايت است . در ذیل روایت هم که ظن مورد نهی قرار گرفته است ناظر به نهی از حمل بر قبیح است.
نتیجه این شد که روایت مذکور مشکل سندی دارد، لذا قابل استناد نیست.
« كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ»[6]
در این روایت می فرماید اگر حتی 50 نفر علیه برادر (دینی)ت شهادت دادند که فلان کار ناشایست را انجام داده است ولی خودش منکر آن است، او را تصدیق و شاهدان را تکذیب کن. این یعنی فعل مؤمن را باید حمل بر صحت کرد.
این روایت را صاحب وسائل ابتدا از عقاب الاعمال مرحوم صدوق و سپس از مرحوم کلینی نقل کرده است، لکن در هر دو طریق، سهل بن زیاد وجود دارد. البته یحیی بن مبارک هم محل اشکال است. لذا این روایت از حیث سند مخدوش است.
مرحوم شیخ ابتداء این روایت را به عنوان دلیل بر اصاله الصحه به معنای چهارم ذکر کردند ولی در مقام بررسی فرمودند که این دال بر صحت به معنای سوم است. [7]
بعضی از اعلام در مورد « کذب سمعک و بصرک عن اخیک» گفتند که این تعبیر ناظر به صورت قطع به انجام دادن عمل قبیح است، لذا این روایت از محل بحث ما خارج است. [8]
لکن جواب این است که اوّلا، از شنیدنی ها لزوما قطع حاصل نمی شود، لذا «کذب سمعک» ناظر به صورت قطع نیست. ثانیا، اگرچه از دیدنی ها معمولا قطع حاصل می شود، لکن مستفاد از روایت این است که بر اساس قطع خود عمل نکن و توجیهی برای عمل او بیاور. حال که روایت در حال قطع به فعل قبیح، حکم به حمل بر صحت می کند، پس به طریق اولی باید در حال شک، حمل بر صحت کرد.
نکته: حمل بر صحت در حالت قطع صرفا در صورتی انجام می گیرد که فعل آن شخص اثری در قبال انسانی دیگر نداشته باشد، در غیر این صورت حمل بر صحت نمی شود.
نکته 2: شاهد بر این که این روایت مربوط به اصاله الصحه به معنای ترتیب اثر، نیست، این است که حضرت فرمودند به قول آن یک نفر اخذ کن و قول پنجاه نفر را رها کن؛ اگر قرار بر ترتیب اثر باشد باید به قول پنجاه نفر ترتیب اثر داده شود. لذا این روایت صرفا در صدد حمل فعل مؤمن بر غیر قبیح است.
پس این روایت نیز سندا مخدوش است، لذا نمی توان به آن اخذ کرد.
«إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»[9]
این روایت(که مضمون آن در روايات متعددی ذکر شده است) دلالت بر آن دارد که انسان نباید برادر مؤمنش را متهم کند. اگر چنین کند، ایمان او ذوب می شود چنان که نمک در آب ذوب می شود. لذا نباید قبل از احراز شدن فعل قبیح، آن را به برادر مؤمن خود نسبت دهیم و این همان مفاد اصاله الصحه به معنای سوم است.
سند این نقل صحیح است.
گفته شده است که اگر از باب سوء ظن، فعل کسی را حمل بر قبیح کنیم، مصداق اتهام است و در این روایت از اتهام نهی شده است.
اشکال
ممکن است «اتهام» در این روایت به معنای سوء ظن نبوده بلکه در مقابل غیبت باشد، یعنی گناهی برای شخص بتراشد بدون این که در واقع چنین گناهی کرده باشد. شارحان حدیث مثل مرحوم مجلسی[10] و مرحوم ملا صالح مازندرانی[11] فرمودند: هر دو احتمال در این جا وجود دارد. در نتیجه روایت مجمل می شود و قابل استناد برای مدعا نیست.
تخلص
عنوان «اتهام» جامع است و شامل هر دو معنا است، لذا اجمالی در کار نیست و از این روایت هم حرمت سوء ظن استفاده می‌شود، هم حرمت اتهام زدن.
پس این روایت می تواند دلیل بر اصاله الصحه به معنای سوم باشد. لکن مرحوم نراقی مناقشه ای در استدلال به این دسته از روایات بیان کرده است:
مناقشه مرحوم نراقی[12]
ایشان فرموده است که در مقابل این دسته از روایات، احادیث دیگری وجود دارد که موجب تقیید این روایات می شوند؛ مثلا در روایتی آمده است که اگر در زمانی فساد غلبه پیدا کرد حمل بر صحت کردن خوب نیست[13] ، از بعضی روایات دیگر هم استفاده می شود که فقط فعل شخص ثقه عادل را باید حمل بر صحت کرد.
اولا: روایات این طایفه نوعا سند معتبری ندارند.
ثانیا: به فرض این که سندشان هم معتبر باشد اين روايات ناظر به ترتيب آثاربرفعل غيراست واين که انسان نبايد اعتماد کامل برهرشخصی داشته باشد وهمه زندگی اش راپیش اوبگذارد واسرارش رابرای اوافشاء کند فقط به کسی اعتمادکند که واجد اين صفات خاص باشد نه اين که ازحسن به فعل غير نهی کرده باشد.مسئله ای که ذیل بحث از اصاله الصحه به معنای سوم مطرح است این است که آیا این اصل صرفا در فعل مؤمن جاری می‌شود یا اعم است و شامل سایر مسلمانان هم می شود یا این که از این هم گسترده تر است و شامل فعل تمام افراد می‌شود؟!
مرحوم خوئی در مصباح فرموده است که این مختص مؤمن است، زیرا دلیل این حکم رعایت حقّ برادر است و برادری فقط بین شیعیان است.[14]
نظیر این بحث را مرحوم امام و مرحوم خوئی در مبحث غیبت از مکاسب محرمه، بیان و به همین دلیل استدلال کرده اند. در آن جا آمده است که حرمت غیبت از باب برادری است و بین شیعه و غیر شیعه اخوتی نیست، چون(همان طورکه مرحوم امام فرموده است :) امر به تبری از آن ها و از رؤسای آن ها وارد شده است.[15]
خلاصه جلسه[16]
استدلال به روایات برای معنای سوم: روایت 1 و 2 سندا مخدوشند. روایت 3 قابل استناد برای مدعا است. مناقشه مرحوم نراقی: روایاتی در مقابل هستند که موجب تقیید می شوند. تخلص: اولا،سندشان مخدوش است. ثانیا، این دسته را حمل می‌کنیم بر این که نهی از ترتیب آثار صحت کرده اند، نه نهی از حسن ظن.
حمل بر صحت فعل مؤمن یا اعم؟ مرحوم خوئی: خصوص مؤمن. دلیل: برادر فقط بر مؤمن صادق است.