موضوع: خطابات قانونیه

بحث به وجه نقضی ششمی رسیده بود که مرحوم امام برای رد انحلال و تعدد خطابات شرعیه بیان فرمودند.

وجه نقضی ششم عبارتست از اینکه فرموده اند : لازمۀ انحلال و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که صاحب مروت و حیاء مکلف به ستر عورت نباشند و همچنین نسبت به نوع مکلفین نهی از شُرب بول و أکل قاذورات وجود نداشته باشد چرا که دواعی مصرف از ارتکاب این افعال هستند و وقتی دواعی مصروف است طبعاً تکلیف و نهی مولا از انجام این کار قبیح و مستهجن میشود ، ولی بنابر مسلک خطابات قانونیه از آنجا که خطابات مربوط به عامة المکلفین است لذا برای صحت خطاب لازم نیست که تک تک مصادیق قابلیت انبعاث و قابلیت انزجار داشته باشند و یا اینکه دواعی در آنها مصروف نباشد بلکه عدد معتنا به هم قابلیت انبعاث و انزجار داشته باشند ، کافی است.

مناقشه و اشکال نسبت به این وجه اینست که : اولاً این وجه نقضی تنها نقض بر قائلین به تعدد و انحلال احکام نیست بلکه همانطور که بعنوان نقض و اشکال بر قائلین به تعدد و انحلال وارد میشود همچنین نسبت به قائلین به خطابات قانونی و وحدت خطابات هم این اشکال وجود دارد چرا که نسبت به بعضی از منهیات در شریعت مانند أکل قاذورات مثل عذره و امثالهم دواعیِ عامة المکلفین از ارتکاب آنها مصروف است و عند الاختیار هیچ کسی انگیزه و داعی برای انجام آنها ندارد ، و باتوجه به این مطلب خطاب تحریم أکل قاذورات و أکل عذره ولو بنحو خطاب قانونی و وحدت خطاب هم صحیح نیست چرا که در صحت خطاب قانونی هم ولو امکان انبعاث و یا امکان انزجار برای همۀ مکلفین لازم نیست ولی این امکان انبعاث و یا امکان انزجار برای عدد معتنابه از مکلفین لازم است و همچنین از جهت وجود داعی هم داعی میبایست نسبت به عدد معتنابه از مکلفین مصرف نباشد و حال اینکه در مثل این مورد نوع مردم در جوامع مختلف و با مذاهب و آراءِ مختلف اینگونه هستند که داعی بر أکل قاذورات مثل عذره ندارند. بنابراین این نقض ، تنها نقض بر قائلین به تعدد احکام نیست بلکه این نقض مشترک بین قائلین به تعدد احکام و قائلین به خطابات قانونیه است و هر دو مسلک میبایست از این اشکال جواب بدهند. این مناقشۀ اول است .

مناقشه دوم نسبت به این نقض اینست که : باتوجه به اینکه حقیقت تکلیف ایجاد داعی امکانی و ایجاد زاجر امکانی برای مکلفین است و اینگونه نیست که تکلیف داعی و زاجر فعلی برای مکلفین ایجاد بکند ، لذا در مواردی که مکلف قدرت تکوینی بر انجام عمل را دارد در این موارد جعل داعی و زاجر امکانی برای مکلف صحیح و موجه است هرچند که مکلف در منهیات بطبعه منزجر نسبت به آن عمل باشد و یا اینکه در مطلوبات بطبعه انگیزه و داعی برای انجام عمل داشته باشد. و تکلیف مولا در این موارد هم به این غرض است که اگر مکلف داعی برای انجام فعل نداشته باشد يا زاجر نداشته باشد ، خود همین تکلیف داعی و انگیزۀ برای انجام عمل یا زاجر از انجام عمل باشد. پس برای صحت تکلیف همین مقدار که تکلیف شأنیت و قابلیت داعویت و زاجریت داشته باشد بگونه ایی که اگر داعی و یا زاجر دیگری نبود همین تکلیف مولا موجب بوجود آمدن داعی برای مکلف یا زاجر برای مکلف بشود ، کافی است و لازم نیست که انبعاث و انزجار به طرف عمل حتماً از جانب تکلیف مولا باشد بلکه مولا بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات تکالیف را جعل میکند تا اینکه چنانچه مکلف بطبعه داعی نداشت این امر و نهی مولا برای داعویت و یا زاجریت وجود داشته باشد.

مناقشۀ سوم نسبت به این نقض، فرمایشِ مرحوم آقای خویی در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء است ، ایشان در آن بحث فرموده اند که : غرض از امر و نهی در موالی عرفیه با غرض از امر و نهی در مولای شرعی و حقیقی با همدیگر متفاوت هستند. در موالی عرفیه تمام غرض از امر و نهی اینست که متعلق امر انجام بشود و متعلق نهی ترک بشود ولی در اوامر و نواهی شرعیه تمام الغرض تحقق متعلق در واجبات و ترک متعلق در منهیات نیست بلکه غرض مولا از امر و نهی شرعی اینست که مکلف بتواند عمل و ترکش را استناد به مولا بدهد. هرچند که واجب یا حرام توصلی باشند ولی غرض از امر و نهی شارع اینست که مکلف در مقام عمل استناد به اوامر و نواهی شرعیه پیدا بکند تا اینکه به این وسیله به کمال نفسانی دست پیدا بکند و آیۀ شریفۀ « و ما أمروا إلا لیعبدوا الله » هم بر همین مطلب دلالت میکند و به این معناست که امر خداوند متعال برای اینست که مردم أهل عبادت بشوند و عبد مولا بشوند.

پس ایشان فرموده اند که غرض از اوامر و نواهی اینست و در این غرض هم بین تعبدی و توصلی فرقی نیست و هرچند که در واجبات تعبدیه غرض و ملاک موجود در متعلق تنها با قصد قربت حاصل میشود ولی در توصلیات به این نحوه نیست و غرض و ملاک ولو مکلف عمل را بدون قصد قربت انجام بدهد ، حاصل میشود ولی هر دو قسم از واجبات و محرمات در این مطلب مشترک هستند که : امر و نهی مولا بخاطر اینست که عبد در فعل و ترکش استناد به امر و نهی مولا داشته باشد.

حال باتوجه به اینکه اوامر و نواهی شرعیه به این غرض است که مکلفین تحرّک به تحریک شارع پیدا بکنند ، گفته میشود که : برای صحت امر و نهی همین مقدار کافی است که مکلف بتواند به امر و نهی شارع استناد بکند. بنابراین حتی در جاییکه نسبت به منهیات زاجر طبعی وجود دارد و یا اینکه نسبت به مطلوبات داعی طبعی و نفسانی وجود دارد ، امر و نهی مولا صحیح است چرا که این امر و نهی مولا برای اینست که مکلف عملش را استناداً به تکلیف مولا انجام بدهد.

بر همین اساس بعضی گفته اند که : همّ و سعی ما اینست که ما کاری را بعنوان مباح انجام ندهیم بلکه حتی مباحات را هم بنحوی به انقیاد مولا برمیگردانیم مثل اینکه خوابیدن و یا خوردن را به قصد قدرت بر عبادت و طاعت انجام میدهیم.

پس نسبت به صاحب مروت که زاجر طبعی نسبت به کشف العوره دارد هم نهی از کشف عورت معنا دارد و او میتواند این عملش را استناداً إلی المولا انجام بدهد که در اینصورت موجب کمال نفسانی او میشود. و برای صحت امر و نهی همین مقدار کافی است و لازم نیست که مثلاً نهی مولا خودش حتماً زاجر باشد تا اینکه نهی مولا صحیح باشد بلکه اگر داعی دیگری هم برای انصراف از عمل وجود داشته باشد همین امکان استناد به نهی شارع برای نهی کردن کافی است.

وجه نقضیِ هفتمی که مرحوم امام برای رد قول به انحلال و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین بیان کرده اند ، اینست که فرموده اند : لازمۀ قولِ به انحلال و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین و اینکه هر مکلفی تکلیف مستقلی داشته باشد ، اینست که : در موارد شک در قدرت احتیاط واجب نباشد بلکه مورد از موارد جریان برائت باشد چرا که وقتی تکلیف به عدد افراد منحل بود و تکلیف هم مشروط به قدرت بود ، این مکلفی که شک دارد که آیا قادر به انجام عمل است یا نه ؟ این شک او در حقیقت به شک در اصل تکلیف برمیگردد و معلوم است که اصل جاریِ در موارد شک در اصل تکلیف ، اصل برائت است ؛ در حالیکه مشهور در موارد شک در قدرت قائل به جریان برائت نیستند. ولی چنانچه ما خطابات شرعیه را از قبیل خطاب قانونی و واحد گرفتیم که متوجه به عامة المکلفین است در اینصورت خطاب و تکلیف حتی شامل عاجز هم میشود و این مکلفی که شک در قدرت و عدم قدرت دارد او علم به تکلیف دارد و وقتی علم به اصل تکلیف داشت و شک او به اصل تکلیف بر نگشت، دیگر در این مورد شک نمیتواند برائت را جاری بکند بلکه مورد میشود از مواردی که مکلف علم به تکلیف دارد و شک در این دارد که آیا میتواند این تکلیف معلوم و محرز را امتثال بکند و یا اینکه نمیتواند آن را امتثال بکند ؟ و در اینجا عقل میگوید که میبایست به دنبال امتثال بروی مگر اینکه عجز از امتثال را احراز بکنی. پس اشکال بر اساس مسلک مشهور و انحلال خطابات به عدد افراد مکلفین وارد میشود ولی بر اساس مسلک خطابات قانونی این اشکال وارد نمیشود.

مناقشه و اشکالی که نسبت به این وجه نقضی میشود ، اینست که : اولاً این اشکال ، اشکال مختص به قائلین به انحلال و تعدد احکام نیست بلکه این اشکال ، اشکالی است که حتی قائلین به وحدت خطابات و قانونی بودن خطابات هم میبایست از آن جواب بدهند ، چرا که هرچند بر اساس آن مقدمات هفتگانه ایی که مرحوم امام بیان فرمودند ، در خطابات احکام شرعیه تقیید به قدرت وجود ندارد و « اقیموا الصلاه »و « کتب علیکم الصیام » و امثالهم نسبت به قدرت و عدم قدرت عام و مطلق هستند ولی بلا اشکال به دلیل منفصل تکالیف در شریعت مشروط به قدرت هستند. و آیاتی مانند « لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها » و « لا یکلف الله نفساً إلا وسعها » دلالت بر این میکنند که تمامی تکالیف در شریعت مشروط به قدرت هستند. همانطور که تکالیفی مانند « اقیموا الصلاه » و « کتب علیکم الصیام » در خودشان اشتراط و تقیید به بلوغ و عقل وجود ندارد ولی بواسطۀ ادلۀ منفصله این اشتراط و تقیید ثابت میشود.

فلذا در جاییکه شخص شک دارد که آیا بالغ شده است یا نه ؟ چطور شک در بلوغ و عدم بلوغ در اینجا مرجعش شک در اصل حدوث تکلیف و عدم حدوث تکلیف است ، همينطور هم از آنجا که در همۀ خطابات به دلیل منفصل اشتراط به قدرت ثابت شده است لذا همۀ تکالیف ولو خطاب قانونی هم باشند مشروط و مقید به قدرت هستند فلذا اگر شخص شک در قدرت و عدم قدرت خودش داشته باشد این شک او به شک در اصل تکلیف برمیگردد.

این مناقشۀ اول بود که حاصل آن اینست که : هر چند لازمۀ قول به تعدد و انحلال تکالیف اینست که عند شک در قدرت ، این شک از آنجا که به شک در اصل تکلیف برمیگردد مجرای برائت است ؛ ولی این اشکال ، اشکالی نیست که تنها متوجه قائلین به انحلال و تعدد خطابات باشد بلکه متوجه قائلین به خطابات قانونیه هم هست و آنها هم میبایست از این اشکال جواب بدهند.

اشکال و مناقشۀ دوم نسبت به نقض هفتم اینست که : ولو بنابر مسلک مشهور و انحلال و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین شک در قدرت به شک در تکلیف رجوع میکند چرا که بر اساس این مبنا تکالیف مشروط به قدرت هستند ولی صرف رجوع شک در قدرت به شک در تکلیف موجب نمیشود که اصل جاری در این مورد اصل برائت باشد بلکه برای اینکه در هر موردی از موارد شک در تکلیف ببینیم که آیا اصل جاری در این مورد برائت است یا اصل دیگری است ؟ میبایست ببینیم که آیا أدلۀ برائت شامل آن مورد میشود یا نه ؟

مشهور که قائل به تعدد خطابات به عدد افراد مکلفین هستند و در عين حال در موارد شک در قدرت قائل به احتياط هستند ، نظرشان اینست که : ادلۀ برائت شامل موارد شک در قدرت نمیشود یعنی شامل موارد شک در تکلیفِ ناشیِ از شک در قدرت نمیشود. بلکه شک در اصل تکلیف چنانچه منشأش امور دیگر ـ غیر از شک در قدرت باشد ـ مجرای برائت است ولی چنانچه منشأ شک در اصل تکلیف شک در قدرت باشد دیگر در اینصورت برائت جاری نمیشود.

بعبارت دیگر : اینگونه نیست که دلیل برائت اطلاق داشته باشد و کلّ ما کان مِن مصادیق الشک في التکلیف را شامل بشود بلکه ممکن است که بعضی از موارد از دائرۀ ادلۀ برائت خارج باشد ، و بنظر مشهور موارد شک تکلیف ناشیِ از شک در قدرت از تحت ادلۀ برائت خارج هستند.

همانطور که چنانچه مکلف علم به تکلیف داشته باشد و شک در امتثال تکلیف بکند مثل اینکه ساعت یک بعد از ظهر شک بکند که آیا نماز ظهرش را خوانده است یا نه ؟ که در اینجا شک در امتثال بعد از احراز تکلیف است و در واقع به شک در اصل تکلیف بقاءً برمیگردد در اینجا بنظر مشهور مجالی برای جریان برائت نیست بلکه به نظر مشهوردر اینجا قاعدۀ اشتغال جاری میشود.

به همان نحوی که مشهور در موارد شک در امتثال ـ که از موارد شک در اصل تکلیف است بقائاً ـ میگویند که ادله برائت این مورد را شامل نمیشود به همین صورت نسبت به موارد شک در قدرت میگویند که : ادلۀ برائت این مورد را شامل نمیشود. وجه عدم شمول ادلۀ برائت نسبت به این مورد و نسبت به مورد شک در امتثال اینست که ادلۀ برائت انصراف به غیر این موارد دارد.

وجه و نکتۀ انصراف هم بناء و سیره عقلاء است ، از نظر عقلاء در جاییکه شخص از جهات دیگر نسبت به تکلیف شک ندارد و تنها از جهت قدرت خودش نسبت به تکلیف شک دارد که آیا قدرت بر امتثال دارد یا نه ؟ مجرد این شک در قدرت عذر برای مکلف حساب نمیشود تا اینکه بخواهد با این بهانه تصدی للأمتثال را ترک بکند. بلکه در این موارد شخص میبایست متصدی للأمتثال بشود تا زمانیکه احراز عجز بکند و إلا اگر احراز عجز نکند میبایست بدنبال امتثال برود.

در موارد شک در امتثال ـ مثل جائیکه شخص در ساعت یک بعد از ظهر شک میکند که آیا نماز ظهرش را خوانده است یا نه ؟ ـ هم مطلب به همین نحو است ، و در این موارد هم ولو دلیل برائت بحسب ظاهر اطلاق دارد ولی از آنجا که بناء عقلاء در این موارد بر عدم جریان برائت در این موارد است این بناء عقلاء موجب انصراف ادلۀ برائت از این مورد میشود و عقلاء در این موارد ـ شک در امتثال ـ مکلف را معذور در ترک تکلیف نمیدانند بلکه میگویند که شخص میبایست بدنبال امتثال برود تا زمانیکه احراز امتثال بکند. و با وجود این بناء عقلاء دیگر اطلاق برائت مورد شک در امتثال را شامل نمیشود.

پس مجرد اینکه شک در قدرت به شک در تکلیف برمیگردد کافی نیست برای اینکه مورد از موارد جریان برائت و عدم وجوب احتیاط باشد ، تا اینکه این مطلب بعنوان نقض بر مسلک مشهور قرار بگیرد و دلیل بر بطلان نظریۀ تعدد احکام باشد.