موضوع: خطابات قانونیه

کلام در بیان نقض هایی بود که مرحوم امام نسبت به انحلال و تعدد خطابات مطرح فرموده بودند که در جلسۀ قبل سه وجه از وجوه نقضی بیان شد.

وجه چهارم نقضی اینست که فرموده اند : لازمۀ انحلال خطابات و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که همانطور که قدرت شرط تکلیف است و تکلیف نسبت به عاجز قبیح است و عاجز تکلیف ندارد ، در مورد غفلت ، جهل و نسیان هم تکلیفی وجود نداشته باشد چرا که ثبوت خطاب و تکلیف نسبت به هر شخصی به غرض انبعاث مکلف نحو العمل ـ در واجبات ـ و یا به غرض انزجار مکلف از عمل ـ در محرمات ـ است و در جاییکه شخص غافل باشد یا جاهل و ناسی باشد ، قابلیت انبعاث ندارد و انبعاث این اشخاص معقول نیست و وقتی انبعاث معقول نبود ، تکلیف هم نباید نسبت به این افراد ثابت باشد در حالیکه تقیید و اختصاص حکم به عالم و ملتفت قابل التزام نیست بلکه احکام مشترک بین عالمین و غیر عالمین هستند و اختصاصی به عالمین و ملتفتین ندارند.

ایشان فرموده اند که این لازمۀ باطلی است که بر انحلال و تعدد احکام مترتب میشود ولی اگر ما خطابات احکام را خطابات قانونی و کلّی دانستیم که این خطابات متوجه عناوین کلّی مانند « الناس ، المؤمنین و امثالهم » هستند ، در اینصورت دیگر لازم نیست که برای صحت خطاب و عدم استهجان خطاب و تکلیف ، همۀ افراد عنوان قابلیت انبعاث داشته باشند بلکه همین مقدار که در میان افرادِ آن عنوان بصورت فی الجمله کسانی باشند که منبعث از خطاب و تکلیف میشوند ، کافی است. به این نحو که خطاب عام با عنوان کلّی مانند الناس متوجه مکلفین میشود و همه مشمول این خطاب هستند و حکم در حق همه فعلی است حتی نسبت به کسانی که قابلیت انبعاث ندارند و تنها نکته ایی که در بین وجود دارد اینست که این اشخاصی که قابلیت انبعاث ندارند در مخالفت با تکلیفی که متوجه آنها شده است معذور هستند و إلا حکم و تکلیف در حق آنها هم فعلی و ثابت است. پس این محذور و لازمۀ باطل که جاهل ، غافل و ناسی حکم نداشته باشند لازمۀ باطلی است که بر انحلال و تعدد احکام مترتب میشود ولی اگر قائل به قانونی بودن خطابات و وحدت احکام بشویم دیگر این محذور و لازمۀ باطل پیش نمی آید. این هم وجه نقضی چهارمی بود که در تهذیب در بحث ضد آمده است. البته در این قسمت عبارت مناهج دقیق تر از عبارت تهذیب است چرا که تعبیر در تهذیب اینست که « حکم در مرحلۀ انشاء نمیتواند اختصاص به عالم و ملتفت داشته باشد ولی در مرتبۀ فعلیت ممکن است اختصاص داشته باشد » ولی تعبیر وارد در مناهج اینست که « نسبت به جاهل ، عاجز ، ناسی ، غافل و امثالهم حکم و خطاب فعلی است و یعمّ جمیعهم و إن کان الجاهل و العاجز و الناسی و الغافل و امثالهم معذورین فی مخالفته فمخالفه الحکم الفعلی قد تکون لعذرٍ کما ذُکر » یعنی برای اینها هم حکم ، حکم فعلی است نه انشائی برخلاف عبارت تهذیب که ظاهرش این بود که حکم در حق اینها در مرحلۀ انشاء است. این هم وجه نقضی چهارم بود.

وجه نقضیِ پنجم اینست که فرموده اند : لازمۀ انحلال خطابات و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که تکالیف شرعیه شامل عصات و کفّار نشود چرا که تکلیف و خطاب به غرض انبعاث مکلف نحو العمل است در حالیکه عاصی یا کافر هیچ انبعاثی از تکلیف پیدا نمیکند فلذا خطاب نسبت به آنها لغو است و از مولای حکیم صادر نمیشود ؛ و حال آنکه ضرورت قائم است بر اینکه تکالیف شرعیه اختصاصی به مطیعین ندارند بلکه شامل عصات و کفّار هم میشوند کما اینکه نظر نوع محققین اینچنین است. البته در کلام ایشان در بحث علم اجمالی ـ يعنی خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء ـ آمده است که : لازمۀ قول به انحلال و تعدد خطابات به تعداد مکلفین اینست که اساساً کفار نه تکلیف به فروع داشته باشند و نه حتی تکلیف به اصول داشته باشند و حال اینکه مکلف بودن کفار به اصول را همه قبول دارند. هرچند که مکلف بودن کفار به فروع محل خلاف است ـ البته محققین قائل به مکلف بودن آنها به فروع هم هستند ـ ولی نسبت به تکلیف کفار به اصول دیگر هیچ اختلافی نیست و همه قبول دارند که کفار مکلف به اصول هستند. و وجه اینکه لازمۀ قول به انحلال اینست که کفار نه مکلف به فروع باشند و نه مکلف به اصول باشند هم اینست که : جعل تکلیف و صدور خطاب از مولا به غرض انبعاث مکلف است و انبعاث مکلف هم در جایی معنا دارد که امکان انبعاث وجود داشته باشد ولی در جاییکه قطع به عدم انبعاث است دیگر چنین خطاب و تکلیفی لغو خواهد بود.

ایشان فرموده اند که : این محذور و لازمۀ باطل ، محذوری است که از قول به انحلال و تعدد خطابات پیش می آید ولی چنانچه ما خطابات احکام و یا خطابات اصول اعتقادی را از قبیل خطابات قانونی و کلی دانستیم که متوجه عنوان عام مثل عنوان « الناس » و یا عنوان « المؤمنون » است دیگر شمول این خطابات نسبت به عصات و کفّار هیچ مشکلی ندارد و وجهش هم همان نکته ایی است که قبلاً مکرراً توضیح داده شد که : صحت خطاب قانونی که بر روی عنوان عام رفته است متوقف و منوط بر امکان انبعاث جمیع الافراد نیست بلکه همین مقدار که بعضی از مصادیق و افراد هم امکان انبعاث داشته باشند برای صحت تکلیف و خطاب کافی است. این هم وجه نقضی پنجم بود. که این وجه نقضی هم در بحث ضد و هم در بحث علم اجمالی در تهذیب آمده است.

وجه ششم نقضی اینست که فرموده اند : لازمۀ انحلال خطاب و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که : صاحب حیاء و مروّت تکلیفی نسبت به ستر عورت نداشته باشند و همچنین نهی از شُرب بول و أکل قاذورات هم شامل اشخاصی که بصورت طبیعی منزجر از این افعال هستند و دواعیِ آنها نسبت به این امور مصروف است ـ يعنی خود بخود منزجر از این افعال هستند ـ نشود ، وجه این مطلب هم همان وجهی است که قبلاً بیان شد که : تکلیف وجوبی و بعث به غرض انبعاث مکلف از تکلیف است و همچنین تکلیف تحریمی به غرض انزجار مکلف از فعل و عدم ایجاد آن فعل است ، باتوجه به این مطلب در جاییکه شخص صاحب مروّت باشد و در هیچ صورتی حاضر به کشف عورت نیست دیگر تکلیف تحریمی کردن این شخص از کشف عورت ـ همانطور که بنابر انحلال این شخص هم یک تکلیف تحریمی نسبت به کشف عورت دارد ـ تکلیف قبیحی است چرا که با قطع نظر از این تکلیف هم این شخص بصورت طبیعی منزجر از این عمل است و انگیزه ایی برای ایجاد این فعل ندارد و وقتی اینچنین بود دیگر تکلیف این شخص لغو خواهد بود چرا که بر این تکلیف هیچ اثری مترتب نمیشود.

ایشان فرموده اند که : این محذور و لازمۀ باطل ، محذوری است که بنابر تعدد و انحلال احکام به عدد افراد مکلفین پیش می آید اما چنانچه ما خطابات احکام را از قبیل خطابات قانونی دانستیم که متوجه به عامّه المکلفین است و به عنوان عام « الناس » یا « المؤمنون » تکلیف به آنها متوجه شده است دیگر برای صحت خطاب احتیاجی نیست که امکان انبعاث و امکان انزجار نسبت به همۀ افراد وجود داشته باشد بلکه اگر بصورت فی الجمله در افراد و مصادیق این عنوان کسانی باشند که انبعاث و انزجار پیدا بکنند ، این تکلیف واحد بنحو عام و قانونی صحیح خواهد بود.

در ادامه مرحوم امام فرموده اند که : مرحوم نائینی بین موارد عدم قدرت عقلی يا عادی بر انجام عمل و بین مواردی که دواعی مصروف از انجام عمل باشند ، فرق گذاشته اند. ایشان فرموده اند که : در جائیکه قدرت عقلی یا عادی وجود نداشته باشد ، تکلیف میتواند مشروط به قدرت باشد و خطاب کردن شخص به اینکه خمر موجود در بلد بعید را نخور ، این خطاب قبیح است و تکلیفی در اینجا در کار نیست چرا که مکلف قدرت نسبت به انجام آن ندارد. پس از آنجا که اشتراط تکلیف به قدرت صحیح و معقول است و تکلیف مشروط به قدرت است در فرض عجز از اتیان إما عقلاً أو عادتاً میتوان گفت که تکلیفی در کار نیست ، ولی نسبت به جائیکه دواعی مصروف از انجام عمل هستند که دیگر نمیتوان تکلیف را مشروط به وجود داعی کرد به این نحو که مولا در محرمات بگوید : اگر داعی و ارادۀ بر انجام عمل داری ، عمل را ترک بکن ، و یا در واجبات بگوید : اگر داعی و ارادۀ بر انجام عمل داری ، عمل را انجام بده ؛ چنین امری معقول و ممکن نیست.

پس مرحوم نائینی بین جائیکه دواعی مصروف از انجام عمل هستند و فی حدنفسه اراده ایی بر انجام عمل وجود ندارد و بین موارد عدم قدرت عقلی یا عادّی بر انجام عمل وجود ندارد ، اینگونه فرق گذاشته اند.

مرحوم امام فرموده اند که : این فرقی که بعض الاعاظم بین این دو مورد گذاشته اند ، فرق صحیحی نیست. چرا که اشکال از اینجا پیدا شده است که تکلیف و بعث به غرض ایجاد داعی و انبعاث مکلف نحو العمل است هرچند اين داعی در نهايت به خاطر خوف از عقاب و یا طمع به ثواب ايجاد شود ، با توجه به این مطلب دیگر مولا نمیتواند زجر را متوجه کسی بکند که بطبعه تارک عمل است سواءً نهی المولا عن العمل أو لم ینهی المولا عن العمل و انزجار از عمل برای او بنحو مطلق ثابت است. انزجار در این مورد فی حد نفسه حاصل است و دیگر معنا ندارد که مولا هم بخواهد عبد را منزجر از عمل بکند.

پس باتوجه به این نکته که بعث للانبعاث و زجر للانزجار است در جاییکه انبعاث و انزجار بر امر و تکلیف مولا مترتب نمیشود تکليف قبيح بلکه غیر ممکن است ـ لعدم تحقق ما هو من مبادی الاراده یعنی از مبادی اراده امکان حصول مراد است و وقتی مراد از راه اراده حاصل نباشد دیگر تحقق اراده هم ممکن نیست ـ در این موارد از مولای حکیم امر صادر نمیشود. این هم نقض ششمی بود که در کلام مرحوم امام آمده است . ایشان این مطلب را هم در جلد دوم تهذیب و هم در بحث خروج از محل ابتلاء در انوار الهدایه بیان فرموده اند.

وجه هفتم نقضی اینست که فرموده اند : لازمۀ انحلال خطابات و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که در موارد شک در قدرت احتیاط واجب نباشد چرا که اگر خطابات متعدد به عدد افراد باشد ثبوت هر تکلیف در هر موردی مشروط به وجود قدرت است و اگر شخص عاجز باشد دیگر تکلیف او قبیح است ، حال باتوجه به اینکه تکلیف مشروط به قدرت است چنانچه مکلف شک در وجود و عدم وجود قدرت داشته باشد این شک او در حقیقت به شک در اصل تکلیف برمیگردد و شک در اصل تکلیف هم که مجرای برائت است. پس لازمۀ تعدد احکام به عدد افراد مکلفین اینست که در موارد شک در قدرت برائت از تکلیف جاری بشود و اقدام بر انجام عمل لازم نباشد بلکه به مجرد شک میتواند با اجراء برائت خیالش را راحت بکند و حال آنکه اجراء برائت در موارد شک در قدرت و عدم وجوب احتیاط خلاف سیرۀ موجود بین فقهاء است و اعلام در موارد شک در قدرت حکم به این کرده اند که مکلف میبایست احتیاط بکند.

اما اگر ما خطابات احکام را از قبیل خطابات قانونی و عام دانستیم فعلیت و توجه تکلیف در حق این شخصی که در قدرت و عجزش شک دارد محرز است و دیگر او در ثبوت و وجود تکلیف شکی ندارد ، بله اگر عاجز نسبت به تکلیف باشد در عدم اتیان آن معذور است و اگر عاجز نباشد در عدم اتیان تکلیف معذور نیست. پس در واقع بنابر مبنای خطابات قانونیه این شخص بعد از ثبوت و فعلیت تکلیف در حق خودش شک در این دارد که آیا در عدم اتیان متعلق تکلیف معذور هست یا نه ؟ و مشخص است که در اینجا ادلۀ برائت جاری نمیشود چرا که شک در اینجا شک در اصل تکلیف نیست بلکه شک در اینجا شک در اینست که آیا اگر این شخص در مقام امتثال تکلیف به این کیفیت عمل بکند ، معذور عند المولا هست یا معذور عند المولا نیست و عقاب میشود؟. این هم نقض هفتم و آخری بود که مرحوم امام برای رد قول به انحلال خطابات و تعدد احکام به عدد افراد مکلفین بیان فرموده اند.

بنابراین مرحوم امام برای اثبات مفاد مقدمۀ پنجم کلامشان که عبارت بود از اینکه « خطابات شرعیه ، خطابات عامّ قانونی واحد هستند که حکم در آنها واحد است و منحل نمیشود » به وجوه ده گانه استدلال و استناد کرده اند که سه وجه از این وجوه ، وجه حلّی بود و هفت وجه هم وجه نقضی بود.

مقدمۀ ششم از مقدمات هفتگانه ایی که مرحوم امام برای توضیح خطاب قانونی و تأثیر این خطاب قانونی در تصحیح امر به مهم در عرض امر به أهم بیان کرده اند ، اینست که فرموده اند : احکام شرعیه مقیّد به قدرت نیستند نه به تقیید شرعی و از ناحیۀ مولا و نه به تقیید عقلی و از باب حکم عقل. و تنها چیزی که عقل نسبت به قدرت حکم میکند ، اینست که : در مرحلۀ لزوم اطاعتِ احکام شرعیه عقل حکم به اشتراط قدرت میکند ، به این معنا که : در صورتی که شخص قادر باشد بر او اطاعت لازم است ولی اگر عاجز باشد دیگر اطاعت بر او لزومی ندارد و اینگونه نیست که عقل نسبت به اصل حکم بگوید که : این حکمی که از ناحیۀ مولا صادر شده است مشروط و مختص به فرض قدرت است بلکه احکام شرعیه عام هستند و شامل قادر و عاجز میشوند و عقل تنها در مرحلۀ اطاعت میگوید که : عاجز معذور از مخالفت است. این مدعا و مفاد مقدمۀ ششم ایشان است .

اما اینکه چرا احکام شرعیه به تقیید شرعی مقیّد به قدرت نیستند ؟ و همچنین اینکه چرا احکام شرعیه به تقیید عقلی مقیّد قدرت نیستند ؟ هر کدام جداگانه احتیاج به دلیل دارد.

نسبت به قسمت اول یعنی اینکه چرا تقیید شرعی احکام به قدرت وجود ندارد ؟ فرموده اند : وجه و دلیل این مطلب اینست که ما وقتی به خطاباتی که از ناحیۀ شارع در ناحیۀ احکام وارد شده است نگاه بکنیم ، میبینیم که این خطابات اطلاق دارد و اطلاق خطاب مقتضی اینست که این خطاب و حکم شامل عاجز و قادر معاً بشود. بنابراین موجبی برای تقیید احکام به قدرت وجود ندارد بلکه اطلاق خطابات اشتراط به قدرت را نفی میکند. اضافه بر اینکه اگر احکام و تکالیف بخواهند مشروط به قدرت باشند از این امر دو لازم باطل پیش می آید که به هیچيک از آنها نمیتوان ملتزم شد. اما لازم باطل اول همان است که اخیراً به آن اشاره شد که در موارد شک در قدرت میبایست برائت جاری شود و حال اینکه اجراء برائت در این موارد خلاف ما هو المعهود عند الفقهاء است.

لازم باطل دوم ـ برای اینکه احکام شرعاً مشروط به قدرت نیستند ـ اینست که : اگر تکالیف مشروط به قدرت باشند در اینصورت میبایست برای مکلف جایز باشد که برای خودش ایجاد عذر بکند و خودش را از دائرۀ تکلیف خارج بکند چرا که حفظ موضوع که لازم نیست بلکه تا زمانیکه قدرت وجود دارد شخص مکلف به انجام عمل است فلذا اگر شخص بقاءً خودش را عاجز بکند و از موضوع تکلیف خارج بکند دیگر نباید مشکلی برای او وجود داشته باشد در حالیکه نمیتوان به این مطلب ملتزم شد.

ایشان فرموده اند که : از مطالب گفته شده روشن میشود که احکام و تکالیف از ناحیۀ شارع مقید و مشروط به قدرت نیستند و اساساً بخاطر آن دو محذوری که بیان شد تقیید ممکن نیست.

از اینجا معلوم میشود که این ادعا که « خطابات و تکالیف مشروط به قدرت هستند ولی کاشف از این تقیید عقل است » هم صحیح نیست چرا که وقتی فی حدنفسه و ثبوتاً امکان نداشته باشد که تکلیف مشروط به قدرت است دیگر نوبت به این نمیرسد که ما بدنبال کاشف بگردیم و ببینیم که آیا کاشف از این مطلب نقل است و یا عقل است؟

بنابراین تا به اینجا معلوم شد که احکام و تکالیف به تقیید شرعی مشروط و مقید به قدرت نیستند چه اینکه کاشف از تقیید شرعی را نقل بدانیم و چه اینکه کاشف از تقیید شرعی را عقل بدانیم.