درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه جهت هفدهم: رخصت یا عزیمت /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

جهت شانزدهم به پایان رسید. وارد جهت هفدهم شدیم و عرض کردیم که آیا حکم به عدم اعاده مشکوک رخصت است یا عزیمت؟ برای عزیمت بودن به این دو دلیل استدلال شده است:

1: لفظ امر ظهور در وجوب مُضی دارد.

2: شارع تعبد به وجود مشکوک کرده است، لذا اعاده مستلزم زیاده در عمل مشکوک و در عملی است که داخل در آن شده است، مثلا اگر در حال قرائت سوره شک کرد که حمد را خوانده است یا خیر، خواندن دوباره حمد موجب زیاده در حمد و در سوره می شود و زیاده عمدیه نما را باطل می کند. نسبت به هر دو مناقشه صورت گرفته است.

1بررسی ادله عزیمت بودن

1.1مناقشه 1در دلیل 1

این امر در موردی وارد شده است که توهّم حذر است، لذا نمی توان از آن استفاده وجوب کرد. مرحوم صاحب جواهر[1] قول به رخصت بودن را از مرحوم شهید اول در ذکری نقل کرده است و ظاهرا دلیل مرحوم شهید توهم حذر بوده است. البته در کلام محقق همدانی تصریح به تأثیر توهم حذر شده است.[2]

1.2مناقشه 2

بعضی از اعلام در کتاب قاعده فراغ و تجاوز فرمودند: به فرض این که توهم حذر نباشد، لکن امر فقط در مسائل تکلیفی حمل بر وجوب می شود ولی در مسائل غیر تکلیفی مثل ما نحن فیه، ارشاد به صحت و عدم وجود نقص در عمل است.[3]

1.3مناقشه 3

صاحب جواهر به نقل از بعضی این گونه می فرماید: به فرض این که امر در این جا ظهور در وجوب داشته باشد لکن خللی به صحت عمل وارد نمی کند. نهایت امر این است که (از باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش) دلالت بر حرمت تلافی(تدارک) عمل کند. و این ضرری به صحت عمل نمی زدند، {در حالی که مدعا، تأثیر تدارک در فساد است}. [4]

1.3.1تخلص از مناقشه1 در دلیل 1

اگر صرفا احتمال و توقع وجوب عملی که متعلق امر است وجود داشته باشد، مجرد توهم حذر در خلاف، مانع از ظهور امر در وجوب نمی شود. ما نحن فیه هم این گونه است.

البته در بعضی از کلمات محقّق خوئی در فروع فقهی چنین بر می آید که نفس مقابله ای که در روایات(بین صورتی که اعتناء به شک لازم است و صورتی که اعتناء لزومی ندارد) نشان دهنده این است که امر در مقام بیان وجوب است نه دفع احتمال حذر. لکن این وجه درست نیست؛ زیرا:

اولا: در برخی روایات باب، اصلا مقابله ای صورت نگرفته است، مثل موثقه ابن بکیر(همان موثقه محمد بن مسلم) که فقط یک طرف را بیان کرده است: «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.»[5]

ثانیا: از مقابله ای که در بعضی از روایات صورت گرفته است نیز نمی توان استفاده وجوب کرد، بلکه ممکن است اتفاقا ممکن است ادعا شود که مقابله مؤید اراده دفع احتمال حذر است. مثل موثقه ابن ابی یعفور: «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.»[6]

1.3.2تخلص از مناقشه2

مجرد ارشادی بودن منافاتی با ظهور در عزیمت ندارد؛ زیرا (اگر چه ارشادی بودن این امر مورد قبول است) این امر ارشادی مثل اوامر ارشادی به اجزاء و شرایط عمل است، مثلا در مورد نماز امر به رکوع می شود، این امر ارشادی است لکن ارشاد به تقوّم نماز، به رکوع است و در حقیقت شارع کیفیت امتثال امرش را نشان می دهد لذا اتیان رکوع واجب است. در ما نحن فیه هم (به حکم ظاهری) کیفیت امتثال امر مولی را نشان می دهد، لذا عدم تدارک واجب است.

1.3.3تخلص از مناقشه 3

صاحب جواهر این گونه پاسخ دادند که نهی از عبادت مقتضی فساد است. لذا اگر تدارک مورد نهی باشد نتیجه اش فساد عمل است.[7]

1.3.3.1اشکال به تخلص اخیر

با این بیان، فقط فساد آن جزء منهیّ ثابت می شود، نه فساد کل؛ مگر این که گفته شود که وارد کردن هر جزء غیر مأمور به در عمل، صدق زیاده می کند، لذا کل عمل باطل می شود. لکن این خروج از دلیل 1 و مقتضای دلیل 2 است.

1.3.3.1.1تخلص از اشکال اخیر

امر در این جا ارشادی است و لذا مستقیما تأثیر در صحت کلّ عمل می گذارد و احتیاجی به بحث نهی از ضد، یا استفاده از دلیل 2 نیست.

نتیجه این شد که هیچ یک از مناقشات به دلیل اول عزیمت بودن وارد نیست.

1.4مناقشه1 در دلیل 2

دلیل دوم عزیمت این بود که مفاد قاعده تجاوز تعبد به وجود و مفاد قاعده فراغ تعبد به صحت عمل مشکوک است. لذا اگر شخص بخواهد مشکوک را انجام دهد مصداق زیاده در عمل می شود و این موجب بطلان است.

مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه فرموده است: اشکال دلیل مذکور این است که زیاده زمانی صدق می کند که به قصد جزمی انجام داده شود اما اگر احتیاطا آورده شده باشد صدق زیاده نمی کند.[8]

1.4.1تخلص

نمی توان به طور مطلق گفت که اضافه کردن احتیاطی موجب زیاده نمی شود، بلکه باید بین اجزاء نماز تفصیل داد. اضافه کردن سجده حتی به نیت احتیاط، صدق زیاده می کند، لذا سجده تلاوت هم موجب زیاده و خلل در نماز است. رکوع را هم از باب اولویت ملحق به سجده کرده اند. پس در نماز اجزائی وجود دارد که حتی اگر احتیاطا انجام شوند نیز شارع راضی به زیادت آن ها نیست. بله در قرائت و تشهد و ذکر و امثال این ها قصد جزمی نیاز است و اتیان غیر جزمی آن ها خللی وارد نمی کند.

1.5مناقشه 2

دلیل اخصّ از مدعی است؛ به فرض این که قاعده تجاوز اطلاق دارد همه مرکبات را در بر می گیرد و حال آن که زیاده فقط در نماز و طواف به خاطر دلیل خاصّ مبطل است اما در غیر این دو، اصل بر عدم بطلان در صورت زیاده است. این مناقشه صحیح است.

1.6مناقشه 3

عنوان زیادی در این جا شرعا ثابت نمی شود، چون عنوانی بسیط است و فقط بنا بر قبول اصل مُثبت، این عنوان ثابت می شود.

2خلاصه جلسه

دلیل 1 عزیمت: ظهور مضی. مناقشه 1: ظهور در وجوب ندارد. تخلص: احتمال وجوب برای دلالت بر وجوب کافی است. مناقشه 2: امر در امور وضعی به معنای وجوب نیست. تخلص: ارشاد به اجزاء و شرایط سر از وجوب در می آورد. مناقشه 3: به فرض اعاده حرام باشد لکن مبطل نیست. تخلص: نهی از عبادت مقتضی فساد است. اشکال: فقط همان جزء فاسد می شود. تخلّص: امر در این جا ارشادی است لذا مستقیما صحت و فساد کلّ عمل را نشانه رفته است.

دلیل 2: شارع با جریان قاعدتین ما را متعبد به وجود یا صحت جزء کرده است لذا اعاده موجب صدق زیاده می شود. مناقشه 1: عمل احتیاطی مصداق زیاده نیست. تخلص: بعضی از اجزاء صرف وجودشان به هر نیتی که باشد زیاده محسوب می شود، مثل سجده. مناقشه 2: زیاده فقط در نماز مبطل است، لذا دلیل اخص از مدعاست. مناقشه 3: اثبات زیاده منوط به پذیرش اصل مثبت است.[9]