97/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل قاعدتین، ادامه استدلال به روایات /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در مقام بیان روایات مورد استشهاد برای قاعدتین بودیم. در مقام بررسی روایت یازدهم بودیم.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. [1]
صاحب وسائل فرموده است[2] که این روایت دو سند دارد. در سند اول، مرحوم صدوق[3] با واسطه پسر یا نوه احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن مسلم نقل می کند. این سند مخدوش است؛ زیرا واسطه مذکور توثیق نشده است. اما در سند دوم جناب ابن ادریس در آخر سرائر در قسمت مستطرفات[4] به نقل از کتاب محمد بن علی بن محبوب این روایت را نقل کرده است.
روایت به طریق دوم قابل تصحیح است. توضیح مطلب این که: روایاتی که ابن ادریس در مستطرفات نقل کرده بدون طریقند، مثل نقل از جامع و نوادر بزنطی و لذا مرسل و بدون اعتبارند، مگر زمانی که از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کند؛ زیرا به شهادت خود ایشان کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی نزد ایشان بوده است و چون این شهادت حسی است و او آشنا به خط شیخ طوسی بوده لذا معتبر است. از طرفی شیخ طوسی به کتاب محمد بن علی محبوب سند تمام داشته، در نتیجه طریق از ابن ادریس تا محمد بن علی بن محبوب معتبر است.
نکته
طریقی که برای شیخ تا محمد بن علی بن محبوب در مشیخه تهذیب ذکر شده[5] با آن چه در فهرست آمده، متفاوت است. آن چه در مشیخه وارد شده دارای اشکال نیست، فقط احمد بن محمد بن یحیی العطار در آن است که توثیقی ندارد ولی به طرقی مثل «معروف بودن» می توان توثیق او را اثبات کرد.
ولی آن چه در فهرست نقل شده اسناد متعددی است که فقط سند آخر بلا اشکال است که عبارت است از: بعض الاساتذه از مرحوم صدوق از پدرش محمد بن حسن بن ولید از ابن ادریس از محمد بن علی بن محبوب.
پس این روایت از حیث سند صحیحه محسوب می شود.
صاحب اوثق الوسائل
سه احتمال در مورد مدلول این روایت وجود دارد: قاعده فراغ، قاعده تجاوز و قاعده یقین. صاحب اوثق الوسائل[6] قائل به این است که روایت مذکور دال بر قاعده یقین است، به این تقریب که از ذکر کلمه یقین در قسمت موضوع روایت استفاده می شود که یقین دخالت در حکم دارد و مسلما در قاعده فراغ و تجاوز یقین تأثیری ندارد و این تاثیر مربوط به قاعده یقین است.
استاد، آیت الله تبریزی
مرحوم استاد[7] در درس دوره دوم، فرمود اگر این روایت دلیل قاعده یقین باشد سزاوارتر است تا این که دلیل قاعده فراغ و تجاوز باشد. در نتیجه این روایت را دال بر قاعده فراغ و تجاوز ندانستند. لکن استاد در کتابی که از ایشان به چاپ رسیده در مقام جواب از این مطلب بر آمدند. اشکالی که در کتاب آمده است نیز دو قسمت دارد: اول این که این روایت ناظر به قاعده یقین است نه قاعده فراغ و تجاوز، دوم این که اگر قاعده یقین را کنار بگذاریم از این روایت قاعده تجاوز استفاده می شود نه فراغ؛ زیرا مفاد آن حکم به اتیان مشکوک است نه حکم به صحت مأتیّ به، لذا با قاعده تجاوز سازگار است.[8]
اگر چه در موضوع حکم تعبیر «یقینه حین انصرف» وارد شده لکن این قید به این خاطر نیست که قاعده یقین را دلالت کند؛ زیرا در اجرای قاعده یقین این که یقین حین الانصراف باشد مدخلیتی ندارد بلکه ملاک در آن وجود یقین و شک در آن یقین است و زمانی یقین پیدا شود حتی بعد از انصراف( مراد از انصراف، سلام است) قاعده یقین جاری است. معنای روایت هم این است که برخورد عملی او حین انصراف این بود که عملش را تمام می دید.
جواب دیگر که خود صاحب اوثق ذکر کرده[9] (البته به عنوان نظر مخالف ذکر کرده است لکن می تواند به عنوان جواب باشد) این است که آن چه در تعلیل به آن عنایت شده این است که اقرب بودن انسان به عمل باعث می شود که عمل را کامل انجام دهد و این مناسب با قاعده فراغ و تجاوز است؛ چرا که در اجرای قاعده یقین فرقی بین نزدیک یا دور بودن از عمل نیست، بلکه این قاعده می گوید: چون یقین داشتی به شکت اعتنا نکن.
اما دلیل این که می گوییم این جا ناظر به قاعده تجاوز نیست، این است که امام ع در جواب فرمودند که نمازش تمام است و این با مضمون قاعده فراغ سازگار است نه تجاوز.
عبارت اوثق[10] این است که اگر ما به ذیل روایت بنگریم با قاعده تجاوز می سازد و اگر به صدر نگاه کنیم با قاعده یقین سازگار است؛ نتیجه تسالم الظهورین و اجمال روایت می شود و قابل بهره برداری برای هیچ یک از قواعد ثلاثه نیست.
(به فرض ظهور صدر در قاعده یقین را بپذیریم) ظهور تعلیل اقوی است لذا ظهور صدر را حمل بر آن می کنیم و اجمال از بین می رود.
نتیجه این شد که در مجموع، لسان این روایت مانند روایات سابق با قاعده فراغ و تجاوز تناسب دارد نه با قاعده یقین.
نکته
مورد روایت خصوص نماز است. لکن اگر ذیل را(اقربیت به حق حین عمل) علت حکم بدانیم می توان از مورد تعدی به موارد دیگر کرد. اما اگر حکمت بدانیم نمی توان تعدی کرد.
«عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.»[11]
بلا اشکال است؛ زیرا از محمد بن علی بن محبوب تا امام ع تمام تمام است و سند شیخ تا محمد بن علی بن محبوب نیز خصوصا به حسب آن چه در فهرست آمده است تمام می باشد.
امام ع در مورد جایی که شک در صحت نماز از جهت شک در وضو باشد حکم به صحت نماز کرده است. لکن این روایت در خصوص نماز و خصوص شرط وضو است. آیا می توان به شروط دیگر و به غیر نماز تعدی کرد؟ از آن جا که شرطیت طهارت نسبت به شروط دیگر اشدّ است، لذا می توان به سایر شروط تعدی کرد( از باب اولویت). شاهد اشدیت شرطیت طهارت این است که اقامه نماز بدون شرط طهارت شرعا امکان ندارد، به خلاف شروط دیگر.
روایت 11 دلالت بر قاعده فراغ در خصوص نماز دارد و تعبیر به یقین در صدر روایت موجب ارتباط با قاعده یقین یا اجمال روایت نمی شود؛ زیرا در قاعده یقین لزومی ندارد که یقین در زمان انصراف از عمل باشد در حالی که در صدر چنین قیدی هست، همچنین ظهور تعلیل مقدم بر ظهور صدر می شود ( به فرض قبول ظهور صدر) لذا اجمال نیست. این که حضرت می‌فرماید نمازش تمام است روایت را مخصوص قاعده فراغ می کند. روایت 12 نیز مخصوص قاعده فراغ نسبت به جایی است که شک در صحت نماز به خاطر شک در وضو باشد. احتمال تعدی به سایر شروط از باب اولویت، زیاد است.[12]