درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1403/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خطابات قانونیه

بحث به بررسی مقدمات هفتگانۀ خطابات قانونیه و تطبیق آن بر امر به ضدین ، رسید. بنابر این شد که بررسی مقدمات در دو جهت صورت بگیرد : جهت اول بررسی مفاد و محتوای هر مقدمه است که آیا مفاد آن مقدمه فی حدنفسه تمام است یا نه ؟

جهت دوم هم اینست که آیا مفاد و محتوای هر یک از مقدمات دخالت و تأثیر در اثبات مطلوب دارد یا نه ؟

نسبت به مقدمۀ اول بیان شد که : همانطور که در مباحث آینده خواهد آمد ، محتوا و مفاد این مقدمه تمام است و هیچ اشکالی به آن وارد نیست و مرحوم آخوند و اعلام دیگر هم این مطلب را پذیرفته اند که : متعلق اوامر طبایع هستند و نه افراد و خصوصیات.

اما آیا این مقدمه دخالت و تأثیر در اثبات مطلوب دارد یا نه ؟

در این قسمت مرحوم حاج آقا مصطفی در تحریراتٌ فی الأصول فرموده اند که : این مقدمه هیچ دخالت و تأثیری در اثبات ما هو المهم فی المقصود ندارد. چرا که اگر اوامر متعلق به افراد باشند ـ نه طبایع ـ ولی در عین حال میتوان تصویر کرد که به ضدین در عرض همدیگر امر بشود و اینگونه نیست که تصویر امر به ضدین در عرض واحد متوقف بر تعلق اوامر به طبایع باشد بلکه همانطور که بعداً خواهد آمد با فرض تعلق اوامر به افراد هم میتوان به نتیجه مطلوب رسید.

بعنوان تسجیل اشکال هم فرموده اند که : لأجل ذلک ما در ادامۀ بحث میبینیم که برای رسیدن به نتیجه و در حلّ مشکله به این مقدمه هیچ اشاره و تمسکی نشده است ، فلذا این مقدمه هیچ دخالت و تاثیری در اثبات مطلوب ندارد.

آیا برای اثبات مطلوب و حل مشکل به این مقدمه اول تمسک شده است یا نه ؟

بر اساس همان توضیحی که در مقدمات هفتگانه داده شد ، در بیان برخی از مقدمات آتی اشاره ایی به مفاد این مقدمۀ اول شده است ، از جمله در مقدمۀ ثالثه که در آن بیان شده است که اوامر و احکام ناظر به حالات تزاحمِ بین متعلق ها نیستند ؛ در آنجا اشاره شده است که « کما ذکرنا در مقدمۀ اول که گفتیم اوامر متعلق به طبایع هستند و متعلق به افراد نیستند فلذا ناظر به خصوصیات و حالات طاریءِ که از جملۀ آنها حالت تزاحم باشد ، نیستند. پس در بیان مقدمۀ سوم به مفاد مقدمۀ اولی استناد شده است.

همچنین در مقدمۀ هفتم که مربوط به این مطلب بود که : متعلق کلٌّ من الامرین ـ يعنی امر به أهم و امر به مهم ـ هر دو مقدور مکلف است و آنچه که مقدور مکلف نیست « جمع بین الفعلین » است که اساساً متعلق تکلیف نیست ؛ در آنجا هم به مقدمۀ اول اشاره شده است و بحسب عبارت تهذیب گفته شد که « کما ذکرنا در مقدمات سابقه که اوامر متعلق به طبایع هستند و متعلق به افراد نیستند و خصوصیات و طواری از دائرۀ تعلق امر خارج هستند ».

پس در بیان مقدمات بعدی به مفاد مقدمۀ اول استناد شده است ، ولی آیا مفاد این مقدمۀ اول دخالت در اثبات مطلوب دارد یا نه ؟

باتوجه به اینکه مقدمات بعدی و حداقل مقدمۀ هفتم دخالت در حل مشکل و اثبات مطلوب دارند لذا این مقدمۀ اول بحسب آنچه که در تهذیب و مناهج آمده است دخیل در اثبات مطلوب میباشد.

پس بحسب تقریری که از این مقدمات هفتگانه صورت گرفته است در نظر قائل به این قول ، مقدمۀ اول در اثبات مطلوب و حل مشکل دخالت دارد. فلذا اینکه گفته شده است : در طول بحث و در اثبات مطلوب هیچ گونه تمسک و اشاره ایی به مفاد این مقدمۀ اول نشده است ؛ تمام نیست و از این جهت اشکالی به بیان مقدمۀ اول وارد نمیشود.

منتهی آیا این تمسک به مقدمۀ اول صحیح است و تعلق اوامر به طبایع دخالت در اثبات مطلوب دارد یا نه ؟

آنچه که میتوان بوسیلۀ آن دخالت مقدمۀ اول در اثبات مطلوب را توجیه کرد ، اینست که : مقصود از فرد ، طبیعت بعلاوۀ عوارض مشخصه و لوازم و ملزومات است فلذا چنانچه قائل به این بشویم که اوامر متعلق به افراد هستند نه طبایع ، معنایش اینست که : اگر امر به ازالۀ نجاست از مسجد شده باشد ، متعلق امر تنها طبیعت ازالۀ نجاست از مسجد نیست بلکه عوارض مشخصه ، لوازم و ملزومات هم داخل در متعلق امر هستند. وقتی ازالۀ نجاست متعلق امر باشد در اینصورت ولو قائل به این نباشیم که ازالۀ نجاست از مسجد متوقف بر ترک الصلاه است ـ و ترک صلاه مقدمه برای ازالۀ نجاست است ـ ولی بلا اشکالٍ ازالۀ نجاست از مسجد ملازمه با ترک صلاه دارد ، فلذا در امر به ازالۀ نجاست از مسجد همانطور که طبیعت ازالۀ نجاست داخل در متعلق امر است همچنین ترک صلاه که ملازم با آن است هم داخل در متعلق امر میباشد. پس امر به ازالۀ نجاست مقتضی اینست که « ترک الصلاه » مورد الزام مولوی باشد.

از طرف دیگر بنابر تعلق امر به افراد دون الطبایع ، امر « صلّ » هم تنها به طبیعت صلاه تعلق نگرفته است بلکه به طبیعت صلاه بعلاوۀ عوارض و لوازمی که برای صلاه وجود دارد ، تعلق گرفته است که یکی از آنها هم ترک الازاله عن المسجد است.

و نتیجۀ این دو امر این میشود که : کلٌّ من الفعلین هم وجودش و هم ترکش مورد الزام مولوی باشد و حال اینکه این مطلب سر از تکلیف به غیر مقدور در می آورد چرا که اگر هم وجود یک فعل و هم ترک آن فعل مورد الزام باشد ، مکلف قادر به امتثال این تکلیف نیست و این تکلیف قابلیت ایجاد در خارج را ندارد کما اینکه قبلاً نسبت به فرمایشات محقق عراقی در بحث از وجوب ناقص و وجوب کامل بیان شد که در بعضی از فروع این مشکل پیدا میشود.

بنابراین اینگونه نیست که تعلق اوامر به افراد و طبایع تاثیری در اثبات مطلوب نداشته باشد بلکه تاثیر دارد و تاثیر آن به این کیفیت است که : اگر اوامر متعلق به طبایع باشند در اینصورت امر به کلِّ شیءٍ هیچ نظارت و تعرضی نسبت به لوازم و عوارض مشخصه ندارد ولی اگر اوامر متعلق به افراد باشند در اینصورت هم طبیعت و هم لوازم و عوارض مشخصه داخل در متعلق امر میشوند.

بنابراین اینگونه نیست که اثبات مطلوب هیچ ارتباطی به تعلق اوامر به طبایع أو الافراد نداشته باشد.

این توجیه و توضیحی است که میتوان نسبت به دخالت مقدمۀ اول در اثبات مطلوب بيان کرد.

و این توجیه در واقع همان بیانی است که بعداً در بحث اجتماع امر و نهی می آید که : آیا نزاع در جواز و امتناعِ اجتماع امر و نهی متوقف و مبتنی بر تعلق اوامر به طبایع أو الافراد است یا اینکه متوقف بر آن نیست و ارتباطی با آن مطلب ندارد ؟ بلکه علی کلا القولین در تعلق اوامر به طبایع أو الافراد ممکن است قائل به جواز اجتماع بشویم و ممکن است که قائل به امتناع اجتماع بشویم. در آن بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند در مقدمۀ سابعه فرموده اند که : این دو مسئله بی ارتباط به همدیگر هستند یعنی مسئلۀ جواز الاجتماع یا امتناع الاجتماع مبتنی بر تعلق اوامر به طبایع أو الافراد نیست بلکه قائل به هر یک از دو قول در مسئلۀ تعلق اوامر به طبایع أو الافراد میتواند در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به هریک از دو قول اجتماع يا امتناع بشود.

اما در مقابل مرحوم نائینی قائل به این شده اند که : بحث اجتماع امر و نهی متوقف و مبتنیِ بر اینست که اوامر متعلق به افراد نباشد بلکه متعلق به طبایع باشد و إلا اگر اوامر متعلق به افراد باشند دیگر حتی اگر ترکیب ، ترکیب انضمامی هم باشد ما نمیتوانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. با این توضیح که : اگر معنای تعلق امر به فرد این باشد که خصوصیاتی که همراه تحقق متعلق امر در خارج ، محقق میشوند مِن عوارض الوجود و اللوازم والملازمات ، آنها هم متعلق امر هستند ـ در مقابل تعلق امر به طبایع که معنایش اینست که متعلق امر تنها طبیعت هستند ـ در اینصورت معلوم است که دیگر ما نمیتوانیم قائل به جواز اجتماع بشویم. بعنوان نمونه در مثال « صلاه در دار غصبی » ولو که ترکیب انضمامی باشد و یا در مثال « وضوء در جاییکه موجب صبّ الماء در ملک غیر میشود » که در اینجا هم ترکیب ، ترکیب انضمامی است ؛ در این موارد اگر قائل به این شدیم که عوارض شخصیه ، ملازمات و لوازم هم داخل در متعلق امر هستند در اینصورت از یکطرف امری که به وضوء تعلق میگیرد به خود وضوء و لازمۀ وضوء که صبّ الماء در ملک غیر باشد متعلق است.و از طرف دیگر نهی از صبّ ماء فی ملک الغیر هم متعلق به لوازمش می باشد.

نتیجه این میشود که : هم خود وضوء و هم لوازم آن محل اجتماع امر و نهی باشد ، بر این اساس امکان ندارد که کسی در این تقدیر قائل به اجتماع بشود بلکه حتماً میبایست قائل به امتناع بشود.

پس قول به جواز اجتماع امر و نهی متوقف و مبتنی بر تعلق اوامر به طبایع است و إلا اگر کسی قائل به تعلق اوامر به افراد باشد دیگر مجالی برای قول به جواز نیست.

این مطلبی است که مرحوم نائینی در آن بحث اجتماع امر و نهی بیان فرموده اند.

لکن در همان بحث در کلام مرحوم تبریزی به این فرمایش مرحوم نائینی اشکال شده است و فرموده اند که : بله بنابر تعلق احکام به افراد ، غیر از طبیعت چیز دیگری هم داخل در متعلق امر هست ولی لایظّن به اینکه قائل به تعلق امر به افراد معتقد به این باشد که حتی ملازمات و لوازم هم داخل در متعلق امر است بلکه نهایت چیزی که قائلین به تعلق احکام به افراد ادعا میکنند ، اینست که : عوارض شیء که قائم به شیء در خارج هستند ، داخل در متعلق امر هستند و اینگونه نیست که بگويند لوازم و ملازمات که دارای وجود آخری هستند هم داخل در متعلق امر هستند. پس قول به تعلق اوامر به افراد ملتزم به این مقدار نیست که ملازمات هم داخل در متعلق امر هستند بلکه تنها نسبت به خصوصیاتی که موجب تشخّص طبیعت میشوند میگوید که آنها متعلق امر هستند مثلاً اگر فعلی بخواهد در خارج محقق و ایجاد بشود میبایست در زمان و مکان خاصی با رنگ و وزن خاصی محقق بشود و قائلین به تعلق احکام و اوامر به افراد نهایتاً همین موارد را داخل در متعلق امر میدانند و اساساً تعلق احکام و اوامر به ملازمات قابل گفتن نیست.

بنابراین به همان نحوی که در آن بحث به مرحوم نائینی اشکال میشود که علی القول به تعلق احکام به افراد ملازمات و لوازم داخل نیستند و بر این اساس محذور اجتماع امر و نهی فی شیءٍ واحد پیش نمی آید ، به همین نحو در محل بحث هم به این توجیه اشکال میشود که : اگر کسی قائل به تعلق احکام و اوامر به افراد باشد ، آنچه که از ناحیۀ امر به « ازالۀ نجاست از مسجد » داخل در متعلق امر است اینست که : إزالۀ نجاست از مسجدی که در زمان خاص ، مکان خاص و به کیفیت خاص ایجاد و محقق میشود ، متعلق امر است ولی اینگونه نیست که ملازم إزالۀ نجاست از مسجد یعنی ترک الصلاه هم متعلق امر باشد ، و این مطلب دیگر ربطی به تعلق احکام به افراد ندارد.

در نتیجه نسبت به مقدمۀ اول گفته میشود که : ولو متن و محتوای این مقدمه صحیح و تمام است ولی این مقدمه دخالت و تاثیری در اثبات مطلوب ندارد بلکه بنابر تعلق احکام به افراد هم اگر مقدمات بعدی تمام باشند ، امر به ضدین فی عرضٍ واحد میتواند واقع بشود و از این جهت مشکلی پیش نمی آید. بعبارت دیگر : حل اشکال متوقف و مبتنی بر تعلق احکام و اوامر به طبایع نیست بلکه با تعلق احکام به افراد هم سازگاری دارد. این مطالب مربوط به مقدمۀ اول بود.

مقدمۀ دومی که در کلام مرحوم امام برای توضیح نظریۀ خطابات قانونیه بیان شده است ، این بود که فرمودند : بین اطلاق و عموم فرق وجود دارد. چنانچه حکم بنحو مطلق باشد در اینصورت حکم به نفس طبیعت و ماهیت تعلق میگیرد و افراد ، حالات ، قیود و طواری از دائرۀ تعلق تکلیف خارج هستند ولی چنانچه حکم بنحو عموم باشد در اینصورت حکم به افراد تعلق میگیرد و نه به طبیعت ، و عناوین مانند « کلّ و جمع » از آن افراد حکایت میکند.

ایشان در توضیح اینکه چگونه در موارد اطلاق تنها طبیعت متعلق حکم هستند و افراد متعلق حکم نیستند ؟ فرموده اند که : هرچند که طبیعت در خارج متحد با افراد است ولی صرف اتحاد موجب حکایت نمیشود فلذا آنچه که در موارد اطلاق در دائرۀ امر قرار گرفته است تنها طبیعت مثل « صلاه » است و معنا ندارد که ما ملتزم به این بشویم که امر به افراد سرایت کرده است ، اما در موارد عموم لفظ « کل و مانند آن » که بیاید حکم را بر روی افراد میبرد. این محتوا و متن مقدمۀ دوم بود.

آیا این مقدمۀ ثانیه تمام است یا نه ؟ و اگر تمام و صحیح است آیا در اثبات مطلوب دخالت و تاثیر دارد یا نه ؟

نسبت به قسمت اول یعنی تمام و صحیح بودن مفاد و محتوای این مقدمه گفته میشود که : در کلام ایشان بیان شده است که بین موارد عموم و اطلاق فرق وجود دارد ، در موارد اطلاق متعلق تنها طبیعت است و حکم به افراد سرایت نمیکند ولی در عموم حکم به افراد سرایت میکند.

اشکال در اینست که : بحسب مقام ثبوت هیچ فرقی بین اطلاق و عموم وجود ندارد و همانطور که در موارد عموم حکم سرایت به افراد میکند و افراد متعلق حکم هستند ، همچنین در موارد اطلاق هم مطلب به همین نحو است و هرچند در موارد اطلاق بنظر بدوی و بحسب ظاهر خطاب طبیعت متعلق حکم قرار گرفته است ولی بحسب واقع و لبّاً حکم به افراد سرایت میکند و اینگونه نیست که افراد متعلق حکم نباشد. پس ثبوتاً بین اطلاق و عموم فرقی نیست و فرق بینهما تنها در مقام اثبات است که در عموم دالِّ بر ثبوت حکم للأفراد « لفظ » است ولی در اطلاق دالِّ بر ثبوت حکم للأفراد « مقدمات حکمت » است. بعبارت دیگر : اختلاف بینهما در ناحیۀ دالّ است و اینگونه نیست که در ناحیۀ مدلول و محتوا فرقی بین عموم و اطلاق باشد.

توضیح مطلب اینست که : هرچند در موارد اطلاق حکم بروی طبیعت رفته است و ما هو الموضوع به نظر اولی نفس الطبیعه است ولی از آنجا که حامل المصلحه ـ در واجبات ـ یا حامل المفسده ـ در محرمات ـ وجود طبیعت است و نه طبیعت مِن حیث هی و عنوان طبیعت ، و برای طبیعت هم افراد و وجودات متعددی متصور است لذا طبیعت آینه ایی برای نشان دادن وجودات است و ما از آینۀ طبیعت میتوانیم وجودات متعدد و متکثر طبیعت را نگاه بکنیم و خود طبیعت میتواند حاکی از وجودات باشد. پس طبیعت حاکی از افراد هست ولی حاکی از افراد و وجودات خودش است و اینگونه نیست که حاکی از افراد طبیعتی که مقترن با وصف عوارض مشخصه اش است ، باشد مثلاً ما اگر طبیعت انسان را حساب بکنیم ، از آنجا که طبیعت انسان خارجاً دارای وجودات متعددی است لذا خود طبیعت انسان حاکی از وجودات متعدد انسان هست ولی حاکی از زید بما اینکه انسانی است که فرزند فلانی است و در زمان و مکان فلانی است ، نیست. بله کسی اینچنین ادعا نمیکند که طبیعت حاکی از مصادیق بما أنّه فرد اصطلاحی که هم طبیعت را دارد و هم عوارض مشخصه را دارد ، است ولی طبیعت حاکی از وجودات متعدد خودش میتواند باشد.

بر همین اساس اینکه ایشان در اینجا و مواضع دیگر فرموده اند : ولو که طبیعت خارجاً با افرادش اتحاد دارد ولی ممکن نیست که طبیعت حاکی از افرادش باشد ؛ تمام نیست و جواب از آن اینست که : بله طبیعت حکایت از افراد بما أنّه فردٌ نمیکند مثلاً طبیعت انسان حکایت از زید ، بما أنّه زیدٌ که غیر از انسانیت عوارض مشخصۀ دیگری هم دارد ، نمیکند ولی طبیعت از وجودات متکثر و متعدد خودش حکایت میکند.

بر همین اساس مرحوم امام در بحث وضع نسبت به اینکه آیا قسم سوم وضع یعنی « وضع عام موضوع له خاص » امکان دارد یا نه ؟ فرموده اند : همانطور که قسم چهارم یعنی « وضع خاص موضوع له عام » معنا ندارد مگر بالانتقال همچنین قسم سوم یعنی « وضع عام موضوع له خاص » هم معنا ندارد تا اینکه ما بخواهیم حروف را از این قبیل بدانیم. معنا ندارد که کسی بگوید واضع عنوان کلّی را تصور میکند و لفظ را برای مصادیق آن وضع میکند چرا که عام و عنوان کلی که نمیتواند حاکی از مصادیق باشد.

لکن در همان بحث در کلام مرحوم آقای تبریزی بیان شده است که : بله لفظ عام و کلی حکایت از افراد بما اینکه اینها فرد خاصّی با عوارض مشخصه هستند ، نمیکند ولی لفظ عام و کلی از وجودات متعدد خودش حکایت دارد. بر این اساس قسم سوم وضع یعنی « وضع عام موضوع له خاص » امر ممکنی است به این نحو که مثلاً واضع « ظرفیت عام » را در نظر بگیرد و لفظ « فی » را برای مصادیق ظرفیت جعل بکند ، البته مراد از مصداق ظرفیت ، ظرفیتی نیست که متقوم به طرف خاص و مثلاً إناءِ خاص است بلکه « فی » را برای مصادیق ظرفیت بما أنّه مصداقٌ للظرفیه ـ با قطع نظر از عوارض مشخصه ـ وضع میکند.

حال باتوجه به اینکه طبیعت شأن و قابلیت حکایت از وجودات و مصادیق طبیعت بما أنّه مصداقٌ للطبیعه ـ نه بما اینکه در کنار مصداقیت للطبیعه چیزهای دیگری هم به آن اضافه شده باشد ـ را دارد ، در محل بحث یعنی مقام تعلق اوامر و نواهی به طبیعت گفته میشود که : چنانچه امر به طبیعت تعلق گرفته باشد باتوجه به اینکه مصلحت در وجود طبیعت است و این طبیعت هم حاکی از وجودات خودش است ، این سوال پیش می آید که : آیا همۀ وجودات طبیعت متعلق امر هستند و امر و حکم بروی همۀ وجودات رفته است و یا اینکه تنها بر روی بعضی از وجودات دون بعضٍ آخر رفته است ؟

و چنانچه حکم بروی همۀ وجودات رفته باشد بازهم یک تقسیم و سوال دیگری پیش میشود که : آیا این تعلق امر و حکم به همۀ وجودات بنحو شمولیت و استغراق است ؟ و یا اینکه تعلق امر و حکم به همۀ وجودات علی نحو بدلیّت است ؟ و یا اینکه علی نحو مجموعیت است ؟

بنابراین در همان مرحلۀ تعلق اوامر به طبیعت این تقسیمها متصور میشود و بر همین اساس است که مرحوم آخوند در آخرین مطلبی که در بحث مطلق و مقیّد مطرح کرده اند ، تصریح فرموده اند که : نتیجۀ مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف میشود ، در بعضی از موارد مانند « أعتق رقبه » نتیجۀ مقدمات حکمت « عموم بدلی » است ، در بعضی از موارد مانند « احل الله البیع » نتیجۀ مقدمات حکمت « عموم شمولی و استغراقی » است و در بعضی از موارد هم نتیجۀ مقدمات حکمت « تعیین حصّۀ خاص » است مثل اینکه اطلاق صیغه مقتضی وجوب نفسی است لا غیری و یا وجوب تعیینی است لا تخییری و یا وجوب عینی است لا کفائی.

پس این تقسیمات نسبت به طبیعت معنا دارد چرا که وقتی طبیعت حاکی از وجودات بود ، این احتمالات در مورد وجودات ثابت است که : آیا افراد علی نحو بدلیت ملاحظه شده اند یا علی نحو شمولیت و یا علی نحو مجموعیت ؟ و بحسب مقام ثبوت این تقسیمات معنا دارد.

اما اینکه بحسب مقام اثبات مقتضای مقدمات حکمت چه چیزی است ؟ همانطور که مرحوم آخوند اشاره فرموده اند ، این امر به اختلاف مقامات مختلف میشود. برای تعیین بدلیّت أو الشمولیّت یا حصّۀ خاص ، غیر از آن مقدمات مشترکۀ در بحث اطلاق چیزهای دیگری هم در نظر گرفته میشود که مرحوم آخوند در همان بحث به آنها اشاره کرده اند و فرموده اند که : مقتضای مقدمات حکمت در « أحل الله البیع » عموم بدلی نیست بلکه عموم شمولی و استغراقی است چرا که از جهت اینکه قیدی ذکر نشده است معلوم است که حکم « مطلق » است ، أما اینکه چرا حکم علی نحو اطلاق بدلی نیست ؟ فرموده اند که : لا فایده در امضاء و تنفیذ یک فرد از معامله. این مقدمات به مقدمات مشترکۀ در بحث اطلاق اضافه میشود و از آن نتیجه گرفته میشود که آیا اطلاق در مورد اطلاق شمولی است یا اطلاق بدلی است ، ولی اینها از مصب اطلاق و تعلق حکم خارج نیستند.

پس اینکه مرحوم امام در مقدمۀ ثانیه فرموده اند : تقسیم اطلاق به شمولیت و بدلیت معنا ندارد چرا که ما هو المتعلق للحکم طبیعت است و در طبیعت تکثر فرض نشده است تا اینکه بدلیت و شمولیت معنا داشته باشد ؛ تمام نیست و جواب از آن اینست که : بله ما هو المصب للحکم در بدو امر طبیعت است ولی چون ما هو الحامل للمصلحه أو المفسده « وجود طبیعت » است و طبیعت حاکی از وجودات متعددش است ، چنانچه قیدی برای طبیعت بیان نشده باشد معنایش اینست که این حکم مربوط به همۀ وجودات و افراد طبیعت است ، و با توضیح گفته شده تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی معنا پیدا میکند.

بنابراین ، اینکه در مقام بیان فرق بین اطلاق و عموم گفته شود که : در موارد اطلاق تنها طبیعت مصبّ حکم است و افراد مصبّ حکم نیستند ولی در موارد عموم افراد مصبّ حکم هستند چرا که الفاظی مانند « کلّ و ... » برای همین آمده اند که حکم را به افراد سرایت بدهند ؛ مطلب تمامی نیست. يعنی محتوا و مفاد مقدمۀ ثانیه تام و صحیح نیست و بحسب مقام ثبوت هیچ فرقی بین اطلاق و عموم نیست بلکه همانطور که در عموم حکم به افراد سرایت میکند همچنین در اطلاق هم مطلب به همین نحو است و اختلاف بینهما تنها در دالّ است به این بیان که : در عموم دالِّ بر سرایت حکم الی الافراد إما علی البدل أو علی الاستغراق دالِّ لفظی است ولی در اطلاق دالِّ بر سرایت حکم إلی الافراد إما علی البدل أو علی الاستغراق مقدمات حکمت است که به اختلاف مقامات مختلف میشود.

بنابراین در قسمت اول از بحث گفته میشود که : محتوا و مفاد مقدمۀ ثانیه تمام و صحیح نیست.

اما آیا مقدمۀ ثانیه در رسیدن به نتیجه و مطلوب دخالت و تاثیری دارد یا نه ؟

در تحریراتٌ فی الاصول نسبت به این قسمت هم اشکال شده است و فرموده اند : ما متن و محتوای مقدمه ثانیۀ را قبول داریم ولی دخالت و تاثیری در نظریۀ خطابات قانونیه ندارد و در طول بحث هم هیچ کجا از این مقدمه استفاده نشده است ، فلذا ذکر این مقدمه بلافایده است.