موضوع: خطابات قانونیه

بحث به اینجا رسید که : آیا وجوه ده گانه ایی که مرحوم امام برای اثبات نظریۀ خطابات قانونیه و رد انحلال خطابات مطرح فرموده اند ، تمام هستند یا نه ؟

بعد از ذکر مقدمه ایی که در جلسه قبل برای توضیح محل کلام و مورد نزاع در وحدت و تعدد احکام بیان شد ، حال میبایست به سراغ بررسی وجوهی که ایشان بیان فرمودند ، برویم.

وجه اول از سه وجه حلّی ایی که مرحوم امام بیان کردند ، استشهاد به وجدان بود. ایشان فرموده بودند : وجدان هر شخصی شاهد بر اینست که در مواردی که مولا و آمر فعل واحدی را از جماعتی انتظار دارد و افراد متعددی را به انجام عمل خاص دعوت میکند ، او با یک خطاب همه را دعوت به مطلوبش میکند و اینگونه نیست که برای هر یک از افراد خطاب خاص و جداگانه ایی بیان بکند ، در این موارد خطابهای متعدد ولو انحلالاً در کار نیست.

باتوجه به مقدمه ایی که برای توضیح محل کلام و مورد نزاع بیان شد ، معلوم میشود که این وجه تمام نیست و محل اشکال و مناقشه است. مناقشه نسبت به این وجه هم عبارتست از اینکه : آنچه که وجدان هر شخص شهادت بر آن میدهد و هر شخصی در خودش می یابد در موارد طلب فعل واحد از افراد متعدد مطلب به آن نحوه است ، « وحدت خطاب » است و اینکه شخص برای متوجه کردن افراد متعدد از خطاب واحد استفاده میکند. بعبارت دیگر : آنچه که وجدان شهادت بر آن میدهد اینست که : در جاییکه شخص یک مطلب را از افراد متعدد میخواهد تنها یک خطاب را که متعلق به عنوان عام و کلی است بکار میبرد و اینگونه نیست که خطابات متعددی را بکار بگیرد و برای هر شخصی که مشمول این قانون است یک خطاب خاص صادر بکند.

اما اینکه با این خطاب و مبرِزِ واحد چه چیزی ابراز میشود و مُبرَز به این خطاب واحد چه چیزی است ؟ آیا مبرَز حکم واحدی است که متعلق به عنوان عام و شامل همۀ افراد میشود یا اینکه احکام متعدد به عدد افراد مکلفین است ؟ در این قسمت وجدان شهادتی به وحدت حکم و مبرَز در مقابل نظر مشهور که قائل به انحلال حکم به عدد افراد مکلفین هستند ، نمیدهد. در این قسمت وجدان حتی شهادت به وحدت جعل نمیدهد تا چه رسد به اینکه بخواهد شهادت به وحدت مجعول بدهد ، بلکه آنچه که وجدان شهادت برآن میدهد در حدّ وحدت خطاب و دالّ است و بیان شد که مشهور و قائلین به تعدد احکام هم در این قسمت مخالفتی ندارند بلکه وحدت خطاب و دالّ را قبول دارند و کلامشان اینست که مجعول و جعل متعدد و منحل هستند.

پس اشکال نسبت به وجه اول و دليل وجدانی اینست که : آنچه که وجدان بر وحدت آن شهادت میدهد ، تنها « وحدت خطاب و دال » است اما نسبت به « وحدت مجعول یا وحدت جعل » شهادتی ندارد.

بلکه بر اساس آنچه که در آینده در قسمت اقامۀ دلیل بر تعدد و انحلال احکام به عدد افراد مکلفین می آید ، ممکن است گفته شود که : وجدان شهادت به خلاف یعنی شهادت بر تعدد مجعول و یا شهادت بر تعدد جعل میدهد. البته در این قسمت احتیاجی به اثبات این مطلب نداریم بلکه آنچه که در این قسمت گفته میشود ، اینست که : ایشان فرمودند که وجدان شهادت بر وحدت خطاب و عدم انحلال میدهد ، اشکال اینست که : آنچه که وجدان به آن شهادت میدهد وحدت خطاب » است ولی وجدان نسبت به وحدت در ناحیۀ مبرَز ـ که مجعول یا جعل باشد ـ شهادتی ندارد. این مناقشۀ نسبت به دلیل و وجه اول ایشان بود.

با همین بیان مناقشۀ در وجه دوم و سوم حلّی ایشان هم مشخص میشود.

وجه دوم حلّی ایشان این بود که فرمودند : طریقه و رویۀ جعل در قوانین عرفیه و عقلائیه اینست که : حکم و قانون را بر روی عنوان عام و کلی میبرند و با خطاب واحد آن قانون را برای همه بیان میکنند تا اینکه این قانون واحد حجت برای جمیع مکلفین باشد و اینگونه نیست که تکالیف و قوانین متعددی را به تعداد اشخاص مشمول قانون جعل بکنند. ایشان فرموده اند که : طریقۀ جعل قوانین عرفیه و عقلائیه اینچنین است و شارع مقدس هم در جعل احکام شرعیه به همین طریق عمل کرده است و مسلک و طریقۀ دیگری إتخاذ نفرموده اند. این مفاد و محتوای وجه دوم حلّی بود.

مناقشه و اشکالِ نسبت به این وجه اینست که : آنچه که در قوانین عقلائیه وجود دارد و انکار آن ممکن نیست ، اینست که : عقلاء با خطاب واحد که به عنوان عام و کلی تعلق گرفته است حکم و قانون را بیان میکنند یعنی در مقام إبراز و إعلامِ قانون از خطاب واحد که متعلق به عنوان عام و کلی است استفاده میکنند ـ و خطاب هم اعم از اینست که با لفظ بیان بشود و یا در نوشته بیان شود ـ و اینگونه نیست که به تعداد اشخاص مشمول قانون ، خطابها ، دال ها و مبرزهای متعدد بکار ببرند. این چیزی است که رویۀ عقلائیه بر آن مستقر است و انکار آن امکان ندارد اما اینکه بوسیلۀ این خطاب واحد چه چیزی ابراز میشود ؟ آیا حکم واحد ابراز میشود و یا اینکه احکام متعدد به تعداد افراد مشمول قانون ابراز میشود ؟ در این قسمت دیگر اینگونه نیست که واضح باشد که مُبرَز در ناحیۀ مجعول و یا حتی در ناحیۀ جعل حکم واحدی است و تعدد ندارد.

بعبارت دیگر : آنچه که رویۀ عقلائیه بر آن مستقر است « وحدت مبرِز و دال » است اما در ناحیۀ مبرَز اینگونه نیست که طریقۀ عقلائیه مشخصاً بر روی وحدت مجعول و یا وحدت جعل مستقر شده باشد بلکه بر اساس آنچه که در بحث بعد یعنی در مقام اقامۀ دلیل بر انحلال و تعدد حکم به عدد افراد مکلفین می آید آن قانون عامی که عند العقلاء و عرف عام جعل میشود حداقل در ناحیۀ مجعول متعدد به عدد افراد مکلفین است. که البته توضیح این قسمت و ترقی در آینده بیان خواهد شد و ما هم در اینجا احتیاجی به آن نداریم بلکه آنچه که ما به آن احتیاج داریم در همین حد است که آنچه که از طریقۀ عقلائیه بدست می آید تنها وحدت در ناحیۀ خطاب و ابراز است ولی وحدت در ناحیۀ مبرَز و جعل و مجعول از طریقۀ عقلائیه بدست نمی آید. این هم اشکال نسبت به وجه دوم حلّی ایی بود که مرحوم امام بیان فرمودند.

نسبت به وجه سوم حلّی ایشان هم همین اشکال وجود دارد.

وجه سوم حلی در کلام ایشان لزوم لغویت بود به این بیان که فرمودند : وقتی غرض آمر و مقنن با یک خطاب و یک جعل که بروی عنوان عام و کلّی برود تأمین و حاصل میشود ، دیگر وجهی ندارد که بخواهد از خطابات و جعل های متعدد استفاده بکند بلکه بکارگیری خطابات متعدد در اینصورت لغو است. این بیان و توضیح وجه سوم حلّی بود.

مناقشه نسبت به این وجه هم اینست که : آنچه که موجب لغویت است ، استفادۀ از خطابات متعدد به عدد افراد مکلفین است فلذا چنانچه قول مشهور ـ که قائل به انحلال احکام و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین هستند ـ متوقف و مستلزم تعدد خطابات به عدد افراد مکلفین بود ، در اینصورت این اشکال لزوم لغویت به قول مشهور وارد بود و این قول را باطل میکرد ، ولی مشهور تنها در ناحیۀ مبرَز قائل به تعدد هستند و تعدد مبرَز و حکم مستلزم تعدد در خطاب نیست تا اینکه محذور لغویت پیش بیاید و کلام مشهور را باطل بکند بلکه بحسب نظر مشهور مجعول های متعدد و حتی جعل های متعدد با یک خطاب قابل تحقق هستند و بحسب نظر مشهور با همین خطاب واحد مجعول ها و جعل های متعددی محقق میشود.

بر این اساس این محذور لغویت هم نمیتواند بعنوان یک دلیل برای اثبات وحدت احکام در مقابل قول مشهور که قائل به تعدد و انحلال احکام هستند ، مورد استناد قرار بگیرد.

اینها وجوه حلّیه ایی بود که مرحوم امام به آنها استناد کرده بودند و فرموده بودند که : با این وجوه معلوم میشود که خطابات شرعیه ، خطابات واحده هستند و انحلال و تعدد در آنها وجود ندارد ؛ که با بررسی ای که انجام شد معلوم شد که هیچ یک از این وجوه سه گانه تمام نیستند و نمیتوانند وحدت احکام و نظریۀ خطابات قانونی را اثبات کنند.

أما ایشان در کنار وجوه حلّی به هفت وجه نقضی هم برای اثبات مدعایشان استناد کرده بودند.

وجه اول نقضی این بود که فرمودند : لازمۀ انحلال و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که : در مواردی که بعضی از افراد علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشد ، در این موارد علم اجمالی منجز نشود مثل جائیکه شخص علم دارد به اینکه یا شُرب مایعِ إنائی که نزد او است حرام است و یا شُرب مایعِ إنائی که در بلد بعیده است . ایشان فرموده اند که : لازمۀ انحلال احکام اینست که علم اجمالی در این موارد منجز نباشد ولی اگر ما خطابات احکام شرعیه را از قبیل خطابات قانونی دانستیم که حکم را بر روی عنوان عام و کلی برده است و حجت بر جمیع مکلفین است و اینگونه نیست که افراد و مکلفین تکالیف متعدد داشته باشند ، در اینصورت علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء هم منجز خواهد بود مانند موردی که تمام اطراف در محل ابتلاء مکلف است. این بیان و توضیح وجه اول نقضی بود.

اشکال و مناقشۀ نسبت به این وجه نقضی اینست که : بله بنابر مسلک مشهور یعنی تعدد و انحلال احکام در جاییکه یکی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد مثل اینکه شخص علم به این داشته باشد که یا مایعِ در اناءِ نزد خودش حرام است و یا مایعِ در اناءِ در بلد بعیده حرام است ، در اینجا علم اجمالی منجز نیست چرا که علم اجمالی در اینجا علم به تکلیف علی جمیع التقادیر نیست ، اگر حرام در إناءِ موجود نزد شخص باشد در اینصورت شخص تکلیف به وجوب اجتناب دارد ولی اگر حرام در إناء موجود در بلد بعیده باشد در اینصورت دیگر شخص تکلیفی نسبت به آن ندارد چرا که از دائرۀ ابتلای او خارج است.

ولو لازمۀ مسلک مشهور یعنی تعدد و انحلال خطابات اینست که علم اجمالی در این موارد منجز نباشد چرا که معلوم بالاجمال ـ أی موضوع ـ در جمیع التقادیر مورد تکلیف نیست ولی بنابر مسلک خطابات قانونیه علم اجمالی منجز است چرا که معلوم بالاجمال ـ يعنی موضوع ـ در جمیع تقادیر متعلق تکلیف فعلی هست ؛ اما هرچند که ما این اثر و لازم را بپذیریم ـ که لازمۀ قول به تعدد احکام عدم منجزیت علم اجمالی در این موارد است ولی لازمۀ قول به وحدت خطاب و مسلک خطابات قانونی منجزیت علم اجمالی در این موارد است ـ ولی اینگونه نیست که منجز بودن علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء امر واضح و مسلم عند الجمیع باشد تا اینکه ما این عدم التنجیز را بخواهیم بعنوان لازم باطل حساب بکنیم و بوسیلۀ آن مسلک مشهور را کنار بزنیم.

البته همانطور که قبلاً اشاره شد در فرمایشات مرحوم امام هم این مطلب بعنوان رد کلام مشهور بیان نشده است بلکه تنها بعنوان لازم و اثری که بر قول به انحلال و قول به عدم انحلال مترتب میشود ، بیان شده است ؛ اما در کلمات بعضی بیان شده است که میتوان این کلام را بعنوان نقض بیان کرد.

پس اشکال نسبت به این نقض اینست که : ما این لازم را میپذیریم که بنابر مسلک مشهور و انحلال و تعدد احکام ، علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء منجز نیست و بنابر مسلک خطابات قانونی و وحدت حکم علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء منجز هست ولی این لازم ، لازم باطلی حساب نمیشود چرا که تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء امر مسلم و واضحی نیست. این جواب نسبت به وجه نقضی اول بود.

وجه نقضی دوم این بود که فرمودند : لازمۀ مسلک مشهور و تعدد و انحلال احکام اینست که : همانطور که در احکام تکلیفیه انحلال و تعدد وجود دارد ، همچنین در احکام وضعیه هم انحلال و تعدد وجود داشته باشد و حال آنکه انحلال و تعدد در احکام وضعیه مستلزم اینست که احکام وضعیه من الحلیّه و الطهاره و النجاسه احکام نسبی باشند و نه احکام مطلق یعنی مثلاً خمر ، بول و ... برای بعضی از مکلفین نجس باشند ولی برای بعضی دیگر از مکلفین نجس نباشند. این نقض دوم بود که این نقض در فرمایشات خود مرحوم امام بعنوان یک دلیل برای بطلان قول مشهور و تعدد احکام ذکر شده است. و تعبیر ایشان در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء اینست که : این مطلب جزء مفاسد مترتب بر تعدد احکام و انحلال احکام است. چرا که چنانچه نسبت به احکام وضعیه بگوییم که آنها جعل مستقلی ندارند بلکه تابع حکم تکلیفی هستند ، در اینصورت امر واضح است که در جایی که حکم تکلیفی معنا ندارد ، حکم وضعی منتزع از آن هم وجود نخواهد داشت. و چنانچه قائل به جعل مستقل احکام وضعیه بشویم در عین حال نمیتوانیم این مطلب را انکار بکنیم که جعل حکم وضعی در جایی صحیح است که اثر بر آن مترتب بشود و إلا اگر اثری بر حکم وضعی مترتب نشود ، جعل حکم وضعی لغو خواهد بود ، حال میگوییم که : اثر مترتب بر بول ، خمر و ... چیست ؟ اثر مترتب بر آنها حرمت الشرب ، بطلان صلاه مع التلبّس به لباس و امثالهم است ، حال اگر خمر خارج از محل ابتلاء مکلف باشد مثل اینکه زید در اینجا باشد و خمر در بلد بعیده باشد دیگر شارع نمیتواند برای آن خمر نجاست را وضع بکند چرا که این نجاست خمر اثری برای زید ندارد. بعبارت دیگر : علی القول به خطابات شخصیه و تعدد احکام در مورد هر حکمی میبایست اثر وجود داشته باشد و نتیجۀ این کلام هم اینست که : نجاست ، حلیّت و غیرهما من الوضعیات بلحاظ مکلفین از امور نسبیه باشند یعنی نسبت به بعضی ثابت باشد و نسبت به بعضی دیگر ثابت نباشد ولی اگر خطابات را از قبیل خطابات قانونیه دانستیم دیگر این محذور مترتب نمیشود. این هم توضیح و بیان وجه نقضیِ دومی بود که ایشان بیان فرمودند.

مناقشۀ نسبت به این وجه دوم نقضی اشکالی است که از فرمایشات مرحوم تبریزی استفاده میشود که البته کلام ایشان موجز است و احتیاج به توضیح دارد.

توضیح اشکال به این وجه دوم نقضی اینست که : چنانچه ما نسبت به حکم وضعی قائل به جعل مستقل نباشیم بلکه حکم وضعی را تابع و منتزَع از حکم تکلیفی بدانیم در اینصورت به همان نحوی که در حکم تکلیفی انحلال وجود دارد ، نسبت به حکم وضعیِ تابعِ حکمِ تکلیفی هم انحلال به همان صورت میبایست وجود داشته باشد چرا که حکم وضعی اساساً جعل مستقلی ندارد.

اما چنانچه ما نسبت به حکم وضعی قائل به جعل مستقل شدیم ، در اینصورت ما این شرط و نکته ایی که شما بیان فرمودید را قبول میکنیم که : تحقق حکم وضعی در هر موردی تابع ترتب اثر است و إلا اگر هیچ اثری بر وجود حکم وضعی مترتب نباشد دیگر جعل و تحقق حکم وضعی در آن مورد لغو خواهد بود.

ولی إنحلال در حکم وضعی با انحلال در حکم تکلیفی فرق دارد. در حکم تکلیفی از آنجا که حقیقت آن بعث مکلف به طرف فعل یا زجر مکلف از انجام فعل است و یکی از اطراف و مقوماتِ حکم تکلیفی ـ در کنار موضوع و متعلق ـ مکلفی است که مبعوث به طرف عمل میشود بلکه اساساً حکم تکلیفی به غرض انبعاث مکلف جعل شده است ، لذا انحلال حکم تکلیفی بلحاظ افراد مکلفین است. پس مشهور که قائل به تعدد احکام به عدد افراد مکلفین هستند بخاطر اینست که مکلف مقوّم نسبت به حکم است.

ولی در حکم وضعی باتوجه به اینکه مکلف یکی از اطراف حکم وضعی نیست بلکه در مورد حکم وضعی تنها یک موضوعی وجود دارد که مصبّ حکم است و یک حکم وجود دارد ـ مثل « الخمر نجسٌ » ـ ، لذا انحلال حکم وضعی به عدد مصادیق موضوعِ حکم است نه به عدد افراد مکلف. بنابراین انحلال در حکم وضعی « الخمر نجسٌ » به عدد افراد خمر است و یا انحلال در حکم وضعی « البول نجسٌ » به عدد افراد بول است و نه به عدد افراد مکلفین. و در واقع انحلال به عدد مصادیق موضوع است و نه به عدد افراد مکلفین چرا که افراد مکلف نقشی در حکم وضعی ندارند.

بعبارت دیگر : بله ما این نکته و قاعده را قبول داریم که اعتبارِ حکم وضعی مانند نجاست برای هر مورد و مصداق از مصادیق خمر مشروط به وجود اثر برای نجاست در آن مورد و مصداق است و اعتبار نجاست در آن مورد و مصداق میبایست اثر داشته باشد ، اما در وجود اثر برای اعتبار نجاست نسبت به مصداق خاص خمر ـ مثل خمر الف ـ ، همین مقدار کافی است که آن خمر مورد ابتلاءِ بعض از مکلفین باشد و یا بتعبیر مرحوم تبریزی ابتلاء مکلفٌ ما کافی است برای اینکه شارع نسبت به آن موضوع خاص نجاست را اعتبار بکند و همین مقدار موجب میشود که اعتبار نجاست از لغویت خارج بشود ، تعبیر ایشان در دروس اینست « ابتلاءِ مکلفٍ ما فی زمانٍ ما » یعنی لازم نیست که در همۀ زمان ها یک مکلفی وجود داشته باشد که مورد ابتلاء این خمر باشد بلکه اگر در یک زمان خاص یک مکلف ابتلاء به این خمر الف داشته باشد ، اعتبار نجاست برای این خمر صحیح است. ولی اگر هیچ مکلفی در هیچ زمانی ابتلاء به این شیئی که نجاست نسبت به آن اعتبار شده است ، نداشته باشد در اینصورت تحقق حکم وضعی لغو است. بر این اساس فرموده است که : فلذا لا یصح جعل النجاسة لکُرة الشمس ، چرا که کرۀ شمس موردِ ابتلاءِ برای هیچ مکلفی در هیچ زمانی نیست.

پس آنچه که در إنحلال حکم وضعی دخالت دارد ترتب أثر بر موضوع حکم وضعی است ولی افراد مکلف در انحلال حکم وضعی تاثیری ندارند فلذا چنانچه بر این موضوع خاص ولو بلحاظ ابتلاءِ بعض المکلفین اثر وجود داشته باشد ، همین مقدار کافی است برای اینکه جعل حکم وضعی مثل نجاست در آن مورد مشکلی نداشته باشد.

باتوجه به این مطلب اینکه مرحوم امام فرمودند : لازمۀ تعدد احکام و انحلال خطابات اینست که احکام وضعیه بلحاظ افراد مکلفین امور نسبیه باشد ؛ کلام تمامی نیست بلکه شارع میتواند نسبت به إناءِ الفی که در بلد بعیده است اعتبار نجاست بکند و این اعتبار شارع لغو نیست چنانچه مورد ابتلاء مکلفٍ ما باشد. ابتلاءِ تک تک افراد مکلفین شرط صحت جعلِ حکمِ وضعیِ نجاست برای إناءِ الف نیست تا اینکه لازمۀ این کلام این باشد که تعدد و انحلال حکم مستلزم محذور نسبی بودن احکام وضعیه به عدد افراد مکلفین باشد.

بله اگر در حکم وضعی انحلال و تعدد بلحاظ افراد مکلفین بود در اینصورت این اشکال بوجود می آمد ولی وجهی ندارد که ما بخواهیم در حکم وضعی انحلال و تعدد را بلحاظ افراد مکلفین بدانیم چرا که مکلف از اطراف حکم وضعی نیست. بنابراین وجه نقضی دوم ایشان هم تمام نیست.

وجه نقضی سومی که ایشان بیان کردند این بود که فرمودند : لازمۀ تعدد و انحلال احکام در خطابات متضمن للأنشاء ـ که محل بحث است ـ اینست که در خطابات متضمن للأخبار هم تعدد و انحلال وجود داشته باشد و مثلاً اگر شخص خبر بدهد که « النارُ حارهٌ » این کلام او میبایست منحل به خبرهای متعدد بشود و صدق های متعددی نسبت به آن تحقق داشته باشد. همچنین اگر شخص به دروغ بگوید « النارُ باردٌ » این کلام او میبایست منحل به خبرهای متعددی به عدد افراد نار بشود و کذب های متعددی از شخص صادر بشود و حال اینکه التزام به تعدد کذب در این مورد ممکن نیست. این مفاد و محتوای وجه نقضیِ سوم بود.

از این وجه نقضی سوم هم در کلمات اعلام مانند مرحوم تبریزی و اعلام دیگر جواب داده شده است.