موضوع: خطابات قانونیه

بحث در وجوه نقضی ایی بود که در کلام مرحوم امام برای رد انحلال احکام شرعیه و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین بیان شده بود.

به وجه سوم نقضی رسیده بودیم که نقض به جملات خبریه بود.

قبل از اینکه مناقشۀ نسبت به این وجه سوم نقضی بیان شود ، نسبت به وجه اول نقضی یعنی نقض به موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء ، تتمه ایی از اشکال باقی مانده است که ابتداء آن را بیان میکنیم و بعد به سراغ بررسی وجه سوم نقضی ایشان میرویم.

وجه نقضی اول این بود که فرمودند : لازمۀ تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء ، علم اجمالی منجز نباشد ولی اگر قائل به خطابات قانونیه و وحدت خطاب شدیم ، در اینصورت علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء منجز هست.

مناقشۀ نسبت به این وجه این بود که : ما قبول داریم که بنا بر تعدد و انحلال احکام علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء منجز نیست ، ولی این مطلب مشکلی ایجاد نمیکند و دلیل بر رد قول به انحلال و تعدد نیست چرا که این مطلب که علم اجمالی حتی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء منجز است از واضحات و مسلمات و قطعیات نیست تا اینکه شما استلزام قول به تعدد احکام لعدم تنجیز علم اجمالی در این موارد را یک محذور حساب بکنید و آن را دلیل بر رد قول به انحلال و تعدد بدانید. این مقدار از اشکال در جلسه قبل بیان شد.

تتمۀ اشکال اینست که : اینگونه نیست که بنابر تعدد تکالیف به عدد افراد مکلفین ـ که مسلک مشهور است ـ علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء منجز نباشد و این کلام شما محل اشکال است ، چرا که در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء ـ که در تنبیهات علم اجمالی می آید ـ عده ایی از قائلین به انحلال احکام مانند مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از اعلام قائل به این شده اند که علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء هم منجز است و موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء را جدایِ از موارد غیر مقدور بودن عقلی یا عرفی دانسته اند. ایشان فرموده اند که : اگر مورد بنحوی باشد که مکلف قدرت عقلی یا قدرت عرفی بر انجام آن نداشته باشد در اینصورت تکلیف مستهجن است و صحیح نیست ولی اگر مورد بنحوی باشد که مکلف قدرت عقلی و عرفی نسبت به انجام آن دارد و تنها خارج از محل ابتلاء شخص است در اینصورت تکلیف به شخص نسبت به این مورد استهجان و قُبح ندارد ، چرا که هرچند آن مورد فعلاً محل ابتلاء شخص نیست ولی باتوجه به اینکه مقدور عقلی و عرفیِ شخص است لذا اینکه شارع او را تکلیف تحریمی بکند و بفرماید که : این کار را انجام نده ؛ امر ممکنی است. و یکی از توجیهات این مطلب هم اینست که : تکالیف یعنی اوامر و نواهی شرعی با تکالیف و اوامر و نواهیِ موالیِ عرفیه متفاوت است ، به این بیان که : در موالیِ عرفیه غرض آمر از امر و نهی تحقق متعلق در خارج ـ در واجبات و مطلوبات ـ و عدم تحقق متعلق در خارج ـ در تحریمیات و مبغوضات ـ است ولی در اوامر و نواهی شرعی مطلب به این نحو نیست بلکه غرض از امر و نهیِ شارع از چیزی اینست که مکلف در مقام عمل ، کارش را با استناد به امر و نهیِ مولا انجام بدهد. فلذا در اینجایی که مکلف قدرت عقلی و عرفی بر انجام کار دارد ولی مورد از محل ابتلاء او خارج است ، در اینجا نهی شارع صحیح است چرا که با وجود این نهی مکلف میتواند ترک خودش نسبت به شرب خمر را مستند به نهی شارع بکند و همین مقدار برای صحت نهی و تکلیف کافی است. و همانطور که مرحوم آقای خویی در آن بحث توضیح داده اند از بعضی از ادله هم ممکن است که همین معنا استفاده بشود و آیۀ شریفه که فرموده است « و ما أمروا إلا لیعبدوالله مخلصین له الدین » یعنی امر و نهی ایی که شارع میکند برای اینست که مکلف در مقام عمل ، عملش را مستند به مولا بکند.

بعبارت دیگر : هرچند که استناد عمل به مولا در توصلیات شرط صحت عمل نیست بلکه عمل توصلی با اتیان ذات شیء صحیح است ولی در همین توصلیات هم که شارع امر میکند غرض از امر اینست که مکلف فعل خودش را در واجبات و ترک خودش را در تحریمیات مستند به شارع بکند ؛ و به این تقدیر مشکل در جائیکه مورد خارج از محل ابتلاء مکلف باشد حل میشود و گفته میشود که : غرض از نهی مولا در اینجا اینست که مکلف ترک خودش را مستند به نهی شارع بکند.

و بر همین اساس مسئله و مشکل در آن مواردی که مکلف داعی بر انجام عمل ندارد بلکه دواعی مصروف از انجام عمل است مانند نهی صاحب مروت از اینکه کشف عورت نکن و یا نهی کردن نوع مردم از أکل قاذورات و نجاسات هم حل میشود و گفته میشود که : نهی در این موارد صحیح است. به این بیان که گفته میشود : ولو نهی به تعداد افراد مکلفین متعدد میشود ولی نهی صاحب مروت از کشف عورت مشکلی ندارد چرا که غرض از نفس الامر و نفس النهی اینست که مکلف در مقام عمل حالت عبودیت پیدا بکند و عملش را مستند به مولا بکند.

این هم اشکال دوم نسبت به وجه اول نقضی بود. پس اشکال اول نسبت به نقض اول این شد که : ولو ما این لازمه ـ یعنی عدم تنجز علم اجمالی در صورت خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء ـ را قبول داشته باشیم ولی این مطلب از مسلمات و قطعیات نیست تا اینکه استلزام قول به تعدد احکام برای این مطلب موجب بشود که قول به تعدد احکام واضح البطلان باشد.

اشکال دوم هم این شد که : اساساً اینگونه نیست که لازمۀ تعدد و انحلال احکام به عدد افراد مکلفین ، عدم تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء باشد چرا که عده ایی از قائلین به انحلال و تعدد احکام در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء قائل به تنجیز شده اند فلذا اینگونه نیست که این مطلب جزء لوازم قول به انحلال باشد. این مطالب مربوط به تتمۀ اشکال نسبت به وجه نقضیِ اول بود.

اما وجه سوم نقضی این بود که فرمودند : لازمۀ انحلالِ خطاباتِ متضمن انشاء اینست که خطابات متضمن إخبار هم منحل باشند و حال اینکه انحلال در خطابات متضمن إخبار قابل التزام نیست چرا که معنای انحلال خطابات متضمن إخبار اینست که اگر شخص بگوید « النار حارّه » این کلام او به تعداد افراد نار منحل بشود و او به تعداد افراد نار صدق و راست گفته باشد و همچنین اگر شخص بگوید « النار بارد » این کلام او به تعداد افراد نار منحل بشود و او به تعداد افراد نار کذب و دروغ گفته باشد و حال اینکه نمیتوان به این مطلب ملتزم شد که در اینجا شخص مرتکب کذبهای متعدد و بسیار زیادی شده است. این توضیح و بیان وجه نقضی سوم بود.

مناقشۀ نسبت به این وجه نقضی سوم همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است و همچنین بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله هم در درس میفرمودند ، اینست که : لازمۀ تعدد و انحلال احکام به عدد افراد مکلفین این نیست که در این مثال « النار باردٌ » کذبهای متعدد از شخص صادر شده باشد چرا که در هر خطابی یک دالّ و یک مدلول وجود دارد ، که بعضی از امور از شؤون و اوصاف دال هستند و بعضی از امور از شؤون و اوصاف مدلول هستند. در جاییکه شخص خبر از امری میدهد که مطابق با واقع نیست و یا در جاییکه شخص خبر از امری میدهد که مطابق با واقع است ، در این موارد اینگونه نیست که صدقها و یا کذبهای متعدد از شخص صادر شده باشد چرا که صدق و کذب از اوصاف دال است و دال در این قضیه دال واحد است و متعدد نیست.

بله دال فی حدنفسه متصف به کذب نمیشود بلکه دال بما له من المدلول متصف به کذب میشود ولی علی أی حالٍ وصف صدق و کذب وصف دال هستند و از آنجا که در این قضايا دال متعدد نیست بلکه دال ، دال واحد است و یک خبر از شخص صادر شده است و در مقام إبراز مُبرِز شیء واحدی است لذا اگر قضیه مطابق با واقع باشد صدق واحد از شخص صادر شده است و اگر مخالف با واقع باشد کذب واحد از شخص صادر شده است. پس تعدد صدق و کذب دائر مدار تعدد دال و مبرز است و از آنجا که در اینجا تنها یک قضیه از شخص صادر شده است لذا کذب هم کذب واحد است و یا صدق هم صدق واحد است.

اما در مقابل بعضی از امور هستند که اوصاف و شؤون مدلول هستند فلذا اگر در مدلول تعدد وجود داشته باشد آن وصف هم متعدد میشود که غیبت و تهمت از این قبیل هستند. غیبت کشف ما ستره الله از شخص مؤمن است فلذا اگر شخص با یک جمله تنها نسبت به زید غیبت بکند و مثلاً بگوید که « زید أهل دروغ است » در اینصورت یک غیبت و یک حرام از شخص صادر شده است چرا که گناهی را که از یک مؤمن مستور بوده است را کشف کرده است. اما چنانچه شخص با یک جمله نسبت به افراد متعددی غیبت بکند و مثلاً بگوید « زید و عمر أهل دروغ هستند و یا به مجموعۀ صد نفری اشاره بکند و بگوید که همۀ آنها أهل دروغ یا خیانت و ... هستند » در اینصورت شخص عیب و ایراد صد نفر را کشف کرده است و به تعداد آنها غیبت و حرام از شخص صادر شده است.

پس بعضی از امور از اوصاف دال هستند که تعدد و وحدت آنها دائر مدار وحدت و تعدد دال است و بعضی از امور از اوصاف مدلول هستند که تعدد و وحدت آنها دائر مدار وحدت و تعدد مدلول است.

حال باتوجه به این مطلب گفته میشود که : قضیۀ احکام شرعیه از قسم دوم است که تعدد آنها از باب تعدد مدلول است و نه تعدد دال. اینکه مولا در جملۀ واحده عنوان کلی منطبق بر صد نفر را بیاورد و تکلیف و امر بکند ، در اینجا از آنجا که این تکلیف و حکم در ناحیۀ مدلول خطاب وجود دارد این مدلول به تعداد افرادی که منطبق علیه عنوان هستند ، متعدد میشود.

بعض الاعلام در درسشان برای اینکه بفرمایند حکم شرعی از اوصاف و شؤون مدلول است و تعددش بلحاظ تعدد مدلول است ، فرموده اند : شاهد این مطلب اینست که در متعارضین بالعموم من وجه میگویند که : دو عام در مادّۀ اجتماع ساقط میشوند و إلا در مادّۀ افتراق که تعارضی بینهما وجود ندارد ، دو عام به حجیتشان باقی هستند. اینکه در عامين من وجه با وجود اینکه خطاب ، خطاب واحد بود ولی در مدلول این خطاب تجزیه و تبعیض اتفاق افتاده است از اینجا معلوم میشود که آنچه که در مرتبۀ حکم قرار دارد ناظر و مربوط به مدلول خطاب هستند و اینگونه نیست که مربوط به دالّ در خطاب باشند.

پس اینکه مرحوم امام فرمودند : اگر در خطابات متضمن انشاء انحلال باشد در خطابات متضمن إخبار هم میبایست انحلال باشد و این امری است که نمیتوان به آن ملتزم شد ؛ کلام تام و صحیحی نیست و این نقض ، نقض وارد و تامی نیست.

وجه نقضی چهارم مرحوم امام این بود که فرمودند : چنانچه بخاطر انحلال و تعدد خطابات به عدد افراد مکلفین ، تکلیف نسبت به شخص عاجز و غیر قادر صحیح نباشد ، لازمۀ این کلام اینست که نسبت به ناسی و غافل هم تکلیف وجود نداشته باشد بلکه تکلیف اختصاص به عالمین و ملتفتین داشته باشد چرا که دلیل بر عدم صحت تکلیفِ شخصی نسبت به عاجز اینست که تکلیف بعثِ مکلف برای انبعاث نحو العمل است و چنانچه مکلف قدرت بر انبعاث نداشته باشد دیگر تکلیف کردن او به آن عمل لغو است و از حکیم صادر نمیشود ، این وجه و دلیل همانطور که در مورد عاجز می آید همچنین در مورد ناسی ، جاهل و غافل هم می آید چرا که این افراد هم قابلیت انبعاث نحو العمل را ندارند. نتیجه این میشود که بر اساس انحلال و تعدد خطابات، احکام شرعیه اختصاص به عالمین و ملتفتین دارد و حال آنکه بحسب آنچه که مشهور قائل به آن هستند احکام شرعیه مشترک بین عالمین و جاهلین و ملتفتین و غیر ملتفتین است.

اشکالی که نسبت به این وجه نقضی چهارم میشود ، اینست که : این مواردی که بعنوان مورد نقض ذکر شده است یعنی جاهل ، ناسی ، غافل و ساهی ؛ مختلف هستند و اینگونه نیست که شأن همۀ آنها به یک نحوه باشد بلکه میبایست این موارد را از همدیگر تفکیک بکنیم.

نسبت به جاهل به حکم شرعی گفته میشود که : چنانچه جهل شخص ، جهل بسیط باشد یعنی شخص حکم شرعی را نداند و نسبت به این جهلش علم داشته باشد ، نسبت به این شخص گفته میشود که : ولو ما تکالیف را متعدد به عدد افراد مکلفین بدانیم ولی در عین حال تکلیف کردن شخصی که جاهل بسیط است هیچ محذوری ندارد. چرا که جاهل بسیط قابلیت انبعاث را دارد و هرچند که احتیاط بر او واجب نباشد ولی شخصی که حکم شرعی را نمیداند تمکن از احتیاط دارد و بخاطر حُسن احتیاط میتواند احتیاط در مورد بکند. فلذا وجود تکلیف نسبت به جاهل بسیط بخاطر تمکن او از احتیاط لغو نیست چرا که تمکن از احتیاط بمعنای امکان انبعاث است و همین مقدار برای صحت تکلیف و عدم استهجان تکلیف کافی است.

اما نسبت به جاهل مرکب ، غافل ، ناسی و ساهی گفته میشود که : در این موارد شخص قابلیت انبعاث ندارد ، و باتوجه به این مطلب در این موارد دو نظر و رأی وجود دارد :

یک رأی و نظر عبارتست از اینکه ما در این موارد ملتزم به عدم وجود تکلیف واقعی در حق این افراد میشویم چرا که حقیقت تکلیف بعث است و بعث هم متقوم به قابلیت انبعاث است و در اینجا که شخص قابلیت انبعاث ندارد اساساً تکلیفی هم وجود ندارد. کما اینکه در کلمات مرحوم آقای خویی آمده است که در این موارد ـ سهو ، غفلت ، جاهل مرکب ـ اساساً تکلیفی وجود ندارد و عدم ثبوت تکلیف در این موارد هم لازم باطل حساب نمیشود و اینگونه نیست که شمول تکلیف نسبت به این موارد از واضحات و مسلمات باشد.

رأی و نظر دیگر نسبت به این موارد اینست که : حقیقت تکلیف چیزی جز اعتبار نیست و إعتبار هم خفیف المؤونه است و همانطور که شامل عالمین و ملتفتین میشود همچنین شامل غافلین و جاهلین مرکب و ... هم میشود.

حال باتوجه به اینکه ادله اطلاق دارند و در اطلاق آنها فی حدنفسه محذوری وجود ندارد میبایست در این موارد نگاه بکنیم که : آیا تقیید به مقابلات این عناوین ممکن هست یا نه ؟ اگر تقیید به آنها ممکن باشد و در مقام اثبات دلیل بر تقیید وجود داشته باشد در اینصورت ملتزم به تقیید میشویم و میگوییم که در این موارد تکلیف ثابت نیست.

ولی اگر تقیید به آنها ممکن نباشد ـ از باب اینکه أخذ علم به حکم در موضوع نفس حکم مستلزم محذور دور أو الخُلف است ـ و یا اینکه تقیید ممکن باشد ولی در مقام إثبات دلیل بر تقیید وجود نداشته باشد ؛ در اینصورت ملتزم به این میشویم که تکلیف شامل این موارد هم میشود.

پس کسانی که قابلیت انبعاث را در صحت تکلیف شرط نمیدانند و از حیث اطلاق و تقیید تنها دائر مدار مفادِ ادله هستند ، میگویند که : تکلیف در این موارد وجود ندارد ولی اگر کسی صحت تکلیف را متقوم به امکان انبعاث بداند دیگر در این موارد تکلیف وجود ندارد چرا که امکان انبعاث وجود ندارد. منتهی مشکلی که در این صورت پیش می آید اینست که : اگر بگوییم که تکلیف شامل جاهل مرکب نسبت به حکم نمیشود ، معنای این کلام تقیید تکلیف و حکم به علم به حکم است و ازآنجا که این نحوه از تقیید ممکن نیست لذا از باب اطلاق ذاتی و ضروری میبایست ملتزم به این بشویم که تکالیف شامل این مورد میشود. ولی اگر آن محذور را حل کردیم و با یکی از توجیهاتی که در محل خودش بیان شده است ، گفتیم که علم به حکم در موضوع حکم أخذ میشود ، در اینصورت تقیید ممکن میشود ، در اینحالت چنانچه قائل به این بشویم که صحت تکلیف متقوم به امکان انبعاث است ملتزم به عدم ثبوت تکلیف در این موارد میشویم و میگوییم که تکلیف در این موارد ثابت نیست و چنانچه قائل به این بشویم که در حقیقت تکلیف امکان انبعاث أخذ نشده است بلکه تکلیف امر اعتباری است و اعتبار هم خفیف المؤونه است در اینصورت ملتزم به ثبوت تکلیف در این موارد میشویم .

بنابراین اینگونه نیست که این مطلب بعنوان یک نقض حساب بشود که اگر در عاجز و غیر قادر بخاطر شخصی بودن خطابات تکلیف صحیح نباشد در مورد جاهل و ناسی هم صحیح نباشد و این موارد اساساً با همدیگر مختلف هستند.

چرا که أخذ قدرت در تکلیف و حکم که مشکل ثبوتی ندارد به این نحو که شارع بفرماید : اگر قادر بودی و عاجز نبودی ، تکلیف را انجام بده ؛ ولی در مواردی مانند غفلت و نسیان که به جهل به حکم برمیگردند در این موارد تقیید حکم بنحوی که شامل جاهل و ناسی نشود مورد یک محذور ثبوتی است و باتوجه به این محذور ثبوتی میبایست مبنای خودمان را تعیین بکنیم تا اینکه بتوانیم آن محذور ثبوتی را حل بکنیم.

در نتیجه این نقض چهارم هم به قول به انحلال و تعدد احکام وارد نیست.

نقض پنجمی که در فرمایشات مرحوم امام وجود داشت ، این بود که فرمودند : اگر خطابات به عدد افراد مکلفین منحل و متعدد باشند ، لازمۀ این مبنا اینست که عاصی مکلف نباشد و همينطورکافر مکلف به اصول و فروع نباشد و حال آنکه این مطلب قابل التزام نیست که بگوییم تکلیف تنها شامل مطیعین میشود و شامل عُصات نمیشود.

توضیح اینکه : غرض از تکلیف انبعاث مکلف نحو العمل است فلذا تکلیفِ عاصی و کافر که مولا احتمال انبعاث آنها را نمیدهد بلکه قطع به عدم انبعاث آنها دارد ، تکلیف مستهجن ، قبیح و لغو است.

اشکال و مناقشۀ نسبت به این وجه نقضی پنجم هم اینست که : آنچه که در صحت تکلیف شرط است ، اینست که : مکلف و مأمور امکان انبعاث و قدرت بر انبعاث را داشته باشد و بر همین اساس گفته میشود که تکلیف نسبت به شخصی که قدرت و تمکن بر انبعاث ندارد ، صحیح نیست ، ولی فعلیت انبعاث از مکلف و مأمور شرط صحت تکلیف نیست بلکه حتی احتمال انبعاث هم شرط صحت تکلیف نیست. پس مجرد اینکه مکلف امکان انبعاث دارد برای صحت تکلیف کافی است ولو عملاً منبعث نحو العمل نشود و مولا هم قطع به این عدم انبعاث داشته باشد چرا که آنچه که شرط صحت تکلیف است ، اینست که مولا کاری بکند که برای عبد داعی امکانی و زاجر امکانی وجود داشته باشد نه اینکه مکلف حتماً منبعث بشود. پس در صحت تکلیف انبعاث فعلی شرط نیست و حتی احتمال انبعاث هم شرطیت ندارد بلکه تکلیف در این مواردی که مولا قطع به عدم انبعاث دارد هم صحیح است و اثر تکلیف در این موارد هم اینست که بر مکلف اتمام حجت میشود.