97/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه جهت نهم، خروج وضو از قاعده تجاوز /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعارض صحیحه زراره[1] با موثقه ابن ابی یعفور[2] بود. وجه سومی که برای جمع بین این دو فرمودند که نتیجه اش موافق نظر مشهور مبنی برعدم جریان قاعده تجاوز در وضو بود، عبارت از این بود که نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است لذا خاص( یعنی صحیحه زراره) مقدم می شود. اشکال شد که نسبت این دو هم در صدر و هم در ذیل، عموم و خصوص من وجه است (به تقریبی که در جلسه قبل گذشت). لذا تعارض و تساقط می کنند و به عمومات قاعده تجاوز مراجعه می کنیم.
ایشان فرمودند که رابطه صدرها عموم و خصوص من وجه است و این در صورتی است که صحیحه علاوه بر این که شامل شک قبل از فراغ و بعد از تجاوز محل می شود، شک قبل از تجاوز محل را نیز در برگیرد تا این که این مورد، ماده افتراق صحیحه از موثقه باشد. لکن تمام اشکال در اطلاق نسبت به این مورد است؛ زیرا با توجه به غایتی که در صحیحه ذکر شده است( یعنی فراغ از وضو) باید گفت که این روایت اختصاص به فرض عدم تجاوز از محل نمی تواند داشته باشد؛ زیرا این اختصاص موجب لغویت عنوان غایت می شود.[3]
نتیجه این است که صدر صحیحه نسبت به صورت شک بعد از محل و قبل از فراغ(ماده اجتماع) کالنص می شود در حالی که دلالت دلیل دیگر نسبت به این ماده اجتماع بالاطلاق است. لذا در این عموم من وجه قطعا صحیحه مقدم می شود.
به بیان دیگر؛ در حقیقت مفاد صحیحه این است که برای جریان قاعده تجاوز دو شرط لازم است، یکی تجاوز از محل و دیگری فراغ از وضو. لکن صدر موثقه می گوید که اگر از محل گذشتی همین برای جریان قاعده تجاوز کافی است. در این حالت باید صحیحه را مقدم کرد و به عبارتی می توان گفت که اصلا تعارض(مستقر) در کار نیست و رابطه عام و خاص مطلق است.
مثلا اگر در یک دلیل آمده باشد « اگر عادل بود از او تقلید کن» و دلیلی دیگر بگوید: «علاوه بر عدالت باید مسنّ باشد»(از قضا در این مورد روایت هم داریم[4] ) از دلیل دوم استفاده می شود که مجرد شرایطی که در روایات دیگر بیان شده کافی نیست. این دلیل اگر چه به حسب ظاهر ناظر به یک شرط است لکن با توجه به لسان آن معلوم می شود که شرایط دیگری هم در کارند لکن کافی نیستند. در نتیجه رابطه بین این دو دلیل عموم و خصوص مطلق است، به این معنا که روایت دوم نسبت به عادل بودن و نبودن اطلاق ندارد تا رابطه عموم من وجه شود.
در ما نحن فیه همین طور است؛ یعنی اگر چه رابطه به حسب ظاهر عموم و خصوص من وجه است لکن وقتی با دقت بررسی کنیم ملتفت می شویم که رابطه عموم و خصوص مطلق است (و دلیلی که شرط جدیدی را بیان می کند اخص مطلق است.) به عبارت دیگر؛ با ادله قاعده تجاوز معلوم شد که قید این قاعده، تجاوز از محل است. لکن در خصوص باب وضو قیدی دیگر برای این قاعده در نظر گرفته شده است و آن این که باید فراغ از وضو هم حاصل شود.
یکی از اشکالات در این جا این است که رابطه ذیل این دو روایت نیز عموم و خصوص من وجه نیست؛ زیرا آن چه به عنوان ماده افتراق ذیل موثقه ذکر شده جایی است که در انجام جزء اخیر وضو شک کند[5] . در این جا محل باقی است( لذا ذیل موثقه شاملش می شود) اما ذیل صحیحه (که دلالت بر جریان قاعده تجاوز در صورت صدق فراغ می کند) صادق نیست[6] ؛ چون اگر چه فراغ به اعتقاد خود مکلف حاصل شده است لکن آن چه لازم است این است که فراغ حقیقی عرفی حاصل شود و حال آن که در این جا حاصل نشده زیرا (به گفته صاحب کتاب) فرض این است که هنوز موالات بهم نخورده است.
قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمی شود و عمده دلیل آن صحیحه زراره است و موثقه ابن ابی یعفور نمی تواند مانع این استثناء شود.
قول اول: الحاق غسل و تیمم به وضو( به عبارت دیگر استثناء مطلق طهور)
قول دوم: صرفا الحاق غسل
قول سوم: صرفا الحاق تیمم(صاحب جواهر)
مقتضای صناعت، عدم الحاق است؛ زیرا فرض این است که اطلاق صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر دلالت بر جریان قاعده تجاوز در این موارد دارد.
وجهی که مرحوم شیخ برای استثناء غسل و تیمم فرموده همان وجهی است که برای وضو فرموده است. ایشان فرموده است که شارع غسل و تیمم را واحد مجموعی لحاظ کرده است؛ زیرا کل طهور ها اثر واحدی دارند و این کاشف از این است که موّثر به صورت واحد مجموعی لحاظ شده و اجزاء آن مستقلا لحاظ نشده اند. [7]
(همان مناقشه ای که در مورد استثناء وضو عرض کردیم) اگر وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر باشد پس در صلاه هم نباید قاعده تجاوز جاری شود؛ چرا که اثر واحدی دارد.[8]
رابطه موثقه و صحیحه عموم مطلق است و در صحیحه در صدد بیان شرط اضافه ای برای جریان قاعده تجاوز در وضو است. نتیجه مقام اول: شک در اثناء وضو از قاعده تجاوز استثناء شده است. مقام ثانی: بررسی الحاق غسل و تیمم به وضو. وجه اول الحاق: شارع اجزاء غسل و تیمم را به صورت مستقل لحاظ نکرده است؛ زیرا اثر واحد دارند. مناقشه: (نقضی) نماز هم اثر واحد دارد ولی کسی قائل به عدم جریان قاعده تجاوز در آن نیست. [9]