موضوع: خطابات قانونیه

بیان شد که مرحوم امام در مقدمۀ پنجم از مقدماتی که برای توضیح قانونی بودن خطابات مطرح کردند ، برای اثبات محتوای مقدمۀ پنجم که عبارت بود از اینکه : حکم در خطابات شرعیه حکم واحد است که به عنوان عام و کلی تعلق میگیرد و این حکم واحد متوجه همۀ مکلفین میشود أعم از حاضر و غایب ، جاهل و عالم ، قادر و عاجز و .... ، برای اثبات این مدعا به وجوه متعددی استدلال کرده اند که بعضی از آنها وجوه حلیّه و بعضی دیگر هم وجوه نقضیه بودند.

نتیجۀ بحث در بررسی این وجوه متعدد این شد که : هیچ یک از این وجوه ـ نه وجوه حلیّه و نه وجوه نقضیه ـ تام و صحیح نیست تا اینکه بتوان بوسیلۀ آن محتوا و مدعا و محتوای مقدمۀ پنجم را اثبات کرد.

این یک مرحلۀ از بحث در بررسی محتوا و مدعایِ مقدمۀ پنجم بود.

مرحلۀ دوم از بحث در بررسی مقدمۀ پنجم اینست که : آیا دلیل و وجهی برای عدم تمامیت محتوای مقدمۀ پنجم وجود دارد و یا اینکه دلیلی بر عدم تمامیت محتوای مقدمۀ پنجم وجود ندارد فقط دليل بر تماميت ندارد ؟

بعبارت دیگر : مرحلۀ دوم از بحث در بررسی مقدمۀ پنجم مربوط به بررسی اشکالاتی است که نسبت به محتوای پنجم بیان شده است. محتوای مقدمۀ پنجم عدم انحلال و تعدد حکم بود ، اشکالاتی نسبت به این مدعا وارد شده است که بر اساس آنها نه تنها محتوای مقدمۀ پنجم دلیل بر اثبات ندارد بلکه دلیل بر عدم تمامیت پیدا میکند.

اشکال اول نسبت به مدعای مطرح شده در مقدمۀ پنجم (که عبارت بود از وحدت حکم در خطابات شرعیه و عدم تعدد و انحلال احکام باشد ) اینست که : بر اساس فرمایشات مرحوم امام در خطابات احکام شرعیه تکلیف ، تکلیف واحد است و موضوع این تکالیف ـ يعنی مُکلَّف به تکالیف ـ هم عنوان عام مثل « الناس ، الذین آمنوا ، المستطیع و ... » است و نه افراد و مصادیق ؛ حال باتوجه به این فرمایش مرحوم امام اشکال اول عبارتست از اینکه : عنوان بما أنّه عنوان امر ذهنی است و قابلیت انبعاث ندارد و وقتی قابلیت انبعاث نداشت دیگر جعل تکلیف برای آن معنا ندارد. بله اگر عنوان را مرآت و پُلی برای مصادیقش ـ که افراد خارجی باشند ـ قرار بدهید ، در اینصورت مشکلی پیش نمی آید چرا که از طریق این عنوان حکم بر روی افراد و مصادیق میرود و افراد و مصادیق هم قابلیت انبعاث را دارند ولی این تعابیر و این نحوه از حکم کردن ـ که عنوان مرآت و پُل باشد ـ به تعدد و انحلال احکام برمیگردد و موافق با این قول است.

بعبارت دیگر : باتوجه به اینکه حقیقت تکلیف در واجبات بعثِ شخص به طرف عمل و در محرمات زجر شخص از عمل است ، در جایی تکلیف قابل تحقق است که مَن توَجَّه إلیه التکلیف قابلیت انبعاث را داشته باشد در حالیکه عنوان بما أنّه عنوان قابلیت انبعاث را ندارد فلذا تکلیف نمیتواند متعلق به عنوان بما أنّه عنوان باشد. بله اگر عنوان بما أنّه مرآتٌ للمصادیق ملاحظه شود دیگر اشکال پیش نمی آید ولی این مطلب سر از تعدد و انحلال احکام در می آورد. پس اشکال اول این شد که : از آنجا که عنوان قابلیت انبعاث ندارد لذا نمیتواند موضوع تکلیف و مکلَّف به تکلیف باشد.

بر اساس همین نکته که « عنوان قابلیت انبعاث را ندارد و آنچه که قابلیت انبعاث دارد افراد خارجی مانند زید و بکر و عمر هستند » ، گفته شده است که : چنانچه حقیقت حکم شرعی از سنخ تکلیف و متضمن تکلیف باشد ، در اینصورت ولو شرائط موضوع تکلیف در مورد غیر اشخاص انسان ـ یعنی در مورد جهات و عناوین عامه و خاصه ـ وجود داشته باشد ولی تکلیف نسبت به آنها ثابت نمیشود چرا که عنوان و جهت قابلیت انبعاث را ندارند. از باب هم مثال گفته اند که : در باب زکات مال و یا در باب خمس و یا در باب زکات فطره ، آن که مکلّف به تکلیف زکات است میبایست اشخاص انسان ها و مکلفین باشند و جهات مورد تکلیف زکات قرار نمیگیرند. بر این اساس هرچند که در غلات عُشر یا نصف العُشر میبایست بعنوان زکات داده بشود ولی اگر مال زکوی ملک جهت باشد مثلاً زمینی باشد که برای جهت خاصی مثل مسجد وقف شده است در اینصورت غلات و حاصلی که از این زمین بدست می آید ملک مسجد هستند و در اینحالت دیگر زکات به این غلات تعلق نمیگیرد و لازم نیست که عشر یا نصف العشر آن را به فقرا بدهند. پس در اینجا ولو این غلّه ـ مثل گندم و ... ـ مابقی شرائط أداء زکات را دارد ولی در عین حال بخاطر اینکه ملک جهت است که قابلیت انبعاث ندارد لذا زکاتی به آن تعلق نمیگیرد.

همچنین در باب خمس هم گفته میشود که : ولو موضوع خمس فایده است ولی اگر مالک این فایده شخص مکلفین مثل زید و بکر و عمر نباشد بلکه مالک آن جهت باشد در اینصورت دیگر وجوب خمسی در کار نیست. مثلاً اگر مالی را تملیک به مسجد کرده باشند ، این مال فایده برای مسجد بحساب می آید ولی خمس به این مال تعلق نمیگیرد.

و همچنین در باب زکات فطره هم گفته میشود که : هر مکلفی که شب عید فطر را درک بکند او میبایست زکات فطره را بپردازد. چنانچه او نان خور شخصی نباشد ، زکات فطره بر خود شخص واجب است ولی چنانچه او نان خور و عیال دیگری باشد در اینصورت دیگر زکات فطره بر او واجب نیست بلکه زکات فطره بر معیل واجب است. حال چنانچه معیل شخص جهت و عنوان بود مثلاً سربازی بود که نان خور دولت حساب میشود ، در اینصورت دیگر اینگونه نیست که زکات فطرۀ این شخص بر دولت واجب باشد.

پس زکات مال ، زکات فطره و خمس در جایی واجب هستند که مالک مال یا معیل شخص و فرد خارجی باشد نه اینکه مالک آن مال و یا معیل جهت و عنوان باشند ؛ نکته و وجه این مطلب هم همین است که : ولو زکات و خمس متضمن وضع هستند و در زکاتِ مال یک دهم آن مال یا یک بیستم آن مال ملک اصحاب الزکات میشود و یا اینکه در خمس یک پنجم مال ملک اصحاب خمس میشود ، ولی زکات و خمس وضع محض نیستند بلکه تکلیفِ متضمنِ وضع هستند فلذا از آنجا که در این موارد ـ زکات مال ، زکات فطره و خمس ـ حیثیت تکلیف وجود دارد و ما یتوجه إلیه تکلیف هم تنها اشخاص هستند و عناوین و جهات نمیتوانند مَن توّجه إلیه التکلیف قرار بگیرند لذا اگر مال ملک جهات و عناوین باشد دیگر زکات و خمس به آنها تعلق نمیگیرد بلکه در این موارد زکات و خمس مرتفع میشوند.

پس اشکال اول این شد که : چنانچه عنوان بما أنّه عنوانٌ در نظر گرفته بشود از آنجا که عنوان قابلیت انبعاث ندارد لذا نمیتواند موضوع و مکلف به تکلیف قرار بگیرد. و چنانچه عنوان بما أنّه مرآتٌ و مشیرٌ الی مصادیق و افراد خارجیه در نظر گرفته بشود هم لازمه اش تعدد احکام به عدد افراد مکلفین است.

در بعضی از کلمات از این اشکال جواب داده شده است که : عناوین مأخوذ در احکام علی قسمین هستند : قسم اول از عناوین ، عناوینی هستند که بطبعه مشیر به خارج هستند یعنی حیثیت ذاتی مشترکی ندارند بلکه بطبعه مشیر به خارج هستند مانند اینکه مولا اشارۀ به افراد خاصی بکند و بگوید : یجب علی هولاءِ الأمرُ بالمعروف ، که در اینجا عنوان « هؤلاء » خودش یک حیثیت ذاتی ندارد بلکه طبعاً و ذاتاً مشیر به افراد خارجی است.

که در این موارد که عنوان بطبعه مشیر است خود عنوان بما انه عنوان مغفولٌ عنه قرار میگیرد و اساساً مورد التفات نیست بلکه مورد التفات در اینجا مصادیق و افراد خارجیۀ این عنوان هستند.

در این قسم طبعاً حکم بروی افراد خارجی میرود چرا که عنوان بما أنّه عنوان اساساً موضوعیت ندارد بلکه اینکه این عنوان بذاته پُل و مشیر به افراد خارجی است.

ولی قسم دوم از عناوین مأخوذ در احکام ، عناوینی هستند که ولو بر افراد متعدد صادق هستند ولی وقتی خود عنوان را ملاحظه کنیم یک حیثیت و جهت خاصی در این عنوان وجود دارد که از آن به حیثیت ذاتی تعبیر میشود. این عنوان ولو که منطبق بر افراد متعدد میشود ولی خود این عنوان حیثیت ذاتی دارد که آن حیثیت ذاتی مشترک بین افراد متعدد است. پس این قسم از عناوین مانند عنوان « هولاء » نیستند که تنها مشیر به خارج است و هیچ حیثیت ذاتی ایی ندارد بلکه این قسم از عناوین خودشان دارای حیثیت و خصوصیت ذاتی است. و هرچند که ما اگر این عنوان را بلحاظ خصوصیت و حیثیت ذاتی ایی که دارد در نظر بگیریم ، این عنوان منطبق بر افراد متعددی میشود ولی در عین حال خود این عنوان دارای یک حیثیت ذاتی است مانند عنوان مستطیع ، عنوان بالغِ عاقل و .... ؛ که در این موارد حیثیات ذاتیه ایی مورد نظر است که بعنوان وصف مشترک برای افراد حساب میشوند.

حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : مسلک خطابات قانونیه که میگوید : احکام به عناوین کلیه تعلق میگیرد ، مرادش از عنوان ، عناوین از قبیل قسم دوم است یعنی عناوینی که حیثیت ذاتیۀ مشترکه دارند. که در این قسم دوم عنوانی که موضوع یا متعلق حکم شده است دارای حیثیت ذاتی است و بلحاظ این حیثیت ذاتی موضوع برای تکلیف قرار گرفته است یعنی حکم برروی همین عنوان عام و کلی میرود که دارای حیثیت مشترکه است. مثلاً چنانچه مولا در مقام جعل، حکم را بر روی عنوان « المستطیع » ببرد از آنجا که خود مستطیع بما أنّه عنوانٌ دارای حیثیت مشترکه است لذا قابلیت این را دارد که حکم متوجه او بشود. البته از آنجا که این عنوان ذاتی و حیثیت مشترکه در خارج ینطبق علی افراد متعدد و مصادیق متعددی برای آن وجود دارد طبعاً حکم برای این عنوان حکم برای مصادیق آن هم حساب میشود فلذا چنانچه مصادیق و افراد این عنوان اولاً علم به کبری و حکم شرعی داشته باشد و ثانیاً التفات به این داشته باشند که عنوان مذکور در خطاب و تکلیف منطبق بر آنها میشود مثلاً زید احراز بکند که عنوان مستطیع بر او منطبق است ، در اینصورت این تکلیفی که بر روی عنوان عام رفته است در حق او حجت میشود و لزوم الاتیان و الامتثال برای او محقق میشود.

پس در جواب از اشکال اول به مسلک خطابات قانونیه گفته میشود که : عنوانی که در کلام قائلین به مسلک خطابات قانونیه موضوع و مکلف حکم قرار میگیرد ، از قبیل عناوین قسم اول نیست تا اینکه لازمۀ تعلق حکم به عنوان تعدد احکام و انحلال در احکام باشد بلکه از قبیل قسم دوم از عناوین است و باتوجه به اینکه این عناوین حیثیت ذاتی دارند دیگر از جهت تعلق تکلیف به عنوان مشکلی بوجود نمی آید.

آنچه که باقی میماند مشکل انبعاث و انزجار است و این مشکل هم به اینصورت حل میشود که ولو ما اگر بخواهیم این عناوین و حیثیات مشترکه مانند « المستطیع » و « المؤمن » را بما أنّه عنوانٌ در نظر بگیریم ، اینها قابلیت انبعاث و انزجار ندارند ولی مصادیق این عنوان قابلیت انبعاث و انزجار دارند فلذا همین مقدار که افراد مکلفین انطباق این عناوین بر خودشان را احراز بکنند ، این برای انبعاث و انزجار آنها کافی است.

پس ولو که حقیقت تکلیف ، بعث است و بعث هم احتیاج به انبعاث دارد ولی انبعاث در این عناوین قسم ثانی هم تأمین میشود چرا که خود این عنوان و حیثیت مشترکه ، عنوان ذاتی است و قابلیت تعلق تکلیف و موضوع و مکلف بودن را دارد و از جهت انبعاث و انزجار هم مشکلی وجود ندارد چرا که آن که منبعث و منزجر میشود مصادیق این عنوان هستند و چنانچه افراد علم به کبری و حکم شرعی و انطباق عنوان بر خودشان داشته باشند ، منبعث و منزجر نحو العمل میشوند. به این صورت تکلیف واحد با همان تقریبی که در کلام مرحوم امام آمده است تصویر میشود. این جوابی است که از اشکال اول نسبت به نظریۀ خطابات قانونیه داده شده است.

حاصل جواب و دفاع از اشکال اول این شد که : مقصود قائلین به خطابات قانونیه از عنوانی که متعلق حکم قرار میگیرد ، عنوان انتزاعی مانند « هؤلاء » نیست بلکه عنوان ذاتی است که حیثیت ذاتی خاص دارد و مشترک بین افراد و مصادیق خارجی است و تکلیف هم بر روی همین حیثیت مشترکه میرود و اشکالِ امکان انبعاث هم به این نحو حل میشود که مصادیق این عنوان قابلیت انبعاث را دارند و برای صحت تکلیف لازم نیست که حتماً خود آن ما توجّه إلیه التکلیف در خطاب قابلیت انبعاث را داشته باشد بلکه مصادیق هم اگر قابلیت انبعاث را داشته باشند ، این برای صحت تکلیف کافی است.

لکن بنظر میرسد که این جواب و دفاع تمام نیست و مناقشۀ نسبت به این جواب اینست که : بحسب تعبیرات و تصریحات خود مرحوم امام مفروض اینست که ما در خطابات قانونیه تنها یک تکلیف داریم و مکلف به این تکلیف هم عنوان است و نه افراد مکلف ، بله این تکلیف و حکمِ واحد ، حکم برای تمام مصادیق هست ولی ما یکون مکلفاً همان عنوان است نه افراد. ایشان بالصراحه فرموده بودند که : ما نمیگوییم که در اینجا تکالیف متعددی به عدد افراد وجود دارد بلکه تنها یک تکلیف وجود دارد که آن تکلیف به کلی و عنوان تعلق گرفته است و تکلیف تنها در حق افراد تنجز پیدا میکند و اینگونه نیست که زید و عمر تکلیف خاصی داشته باشند.

حال باتوجه به این تصریحی که در کلمات ایشان آمده است ، اشکال اول اینست که : بنابر مسلک خطابات قانونیه موضوع و مکلَّف به تکلیف عنوان مثلاً « المستطیع » است و افراد مستطیع مانند زید ، بکر و عمر مکلف به تکلیف نیستند ؛ با توجه به این مطلب اشکال اینست که : این افراد و مصادیق خارجی به چه وجهی منبعث از تکلیف واحد بشوند ؟ چنانچه بفرمایید که عنوان در مرحلۀ تعلق حکم در همان حدّ عنوانیت باقی میماند و عبره و مرآت برای مصادیق نمیشود در اینصورت دیگر زید و بکر و عمر مکلف نیستند وقتی مکلف نبودند وجهی برای انبعاث آنها از این تکلیفی که به مستطیع تعلق گرفته است وجود ندارد.

و اگر بفرمایید که عنوانی که متعلق برای تکلیف قرار گرفته است در همان حدّ عنوانیت باقی نمیماند بلکه این عنوان عبره و مرآت برای مصادیق است در اینصورت این مطلب همان التزام به انحلال و تعدد احکام میشود که نظر مشهور است. مشهور هم که میگویند : افراد و مصادیق خارجی ، موضوع و مکلَّف به تکالیف هستند ؛ مرادشان این نیست که از ناحیۀ مولا برای تک تک مکلفین خطاب صادر شده است به این نحو که برای زید یک خطاب صادر شده باشد ، برای عمر خطاب دیگر صادر شده باشد و .... ، بلکه مرادشان از اینکه گفته اند « افراد و مصادیق خارجی موضوع و مکلَّف به تکالیف هستند » اینست که مثلاً حکم بروی عنوان « مستطیع » رفته است ولی این عنوان « المستطیع » در حدّ عنوانیت باقی نمیماند بلکه « المستطیع » بما اینکه مرآت و پل برای افراد خارجیه است موضوع و مکلَّف به حکم قرار گرفته است ، طبعاً اگر عنوان را با این حیثیت و خصوصیت ملاحظه کنیم در اینصورت تکلیف و حکم نسبت به افراد خارجی مثل زید ، عمر و بکر هم محقق میشود و انبعاث مکلف و مَن توجه الیه التکلیف هم تأمین میشود. ولی اگر قائل به این باشیم که حکم در مرحلۀ عنوان باقی میماند و انحلال و تعددی در کار نیست کما اینکه مرحوم امام به این مطلب تصریح فرموده اند ، در اینصورت اشکال همچنان باقی خواهد ماند.

پس حاصل اشکال اول این شد که : اگر حکم بر روی عنوان رفته باشد و عنوان در مرحلۀ تعلق حکم ، در حدّ عنوانیت باقی باشد و حیثیت انطباقش بر افراد ملاحظه نشود ؛ در اینصورت مَن توجّه الیه التکلیف قابلیت انبعاث را ندارد و آنچه که قابلیت انبعاث را دارد یعنی افراد و مصادیق خارجی مانند زید ، بکر ، عمر هم که تکلیف متوجه به آنها نشده است و حال اینکه در صحت و تحقق تکلیف لازم است که مَن توجّه الیه التکلیف قابلیت انبعاث را داشته باشد. این حاصل اشکال اول بود که بنظر اشکال وارد و تمامی است .

اشکال دومی که نسبت به محتوای مقدمۀ پنجم ـ یعنی وحدت حکم در مقابل انحلال و تعدد حکم ـ وارد شده است ، اشکالی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی در بحث ضد آمده است و عبارتست از اینکه : حکم شرعی وجوداً و عدماً و همچنین وحدتاً و تعدداً دائر مدار و تابع و معلول ملاک ـ يعنی مصالح و مفاسد ـ موجود در متعلق حکم است. حال باتوجه به اینکه در فعل هر مکلفی ملاک مستقلی وجود دارد یعنی ملاک در فعل زید هیچ ارتباطی به ملاک موجود در فعل عمر که مکلف آخر است ، ندارد لذا حکم ثابت برای هر مکلفی هم میبایست حکم مستقلی در مقابل حکم ثابت برای مکلفین دیگر باشد.

پس اگر بخواهیم مسئله را بلحاظ افراد مکلفین حساب بکنیم ، از آنجا که ملاک موجود در فعل زید ملاک مستقلی است این ملاک مستقل مقتضی وجود و ثبوت حکم مستقل نسبت به زید است.

و اگر بخواهیم مسئله را بلحاظ وجودات موضوع در نظر بگیریم بازهم مسئله به همین نحو است مثلاً اگر حکم وضعی برای موضوع خاصی وضع شده باشد مثلاً « الخمر نجسٌ یا الدم نجس ٌ » ، از آنجا که هر وجودی از وجودات این موضوعِ عام ملاک مستقلی دارد که ملاک در آن مورد ارتباطی به فرد ديگر ندارد مثلاً مفسده ایی که در خمر اول وجود دارد یک ملاک مستقلی است که هیچ ارتباطی با مفسده ایی که در خمر دوم وجود دارد ، ندارد و وقتی هر یک ملاک مستقلی داشتند دیگر حکم ثابت نسبت به هر موردی هم میبایست حکم مستقلی در مقابل حکم برای فرد دیگر از این موضوع باشد.

پس باتوجه به اینکه در ناحیۀ ملاک که منشأ و علت برای ثبوت حکم است انحلال و تعدد وجود دارد طبعاً حکم هم میبایست به عدد افراد موضوع متعدد و منحل بشود و إلا اگر حکم ، حکم واحدی باشد که بر روی عنوان عام بما أنّه عنوانٌ رفته است با توجه به اینکه ملاک در افراد متعددی از این عنوان وجود دارد لازمه اش اینست که حکم ثابت در بین حکم بلاملاک باشد یعنی لازم می آید آنچه که حامل ملاک بود ، حکم در مورد آن وجود نداشته باشد و آنچه که حکم در مورد آن وجود دارد حامل ملاک نباشد.

عنوان بما أنّه عنوان با قطع نظر از اشاره اش به افراد خارجیه که حامل ملاک نیست بلکه حامل ملاک افراد این عنوان علی سبیل الاستغراق و بنحو استقلال است فلذا حکم ثابت برای موارد هم میبایست حکم متعدد باشد و إلا لازم می آید که مولا در مقام جعل ، حکم بلا ملاک را جعل بکند. به این بیان که : آنچه که ملاک دار بود برای آن حکمی وجود نداشته باشد و آنچه که برای آن حکم جعل شده است ملاک نداشته باشد. ایشان فرموده اند که : نسبت به مواردی که انحلال و استقلال در ملاک است ، مسئله به این نحو است.

مرحوم آقای تبریزی در ادامه هم فرموده اند که : در مثل واجبات کفائیه هم که یک ملاک برای مولا لازم التحصیل است در اینجا شارع به همۀ افراد تکلیف میکند ولی تکلیف به همۀ افراد بنحوی است که بقاءِ تکلیف مشروط به عدم اتیان دیگری است و شارع در اینجا هم نمیتواند حکم را به عنوان عام مکلف جعل کند چرا که عنوان قابلیت انبعاث را ندارد.

در مثل مطلق بدلی که حکم بر روی طبیعت رفته است هم آنچه که در مثل صلاه متعلق تکلیف است ، صرف الوجود صلاه است و در اینجا هم طبیعت متعلق تکلیف هست ولی نه بما أنّه طبیعةٌ بلکه تکلیف به وجودات این طبیعت تعلق گرفته است ولی وجود این طبیعت که متعلق تکلیف است بنحو بدلی ملاحظه شده است. و اینگونه نیست که طبیعت بما أنّه طبیعةٌ و با قطع نظر از افراد متعلق تکلیف قرار گرفته باشد.

پس در مطلق بدلی و در واجبات کفائیه هم حکم بر روی عنوان بما أنّه عنوانٌ نرفته است چرا که ملاک در عنوان بما أنّه عنوانٌ نیست بلکه ملاک در افراد و مصادیق است.

این هم اشکال دومی بود که نسبت به نظریۀ خطابات قانونیه و وحدت خطابات مطرح شده است.