97/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بحث اماره یا اصل بودن قاعدتین /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که قاعده فراغ و تجاوز از اماراتند یا از اصول عملیه؟ ثمراتی برای بحث بر شمردیم و به ثمره چهارم رسیدیم.
اگر در جایی که دو عمل وجود دارد مثل دو نماز، که قاعده فراغ در هر دو جاری است لکن علم اجمالی به بطلان یکی(به جهت نداشتن طهارت) داریم و از طرفی هم یکی از آن دو، اصل موافق دارد(مثل استصحاب طهارت) در این جا اگر قاعده فراغ که در دو طرف جاری است اماره باشد، با هم تعارض و تساقط کرده و نوبت به جریان اصل در یک طرف می رسد و بلا معارض جاری می شود. اما اگر قاعده فراغ از اصول عملیه باشد هم رتبه با آن اصل موافق قرار گرفته و در نتیجه دو اصل در یک طرف با یک اصل در طرف دیگر تعارض و تساقط کرده و حکم به صحت هیچ یک از دو نماز نمی شود.
البته در بحث علم اجمالی مبنایی وجود دارد که اگر تعارض بین اصول بود اگر اصلی فقط در یک طرف مجری داشته باشد و خطاب مختص داشته باشد آن اصول مشترکه با هم تعارض می کنند و این اصل مختص سالم می ماند. طبق این مبنا ثمره اخیر صحیح نمی باشد؛ چرا که فرقی بین اصل و اماره بودن قاعده فراغ از این جهت نخواهد بود.
بعد از این که از بحث در مقام اول که عبارت بود از بیان ثمره اماره و اصل بودن، فارغ شدیم وارد بحث از اماریت و اصل بودن قاعدتین می شویم.
• اماره بودن یک قاعده متوقف بر دو امر است: اول این که فی حد نفسه حیثیت کاشفیت ولو به نحو ناقص داشته باشد.
• اعتبار شرعی آن هم از حیث کاشفیتش باشد.
در مقابل، اصل عملی که یا اصلا جهت کشف ندارد ویا این که اگر دارد لکن حجیت آن به لحاظ کشف نیست.
مسلک مرحوم آقای صدر[1]
مقدمه
حکم در اماره و اصل عملی حکم ظاهری است که در ظرف جهل به واقع قرار داده شده است. لکن این حکم ظاهری را شارع برای علاج تزاحم بین اغراض واقعیه الزامیه و اغراض واقعیه ترخیصیه جعل می کند. به بیان دیگر، مقام شک مقام تزاحم است که آیا در این جا غرض الزامی مقدم است یا غرض ترخیصی؛ البته تزاحم در مقام حفظ است نه تزاحم در مقام جعل و تزاحم در مقام امتثال بلکه این تزاحم سومی است که در مقام تردید و شک می باشد. حکم ظاهری علاجی است که شارع برای این مقام جعل کرده است.
بیان فارق
اگر به خاطر حیثیت کاشفیت این مورد باشد و شارع قوت احتمال را صرفا در نظر گرفته باشد این اماره است. اما اگر نوعیت محتمل ملاحظه شود نه احتمال و درجه آن، این مفاد اصل عملی غیر محرز است، مثل مسئله دماء و فروج که به خاطر نوعیت محتمل شارع احتیاط جعل کرده. نوع سوم این است که شارع هم قوت احتمال و هم نوعیت محتمل را لحاظ کرده است، مثل استصحاب که هر دو را شارع در آن لحاظ کرده؛ چرا که هم قوت احتمال دارد و هم نوعیت محتمل که همان سبقیت وجود است و یا مثل قاعده فراغ و تجاوز که حیثیت فراغ از عمل ملاحظه شده و مجرد قوت احتمال لحاظ نشده است.
این که کدام مبنا صحیح است مربوط به بحث حجج می باشد و در آن جا عرض شد که نظر مشهور صحیح است؛ زیرا که اغراض ترخیصیه و الزامیه تزاحمی با هم ندارند و اغراض الزامیه مقدم می شوند. نکته ای که در مورد اغراض الزامیه وجود دارد این است که آن اغراض یا در حدی از اهمیت است که رعایت آن در جمیع تقادیر حتی در ظرف شک هم لازم است، یا این که در این حد نیست. جایی که از قبیل اول باشد طبعا راضی به اخلال به آن نیست و به آن ترخیص نمی دهد. بلکه یا جعل احتیاط می کند و یا این که شک را تکوینا از بین می برد. اما اگر اهمیت آن غرض الزامی در آن حدّ نیست، شارع به جهت تسهیل، حکم ظاهری جعل می کند که اگر در آن حیثیت کشف ملاحظه شده باشد اصل محرزه می شود و اگر نشده باشد اصل غیر محرزه می شود.[2]
حال به بررسی قاعده فراغ و تجاوز از حیث اماره و اصل بودن می پردازیم.
نظر مرحوم نایینی[3] و مرحوم خوئی[4]
مرحوم نایینی می فرماید که دو شرطی که مشهور برای اماریت بیان کردند در این دو قاعده وجود دارد.
دلیل وجود کاشفیت
اخلال شخصی که در مقام امتثال امر مولی است از روی غفلت و سهو است و از آن جا که این خلاف اصل است و سیره عقلا بر این است که به احتمال غفلت اعتنا نمی کنند لذا در این قاعده حیثیت کشف وجود دارد. شاهد بر این کاشفیت این است که در روایت چنین آمده است:«قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.»[5] و این نشان از کاشف بودن دارد.
دلیل لحاظ این کشف توسط شارع
اولا: قاعده فراغ و تجاوز از جمله قواعد عقلاییه و امضائیه است و عقلا از حیث کشف، فراغ و تجاوز را حجت می دانند. لذا نزد شارع نیز حیثیت کشف در آن لحاظ شده است.
ثانیا: در روایات تعبیراتی آمده است که نشان دهنده لحاظ حیثیت کشف است؛
• روایت بکیر بن اعین که حضرت(ع) می فرماید:« هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[6]
• در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: «وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك»[7]
• در صحیحه فضیل بن یسار چنین آمده است: «فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِك»[8]
• در صحیحه حماد بن عثمان، حضرت (ع) می فرماید: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه»[9]
• در روایتی دیگر چنین آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ»[10]
دو روایت نخست به خوبی نشان دهنده لحاظ حیثیت کشف هستند. در سه روایت اخیر نیز گرچه عنوان اخذ شده عنوان «قد رکعت» است که به حسب مدلول اولی، بر تعبد به وجود دلالت دارد، لکن چون ظاهرا حضرت (ع) در مقام اخبار از واقع هستند، لذا از تعبیرشان استفاده بیان واقع می شود و نشانگر لحاظ کاشفیت توسط شارع می باشد.
لکن مرحوم عراقی می فرماید[11] که ولو ادله ظهور در کشف دارند لکن ظهور اقوایی وجود دارد که مانع از اخذ به آن ظهور می‌شود و به عبارتی مانع از لحاظ کاشفیت می شود. آن ظهور اقوی این است که موضوع این قاعده شک است. ایشان نظر بر این دارد که اگر دلیل بخواهد دلالت بر اماریت کند باید حیثیت شک را الغاء کند لکن لسان قاعده فراغ و تجاوز لسان تثبیت شک است نه لسان الغاء شک. وقتی چنین شد نمی توان به ظهور در کشف اخذ کرد در حالی که اگر ظهور معارض وجود نداشت ما به ظهور تعلیل اخذ می کردیم اما در شرایط فعلی باید ظهور تعلیل در کشف را حمل بر حکمت کنیم.
نتیجه این شد که اشکال مرحوم عراقی به تحقق شرط دوم است؛ یعنی این که ولو ما قبول داشته باشیم که این دو قاعده کاشفیت دارند لکن حیثیت جعلشان حیثیت کشف نیست.
وجهی را که برای وجود شرط اول در قاعدتین بیان کردند این بود که این دو قاعده بند به اصل عدم غفلتند که یک اصل عقلایی و کاشف است. لکن این حرف نزد همه مقبول واقع نشده و عده ای قاعدتین را مرتبط با اصل عدم غفلت نمی دانند. لکن ممکن است کسی ادعا کند که فی حد نفسه در این دو قاعده حیثیت کشف وجود دارد. لذا وجود این شرط پذیرفته می شود.
برای این امر به دو وجه استدلال شد. آیا حد اقل یکی از این دو وجه تمام است یا خیر باید بررسی شود.
ثمره چهارم اماره بودن قاعدتین در صورت داشتن اصل موافق ظاهر می شود که اگر اماره باشد و با اماره ای دیگر تعارض کند تساقط کرده و اصل سالم می ماند اما اگر اصل باشند در صورت تعارض، آن اصل موافق هم از اطراف تعارض قرار می گیرد و ساقط می شود.
ملاک اماره بودن نزد مشهور وجود کاشفیت و لحاظ آن است. هر کدام نباشد اصل عملی محقق می شود. مرحوم صدر مخالف مشهور است لکن ما با مشهور موافقیم. در قاعدتین طبق نظر مرحوم نایینی و خوئی این دو شرط به خاطر شواهد عقلایی و روایی وجود دارد ولی مرحوم عراقی وجود شرط دوم را انکار کرده است. [12]