موضوع: تطبیق ترتب بر وضوء با ارتکاب فعل حرام

فرع سوم از فروع وضوء به همراه ارتکاب حرام مربوط به وضوء یا غسل در مکان غصبی و در فضایِ غصبی بود. بحث در قسمت اول یعنی وضوء یا غسل در مکان غصبی در جلسه قبل تمام شد.

اما بحث از قسمت دوم یعنی وضوء یا غسل در فضایِ غصبی باقی مانده و میبایست از آن بحث شود که آیا اگر مکان شخص غصبی نباشد ولی فضایی که در آن قرار دارد غصبی باشد ، چنین وضوئی صحیح است یا نه ؟ مثل اینکه شخص در فضای خانه دیگری ايستاده باشد و بخواهد وضوء بگیرد ، مثال دیگرش هم خیمۀ مغصوبه است که مکان از مباحات است ولی فضا مربوط به دیگری است و تصرف در آن احتیاج به إذن دارد.

مرحوم سید در عروه در مسئلۀ دوازده از مسائل وضوء فرموده اند که : اگر مکان شخص مباح باشد ولی فضا غصبی باشد ، وضوء گرفتن در این مورد مشکل است بلکه لایصح. ایشان تعلیل آورده اند که : کسی که در فضای غصبی وضوء میگیرد در حقیقت دراینجا بدنش را برای غسل و وضوء حرکت میدهد و این حرکات یدش تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش است.

همانطور که مرحوم آقای خویی درمحاضرات فرموده اند ، این بحث در دو مقام میبایست مطرح شود : مقام اول فرضی است که آب برای وضوء منحصر در آبِ موجود در فضایِ غصبی است و شخص درجای دیگر آبی برای وضوء گرفتن ندارد.

مقام دوم هم فرضی است که آب برای وضوء منحصر در این آبِ موجود در فضایِ غصبی نیست بلکه شخص در جای دیگر هم آب دارد ولی در عین حال شخص میخواهد در آن فضایِ غصبی وضوء بگیرد.

همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است نسبت به فرض دوم یعنی فرض عدم انحصار گفته میشود که : بلا اشکالٍ این شخص مأمورِ به وضوء هست و وظیفه اش تبدیل به تیمم نشده است چرا که واجد الماء هست ، ولی کلام در اینست که حال که وظیفۀ شخص وضوء گرفتن است آیا وضوء گرفتن در این فضایِ غصبی صحیح است یا نه؟

همچنین نسبت به فرض اول یعنی فرض انحصار هم معلوم است که شخص بصورت مطلق مأمورِ به وضوء نیست بلکه وظیفۀ اولی او تیمم است چرا که وضوء گرفتن در این فرض ـ يعنی فرض انحصار آب در آبِ موجود در فضای غصبی ـ مستلزم تصرف در فضای غیر است. بعبارت دیگر : ولو که شخص در اینجا تمکن از استعمال ماء تکویناً دارد ولی مولویاً و شرعاً تمکن از استعمال آب ندارد و الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً. فلذا اگر وضوء این شخص بخواهد صحیح باشد میبایست با امر ترتبی تصحیح بشود و إلا وضوء این شخص امر مطلق ندارد.

پس در فرض عدم انحصار شخص مأمورِ به وضوء هست ولی کلام در صحت وضوء او است که آیا وضوء او صحیح است یا نه ؟ ولی در فرض انحصار شخص به امر مطلق مأمورِ به وضوء نیست و بحث در این قسمت اینست که آیا شخص دراینجا با امر ترتبی مأمورِ به وضوء هست یا نه ؟

اینکه وضوء شخص در فرض عدم الانحصار صحیح باشد و در فرض انحصار امر ترتبی شامل این مورد بشود یا نه ؟ این مطلب مبتنی و متوقف بر اینست که آیا اجزاء وضوء یا اجزاءِ غسل با غصب ترکیب اتحادی دارند یا ترکیب بین آنها از قبیل ترکیب انضمامی است ؟

اگر ترکیب بین آنها ترکیب انضمامی باشد در اینصورت در فرض عدم الانحصار بدون احتیاج به امر ترتبی حکم به صحت میشود و در فرض انحصار هم با امر ترتبی حکم به صحت میشود.

اما اگر ترکیب بین آنها ترکیب اتحادی باشد و حرام با واجب اتحاد وجودی داشته باشند در اینصورت دیگر در فرض عدم الانحصار وضوء صحیح نیست و در فرض انحصار هم امر ترتبی مجال ندارد.

بنابراین تمام بحث در اینست که : آیا بین اجزاء وضوء و غسل و بین حرام یعنی تصرف در فضایِ غصبی ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی است ؟

از آنجا که مرحوم سید در مقام تعلیل حکم به عدم صحت و بطلان فرموده اند « لأنّ حرکاتَ یده تصرّفٌ فی مال الغیر » معلوم میشود که بنظر ایشان در وضوء بین اجزاءِ وضوء و غصب ترکیب اتحادی وجود دارد.

ولی عده ایی از محققین از جمله مرحوم خویی در محاضرات در اینجا به مرحوم سید اشکال کرده اند و فرموده اند : در مورد وضوء میبایست بین غسلتین و مسحتین تفصیل بدهیم. در حاشیه عروه ذیل همان مسئلۀ دوازده هم بعضی دیگر از محققین مانند مرحوم شیرازی فرموده اند : اگر غسلتینِ وضوء در فضای غصبی انجام بشود ، صحیح هستند ولی انجامِ مسحتین در فضایِ غصبی صحیح نیست.

اما وجه این تفصیل چیست ؟ وجه این تفصیل بین غسلتین و مسحتین همانطور که در محاضرات آمده است ، اینست که : غَسل وصول الماء الی البشره است و در وصول الماء إلی البشره إمرارُ الید و تحرکِ در فضاء أخذ نشده است بلکه آنچه که حقیقت غَسل را تشکیل میدهد وصول الماء إلی البشره است. بر این اساس اگر کسی در فضایِ غصبی آب را به صورتش بریزد این وصول الماء إلی البشره ـ که جزء اول وضوء است ـ ترکیب اتحادی با غصب ندارد بلکه حقیقت غصب اشغال و تصرف فضاء است. بله اگر إمرار الید در تحقق غسل دخالت داشت در اینصورت ترکیب ، ترکیب اتحادی میشد ولی از آنجا که در غسل إمرار الید أخذ نشده است لذا در این قسمت ترکیب اتحادی وجود ندارد و مانعی از صحت وضوء در قسمت غسل وجود ندارد.

اما نسبت به مسحتین در وضوء ـ يعنی مسح الرأس و مسح الرجلین ـ گفته میشود که : از آنجا که در حقیقت مسح إمرار الید أخذ شده است و این إمرار الید مصداق تصرف در مال غیر است لذا در اینجا بین مسح و غصب ترکیب اتحادی پیدا میشود ، فلذا حکم به بطلان مسح در فضایِ غصبی میشود.

بنابراین اگر کسی غسلتین را در فضای غصبی انجام بدهد ولی مسحتین را در فضایِ مباح انجام بدهد ، وضوء او صحیح است.

و بر همین اساس که در وضوء بین غسلتین و مسحتین تفصیل داده اند ، حکم غُسلِ در فضایِ غصبی و حکمِ تیمم در فضای غصبی هم معلوم میشود. به این نحو که گفته میشود : غُسلِ در فضایِ غصبی صحیح است و باطل نیست چرا که حقیقت غُسل وصول الماءِ إلی البشره است و بعبارت دیگر إمرار در هیچ جزئی از اجزاءِ غُسل أخذ نشده است فلذا بين غسل و غصب ترکیب اتحادی وجود ندارد و حکم به صحت غُسل در فضایِ غصبی میشود.

ولی نسبت به تیممِ در فضای غصبی گفته میشود که چنین تیممی باطل است چرا که در حقیقت تیمم إمرار الید أخذ شده است.

پس وجه این تفصیلی که مرحوم شیرازی در حاشیه عروه و همچنین مرحوم خویی در محاضرات بیان فرموده اند ، اینست که : در وضوء در حقیقت غسلتین إمرار الید أخذ نشده است فلذا ترکیب بین غسلتینِ وضوء با غصب ترکیب انضمامی است و جریان ترتب در آن مجال دارد به این نحو که شارع بفرماید : فضایِ غیر را غصب نکن ولی اگر فضایِ غیر را غصب کردی در آنجا وضوء بگیر. ولی از آنجا که در حقیقت مسحتین إمرار الید أخذ شده است لذا ترکیب بین مسحتین با غصب ترکیب اتحادی میشود و دیگر ترتب در آن مجالی ندارد.

لکن مرحوم آقای خویی در مباحث فقهی ـ يعنی در شرح عروه ـ این تفصیل را قبول نکرده اند و فرموده اند : حتی در مسحتین هم ترکیب ، ترکیب اتحادی نیست بلکه در آنجا هم ترکیب ، ترکیب انضمامی است.

ایشان فرموده اند که : درست است که تحریک ید در فضایِ غصبی تصرف در مال غیر حساب میشود و این تحریک الید و إمرار الید مصداق غصب است ولی اینگونه نیست که در حقیقت مستحتین در وضوء إمرار الید و تحریک الید أخذ شده باشد بلکه مسح همان مس تدريجی است . بعبارت دیگر : اگر مس یک عضو بر عضو دیگر دفعی باشد به او مسح گفته نمیشود بلکه مسح به اینست که قرار گرفتن یک عضو بر عضو دیگر بنحو تدریجی باشد.

باتوجه به این مطلب حرکت دادن دست عین مسح نیست بلکه حرکت دادن ید سبب تحقق مسح میشود ، در واقع إمرار الید و تحریک الید سبب برای تحقق مس تدریجی و مسح میشود ولی ما هو المأخوذ در وضوء مسح و مس تدریجی است نه تحریک الید.

پس ایشان فرموده اند که إمرار خارج از حقیقت مسحِ مأموربه است چرا که کلمۀ « مسح » در لغت عرب عبارتست از همان برخورد یک عضو با عضو دیگر و بین مسح و مسّ بالتشدید فرقی نیست إلا فی التدرج فأنّ المسحَ هو المسّ التدریجی. بر این اساس اگر کسی برای مسح پا کف دستش را بروی محل وضوء قرار بدهد بنحوی که دست همۀ قسمت پا را بگیرد بدون اینکه دست حرکت داده بشود ، این برای مسح پا کافی نیست چرا که میبایست یک تدریجی در کار باشد و مجرد مسّ دفعی مسح را درست نمیکند. پس آنچه که جزء وضوء است ، مسّ تدریجی است ولی إمرار الید داخل در أجزاء وضوء نیست.

بله لا یتحقق المسح إلا بالامرار ولی این مورد از مواردی است که عنوان حرام سبب برای تحقق واجب میشود نه اینکه جزئی از اجزاء واجب باشد. اگر مقدمه و سبب حرام باشد ، این حرمت سبب که به حرمت ذی المقدمه کشیده نمیشود. بر این اساس این مقدمه یعنی إمرار و تصرف در ملک غیر حرام است ولی آنچه که یتحقق به یعنی مسح و مس تدریجی که جزئی از اجزاء وضوء است ، حرام نیست. و وقتی که این مسح و مس تدریجی حرام نبود و ترکیب بینهما ترکیب انضمامی بود و نه ترکیب اتحادی ، ترتب مجال پیدا میکند و مولا میتواند بفرماید که تصرف در فضاء غصبی نکن ولی اگر میخواهی در فضاء غصبی تصرف کنی در اینصورت غسلتین و مس تدریجی انجام بده. و به این نحو حکم به صحت وضوء میشود.

پس بر اساس آنچه که ایشان در شرح عروه فرمودند ، همانطور که در قسمت غَسل ترکیب اتحادی نبود بلکه ترکیب انضمامی بود همچنین در قسمت مسحتین در وضوء هم ترکیب انضمامی است.

و به اینصورت مشکل در تیمم هم برطرف میشود چرا که در تیمم در فضاء غصبی هم آنچه که بعنوان جزء تیمم أخذ شده است همان مسح است و همانطور که بیان شد درخود مسح إمرار أخذ نشده است یعنی ولو که مسح متوقف بر إمرار است ولی أمری غیر از إمرار ید است. این فرمایش مرحوم آقای خویی در شرح عروه است .

لکن ممکن است که به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال شود که : ولو إمرار الید در مسح أخذ نشده باشد و تحریک الید و إمرار الید خارج از مسح هستند و در واقع سبب تحقق مسح و مس تدریجی می باشند ولی همانطور که در عبارات موسوعه آمده است لایتحقق المسح و المسّ التدریجی إلا بأمرار الید و إمرار الید سبب برای تحقق مسح است ، و وقتی شما پذیرفتید که إمرار الید سببِ برای تحقق مسح است در اینصورت هرچند که ترکیب بین ما هو الحرام و ما هو الواجب ترکیب انضمامی میشود ولی این نحوه از ترکیب های انضمامی مجالی برای جریان ترتب ندارند ، و وجه و دلیلش هم در موارد قبلی بیان شد که : ترتب در جایی معنا دارد که فرض عصیان خطاب اول مساوق با فرض تحقق متعلقِ خطاب دوم نباشد ولی اگر فرض عصیان و مخالفت با خطاب اول مساوق و مستلزم تحقق متعلق خطاب مهم باشد در اینجا دیگر ترتب مجالی ندارد چرا که امر ترتبی در این تقدیر از مصادیق طلب الحاصل میباشد.

بر این اساس ولو که با این بیان مرحوم خویی مورد از موارد ترکیب اتحادی خارج میشود و از قبیل ترکیب انضمامی میشود ولی مجرد انضمامی بودن ترکیب مشکل را حل نمیکند بلکه میبایست بگونه ایی نباشد که حرام علّت برای واجب بشود ولی اگر علیّت بود دیگر ترتب معنا ندارد.

پس اینکه ما برای جواب از این اشکال که در مسح ترکیب اتحادی وجود دارد و حرام متحد با واجب است فلذا مسح باطل است ، بخواهیم مورد را از ترکیب اتحادی خارج بکنیم و از قبیل ترکیب انضمامی قرار بدهیم ؛ این مطلب مفید فایده نیست و اثری بر آن مترتب نمیشود چرا که این محذور طلب الحاصل در اینجا وجود دارد.

بله ممکن است که از جهت دیگری به این تفصیل اشکال بشود و حکم به صحت مسح در وضوء بشود ، یعنی گفته شود که همانطور که غَسلتین در فضایِ غصبی صحیح است همچنین مسح در فضای غصبی هم صحیح است و همچنین تیمم در فضای غصبی هم صحیح است.

به این بیان که : ولو در مسح إمرار الماسح علی الممسوح أخذ شده است و إمرار هم تحرک در فضای غصبی است ولی تحرک در فضای غصبی تصرف مستقلی در فضای غصبی حساب نمیشود تا اینکه مشمول أدلۀ حرمه الغصب بشود. بله تکویناً و به دقت عقلیه تصرف در فضا هست ولی بحسب نظر عرف این مورد از قبیل إنتفاعات است و مجرد إنتفاع از ملک غیر ـ چنانچه عنوان تصرف عرفی صادق نباشد ـ حرمت ندارد مانند تکیه دادن به دیوار غیر ، که به دقت عقلی و تکویناً یک نحوه تصرف در ملک غیر است ولی این مورد بنظر عرف إنتفاع حساب میشود و نه تصرف و در واقع شبیه استفادۀ از نور چراغی که ملک غیر است ، میباشد.

بر این اساس همانطور که در بحث اجتماع أمر و نهی می آید چنانچه مکان مصلی مکان غصبی باشد ، ترکیب بین أجزاءِ صلاه با غصب تنها در سجده ترکیب اتحادی است چرا که در سجده إعتمادِ علی الأرض أخذ شده است فلذا اگر محلی که انسان بر آن سجده میکند غصبی باشد در اینصورت ترکیب اتحادی در اینجا پیدا میشود. بنابراین اگر انسان در سجده إعتماد بر سنگ و موزاییک یا فرشی که ملک غیر است بکند ، این مصداق غصب حساب میشود و در این موارد ترکیب اتحادی بین حرام و واجب اتفاق می افتد و همچنین اگر لباسِ زیرِ شخص غصبی باشد ـ یعنی ساتر بالفعل غصبی باشد ـ در اینصورت اتحاد مصداقی بین حرام و واجب اتفاق می افتد ولی اگر کسی جوراب غصبی پوشیده باشد و در نتیجه نوک انگشتانش را ابتدا بر جوراب تکیه داده باشد و بعد بر زمین یا شلوار غصبی پوشیده باشد که هنگام سجده اعتماد بر شلوار غصبی کرده باشد، با توجه به نکته گفته شده که همه تصرفات تکوینی، مصداق تصرف حساب نمی شود، حکم روشن می شود. زیرا تصرف در جوراب به پوشیدن آن است و اعتماد بر جوراب، تصرف مستقلی حساب نمی شود تا از این جهت ترکیب اتحادی با حرام پیدا شود. و نيز اگر کسی در نماز شلوار غصبی بپوشد در سجده إعتمادِ بر قسمت زانوی شلوار میشود یا اینکه اگر عبا زیر زانو قرار بگیرد در اینصورت إعتماد بر این عبای غصبی میشود ، آیا این مطلب موجب بطلان صلاه میشود یا نه؟

باتوجه به نکته ایی که بیان شد که همۀ تصرفات واقعی و تکوینی مصداق تصرف در آن شیء حساب نمیشود بلکه بعضی از این تصرفات از قبیل انتفاع هستند حکم این مسئله هم روشن میشود. یعنی اگر انسان با جوراب غصبی نماز بخواند مشکلی ندارد چرا که تصرف در جوراب به اینست که شخص جوراب را بپوشد یا اینکه جوراب را حبس کند و اجازه ندهد که صاحبش آن را بپوشد اما سجده کردن و اعتماد بر جوراب در سجده یک تصرف مستقلی حساب نمیشود. در عبا و شلوار هم مطلب به همین نحو است یعنی اینکه عبا یا شلوار واسطۀ بین زانوی انسان و زمین است ، اینها تصرف مستقل حساب نمیشوند تا اینکه از این جهت ترکیب اتحادی بین حرام و واجب پیدا بشود.

باتوجه به این مطلب إمرار ید در فضای غصبی تصرف حساب نمیشود بلکه تصرف به اینست که شخص بخواهد برخلاف نظر مالک در آن فضا قرار بگیرد و آن فضا را اشغال بکند ، این عمل غصب و حرام است ولی حالا که در آن فضا قرار گرفت اگر اعضاء بدنش را حرکت بدهد مثل اینکه لب و دهانش را برای حرف زدن حرکت بدهد یا اینکه دستهایش را برای مسح کردن بالا و پایین بکند ، اینچنین حرکاتی به نظر عرف تصرف در مغصوب حساب نمیشود. بر این اساس ممکن است از این جهت حکم به صحت بشود ، به این بیان که : ولو إمرار داخل در حقیقت مسح باشد ولی از آنجا که تصرف عرفی حساب نمیشود لذا اتحاد بین حرام و واجب پیش نمی آید. بنابراین همانطور که در غسلتین اتحاد وجود ندارد و ترکیب ، ترکیب انضمامی است همچنین در مسحتین هم اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید چرا که آنچه که با واجب اتحاد دارد اساساً حرام نیست بلکه از قبیل انتفاع حساب میشود.

به این ترتیب بحث در تنبیه چهارم که مربوط به تطبیق ترتب و امر ترتبی بر مواردی که شخص وضوء میگیرد ولی وضوء گرفتن او مساوق با ارتکاب حرام است ، هم تمام شد.

تنبیه پنجم که تنبیه آخر از تنبیهات ترتب است ولی تنبیه مفصل و دنباله داری است مربوط به اینست که : آیا غیر از ترتب وجه دیگری برای تصحیح امر به مهم در کنار امر به أهم وجود دارد بگونه ایی که بعنوان بدیل و جایگزین امر ترتبی قرار بگیرد یا نه ؟

بعبارت دیگر : مفروض در نظریۀ ترتب اینست که دو امر علی نحو الطولیه به ضدین تعلق میگیرد یعنی یکی از آنها در طول امر آخر است نه در عرض آن ، حال در این تنبیه بحث در اینست که : آیا غیر از این نظریۀ ترتب راه دیگری برای تصحیح امر به مهم در کنار امر به أهم بگونه ایی که دو امر در عرض همدیگر باشند هست یا نه ؟

در این تنبیه متعرض دو وجه میشویم که در حقیقت بعنوان بدیل نظریۀ ترتب و طولیت أمرین مطرح شده اند :

وجه اول وجهی است که محقق عراقی مطرح فرموده اند که از راه وجوب ناقص در مقابل وجوب تام امر به ضدین فی عرضٍ واحد را تصویر کرده اند.

وجه دوم هم نظریۀ خطابات قانونیه است که در کلمات مرحوم امام مطرح شده است و ایشان فرموده اند که اساساً دو امر بنحو مطلق میتوانند در کنار همدیگر قرار بگیرند و هیچ مشکلی هم در اینجا وجود ندارد چرا که قدرت شرط اصل تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است ، فلذا هم در أهم و مهم و هم در متساویین هر دو امر میتوانند در کنار همدیگر قرار بگیرند.

این ها دو وجهی است که در تنبیه پنجم بعنوان بدیل و جایگزین ترتب مطرح میشود.

اما در وجه اول محقق عراقی ملتزم به وجوب ناقص شده اند و فرموده اند که ما از این راه میتوانیم امر به مهم را در کنار امر به أهم تصویر بکنیم. خود ایشان فرموده اند که : ولو نظریۀ ترتب و طولیت امرین ، نظریۀ صحیحی است و بوسیلۀ آن محذور مطاردۀ بین الأمرین حل میشود ولی بعد از این وجهی که ما بیان کردیم و وجوب ناقص را در کنار وجوب تامّ تصویر کردیم و اشکالی نسبت به آن وارد نبود دیگر احتیاجی به نظریۀ ترتب نداریم بلکه نظریۀ ترتب در طول نظریۀ وجوب ناقص است.

اصل این مطلب که تصویر وجوب ناقص باشد ریشه در کلمات مرحوم صاحب حاشیه در هدایه المسترشدین دارد ، ایشان در تفسیر و تعریف واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی تحقيقی فرموده اند که محقق عراقی از این تحقیق ایشان استفاده کرده اند و مسئلۀ أمرین فعلیین به ضدین فی مرتبهٍ واحده و فی عرضٍ واحد را حل کرده اند.