97/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که در جهت بیستم، جریان قاعدتین را در صورت شک در اصل امر، بررسی می کنیم. مرحوم خوئی قائل به عدم جریان قاعده فراغ شدند. اما از کلام سید یزدی در مسئله 7 از احکام اوقات استفاده می شود که اگر در زمان شک، تحقق امر محرز باشد، قاعده فراغ جاری است.[1] حال به بررسی وجه عدم جریان و دایره شمول آن (در صورت تمام بودن وجه) می‌پردازیم.
قاعده فراغ ناظر به فعل مکلف است نه فعل شارع. لذا این قاعده نسبت به جایی که مکلف در صحت فعل خود شک دارد حکم می کند و نسبت به جایی که شک در امر داشتن شارع باشد، ساکت است.[2]
مقتضای وجه مذکور این است که برای جریان قاعده فراغ، مکلف باید در خصوصیات عمل خودش شک کرده باشد، به عبارت دیگر، شک نسبت به تمامیت اجزاء و شرایط عمل خودش داشته باشد؛ لکن نکته این جاست که شک در امر به نوعی موجب شک در تمامیت اجزاء و شرایط عمل مکلف می شود؛ زیرا وقتی مکلف مثلا شک دارد که هنگام خواندن نماز، اذان شده بود یا خیر، به نوعی شک در این دارد که آیا عملش مشتمل بر شرط وقت بوده است یا خیر. به عبارت دیگر شرط وجوب، شرط واجب نیز هست. در نتیجه در ما نحن فیه مکلف در خصوصیت عمل خودش شک دارد و قاعده فراغ بر این اساس جاری است.
وقتی به روایات قاعده فراغ نگاه کنیم در می یابیم که قاعده فراغ در جایی جاری است که اصل امر مسلّم و مفروغ عنه باشد و مکلف شک در مطابقت عملش با مامور به داشته باشد؛ لذا در ما نحن فیه که در وقت شک کرده است قاعده جاری نیست، چون وجود امر مفروغ عنه نیست.
این دلیل نهایتا دلالت بر این دارد که باید در زمان جریان قاعده(حین شک)، وجود امر مفروغ عنه باشد(همان تفصیل مذکور از سید یزدی)، لذا نمی تواند مطلقا عدم جریان قاعده را در صورت شک در امر، ثابت کند.
اگر قبول کردید که از لسان ادله قاعده فراغ استفاده می شود که فعلیت امر و وجود آن محرز است و شک در مطابقت مامور به با ماتی به است، مناقشه مذکور وارد نیست؛ زیرا مستفاد از ادله قاعده، لزوم وجود امر حین عمل است نه حین شک، چرا که آن چه مهم است وجود امر حین عمل است.
قاعده فراغ جاری نیست؛ زیرا متفاهم از ادله قاعده فراغ این است که باید شک در مطابقت مأتی به با مأمور به داشته باشد و این ظهور در محرز بودن اصل امر در آن زمان دارد. در نتیجه در مثال های مذکور قاعده جاری نیست.
بحث در این است که آیا در جایی که عمل مشکوک، فرد معین نیست بلکه فرد مردد است، قاعده فراغ جاری است؟!
مثال فرد مردد(مذکور در نهایه الافکار[3] و مستمسک[4] )
مکلف به دلیل اشتباه قبله، به چهار طرف نماز خوانده است سپس به دلیل انجام ندادن رکوع در یک طرف خاص، یقین به فساد نماز در آن طرف کرده است. حال اگر این نماز فاسد همان نمازی باشد که در واقع به سمت قبله خوانده شد، نتیجه این می شود: نمازی که به سمت قبله خوانده شد، باطل بود و بقیه نماز ها هم به سمت قبله نبودند. اما احتمال این هم وجود دارد که قبله این طرف نبوده باشد، در نتیجه فساد این طرف خاص مانع از صحت طرفی که به سمت قبله خوانده شده است نمی شود.
آیا در این جا می توان به قاعده ی فراغ تمسک و حکم به صحت نماز کرد؟!
یکی از این چهار نماز، قطعا به سمت قبله است و ما نمی دانیم که آن نماز از جهات دیگر صحیح بوده یا خیر(مثلا دارای رکوع اضافه بوده است یا خیر). در نتیجه ما نسبت به صحت فرد مرددی از نماز به سمت قبله شک داریم و قاعده فراغ را جاری می‌کنیم.
در این جا نسبت به فرد معین نمی توانیم قاعده فراغ جاری کنیم؛ زیرا صحت و فساد آن ها (از جهت اشتمال بر رکوع زائده و عدم اشتمال مثلا) بعینه معلوم است. اما نسبت به فرد مردد می توانیم قاعده را جاری کنیم، البته مشروط به این که جریان اصول در فرد مردد را پذیرفته باشیم(به خلاف مرحوم حکیم[5] )؛ در این صورت قاعده فراغ در این جا جاری است مگر این که از جهت دیگری مثل علم به غفلت نسبت به انجام صحیح عمل، حکم به عدم جریان قاعده فراغ شود.
نتیجه جریان قاعده تجاوز گاهی تصحیح عمل است و گاهی تتمیم عمل، مثلا اگر شخص در حال سجدتین شک کند که رکوع را انجام داده است یا خیر، قاعده تجاوز با حکم به انجام شدن رکوع صحت نماز را نتیجه می دهد، به گونه ای که اگر این قاعده جاری نمی شد حکم به بطلان نماز می شد. اما اگر در حال تشهد، شک در سجده دوم کرد، مفاد قاعده تجاوز در این جا این است حکم به انجام شدن سجده دوم است و این مصحح عمل نیست؛ زیرا به فرض علم به عدم سجده هم حکم به بطلان نماز نمی شد بلکه اگر در حال تشهد، علم به ترک سجده دوم پیدا می کرد، باید بازمی گشت و سجده را انجام می داد و اگر بعد از نماز یقین به ترک آن می کرد باز هم با قضا کردن سجده فراموش شده، نماز صحیح بود. در نتیجه در برخی موارد قاعده تجاوز صرفا جبران کننده نقص غیر مبطل عمل است.
اگر قاعده تجاوز در دو موضع از یک نماز موضوع پیدا کند، با این وصف که در یکی مصحّح و در دیگری متمّم باشد و از قضا علم اجمالی داشته باشد که صرفا یکی از این دو خلل در نماز او وجود دارد، تکلیف چیست؟!
مثلا شخصی علم دارد که در نمازی که خوانده است یا رکوع رکعت اول را انجام نداده، یا یک سجده‌ی رکعت دوم را. اثر جریان قاعده تجاوز نسبت به رکوع، تصحیح نماز است و نسبت به سجده دوم، تتمیم نماز.
قاعده تجاوز نسبت به هر دو مجری دارد، اما به خاطر مخالفت با علم اجمالی، این قاعده نمی تواند در هر دو جاری شود، لذا دو قاعده تجاوز با هم تعارض می کنند و چون مرجّحی در بین نیست، نمی توان به هیچ کدام اخذ کرد بلکه باید احتیاط نمود. صاحب عروه[6] و مرحوم نائینی قائل به این نظر شدند.
بعضی از محشین عروه نظر سید یزدی را نپذیرفتند و قائل به ترجیح قاعده مصحّح شدند.[7]
دلیل(محقق خوئی)[8]
تنجیز علم اجمالی دائر مدار تعارض اصول است و آن در جایی است که جریان اصل نسبت به احد الطرفین ترجیح نداشته باشد؛ زیرا تقریبی که برای تعارض و تساقط الاصول می‌شود این است که در جایی که در مقابل علم اجمالی دو اصل ترخیصی وجود داشته باشد، اگر هر دو اصل جاری شود مستلزم مخالفت قطعیه است و اگر فقط یکی جاری شود مستلزم ترجیح بلا مرجح است. لذا باید نظر به تعارض این دو اصل داد. لکن این در جایی است که ترجیحی برای یک طرف وجود نداشته باشد.
در این جا مرجّح در جریان قاعده تجاوزی که مصحّح است، وجود دارد؛ زیرا اثر جریان قاعده تجاوز نسبت به رکوع، صحت نماز است، ولی اثر جریان این قاعده در مورد یک سجده، تتمیم نماز است و تمامیت نماز زمانی مفید است که اصل صحت نماز مسلّم باشد.
اگر کسی بگوید که بعد از جریان اصل مصحح، حال اصل متمم را نیز باید جاری کرد، عرض می کنیم که این ممکن نیست؛ زیرا مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. لذا سجده ثانیه باید به دلیل استصحاب عدم اتیان، تدارک شود.
نکته: این وجه هم بنا بر مسلک اقتضا قابل تطبیق است و هم بنا بر مسلک علیت؛ زیرا وقتی جریان قاعده تجاوز نسبت به سجده ثانیه با مانع روبرو شد، استصحاب عدم اتیان در آن به عنوان اصل منجّز جاری می شود و با جریان اصل منجّز در بعض اطراف علم اجمالی، انحلال صورت می گیرد(حتی بنا بر مسلک علّیّت) و سپس قاعده تجاوز نسبت به رکوع جاری می شود.
به جهت اختصار در این مورد بحث نمی کنیم.
دلیل عدم جریان قاعدتین در صورت شک در امر: قاعده فراغ ناظر به فعل مکلف است نه فعل شارع. مناقشه: شک در امر موجب شک در فعل مکلف هم می شود. دلیل 2: ظاهر ادله قاعده فراغ، احراز وجود امر و شک در مامور به است. مناقشه: پس احراز امر در زمان شک هم کافی است.(تفصیل سید یزدی). تخلص: مستفاد از ادله قاعده، لزوم وجود امر حین عمل است، چون مهم آن زمان است.
جهت بیست و یکم: بررسی جریان قاعدتین در مورد فرد مردد: این بستگی به قول به جریان یا عدم جریان اصول در فرد مردد دارد.
جهت بیست و دوم: بررسی تعارض اصل مصحح و متمم: قول 1: تعارض و لزوم احتیاط. قول 2: تقدیم اصل مصحّح. دلیل: اصل متمم فرع صحت عمل است لذا فرع جریان اصل مصحّح می باشد.[9]