97/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت هفدهم و هجدهم /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
عرض کردیم که برای اثبات عزیمت بودن عدم اعاده به دو دلیل تمسک کردند. دلیل 2: شارع با جریان قاعدتین ما را متعبد به وجود یا صحت جزء کرده است لذا اعاده موجب صدق زیاده می شود. مناقشاتی به این دلیل وارد شد که به مورد سوم از آن‌ها رسیدیم.
از راه تحقق زیاده عمدیه نمی توان عزیمت بودن را اثبات کرد؛ زیرا قاعده تجاوز(و نظیرش) نهایتا وجود مشکوک را اثبات می کند. اما صدق عنوان زیاده از طریق اتیان دوباره عمل مشکوک، با جریان قاعده تجاوز بدست نمی آید و مستلزم پذیرش اصل مثبت است.
مفهوم زیادی مفهوم ترکیبی است که موضوع حکم قرار گرفته است. لذا همان طور که با احراز وجدانی می توانیم آن را احراز کنیم، با ضم وجدان به اصل نیز می توانیم احراز کنیم؛ زیرا زیادی به معنای ایجاد فعلی است که قبلا محقق بوده است. حال که مکلف علی رغم جریان قاعده تجاوز می خواهد عمل مشکوک را اتیان کند، مصداق ایجاد فعلی است که قبلا محقق بوده است، در نتیجه صدق زیاده می کند.
مثال: قِران بین دو سوره (بنا بر این که ممنوع باشد) با ضم وجدان به اصل محقق می شود؛ زیرا وقتی شخص بعد از قنوت در خواندن سوره شک می کند و سوره‌ای بعد ازقنوت بخواند، قاعده تجاوزتعبدا به او می گوید: تو سوره را خوانده بودی. تحقق سوره دوم را نیز وجدان کرده است. لذا با ضم وجدان به اصل، مفهوم زیادی حاصل می شود.[1]
زیاده ای که از آن نهی شده است[2] ، به معنای اتیان عمل غیر مأمور به است و به معنای عمل تکراری نیست.
شاهد: فقهاء به «دست روی دست گذاشتن» در نماز عنوان زیاده را اطلاق می کنند؛ با این که عمل تکراری نیست بلکه چون مأمور به نیست زیاده بر آن صادق است.
پس در معنای زیاده، وجود ثانی اخذ نشده است. لذا در ما نحن فیه که مثلا شک در انجام رکوع در حال سجده دارد، شارع او را متعبد به انجام شدن رکوع کرده است و در نتیجه انجام دادن رکوع در این حالت مصداق ایجاد چیزی است در نماز که امر ندارد، لذا عنوان زیاده بر آن صادق است.
دلیل 2 متوقف بر این است که مضمون دلیل قاعده تجاوز اطلاق داشته باشد و شامل تعبد به وجود مشکوک حتی از جهت صدق زیاده در صورت تکرار، باشد. لکن دلیلی بر این اطلاق وجود ندارد و به دلیل این که مهم در جریان قاعده تجاوز نزد مکلف، تصحیح عمل از حیث وجود جزء مشکوک است لذا از ادله این قاعده بدست می آید که شارع به لحاظ تصحیح مجموع عمل (از جهت ارتباط داشتن آن با عمل مشکوک)، حکم به وجود مشکوک کرده است، نه به لحاظ جمیع احکام.[3]
بله، حکم به صحّت عمل قطعا از ادله قاعده تجاوز استفاده می شود، زیرا مهم در نظر مکلف این است که آیا نمازش(مثلا) صحیح بوده یا خیر؛ لکن ادله قاعده مطلقند و مقتضای اطلاق این است که همه احکام بار شود و صرف مهم بودن صحت عمل موجب رفع ید از اطلاق نمی شود.
نتیجه دلیل 2 این شد که عمده مناقشه ی آن عدم مبطلیت اتیان زیاده در غیر باب نماز و طواف است، بلکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی عرض شد که مقتضای اصل عملی در صورت شک در مبطلیت این است که مبطل نیست.
عدم تدارک، عزیمت است؛ به دلیل 1 و در خصوص باب نماز و طواف به دلیل1 و 2.
بین علما بحث شده است که آیا قاعده فراغ اختصاص به شک حادث بعد از عمل دارد یا این که شک بعد از فراغی را که مسبوق به شک حال عمل هست نیز در بر می گیرد. این بحث به تناسب فرعی بیان می شود که در تنبیه اول از تنبیهات استصحاب آمده است. بحث از این قرار است که اگر شخصی قبل از نماز شک در گرفتن وضو داشت، استصحاب حدث به او حکم می کرد که باید وضو بگیرد، ولی او غفلت کرد و نماز را خواند و بعد از نماز شک دارد که نمازش با وضو بوده یا خیر. (اگر چه اصل این بحث مربوط به شک تقدیری است لکن) به تناسب حکم این بحث، فرع فعلی مطرح شده است.
اصل این مطلب که{فی الجمله} قاعده فراغ اختصاص به شک بعد از عمل دارد مورد قبول همه است و به دو وجه برای این حکم استدلال شده است:
وجه اول: ظاهر تعبیرات روایات قاعده فراغ (مضی، فراغ) این است که مورد نظر در قاعده فراغ شکی است که بعد از تمام کردن عمل پیدا می شود، نه شکی که قبل از فراغ وجود داشته و تا بعد از فراغ ادامه یابد.
وجه دوم: تعلیل به اذکریت که در ذیل برخی روایات وارد شده است نشان دهنده این است که آن چه مد نظر است شک بعد از عمل می باشد، زیرا قوام این تعلیل به این است که بین زمان شک و زمان عمل فرق است پس معلوم است که در زمان عمل نباید شکی باشد. لکن این مسئله محل بحث است که آیا بنا بر حکمت بودن ذیل هم می توان استفاده اشتراط بعدیت شک را نمود. از کتاب منتقی الاصول استفاده می شود که اگر حکمت باشد دلالتی بر امر مذکور ندارد[4] . ولی نظر ما این است که بنا بر حکمت بودن هم اشتراط بعدیت شک قابل استفاده است، زیرا این که شارع از بیان خود چیزی را اراده کند که با حکمت مذکور خود منافات داشته باشد، قابل التزام نیست.
بین اعلام بحث شده است که آیا سبق شک مطلقا مانع جریان قاعده فراغ است یا صرفا در صورتی که شک در حین عمل مورد التفات باشد مانع است و اگر در این بین غافل شد باز هم قاعده در حق او جاری است.
مثلا شخصی بعد از نماز شک می کند نمازش با وضو بوده است یا خیر در حالی که قبل از نماز استصحاب حدث داشته است ولی غافل شده و نماز را خوانده است. این شخص دو صورت دارد:
1. یقین دارد که وضویی بعد از آن استصحاب نگرفته است ولی چون یقین به حدث نداشت احتمال با وضو خواندن نماز را می دهد.
2. احتمال این را می دهد که بعد از استصحاب حدث و قبل از نماز، وضو گرفته باشد.
در صورت اول محقق عراقی و مرحوم نائینی هر دو قبول دارند که قاعده فراغ جاری نیست، اما در صورت دوم اختلاف کرده‌اند.
مرحوم نائینی فرموده است که قاعده فراغ جاری است؛ زیرا استصحاب حدث از یقین به حدث بالاتر نیست. توضیح مطلب: اگر شخصی یقین به حدث داشته باشد و سپس نماز بخواند، قاعده فراغ قطعا جاری می شود. پس در جایی که یقین به حدث ندارد و فقط استصحاب حدث دارد به طریق اولی قاعده فراغ جاری است.[5]
محقق عراقی در مقام مناقشه فرموده است: از ادله قاعده فراغ بدست می آید که شکی که مسبوق به شک دیگری نباشد مجرای قاعده فراغ است، لکن در این جا شک دیگری وجود داشته است. لذا به همان دلیلی که در صورت اولی قاعده جاری نیست در صورت ثانیه نیز جاری نمی‌باشد.[6]
مناقشه 3 در دلیل 2: جریان قاعدتین زیاده بودن اعاده را ثابت نمی کند چون اصل مثبت است. تخلص: با ضم وجدان به اصل اصل مثبت نمی شود. اشکال به تخلص: اصلا زیاده ای که از آن نهی شده به معنای تکرار عمل نیست. مناقشه 4: ادله قاعدتین همه احکام وجود و صحت جزء مشکوک را بار نمی کنند لذا شامل حرمت زیاده نمی شوند. تخلص: ادله اطلاق دارند.
جهت هجدهم: اختصاص قاعده فراغ به شک حادث بعد از عمل. دلیل: 1.ظاهر عنوان مضی و فراغ 2. مستفاده از علیت و حتی حکمت بودن «اذکریت». محل اختلاف: جایی که در حین عمل ملتفت به شک نباشد. مرحوم نائینی: قاعده فراغ جاری است. مناقشه: ظاهر ادله این است که شک باید حادث باشد.[7]