موضوع: توجیه امر به مهم در عرض امر به اهم از راه خطابات قانونیه

مقدمۀ ششمی که مرحوم امام برای اثبات نظریۀ خطابات قانونیه بیان فرمودند ، این بود که : احکام شرعیه نه به تقیید شرعی و نه به تقیید عقلی مقیّد به قدرت نیستند. در جلسه گذشته وجه و بیانی که ایشان برای عدم تقییدِ شرعیِ احکام شرعیه به قدرت بیان کردند ، مطرح شد.

اما اینکه چرا احکام شرعیه عقلاً مقیّد به قدرت نیستند و عقل مستقلاً حکم به تقیید احکام شرعی به قدرت نمیکند ؟

ایشان فرموده اند که : دلیل و وجه این مطلب اینست که یک حاکم تنها در حکمی که مربوط به خودش است و در دائرۀ تقنین خودش میتواند تصرف بکند و تصرف یک حاکم در حکم حاکم دیگر معنای معقولی ندارد. بله آنچه که در دائرۀ حکم عقلی قرار میگیرد اینست که : در مقام اطاعت و عصیان و اینکه مخالفت با حکم شارع در چه موردی موجب استحقاق عقوبت میشود و در چه موردی موجب استحقاق عقوبت نمیشود. عقل در این محدوده میتواند دخالت بکند فلذا در مورد جاهل و عاجز از امتثال حکم شرعی عقل حکم به این میکند که اینها در ترک واجب یا اتیان حرام معذور هستتند . اما تصرف کردن در خود دلیل وجوب و دلیل حرمت به این نحو که بگوید : وجوب و حرمت اختصاص به این مورد دارد و شامل مورد دیگر نمیشود ؛ اینها چیزهایی نیست که از عقل بر بیاید و در حقیقت خارج ازدائره تصرف عقل حساب میشوند.

پس احکام شرعیه نه به تقیید شرعی و نه به تقیید عقلی ـ يعنی حکم عقل به تقیید ـ مقید به قدرت نیستند. این هم مقدمۀ ششم از مقدمات هفتگانۀ مربوط به اثبات نظریۀ خطابات قانونی بود.

مقدمۀ هفتم از مقدمات هفتگانۀ مربوط به اثبات نظریۀ خطابات قانونیه اینست که فرموده اند : امر به کلِّ من الضدین امر به مقدور و ممکن است ، آنچه که در مورد ضدّین غیر مقدور است جمع بین دو ضد در مقام ایجاد و امتثال است ولی این جمع متعلق تکلیف نیست. در مواردی که مولا « امر به ازالۀ نجاست از مسجد » میکند و در کنار آن « امر به صلاه » هم دارد ، آنچه که از ناحیۀ مولا صادر شده و میتواند صادر بشود اینست که امر به عمل اول و امر به عمل دوم میکند اما جمع بین الفعلین و مجموع این دو فعل اساساً قابل تحقق نیست و وجود خارجی منحازی ندارد بلکه آنچه که در خارج قابل تحقق است هر یک از دو فعل باستقلاله است ولی مجموع این دو فعل که وجود علی حدّه ندارند تا اینکه متعلق امر بشوند. در نتیجه امر صادر از مولا هم به خصوص فعل اول ـ يعنی ازالۀ نجاست از مسجد ـ و خصوص فعل دوم ـ يعنی صلاه ـ تعلق میگیرد نه اینکه امر به جمع بین آنها و یا مجموع بین آنها تعلق بگیرد. حال باتوجه به اینکه متعلق امرِ صادر از شارع کلّ واحدٍ من الفعلین است معلوم میشود که از ناحیۀ قدرت و شرطیت قدرت در تعلق امر مشکلی وجود ندارد چرا که هر یک از این دو فعل که به استقلاله در نظر گرفته شود مقدور برای مکلف هست و در مقدمات قبلی هم بیان شد که اوامر به نفس طبایع متعلق میشوند و در امر به طبیعت هیچ نظری به خصوصیات و حالاتِ طارئۀ بر طبیعت نیست و همچنین به جهات تزاحم این متعلق با متعلق آخر هیچ نظارتی ندارند. پس اوامر به خود تزاحم هیچ نظارتی ندارند فضلاً از اینکه بخواهند ناظر به علاج تزاحم باشند. پس همانطور که در مقدمات قبلی بیان شد امر به طبیعت تعلق میگیرد و معنای اطلاق طبیعت مأموربه اینست که : تمام الموضوع و آنچه که در دائرۀ طلب قرار میگیرد طبیعت است و قیود و حالات داخل در متعلق تکلیف نیستند ؛ معنای اطلاق طلب این نیست که این فعل ، متعلق تکلیف است سواءٌ إجتمع مع شیءٍ آخر أو لم یجتمع مع شیءٍ آخر ، اساساً این حیثیت اجتماع با فعل آخر و عدم اجتماع آن ربطی به تعلق تکلیف ندارد و خارج از دائرۀ نظارت امر متعلق به آنها است.

حال باتوجه به این مطلب نسبت به محل کلام یعنی امر به ضدین ، گفته میشود که : توارد امرین بر موضوعین متضادین با فرض اینکه مکلف در مقام امتثال تنها یکی از این دو را میتواند انجام بدهد ، در صورتی قبیح است که احکام و خطابها ، احکام و خطابهای شخصی باشند اما اگر خطابها ، خطابهای قانونی باشند که بر روی عناوین کلیّه رفته اند و متعلق ها هم بصورت دائمی با همدیگر تضاد نداشته باشند بلکه تضاد بین آنها تضاد اتفاقی باشد ـ کما هو الحال در مثال ازالۀ نجاست از مسجد و صلاه که ممکن است ازالۀ نجاست از مسجد واجب بر شخص باشد در حالیکه هنوز وقت صلاه نشده است ، و از اینجا مشخص میشود که تضاد بینهما تضاد دائمی نیست ـ در این موارد هیچ مانعی از شمول دو امری که بنحو خطاب قانونی به عنوان کلی تعلق گرفته است ، وجود ندارد چرا که متعلق هر یک از این دو مقدور برای مکلف است.

اینها مقدمات هفتگانه ایی بود که برای توضیح خطابات قانونیه و فرق آن با خطابات شخصی بیان شد.

اما اینکه با این مقدمات هفتگانه چگونه میتوان امر فعلی به مهم در عرض امر به أهم را توجیه کرد ؟

مرحوم امام بعد از بیان این مقدمات هفتگانه در مقام استفاده و تطبیق این مقدمات بر محل کلام فرموده اند که : در موارد امر به ضدین یا اینکه متعلق هر دو تکلیف متساویین من حیث الملاک هستند و یا اینکه احدهما أهم نسبت به دیگری حساب میشود.

اگر متعلق ها از حیث مصلحت و ملاک متساوی باشند در اینصورت لا اشکال در اینکه بلحاظ عقلی شخص مخیّر است در اینکه هر یک از دو فعل را که خواست ایجاد بکند. و معنای حکم عقل به تخییر هم اینست که : باتوجه به این دو تکلیفی که در بین وجود دارد و مکلف هم عملاً تنها یکی از این دو را میتواند در خارج انجام بدهد لذا در انجام هر یک از آنها مخیّر است و هیچ یک از دو تکلیف ترجیحی نسبت به دیگری ندارد و هرچند که مکلف با اشتغال به احد التکلیفین دیگر قدرت برای اتیان تکلیف آخر را ندارد فلذا مخالفت با امر دوم اتفاق می افتد لکن مکلف در این مخالفت با امر دوم معذور است ولی این معذور بودن مکلف بخاطر این نیست که در خود تکلیف یا در متعلق تکلیف و مکلفٌ به اشتراط و تقییدی وجود داشته است بلکه این معذور بودن مکلف بخاطر اینست که حین الاشتغال مکلف به امتثال احد التکلیفین دیگر شخص عاجز از اتیان تکلیف آخر حساب میشود و عجز هم موجب عذر است.

اما چنانچه شخص هیچ یک از ضدین متساویین من حیث الملاک که هر دو متعلق امر بودند را انجام ندهد و اشتغال به هیچ یک پیدا نکند ، در اینصورت از آنجا که هر دو متعلق امر ترک شده اند لذا مکلف از جهت هر دو ترک استحقاق عقوبت پیدا میکند و در ترک هیچ یک از آن دو معذور بحساب نمی آید. وجه این مطلب هم روشن است ، چرا که : ما هر یک از این دو متعلق امر را که حساب بکنیم مکلف قدرت بر اتیان آن متعلق را دارد و وقتی مکلف با فرض قدرت بر امتثال متعلق تکلیف اول و همچنین متعلق تکلیف دوم را ترک بکند ، این ترک ها ، ترک بلا عذرٍ بحساب می آیند. چون عذری که در اینجا قابل تحقق و تطبیق است « عدم قدرت » است و حال اینکه در اینجا نسبت به هیچ یک از این دو متعلق عدم قدرت وجود ندارد بلکه مکلف نسبت به هر دو متعلق قدرت داشت و الان که هر دو متعلق را ترک کرده است استحقاق عقوبتین دارد چرا که ترک هر دو بلاعذرٍ است.

بله در ظرف اشتغال مکلف به احدهما مکلف عاجز از اتیان متعلق دیگر بحساب می آمد ولی چنانچه شخص اشتغال به هیچ یک نداشته باشد نسبت به هر دو متعلق قدرت دارد فلذا با ترک هر دو متعلق استحقاق عقوبتین پیدا میکند.

لا یقال که : در اینجا مکلف قدرت بر جمع بین دو فعل را نداشت و هر دو فعل را نمیتوانست معاً انجام بدهد پس شما چگونه میگویید که مکلف در اینجا بخاطر ترک هر دو متعلق استحقاق عقاب دارد و عقاب بر عمل غیر مقدور معنا ندارد.

در جواب از این اشکال گفته میشود که : آنچه که در اینجا متعلق تکلیف بود مجموع هر دو متعلق تکلیف نبود بلکه متعلق تکلیف هر یک از متعلق ها بصورت جداگانه است. بله اگر جمع بین هر دو فعل متعلق تکلیف بود در اینصورت مجال برای این اشکال بود که : وقتی شخص قدرت بر جمع ندارد دیگر عقاب بر ترک جمع هم نمیتواند پیدا بکند ؛ اما جمع بین فعلین که متعلق تکلیف نیست بلکه متعلق تکلیف هر یک از دو فعل بإستقلاله بود و ما هر یک از این دو فعل را که در نظر بگیریم ، میبینیم که مکلف قدرت بر هر یک از آنها را فی حدنفسه دارد ، و فرض هم اینست که مکلف علی رغم قادر بودن بر اتیان کلٌّ منهما هر دو را ترک کرده است. بنابراین در اینجا دو ترک بلاعذرٍ از شخص صادر شده است و این هم موجب تعدد عقاب است.

پس در جاییکه متعلق ها متساویین من حیث الملاک باشند مکلف به حکم عقل در اختیار و انجام یکی از آنها مخیّر است و اگر یکی از متعلق ها را انجام داد عقاب نمیشود لکن چنانچه مکلف هر دو متعلق را ترک کرد ، مستحق عقوبتین است.

اما چنانچه ضدین از قبیل متساویین من حیث الملاک نبودند بلکه أحدهما أهمّ از دیگری باشد ، در اینصورت چنانچه مکلف مهم را ترک بکند و اشتغال به أهم پیدا بکند در اینصورت هیچ مخالفتی از عبد صادر نشده است چرا که نسبت به ما هو الاهم که امتثال محقق شده است و ترک مهم هم ترک مع العذر است چرا که مکلف با اشتغال بالأهم عاجز از مهم میشود و ترک عن عذرٍ هم که استحقاق عقاب ندارد.

اما چنانچه مکلف در دوران بین أهم و مهم ، مهم را انجام بدهد و أهم را ترک بکند ، در اینصورت مکلف هم استحقاق ثواب دارد و هم استحقاق عقوبت . اما استحقاق ثواب دارد چرا که باتوجه به مطالب قبلی معلوم شد که مهم هم در عرض أهم ، مأموربه است فلذا در اینجا مکلف با اتیان مأموربه استحقاق ثواب پیدا میکند.اما استحقاق عقاب دارد چرا که در این موارد عقل حکم به این میکند که با اثبات أهمیت أحد الفعلین مکلف میبایست قدرتش را صرف در اتیان أهم بکند ، بنابراین در اینجا که شخص قدرتش را صرف در أهم نکرده است و مصلحت أهم را تفویت کرده است ، استحقاق عقاب پیدا میکند.

بنابراین اگر ضدین از قبیل اهم و مهم باشند ، چنانچه مکلف أهم را انجام بدهد و مهم را ترک بکند هیچ استحقاق عقابی در کار نیست ، اما چنانچه مکلف مهم را انجام بدهد و أهم را ترک بکند در اینصورت مکلف هم استحقاق عقاب دارد و هم استحقاق ثواب دارد ، و چنانچه مکلف هیچ یک از أهم و مهم را انجام ندهد هم که معلوم است به همان نحوی که در ضدین متساویین بیان کردیم او استحقاق دو عقوبت را پیدا میکند.

این مطلب در حقیقت تطبیق مقدمات هفتگانه بر امر به ضدین بود.

مرحوم امام بعد از بیان این تطبیق در نهایت فرموده اند که : باتوجه به تطبیق خطابات قانونی بر امر به ضدین دو مطلب واضح و معلوم میشود :

مطلب اول اینست که : ضدین چه از قبیل متساویین باشند و چه از قبیل أهم و مهم باشند ، کلٌّ منهما در عرض ضد آخر مأمورٌبه است و این دو امر عرضی هم هر دو امر فعلی هستندکه متعلق به عنوان کلی شده اند بدون اینکه در هیچ یک از این دو امر تعرضی نسبت به حال تزاحم و عجز از مکلف وجود داشته باشد و اینگونه نیست که هر یک از امرها متعرض حال مزاحمت آن با دیگری باشد.

در این قسمت در تهذیب توضیح اضافه ایی بیان شده است و فرموده اند که : اگر کسی اشکال بکند که إهمال بحسب مقام ثبوت که معنا ندارد بلکه تکلیف بحسب مقام ثبوت یا میبایست مطلق باشد و یا مقیّد باشد و باتوجه به این مطلب ما هر یک از دو امر به ضدین را نسبت به اینکه متعلقش با متعلق امر آخر تزاحم دارد یا نه ، در نظر بگیریم یا میبایست مهمل باشد یا مطلق نسبت به آن باشد و یا مقیّد ، و از آنجا که إهمال در مقام ثبوت معنا ندارد لذا یا میبایست مطلق باشد و یا مقیّد باشد.

ایشان فرموده اند که اگر کسی این اشکال را بکند ، ما از این اشکال جواب میدهیم که : اینکه گفته اند « إهمال در مقام ثبوت معقول نیست و معنا ندارد » ، مربوط به جائیست که آن خصوصیتی که در نظر گرفته میشود مربوط به تعلق امر باشد ، ولی اگر آن خصوصیت مربوط به تعلق امر نباشد دیگر این کلام جا ندارد.

توضیح اینکه : در جاییکه طبیعت متعلق امر قرار میگیرد ، این تقسیم سه گانه که : یا إهمال است یا اطلاق است و یا تقیید است ؛ معنا و مجال دارد که ما اگر این طبیعت را نسبت به قیدی از قیود در نظر بگیریم ، این طبیعت یا مطلق نسبت به آن قید است ـ يعنی مأمورٌبه ذات طبیعت بدون هیچ قیدی است ـ و یا اینکه طبیعت مقیّد به آن قید است و دیگر إهمال در اینجا معنایی ندارد.

اما نسبت به چیزی که از دائرۀ تعلق امر خارج است کما اینکه مزاحمت متعلق با متعلق آخر از این قبیل است و از دائرۀ تعلق امر خارج است ، در اینجا دیگر این تقسیم جا ندارد که کسی بگوید : در اینجا امر حتماً یا میبایست مطلق باشد و یا اینکه مقیّد باشد.

این مطلب اولی بود که ایشان فرموده اند از ماذُکر معلوم و مشخص میشود.

مطلب دومی که ایشان فرموده اند از ماذُکر معلوم و مشخص میشود ، اینست که : هم در ضدین متساویین من حیث الملاک و هم در ضدین أهم و مهم ، چنانچه مکلف کلا الضدین را ترک بکند مستحق عقوبتین است. که توضیح این مطلب هم بیان شد.

تا به اینجا باتوجه به مقدمات هفتگانه ایی که مرحوم امام بیان فرمودند ، نتیجه این شد که : در مقابل نظریۀ ترتب که طولیت امر به مهم نسبت به أمر به أهم را توجیه میکرد از راه نظریۀ خطابات قانونیه امر به ضدین ـ هم در متساویین و هم در أهم و مهم ـ در عرض همدیگر توجیه میشود بدون اینکه احتیاجی به طولیت و اشتراط باشد.

این فرمایشات مرحوم امام برای تصحیح امر فعلی به ضدین در عرض همدیگر بود.

در بررسی فرمایشات مرحوم امام و نظریۀ خطابات قانونیه که در واقع بعنوان بدیل نظریۀ ترتب است و با مقدمات هفتگانه امر به ضدین در عرض همدیگر را توجیه فرموده اند ، میبایست در دو جهت بحث و بررسی صورت بگیرد :

جهت اول اینست که : آیا این مطالبی که مرحوم امام در این مقدمات هفتگانه بیان فرمودند ، صحیح و تام هستند تا ما را به نتیجۀ مطلوب ـ يعنی : تصحيح امر به مهم در عرض امر به اهم ـ برساند یا اینکه همۀ این مقدمات تمام نیستند بلکه حداقل بعضی از این مقدمات محل مناقشه و اشکال هستند ؟ که طبعاً اگر بعضی از مقدمات هم مورد مناقشه قرار بگیرند مجموع مقدمات منتج مطلوب نخواهد بود.

جهت دوم هم اینست که : آیا تمام این مقدمات در اثبات مطلوب ـ يعنی تصحيح امر به مهم در عرض امر به أهم ـ دخالت دارند تا اینکه بعنوان مقدمه برای اثبات مدعا ذکر بشود یا اینکه اینگونه نیست که همۀ مقدمات در اثبات مطلوب دخالت داشته باشند بلکه اگر بعضی از این مقدمات هم حذف بشوند بازهم مابقی مقدمات در صورت تمام و صحیح بودنشان منتج نتیجه و مطلوب خواهند بود؟

در این جهت دوم میبایست این نکته هم ملاحظه بشود که : هر چند آنچه که در بحث ضد بعنوان مطلوب و مقصود است ، اینست که : عرضیّت امرین ـ يعنی امر به مهم در کنار امر به أهم ـ توجیه بشود ، اما با توجه به نقضهای متعددی که ایشان برای اثبات مفاد مقدمۀ پنجم بیان فرمودند ، از اینجا معلوم میشود که اثری که مترتب بر نظریۀ خطابات قانونیه میشود تنها عرضیت امرین ـ يعنی امر به أهم و امر به مهم ـ نیست بلکه همانطور که خود ایشان بیان کردند ، آثار دیگری هم بر این نظریه مترتب میشود که این آثار بر انحلال و تعدد خطابات مترتب نمیشود. مثلاً یکی از آثار این بود که فرمودند : بنابر نظریۀ خطابات قانونیه در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء علم اجمالی منجز است اما بنابر نظر و مسلک قوم ـ يعنی انحلال خطابات ـ در این موارد علم اجمالی منجز نیست. یکی دیگر از آثار این بود که فرمودند : بنابر نظریۀ خطابات قانونیه در موارد شک در قدرت احتیاط واجب است اما بنابر مسلک قوم ـ يعنی انحلال خطابات ـ در این موارد احتیاط واجب نیست.

همچنین ایشان نسبت به تکالیفی که دواعی و انگیزه ها نسبت به آنها مصروف هستند ـ مانند شرب بول ، أکل قاذورات و ... ـ فرموده اند که : تکلیف نسبت به اینها با مسلک خطابات قانونیه توجیه میشود ولی با مسلک و نظر قوم توجیه نمیشود.

حال باتوجه به اینکه آثار مترتب بر نظریۀ و مسلک خطابات قانونیه منحصر در عرضی بودن امر به مهم در کنار امر به أهم نیست بلکه طبق فرمایش ایشان آثار دیگری هم بر این نظریۀ مترتب میشود ، ما میبایست مطلوب را مجموع این موارد و آثار در نظر بگیریم. بنابراین ممکن است که بعضی از این مقدمات در اثبات مطلوبِ در خصوص مقام ـ يعنی عرضیت امر به مهم در کنار امر به أهم ـ نقشی نداشته باشد ولی برای ترتبِ مابقی آثاری که ایشان بیان فرموده اند ، نقش داشته باشد.

بر این اساس ما در مقام بررسی جهت دوم ـ که آیا ذکر و بیان تمامی این مقدمات هفتگانه لازم است یا نه ـ میبایست این مطلب را در نظر داشته باشیم که نتیجه و مطلوب منحصر در عرضیت امر به مهم در کنار امر به أهم نیست بلکه امور دیگر هم بعنوان مطلوب و اثر میبایست در نظر گرفته شوند.

بنابراین ما میبایست به سراغ هر یک از این مقدمات هفتگانه برویم و ببینیم که آیا اولاً مفاد و مطالب این مقدمات هفتگانه تمام و صحیح هستند یا نه ؟ و ثانیاً آیا برای اثبات مطلوب در مقام ـ يعنی عرضیت امرین ـ و یا آثار دیگری که مرحوم امام بیان فرموده اند ، احتیاجی به آن هست یا نه ؟

مقدمۀ اول از مقدمات هفتگانه ایی که مرحوم امام بیان کردند ، این بود که فرمودند : همانطور که بعداً ـ در بحث اوامر ـ خواهد آمد ، اوامر متعلق به طبایع هستند و خصوصیات و طواری خارج از دائرۀ تعلق امر هستند. یک دلیل که ایشان برای اثبات این مدعا بیان کردند این بود که فرمودند : حامل الغرض تنها طبیعت است و خصوصیات و عوارض مشخصه در حصول غرض دخالتی ندارند و وقتی خصوصیات و طواری در حصول غرض مدخلیت نداشتند دیگر معنا ندارد که بخواهند در دائرۀ تعلق امر قرار بگیرند.

دلیل دوم هم این بود که فرمودند : ما وقتی بخواهیم ببینیم که آیا چیزی متعلق امر هست یا نه ؟ میبایست به خطاب وارد در مورد نگاه بکنیم. ما وقتی به « صلّ » نگاه میکنیم ، میبینیم که : « صلّ » مشتمل بر هیئت و ماده است ؛ هیئت « صلّ » دلالت بر بعث میکند و مادّه اش هم که تنها بر اصل طبیعت دلالت میکند ، فلذا از این خطاب بدست نمی آید که امر به خصوصيات و طواری تعلق گرفته است. این مقدمۀ اولی بود که مرحوم امام بیان فرموده بودند.

نسبت به این مقدمه گفته میشود که : این مقدمه ـ همانطور که در آینده خواهد آمد ـ بلا اشکال صحیح و تام است و تردیدی در آن وجود ندارد.

ولی آیا این مقدمه در اثبات و رسیدن به مطلوبِ در مقام ـ يعنی عرضیت دو امر ـ و یا اثبات آثار دیگر دخالت دارد یا نه؟

در این قسمت به مرحوم امام اشکال شده است که : این مقدمه در اثبات مطلوب در مقام دخالتی ندارد چرا که بنابر تعلق امر به افراد بازهم خطاب قانونی قابل التزام است به این نحو که بگوییم حکم بروی عنوان کلی رفته است و تک تک مصادیق و افراد متعلق حکم نیستند. بنابراین ولو که مفاد مقدمۀ اول تمام و صحیح است ولی در مقام احتیاجی به ذکر و بیان آن وجود ندارد.